بررسی تقسیم اسناد دولتی رهنی مسکن در آمل
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۱۶۴۴۸
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، بهنام ولیزاده دبیر انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان آمل گفت: اجرای مصوبه سال ۱۳۵۶ هیات وزیران و به تبع آن بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک در رابطه با اسناد قطعی، رهنی و مشارکت‌های متعلق به آن و عدم واگذاری اختیار انتخاب دفترخانه‌ها به مردم، موجب افزایش هزینه‌های مردم، اتلاف وقت و افزایش بوروکراسی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان آمل گفت: تصمیم بر خلاف خواست و اراده مردم می‌تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد و نتیجه آن به شکست است.
ولی گفت: اجازه بدهیم مردم حق انتخاب آزادانه دفترخانه اسناد رسمی را داشته باشند و در تنظیم اسناد به نزدیک‌ترین دفترخانه محل سکونت یا محل کسب خود یا به دفترخانه‌ای که از هر لحاظ مورد تایید، امین و مورد اعتماد آن‌ها بوده و در آنجا راحت ترند مراجعه نمایند.
دبیر انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان آمل افزود: مردم با اختیار و رضایت خود و با در نظرگرفتن توانایی، شایستگی، تخصص، امانت داری، سرعت عمل، تخفیف و تکریم ارباب رجوع، دفترخانه اسناد رسمی خودشان را انتخاب کنند و ایجاد مشکلات جدید در شرایط سخت اقتصادی و محدودیت آزادی‌ها برای مردم جایز و پسندیده نیست.
انتهای پیام/ م
لغو مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد دولتی رهنی مسکن در آملمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بافت فرسوده مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۱۶۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم پرداخت شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکنون برای افزون بر هشت هزار پرونده تسهیلات مصوب پرداخت شده است.
میرخلفی گفت: ۵۱.۸ همت منابع مالی استان قم طی سال گذشته در مجموع به ۲۱۱ هزار فقره پرونده معرفی شده به بانک‌ها پرداخت شده است.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، منابع بانکی استان قم ۲۰ درصد رشد داشته و بیست و یکمین استان کشور از نظر سهم منابع مالی بوده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان ادامه داد: همچنین استان قم با رشد ۴۱ درصدی مصارف منابع مالی در سال گذشته در رتبه دوم کشور قرار گرفته که یک موفقیت قابل‌توجه برای این استان است.
میرخلفی با اشاره به بهبود وضعیت و نسبت بین منابع و مصارف بانکی خاطرنشان کرد: نسبت بین منابع و مصارف منابع مالی استان هم اینک به ۸۳ درصد رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم اظهار داشت: ۷۹ همت مجموع منابع مالی قم در بین ۲۱ بانک فعال در این استان بوده است.
وی عنوان کرد: ۹ همت تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی نیز سال گذشته برای ۱۲۱ هزار پرونده پرداخت شده که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی بوده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند