به نقل از «اکوفارس»

ابلاغ حکم برکناری به مدیران بازنشسته/ سبد حمایتی کارگران آماده پرداخت است

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۹۳۵۱۲

به گزارش اکوفارس، محمد شریعتمداری در حاشیه دیدار صمیمانه با بازنشستگان آموزش و پرورش در رابطه با آخرین وضعیت سبد حمایتی کارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی گفت: دادن سبد حمایتی به دنبال سیاست جبرانی دولت برای بازنشستگان کشوری و لشکری، کارمندان دولت، بیمه شدگان واقشاری بود که دارای سبد معیشتی پایینی بوده و حقوق زیر 3 میلیون تومان می‌گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر رفاه ادامه داد: به این ترتیب بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی از سبد حمایتی برخوردار شده‌اند و مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی به همراه پشت نوبتی آنها مشمولانی بودند که سبد حمایتی خود را دریافت کرده‌اند.

شریعتمداری گفت: بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز لیست‌شان آماده شده و در ابتدا 6 میلیون و 400 هزار خانوار را شامل می‌شد که با رفع همپوشانی‌های لازم در حال حاضر لیست و سی دی مشمولان آماده پرداخت است به  محض تامین اعتبار از سوی خزانه، بسته‌ها واریز می‌شود.

وی  در رابطه با اعتبار بسته حمایتی بیمه شدگان تامین اجتماعی گفت: حجم منابع به دلیل اینکه متناسب با خانوارها تعیین شده متفاوت است اما کار اکنون آماده شده و منتظر تامین منابع است.

وزیر رفاه ادامه داد: افرادی هم هستند که در هیچ صندوقی بیمه نیستند اما درآمد زیر 3 میلیون تومان دارند مانند کارگران فصلی،‌قالیبافان و یا سربازان متاهل که تا پایان سال اینها نیز بسته‌های خود را می‌گیرند.

شریعتمداری افزود: نوبت دوم واریز بسته‌ها به نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده و منتظر بودجه آن هستیم.

* حذف یارانه سه دهک بالا با کمک استانداری

وی گفت: در لایحه بودجه دولت پیشنهاد شده که حذف سه دهک بالای جامعه و ثروتمندان را داشته باشیم تا واگذاری و شناسایی این افراد به استانداران و نمایندگان دولت محول شده که با همکاری وزارت رفاه چنانچه قانونی شود اجرایی خواهد شد و منابع آن صرف رفع فقر و پروژه‌های عمرانی می‌شود.

وزیر رفاه در رابطه با گلایه بازنشستگان از حقوق و دستمزدهای پایین گفت: گلایه آنها به حق و بجاست و امیدوارم از این مرحله سخت عبور کنیم. می‌دانیم که درآمدشان کفاف زندگی عادی را نمی‌دهد اما آنچه برای ما همیشه اهمیت داشته، همدلی و اجر و منزلت است.

* تعیین دستمزد کارگران در جلسات آتی شورای عالی کار

شریعتمداری همچنین گفت: بحث دستمزد کارگران و افزایش آن برای سال آینده در کمیته دستمزد که در زیرمجموعه شورای عالی کار است، بررسی می‌شود. جلسات متعددی برگزار شده و حداقل معیشت خانوارها با توجه به نرخ تورم در حال بررسی است.

*مدیران شرکت‌های زیان‌ده پست‌های خود را ترک کنند

وی در رابطه با فعالیت برخی شرکت‌های زیان ده در مجموعه وزارت دفاع گفت: 426 شرکت با حضور هزار و 442 عضو هیأت مدیره فعالیت  می‌کنند . ما دستورات لازم را در بحث زیان‌دهی ابلاغ کرده‌ایم و گفته‌ایم آنهایی که مشاغل چند گانه دارند پست‌های خود را رها کنند. اکنون پست‌های خوب و خالی ایجاد شده است.

وزیر رفاه ادامه داد: تعدادی از این مدیران بازنشسته بودند که در مورد پاداش آخر سال و خرید خدمت آنها صحبت شده است.

* ابلاغ برکناری مدیران بازنشسته

شریعتمداری گفت: به مدیران ارشد وزارتخانه اختیار داده‌ایم که از طریق مراجع عمومی  مدیران بازنشسته را برکنار کنند. دست بسته نیستیم شاید برخی شرکت‌ها مشمول این قانون نباشند ولی سیاست وزارت رفاه است و از مشورت آنها بهره می‌گیریم.

وی افزود‌:‌اگر احکام صادر نشده باشد با اختیاراتی که داریم حکم آنها را لغو می‌کنیم.

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۹۳۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/