ابرهای توفانی در آسمان اقتصاد جهان

چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ تیره و تار به نظر می‌رسد. تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری کاهش داشته، تنش‌های تجاری تشدید شده و بسیاری از بازارهای بزرگ نوظهور در سال ۲۰۱۸ میلادی تحت فشارهای شدید مالی قرار گرفته‌اند.به گزارش بلاغ،چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال 2019 تیره و تار به نظر می‌رسد. تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری کاهش داشته، تنش‌های تجاری تشدید شده و بسیاری از بازارهای بزرگ نوظهور در سال 2018 میلادی تحت فشارهای شدید مالی قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، انتظار می‌رود که با وجود این چالش‌ها، رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در سال 2019 بدون تغییر باقی بماند. اما روند رشد اقتصادی در کشورهایی که به‌شدت به صادرات کالا وابسته هستند، احتمالا خیلی کندتر از انتظارات خواهد بود. در بسیاری از اقتصادهای دیگر نیز کاهش رشد پیش‌بینی شده است.

بانک جهانی چهارشنبه گزارش ماه ژانویه خود را درباره «چشم‌انداز اقتصادی سال 2019» منتشر کرد که از کاهش رشد اقتصادی جهانی و حتی مخاطره تضعیف بیشتر رشد در قیاس با پیش‌بینی صورت گرفته، خبر داد. بانک‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته همچنان به حذف سیاست‌های محرک رشد که بهبود از بحران مالی جهانی 10سال پیش را ممکن ساختند، ادامه می‌دهند. احتمال بروز اختلافات تجاری بیشتر هم وجود دارد. سطح بالای بدهی‌ها هم می‌تواند برخی از اقتصادها به‌ویژه کشورهای فقیرتر را در برابر افزایش نرخ بهره جهانی، تغییرات در احساسات سرمایه‌گذاران یا نوسانات نرخ ارز، آسیب‌پذیرتر می‌کند.

به علاوه، رویدادهای آب‌و‌هوایی متداول‌تر احتمال نوسانات شدید در قیمت مواد غذایی را افزایش می‌دهد که این مساله می‌تواند به تشدید فقر بینجامد. از آنجایی که رشد عادلانه برای از بین بردن فقر و گسترش رفاه مشترک ضرورت دارد، بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه مجبور هستند با چالش‌های فضای اقتصادی از طریق اقداماتی برای کنترل تحرک‌های اقتصادی، آمادگی برای مواجهه با آشفتگی‌ها و دستیابی به رشد بلندمدت مقابله کنند. بازسازی بودجه و حائل‌های بانک مرکزی، پرورش سرمایه انسانی، ترویج یکپارچه‌سازی تجارت، و رسیدگی به چالش‌های ناشی از برخی بخش‌های غیررسمی بزرگ از جمله شیوه‌های حائز اهمیت در مواجهه با چالش‌های اقتصادی هستند.

کریستالینا جورجیوا مدیر ارشد اجرایی بانک جهانی، گفت: «در آغاز سال 2018 اقتصاد جهانی با تمام قوا پیش می‌رفت، اما در طول سال به‌شدت از سرعت آن کاسته شد و مسیر در سال آینده بسیار پر دست‌اندازتر خواهد بود.با تشدید شدن باد مخالف مالی و اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و نوظهور، احتمال به مخاطره افتادن پیشرفت‌های جهانی در کاهش فقر شدید وجود دارد. برای حفظ پیشروی‌ها در این زمینه، کشورها بایستی روی مردم سرمایه‌گذاری و رشد عمومی را تقویت کنند و جوامعی مقاوم بسازند.» ترویج رشد اقتصادی متعادل و پایدار از اهداف بانک جهانی برای پایان دادن به فقر شدید و افزایش رفاه مشترک است.

  بار سنگین بدهی‌ها

رسیدگی به سطوح بالای بدهی یکی از نگرانی‌های اصلی در سطح جهانی است. در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای کم‌درآمد توانسته‌اند به منابع جدید مالی از جمله منابع خصوصی و اعتباردهندگانی خارج از گروه پاریس (کشورهای بزرگ اعتباردهنده) دسترسی داشته باشند. این دسترسی به منابع امکان تامین بودجه نیازهای توسعه را برای این کشورها فراهم آورده، اما در عین حال، به افزایش بدهی‌های عمومی منجر شده است. سطح بدهی‌های عمومی کشورهای کم‌درآمد طی چهار سال گذشته از 30 به 50 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. در چنین شرایطی اگر تامین مالی بطور ناگهانی با مشکل مواجه یا دشوار شود، این کشورها احتمالا با خروج ناگهانی سرمایه مواجه خواهند شد و برای بازپرداخت بدهی‌های خود به مشکل برخواهند خورد. کشورهای کم‌درآمد می‌توانند با استفاده از تخصیص نیرو به‌شیوه‌ای کارآمد، مخارج عمومی و همچنین تقویت مدیریت بدهی‌ها و شفاف‌سازی، فشارهای ناشی از استقراض‌های پر هزینه را کاهش دهند، از بخش مالی حمایت کنند و نوسانات در اقتصاد کلان را کاهش دهند.

  وقتی غیررسمی، عادی می‌شود

یکی از دیگر راه‌ها برای رسیدن به عملکرد خوب اقتصادی رسیدگی به چالش‌های مرتبط بخش گسترده غیررسمی است. اشتغال و کسب‌و‌کارها در خارج از حیطه از نظارت، قانون و ساختارهای مالی در بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، متداول است. در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور حدود یک‌سوم تولید ناخالص داخلی به بخش‌های غیررسمی مربوط می‌شود و حدود 70 درصد از اشتغال‌زایی‌ها در این اقتصادها غیررسمی است. در برخی از کشورها در جنوب صحرای آفریقا اشتغال غیررسمی بیش از 90 درصد از بخش اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد و مسوول 62 درصد از تولید ناخالص داخلی است. در اغلب مواردهم زندگی فقرا به همین بخش غیررسمی وابسته است.

سیاست‌گذاران می‌توانند استراتژی‌هایی را برای توسعه جامع در نظر بگیرند که یکی از مزایای جانبی آن کاهش فعالیت بخش غیررسمی است. به‌علاوه، آنها بایستی از انتقال ناخواسته و اتفاقی کارگران به بخش غیررسمی ممانعت کنند. ترکیبی از سیاست‌گذاری‌های درست از جمله اصلاح اداره مالیات، ایجاد بازار کار، انعطاف‌پذیری بیشتر، تقویت اجرای قانون و بهبود نظارت بر کالاها و خدمات عمومی در تقویت بیشتر نظام‌های امنیت اجتماعی موثر خواهند بود.

  پایان یک عصر!

حتی اگر سیاست‌گذاران درصدد حفظ و تسریع رشد اقتصادی در شرایط کنونی برآیند، باز هم نخواهند توانست یک شاخصه که در سال‌های اخیر نقشی موثر و مهم در تحریک رشد ایفا کرده را نادیده بگیرند و آن دوره‌ای طولانی از نرخ پایین و پایدار تورم است. تورم کم و پایدار با تولید بیشتر، ثبات در اشتغال‌زایی، رشد بالاتر و نتایج بهتر توسعه همراه بود.

با این حال، حفظ نرخ تورم در سطوح پایین همیشه امکان‌پذیر نیست و عواملی وجود دارد که در سال‌های آینده به افزایش این نرخ می‌انجامد. یک دهه از بحران مالی جهانی می‌گذرد و بسیاری از اقتصادها به اشتغال‌زایی کامل رسیده‌اند. در چنین شرایطی معمولا احتمال کاسته شدن از سرعت یکپارچه‌سازی جهانی یا معکوس شدن این روند وجود دارد. فشارها برای تامین مالی دولت‌ها می‌تواند استقلال و شفافیت بانک‌های مرکزی را از بین ببرد. افزایش بدهی‌ها هم می‌تواند تعهد نظام‌های پولی و مالی قدرتمند را تضعیف کند.

با تیره و تار شدن چشم‌انداز اقتصاد جهانی، محافظت از پویایی اقتصادی مستلزم استفاده حداکثری از فرصت‌های رشد، اجتناب از اشتباه و ایجاد حائل‌هایی در برابر شوک‌های احتمالی خواهد بود. درس‌های گذشته درباره بدهی، اعتماد به نهادهای دولتی، امنیت غذایی و ثبات قیمت‌ها می‌توانند راهنمایی خوب در محیطی با چالش‌های فزاینده باشند.

منبع: اقتصادآنلاین

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۲۱۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»

خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی ۹۰، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد. - اخبار اقتصادی -

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم- 

وقتی میان فعالان اقتصادی از دهه‌ی 1390 شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را بر می‌شمرند: از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، از آسیب‌های تشدید تحریم‌ها تا انفعال دولت‌ها در برابر تحریم و بی‌توجهی به برنامه‌ها و سیاست‌های «خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها».

تاجران زبده و پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل نیز از «شرطی‌کردن اقتصاد» نسبت به مذاکره با غرب می‌گویند و بی‌توجهی به سیاست اصولی «ترجیح شرق به غرب»؛ آن هم درست در دهه‌ای که قدرت اقتصادی در حال انتقال از غرب به شرق بود. دهه‌ی 1390 چه بود و چه مختصاتی داشت؟ آن دوران تمام شده یا دهه‌ی جدید، دهه‌ی 1390 جدیدی است!؟  

افول شاخص‌های کلان

میانگین رشد اقتصادی دهه‌ی 1360 -با وجود آثار انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی- برابر با 4.3 درصد بود. این شاخص در دهه‌ی 1370 برابر با 3.1 درصد و در دهه‌ی 1380 برابر با 4.4 درصد بود. میانگین رشد اقتصادی پس از انقلاب (از 1360 تا پیش از آغاز دهه‌ی 1390) نیز برابر با 3.9 درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه‌ی 1390 به 0.9 درصد کاهش یافت.

درآمد ملی سرانه که در سال 1390 برابر با 8.1 میلیون تومان بود در سال‌های پس از آن کاهش یافت؛ تا جایی که میانگین درآمد سرانه در این دهه به 7.4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1390) رسید. فقر مطلق که از 46.8 درصد در سال 1989 میلادی (تقریباً معادل سال 1368؛ سال پایانی جمگ تحمیلی) به 12.3 درصد در سال 2011 میلادی (تقریباً معادل سال 1390 شمسی) رسیده بود، در دهه‌ی تعطیل اقتصاد ایران دوباره افزایش یافت و به 21.9 درصد در سال 2020 میلادی (تقریباً معادل 1399 شمسی) رسید؛ به عبارت دیگر قدرت خرید عموم مردم در این دهه آب رفت و فقر مطلق نیز تقریباً دو برابر شد.

تحریم و انفعال

در تحلیل دهه‌ی 1390 نمی‌توان از نقش تحریم‌ها غافل شد؛ تشدید تحریم‌های ظالمانه از ابتدای دهه‌ی 1390 به این سو حتماً به اقتصاد ایران آسیب زد اما انفعال سیاست‌گذار در برابر تحریم‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه -یعنی افول شاخص‌های کلان اقتصادی- داشت.

کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دهه‌ی 1390، نه یک سیاست مطلوب سیاستگذار بلکه همواره اجبار بود. از دل همین اجبار بود که کلان‌ایده‌ی «مذاکره برای رفع تحریم‌ها» و «رفع‌تحریم به مثابه حل همه‌ی مشکلات از آب خوردن تا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی» زاییده شد.

سیاستمدارِ عادت‌کرده به زیستِ نفتی که نظم آمریکایی جهان را نیز پذیرفته بود، حتی به‌زور هم حاضر به ترک اعتیاد اقتصاد ایران به نفت نبود. می‌خواست دوباره ذیل نظم آمریکایی، نفت بفروشد و گرد و غبار ضعف کارآمدی مدیریت و سیاست‌های اقتصادی‌اش را زیر فرش درآمد نفتی پنهان کند. «برجام» را تجربه کرد و با خروج آمریکا از برجام، سرش به سنگ خورد. از این منظر، دهه‌ی 1390 را باید دهه‌ی تجربه و عبرت نیز نامید. سیاستمدار در این دهه، عملاً اقدام جدی‌ای برای درمان عیوب ساختاری اقتصاد ایران از جمله تصدی‌گری افراطی دولت، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه و ...  نکرد.

تغییر نظم بین‌الملل

از دیگر ویژگی‌های مهم دهه‌ی 1390 نیز سرعت گرفتن تغییر نظم بین‌المللی بود. در این دهه قدرت اقتصادی به مرور از غرب به شرق -به‌طور خاص آسیا- منتقل شد. در سال 2011 تولید ناخالص داخلی آمریکا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) معادل 15600 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی چین برابر با 13740 میلیارد دلار بود. در سال 2017 ورق برگشت و اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر شد. تولید ناخالص داخلی چین در 2024 برابر با 35290 میلیارد دلار است در حالی که این شاخص برای اقتصاد آمریکا برابر با 28780 میلیارد دلار است. رشد اقتصادی هند و سایر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز مشابه بود.

در میانه‌ی این تغییر نظم مهم در دهه‌ی 1390، دولت در ایران عملاً روابط اقتصادی با شرق را از اولویت خارج کرد و تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها گذاشت. رای آوردن ترامپ در ایالات متحده، قدرت گرفتن بن‌سلمان در عربستان، کرونا و سقوط قیمت نفت را نیز باید به لیست اتفاقات شاخص این دهه اضافه کرد.

درس‌هایی برای آینده

خلاصه اینکه در دهه‌ی 1390 یک دهه «رکود»، انباشت چالش‌های اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی را شاهد بودیم. در عمل دولت‌ها در اقتصاد داخلی، اصلاح «عیوب ساختاری» را به‌تعویق انداختند و در نسبت اقتصاد ملی با دنیای خارج، بدون توجه به تغییر نظم بین‌الملل تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره با غرب برای «رفع تحریم» گذاشتند و استراتژی «خنثی‌سازی اثر تحریم» را  کنار گذاشتند؛ در حالی که در ابتدای دهه، با ابلاغ «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» راه‌ها نشان داده شده بود و در انتهای دهه نیز در «بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم»، مجدداً بر آن‌ها تاکید شد. در واقع سیاستگذار در این دهه دست به «تجربه‌»‌ای خارج از سیاست‌های کلی نظام زد و درس «عبرت»ی برای دهه‌های پیش رو شد.

حال آیا ما از تجربه‌های دهه‌ی 1390 درس خواهیم گرفت!؟ گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی 90، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد.

انتهای پیام/