نظام تعرفهای ما بین زمین و هوا معلق است/ دولت بجای نظارت، تصدیگری میکند/ دولت ذینفع اصلی نظام تعرفهای است
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۰۰۸۵۷
بهرام شهریاری در گفتوگو با ایلنا در مورد نظام تعرفهای کشور که یکی از بالاترین نظامهای تعرفهای را دارد، گفت: نظام تعرفهای در واقع نظام حمایت از تولید داخلی است اما تولید داخلی ما فاقد هدفگذاری، سازوکار و برنامه توسعهای است. از همین روی مشخص نیست ما اصولا در کدام صنایع باید به دنبال رشد باشیم بنابراین نظام تعرفهای ما به نوعی بین زمین و هوا معلق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: اگر سیاستهای کلان توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی تبیین شود، مشخص میشود که در چه رشته و صنایعی باید رشد کنیم و از آن صنایع و همچنین صنایعی که تامین کننده مواد اولیه تولیدات هستند تا زمان معینی تحت نظام تعرفهای حمایت شود و نظام تعرفهای اگر زمان پشت آن نباشد بیمعنا است.
نایب رییس سابق کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به ماهیت نظام تعرفهای گفت: این نظام حمایت تعرفهای در واقع بسترساز پیوستن به سازمان تجارت جهانی است که زمان معینی را در اختیار کشور مورد نظر قرار میدهد تا در یک سطح مشخص به لحاظ اقتصادی و تکنولوژیکی با سایر کشورها متوازن و همگن باشند و کالاها بدون هیچ تمایزی مبادله شوند.
وی افزود: متاسفانه ما نسبت به اصل قضیه نظام تعرفهای بیتوجه هستیم و اصلا نمیدانیم باید در چه رشتهای رشد و توسعه کنیم یا در کدام صنایع مزیت و اولویت داریم، تنها از اسم نظام تعرفهای استفاده میکنیم که آن نیز به نوعی جایگزین «مهر عدم ساخت» شده است که برای جلوگیری از فساد و رانت صورت گرفت.
شهریاری در مورد نقش دولت در نظام تعرفهای گفت: همانطور که اشاره کردم مشکل اصلی ما نبود برنامه توسعه اقتصادی کلان است در حالیکه در سایر کشورها اینگونه نیست و هدفگذاری مشخصی پشت برنامهها وجود دارد و تعیین میکنند که مثلا در عرض پنج سال از نقطه A به نقطه B خواهند رسید که دولت در این راستا نقش نظارتی دارد. اما در کشور ما دولت نقش تصدیگرایانه دارد بطوری که تولید و صنعت را در اختیار دارد و چون نمیتواند به خودش دستور دهد شرایط کنونی بر اقتصاد حاکم میشود.
وی تصریح کرد: در صورتی که اگر این صنایع در اختیار بخش خصوصی بودند، آن ها نیز مکلف میشدند که در یک بازه زمانی به برنامه توسعهای تعیین شده از سوی دولت دست یابند، در غیر این صورت حمایت و نظام تعرفهای آنها حذف میشود. اما چون این صنایع در اختیار دولت است این هدفگذاری نیز صورت نمیگیرد و صنایع به نوعی در فضای گلخانه ای باقی میمانند.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته خود دولت نیز ذینفع اصلی نظام تعرفهای است از سویی اقتصاد و تولید را در اختیار دارد و از سویی از درآمدهای گمرکی نیز منتفع میشود.
شهریاری متذکر شد: البته نباید فراموش کرد که با دنیای بیرون نباید قهر بود و باید در پیمودن مسیر توسعه و رشد از تجربه سایر کشورها نیز استفاده کنیم و اگر این فرصت مهیا باشد تولیدکنندگان داخلی میتوانند با شراکت همتایان خود به توسعه دست یابند، همانطور که کشور چین از این روش استفاده کرد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اقتصاد ایران چین دولت زمین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۰۰۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهادات مهم دیوان محاسبات برای اصلاح نظام بودجهریزی کشور
دیوان محاسبات کشور برخی از موارد پیشنهادی این نهاد نظارتی برای اصلاح ساختار نظام بودجهریزی را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور ببن الملل دیوان محاسبات کشور، لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینه های دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی(اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی)در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژه های عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارایه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.
انتهای پیام