چرا ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی به تولید نمی‌رسد؟
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۱۵۸۵۶
بررسی جزئیات منابع و مصارف هدفمندی در لایحه سال ۹۸ نشان میدهد دولت در این لایحه محل مصارف هدفمندی را به‌طور قابل‌تاملی به نفع خود تغییر داده است. ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۴ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، در سال 1389 دولت احمدی‌نژاد طرح هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا گذاشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
50 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی کجاست؟
بررسی کارنامه هشت‌ساله هدفمندی یارانه‌ها نشان میدهد در سال‌های 89 تا 96 دستگاه‌های دولتی باید حدود 326 هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌کردند که براساس اظهارات گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان هدفمندی‌ها، حدود 50 هزار میلیارد تومان را پرداخت نکرده‌اند. همچنین به جهت عدم تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها به‌دلیل تعدیل نکردن قیمت‌های انرژی، 24.4 درصد از منابع مورد نیاز هدفمندی از محل بودجه، پنج درصد از منابع با استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تامین شده است. بر این اساس دولت در حالی با اهداف سیاسی یارانه گروه‌های پردرآمد را حذف نکرده که اجرای این طرح ضرر زیادی به منافع ملی وارد کرده است.
تخلف 40 درصدی دولت در پرداخت یارانه‌ها!
براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، مقرر شده است از محل منابع هدفمندی، 50 درصد آن یارانه نقدی و غیرنقدی و نظام جامع تامین اجتماعی، 30 درصد آن صرف کمک به تولید و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و بهینه‌سازی مصرف انرژی شود و 20 درصد بابت افزایش هزینه‌های دولت اختصاص یابد؛ اما بررسی عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان میدهد سال 1396 به‌طور متوسط بین 90 تا 94 درصد از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی شده است، به‌طوری که میزان منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حالی از 11.5 هزار میلیارد تومان در سال 89 به 40.5 هزار میلیارد تومان در سال 90، به 47.3 هزار میلیارد تومان در سال 91، به 45.4 هزار میلیارد تومان در سال 92، به 46.8 هزار میلیارد تومان در سال 93، به 43.6 هزار در سال 94، به 42.6 هزار میلیارد تومان در سال 95 و 48 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده که در این مدت به‌طور متوسط 93 درصد از منابع به یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص پیدا کرده است. بر این اساس، دولت علاوه‌بر سهم 50 درصدی یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، 40 درصد از سهم بخش‌های تولیدی و... را صرف پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی کرده است.
80 هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی سال 98 در جیب دولت!
بررسی محل مصارف در لایحه سال 98 نشان میدهد از کل منابع بیش از 142 هزار میلیارد تومانی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، 62 هزار و 662 میلیارد تومان آن به مصارف هدفمندی و نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان آن به مصارفی خواهد رسید که دولت محل مصرف آنها را تعیین کرده است. بر این اساس، از کل منابع 142 هزار میلیارد تومانی، 43.9 درصد به مصارف هدفمندی و 56.1 درصد آن به مصارفی خواهد رسید که عمدتا شامل جبران کسری منابع زیرمجموعه‌های خود دولت است.
براساس آنچه در جدول شماره دو آمده است، دولت عمده مصارف منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها را به جبران کسری هزینه‌های خود اختصاص داده است و موضوعاتی مانند حمایت از تولید، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، توسعه خدمات الکترونیکی، بهینه‌سازی مصرف واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و... در این لایحه به کما رفته‌اند به‌طوری که از مجموع مصارف دولت از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها که نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان است، حدود 25 درصد منابع صرف تولید و خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی، 13.8 درصد منابع صرف هزینه حمل‌ونقل، 13.6 درصد منابع صرف سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت از محل فروش فرآورده‌های نفتی، توزیع و فروش فرآورده‌های نفتی، 12 درصد منابع صرف عوارض و مالیات ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی، نزدیک به 12 درصد منابع صرف تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی و مابقی نیز صرف عوارض گازرسانی، هزینه آب، برق و گاز مدارس، توزیع و فروش آب و... خواهد شد. براساس آنچه جدول شماره دو نشان میدهد، در سال 1398 دولت عملا نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها را صرف امور جاری خود که عمدتا جبران کسری هزینه‌هاست، خواهد کرد و عملا دست بخش‌های تولیدی خالی خواهد ماند.
رابطه مجهول خرید تضمینی گندم و یارانه نقدی!
براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، 50 درصد منابع سازمان هدفمندی باید صرف پرداخت نقدی، کمک به بخش سلامت و کمک به کاهش فقر شود. بررسی محل مصارف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 98 نشان میدهد درمجموع 62 هزار و 661 میلیارد تومان به بخش هدفمندی اختصاص یافته که قرار است 42 هزار و 500 میلیارد تومان آن صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی، هفت‌هزار میلیارد تومان صرف برنامه کاهش فقر (کمک به خانوارهای کمیته امداد و بهزیستی)، 6.1 هزار میلیارد تومان صرف یارانه نان و خرید تضمینی گندم و 2.1 هزار میلیارد تومان نیز برای سایر اهداف تبصره 18 و ماده هشت قانون هدفمندی شود. بر این اساس معلوم نیست چرا دولت برخلاف نص صریح قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌جای پرداخت یارانه نان و خرید تضمینی گندم از محل منابع 30 درصدی بخش تولید یا از سهم 20 درصدی خود، چرا 6.1 هزار میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی را به خرید تضمینی اختصاص داده است.
یارانه 32 میلیون نفر قابل حذف است
بررسی آماری نشان میدهد تعداد یارانه‌بگیران کشور از 64 میلیون نفر در سال 1389 به 77 میلیون نفر در سال 92، به 74 میلیون نفر در سال 94 (با حذف سه‌میلیون و 700 هزار نفر در این سال)، به 75 میلیون نفر در سال 95، به 76 میلیون نفر در سال 96 و به 77 میلیون نفر در سال 97 رسیده است. بر این اساس از جمعیت 82 میلیون نفری کشور، مشاهده می‌شود فقط پنج‌میلیون نفر از جمعیت ایران یارانه نقدی دریافت نمی‌کنند. این رقم در حالی است که براساس اهداف اولیه طرح هدفمندی یارانه‌ها، قرار نبود یارانه نقدی به همه جمعیت کشور پرداخت شود.
در لایحه بودجه سال 98 دولت به استانداران سراسر کشور اجازه داده است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را حذف کند. در این زمینه بررسی داده‌های آماری از هزینه خانوارها نشان میدهد با رویه فعلی پرداخت ماهانه 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی، علاوه‌بر سه دهک تعیین‌شده در لایحه بودجه، یارانه دهک هفتم نیز به این جهت که عملا تاثیری در معیشت خانوار ندارد، قابل حذف است.
بر این اساس، برمبنای داده‌های بانک مرکزی از متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار در سال 1396 به شرح نمودار پایانی است که نشان میدهد یارانه پرداختی به یک خانوار سه‌نفره در دهک‌های اول تا دهم عمدتا در معیشت دهک‌های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و تا حدودی در معیشت دهک ششم تاثیرگذار بوده و پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم کمترین تاثیری در معیشت خانوارها دارد، به‌طوری که هزینه معیشت یک خانوار با بعد متوسط 3/3 نفر در دهک اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم در سال 96 به ترتیب 774 هزار و 347 تومان، یک‌میلیون و 252 هزار تومان، یک‌میلیون و 961 هزار تومان، دومیلیون و 351 هزار تومان و دومیلیون و 821 هزار تومان بوده است که پرداخت یارانه نقدی ماهانه 150 هزار تومانی برای یک خانوار (با بعد خانوار متوسط 3.3 نفر)، حدود 19.4 درصد از هزینه‌های دهک اول، حدود 12 درصد از هزینه‌های دهک دوم، حدود 9.4 درصد از هزینه‌های دهک سوم، حدود 7.7 درصد از هزینه‌های دهک چهارم، حدود 6.4 درصد از هزینه‌های دهک پنجم و حدود 5.3 درصد از هزینه‌های دهک ششم را شامل می‌شود. همچنین یارانه نقدی پرداختی ماهانه 150 هزار تومانی یک خانوار (با بعد خانوار متوسط 3.3 نفر) حدود 4.4 درصد از هزینه ماهانه دهک هفتم، حدود 3.5 درصد از هزینه ماهانه دهک هشتم، حدود 2.6 درصد از هزینه ماهانه دهک نهم و حدود 1.4 درصد از هزینه ماهانه دهک دهم را شامل می‌شود.
براساس آنچه از مقایسه سهم یارانه نقدی در هزینه‌های ماهانه خانوارهای کشور گفته شد، با احتساب 82 میلیون نفر جمعیت کشور در دی‌ماه سال 97، یارانه نقدی 32 میلیون و 800 هزار نفر در چهار دهک هفتم، هشتم، نهم و دهم قابل حذف است و پرداخت یارانه عملا تاثیر خاصی بر معیشت این چهار دهک نخواهد داشت.
منبع:فرهیختگان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانه‌ها
R41383/P/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۱۵۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار میدهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری