علت مقاومت صداوسیما برای شفاف سازی
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۹۱۷۴۶
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، علیرغم پیوستن سازمان‌ها و نهادهای گوناگون به سامانه انتشار آزاد و دسترسی آزاد به اطلاعات، سازمان صدا و سیما از جمله نهادهایی است که همچنان در مقابل شفافیت مقاومت می‌کند و از بیان علت نپوستن به سامانه هم سر باز می‌زند.
نزدیک به ۱۶ ماه از راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ردی از صداوسیما نیست
از تیرماه سال گذشته تا کنون که این سامانه به طور رسمی آغاز به کار کرده است، ٥١٥ دستگاه به‌منظور قراردادن اطلاعات خودشان در دسترس عموم، به این سامانه پیوسته‌اند. اما با وجود بیش از یک سال از راه‌اندازی و آغاز به کار این سامانه، نهادها و سازمان‌های زیادی هنوز هیچ اطلاعاتی از خود را به ثبت نرسانده‌اند و همچنان در مقابل پیوستن به این سامانه مقاومت می‌کنند. صدا و سیما از مهمترین این نهادهاست که همچنان زیر بار شفافیت نمی‌رود و هیچ حضوری در این سامانه ندارد؛ نهادی که اتفاقا عموم جامعه با آن سر و کار دارند و بودجه‌اش هم علیرغم گله و شکایت‌های مدیرانش، اصلا کم نیست.
چرا کسی پاسخگو نیست؟
نپیوستن سازمان صداوسیما به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یک طرف ماجراست و شانه خالی کردن از بیان دلایل این شفاف نبودن روی دیگر سکه. برای تکمیل این گزارش، ده‌ها بار از روابط عمومی سازمان صداوسیما، پیگر دلایل نپیوستن این سازمان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بودیم اما هر بار با جواب‌های سر بالا که نکته قانع‌کننده‌ای در آن وجود نداشت، مواجه شدیم و در نهایت نیز علیرغم پیگیری‌های زیاد، هیچ پاسخ روشنی نگرفتیم.
در چندین تماسِ ما با روابط عمومی صداوسیما، اعلام شد که برای پیوستن به سامانه، برخی نامه‌نگاری‌ها انجام شده که تا کنون سرانجامی نداشته است. ماجرا اما زمانی پیچیده می‌شود که روابط عمومی صدا و سیما خودش هم در جریان نیست چه مکاتباتی انجام شده و نتیجه آنها چه بوده است و آیا اساسا نامه‌نگاری و مکاتبه‌ای در کار بوده است یا خیر؟
پاسخ دبیرخانه سامانه درباره نپوستن صداوسیما چیست؟
این ادعای صداوسیما در حالی صورت می‌گیرد که دبیرخانه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چنین موضوعی را تایید نمی‌کند. بعد از پیگیری از دبیرخانه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به این پاسخ رسیدیم که تاکنون درخواستی از طرف سازمان صداوسیما مبنی بر پیوستن به این سامانه ارائه نشده است.
برای روشن شدن لزوم پیوستن سازمان صداوسیما به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با حسین سلطان‌محمدی، منتقد و کارشناس تلویزیون گفت‌وگویی انجام دادیم و از او درباره ضرورت شفافیت در سازمان بزرگ صداوسیما پرسیدیم.
سلطان‌محمدی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، درباره این الزام گفت: «نکته مهم در این میان حتی درباره سازمان‌ها و نهادهایی که پیوستند این است که باید دید کارکرد اطلاعاتشان چگونه است و آن اطلاعات به درد چه کسانی می‌خورد؟»
سوال‌های زیادی درباره صداوسیما وجود دارد
هدف از راه‌اندازی سامانه انتشار آزاد و دسترسی آزاد به اطلاعات شفافیت هر چه بیشتر بوده و اینکه عموم مردم از بودجه‌ای که در یک نهاد یا سازمان صرف می‌شود باخبر باشند، خاصه درباره صدا و سیما نیز مردم حق دارند بدانند چه هزینه‌ای صرف چه کاری می‌شود و درآمد از تبلیغاتی که این روزها همه تلویزیون را فرا گرفته در چه زمینه‌ای خرج می‌شود، و یا حتی تلویزیون هزینه و حقوق کارمندانش را که تعدادشان کم نیست را چگونه و از چه منبعی تامین می‌کند، این منتقد تلویزیون دراین‌باره نیز توضیح داد: «در صنعت تبلیغات معمولا به دلایل گوناگون در هیچ جای دنیا صد در صد اطلاعات معمولا مالی‌شان را لو نمی دهند. البته ممکن است ما بگوییم دسترسی آزاد به اطلاعات لزوما مالی نباشد و به مثلا به تعداد نیروی انسانی که در هر بخش از نهاد یا سازمانی در نقاط و بخش‌های مختلف مشغول فعالیت هستند مربوط شود. در همین بحث ممکن است اولین گزینه ای که به ذهن من رسانه‌ای برسد این است که در رسانه‌های اصلی و حرفه‌ای جهان این تعداد پرسنل وجود ندارد و آن سازمان مورد نظر چرا این تعداد کارمند و پرسنل دارد.»
بخاطر برخی اعمال قدرت‌ها شفافیت وجود ندارد
او ادامه داد: «این نکته را هم باید درنظر گرفت که در فضای رسانه‌ای ما همه دیدگاه‌ها ددیگاه‌های صد در صد تخصصی نیست و بسیار هم متنوع‌اند، از طرفی روی هر مسئله‌ای یک ممیزی اعمال می‌شود، نگاه ناظر جامعه ما تنها یک نگاه عمومی نیست و بسیار چند وجهی است و همه اعمال قدرت می‌کنند، بنابراین رسانه‌ای نیست که بتواند به همین راحتی خودش را باز کند. آن وقت مجبور است به جای یک پرسش تخصصی با انواع سوالات تخصصی و غیرتخصصی روبرو شود و همین باعث می‌شود نهادها و سازمان‌ها از انتشار اطلاعات پرهیز کنند.»
سلطان‌محمدی در ادامه صحبت هایش بیان کرد: «قطعا هیچ مدیری هم از همه عملکردش اطمینان ندارد که بودجه‌ای که گرفته را در چه مسیری توزیع کرده و بنابراین نمی‌خواهد پاسخ دهد، حالا اگر ساختار نهاد و اداره‌ای که درباره‌اش بحث می‌کنیم انحصاری باشد که اوضاع بدتر می‌شود و عملا در لاک دفاعی می‌رود و می‌گوید اساسا چرا باید پاسخگو باشم.»
منابع انسانی و مالی مهمترین نکته سوال‌برانگیز
این کارشناس تلویزیون درباره و لزوم پیوستن سازمان صدا و سیما به این سامانه نیز بیان کرد: «در صورتیکه که ما بدانیم اطلاعاتی که قرار است در سامانه انتشار آزاد و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شود چه اطلاعاتی است و قرار است چه نقطه هدف و مقصدی را طی کند خوب است، اما وقتی صدا و سیما وارد بحث می‌شود اولین نکته همان بحث منابع انسانی و مسائل مالی است، اینکه درآمد بازرگانی چقدر و اینکه تلویزیون مدام ناله می‌زند من پول و بودجه ندارم و نمی‌توانم سریال الف و برنامه خوب بسازم و مجبورم اسپانسرهای فراوان بگیرم و به مخاطبان بگویم کدهای دستوری ستاره فلان و فلان را بگیرید و غیره و غیره چقدر درست است؟»
او در ادامه اضافه کرد: «ما درباره صدا و سیما درباره مسائل بسیار مختلفی و ریزی می‌توانیم بحث کنیم، از شبکه‌های استانی و برون مرزی گرفته تا بحث شبکه کیش و اینکه دوستان می‌گویند سریال‌های ما قیچی می‌شود و.... اما دراین فضای پرتنوع سیاسی به نظر می‌رسد چون سازمانی مثل صدا و سیما می‌داند با نکات مسئله برانگیز روبه رو می‌شود مدیریت‌اش ترجیح می‌دهد مثل خیلی از سازمان‌های دیگر پرهیز کند و وارد بحث نشود.»
خبرآنلاین
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: شفافیت صدا و سیما جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۹۱۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهمترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است