رسیدگی به شاکیان پروندههای پیشفروش خودرو
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۱۰۲۲۱
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، دادستان عمومی و انقلاب تهران با دعوت از نهادها و سازمان های تاثیرگذار از جمله انجمن ملی لیزینگ جهت حضور در جلسه هم اندیشی و بررسی معضلات فروش و پیش فروش خودرو که با حضور دادستان و معاونت اول دادستان عمومی و انقلاب تهران، بازپرسان و قضات پرونده های شکایات از شرکت های پیش فروش خودرو، مدیر عامل ایران خودرو، نمایندگان گروه سایپا، مدیران اداره مقررات و مبارزه با پولشویی و نظارت بانک مرکزی و سازمان بازرسی و استاندارد و نهادهای امنیتی و انتظامی کشور برگزار شد نکات و افشاگری های مهمی از رخدادهای پیش فروش خودرو مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این نشست «محمدهادی موقعی»، دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران، اظهار داشت: شرکتهای لیزینگ برای دریافت مجوز فعالیت مراحل چهارگانه طولانی و بررسیهای صلاحیتی بانک مرکزی را طی میکند و تمام صورتجلسات مجامع و تغییرات ثبتی باید پس از تایید بانک مرکزی به ثبت شرکتها ارجاع شود.
وی ضمن تاکید بر این موضوع که در هر جا و هر شرایطی نمی توان در تابلوها و عناوین از کلمه لیزینگ استفاده کرد، گفت: شرط تحقق و شرعی بودن عقود مبادلهای شرکتهای لیزینگ تحویل کالاست و بدون تحویل کالا عقد جاری نمی شود.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ در این جلسه گفت: باید اتاق فکر برای ساماندهی اعتبارات خودرو در کشور ایجاد کرد و اعضای این اتاق فکر می توانند وزارت صمت، سازمان حمایت، بانک مرکزی، انجمن ملی لیزینگ، انجمن خودروسازان، نمایندگان سایپا و ایران خودرو، نهادهای صنفی مرتبط و قوه قضائیه باشد.
وی در این جلسه افزود: همانطور که قراردادهای املاک در سامانه املاک کشور قابل ردیابی و پیگیری است پدیده ای به نام اعتبارات و پیش فروش خودرو هم میتواند در معرض یکسان سازی فرآیند و متون قراردادی قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ایران خودرو دادستان عمومی و انقلاب سایپا قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۱۰۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۵۳ فقره پرونده در دیدار مردمی دادگستری مازندران
رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: در راستای تکریم ارباب رجوع و تسریع در رسیدگی به شکایات مردم، ۵۳ فقره پرونده در دیدار مردمی بررسی شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، عباس پوریانی؛ رئیس کل دادگستری مازندران گفت: این هفته ملاقات مردمی با حضور مسئولان قضایی برگزار شد و در جریان این دیدار به 53 مورد از تقاضای مراجعان که در موضوعات اعسار، اثبات مالکیت و خلع ید بود، پاسخ داده شد.
رئیس کل دادگستری استان افزود: در چارچوب قانون نسبت به رفع مسائل حقوقی و قضائی مردم بررسیهای لازم انجام و دستور تعیین تکلیف به شعب مربوطه صادر شد.
وی تصریح کرد: برگزاری دیدارهای مردمی به دلیل اینکه موجب دسترسی سریع و راحت مردم به مسئولان قضایی، کاهش اطاله دادرسی و ایجاد شفافیت در رسیدگی به پروندهها میشود همواره مد نظر مسئولان قوه قضائیه بوده است.
پوریانی گفت: این دیدارها به مردم اطمینان میدهد که همواره گوش شنوایی برای شنیدن دردهایشان وجود دارد و مسئولان برای رفع مشکلات آنها خود وارد میدان میشوند و این موضوع افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه را به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/