محسنیاژهای: قوانین اصل ۴۹ قانون اساسی باید بازنگری شود
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۱۶۷۶۵
سخنگوی قوهقضاییه گفت: در بعضی از قوانین باید بازنگری کنیم و یکی از آنها قانون اصل ۴۹ است که قوانینی برای آن نوشته شده و باید قوانین بعدی که مبتنی بر این اصل نوشته شده مورد بازنگری قرار گیرد ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۹ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه به عنوان کارشناس، در خصوص رضایتمندی مردم از قوه قضاییه اظهار کرد: رضایتها نسبی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: چه بسا که ما به این زودیها به نقطه مطلوب نرسیم اما باید ببینیم که نصاب را به چه میزان قرار دهیم. دستگاههای مختلف در مورد رضایت نسبی مردم نظرسنجی کردهاند و در این کار پارامترها و مبانی مختلف در نظر گرفته شده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که مهمترین علت نارضایتی مردم از دستگاه قضایی موضوع اطاله دادرسی است و آیا این را میپذیرید؟ گفت: ما بارها گفته ایم ما 16 میلیون گردش پرونده داریم و تعداد ورودی پروندهها 5.5 یا 6 میلیون اما ورودی پرونده به این معنا نیست که تمام اینها منجر به حکم می شود بلکه به این معناست که برای مثال ممکن است در یک نزاع 10 نفر دستگیر میشوند و بعد در دادسرا مشخص می شود که 5 نفر از آنها وجهی نداشتهاند.
وی با اعتقاد بر اینکه در بعضی از قوانین باید بازنگری شود عنوان کرد: من معتقدم در آستانه 41 سالگی انقلاب هستیم در بعضی از قوانین باید بازنگری کنیم و یکی از آنها قانون اصل 49 است که قوانینی برای آن نوشته شده و باید قوانین بعدی که مبتنی بر این اصل نوشته شده مورد بازنگری قرار گیرد. افرادی در قبل از انقلاب بودند که اموال آنها استنقاض و خودشان مجازات شدند. حالا باید ببینیم که امروز هم سوءاستفاده از قدرت و موقعیت برای زراندوزی میشود یا خیر. قوانینی که برای این اصل نوشته شده برای امروز کفایت نمیکند و این در مرحله اول وظیفه قوه قضاییه است اما حتما باید مجلس هم کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه موظف است به قانون عمل کند هرچند که آن را قبول نداشته باشد اظهار کرد: در حال حاضر قوانینی که در مجلس تصویب میشود یک سری لایحه است که قوه قضاییه ارائه میکند و برخی دیگر لوایح دولت است و موارد قابل توجهی به صورت طرح هستند که قوه قضاییه نقشی در مورد آنها ندارد. در مورد لوایح، مجلس اختیار دارد و اینگونه نیست که همان چیزی که ما ارائه کردیم تصویب شود و در مورد دولت هم این گونه است. نمایندگان مجلس همه مصلحتها را لحاظ میکنند و هر چه از قانون به تصویب برسد ما ملزم هستیم به آن عمل کنیم هر چند خودمان قبلا آن را ارائه نکرده و قبول نداشته باشیم.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی امروز و برخی ابهاماتی که برای مردم وجود دارد بعضی سوء استفاده ها صورت می گیرد که ما قانون برخورد با آن را نداریم. مثلا اگر سیاست غلطی وجود دارد من میتوانم با سیاست غلطی که کارشناسان و قوهقضاییه هم آن را تایید می کنند، برخورد کنم یا خیر؟ برای مثال همین مسئله ارز و ذخایر ارزی در سال 96 و 97 اتفاق افتاد. یا مثلا اگر امروز در مورد قیمت انرژی تصمیمی گرفته شود و کارشناسان درباره این تصمیم اختلاف نظر بسیاری دارند. اگر فسادی انجام شود و جرمی به وقوع بپیوندد در این صورت قوه قضاییه وظیفه دارد اما اگر سیاستی است که از نظر کارشناسان هم اختلاف نظر وجود دارد قوه قضاییه نمیتواند ورود کند.
اعدام چند نیروی مجرم در قوهقضاییه/ دستگاه قضایی از استقلال کامل فاصله داردانتهای پیام/
R1014142/P/S2,20/CT12 واژه های کاربردی مرتبط قوه قضائیه محسنی اژهایمنبع: تسنیم
کلیدواژه: قوه قضائیه محسنی اژه ای قوه قضائیه محسنی اژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۱۶۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاجیبگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود
نائب رئیس شورای عالی استانها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسیالرضا حاجیبگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاههای مجری قانون است.
وی افزود: این نیاز مبرم نهفقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت
حجتالاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل میکنند. بر همین اساس، از آنجا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاسدهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان دادهاند و اینجاست که شوراها میتوانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان میرسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
شوراها از ارکان اصلی تصمیمگیری کشور هستند
سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک میگوییم.
وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت میکنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.
انتهای پیام/282/.