به نقل از «خبرگزاری برنا»

بیمه زنان خانه دار و دختران مجرد چگونه است ؟

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۲۳۳۱۴

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بیمه زنان خانه دار و بیمه دختران مجرد، از جمله خدماتی است که سازمان تامین اجتماعی در اختیار جامعه قرار می دهد تا از خدمات بیمه استفاده کنند.

اگر بیمه اجباری ندارید، بیمه اختیاری خویش فرما و بیمه اختیاری صاحبان حرف و مشاغل آزاد را توصیه می کنیم. حتی اگر شما به فکر مهاجرت و تحصیل در خارج از کشور هم هستید، حفظ سابقه بیمه شما مهم است و اکنون می توانید از خدمات اداره کل ایرانیان خارج از کشور تامین اجتماعی استفاده کنیدو سابقه بیمه خود را تا بازنشستگی ادامه دهید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیمه زنان خانه دار در زیر گروه مشاغل آزاد قرار داشته و متقاضیان این گروه قادر هستند تا با انتخاب یکی از سه نرخ ١٢ درصد (بازنشستگی ) ، ١٤ درصد (بازنشستگی و فوت قبل و بعد از آن ) و ١٨ درصد (بازنشستگی ، از کار افتادگی و فوت) نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنید.

بیمه زنان روستایی با بیمه عمومی زنان خانه دار تفاوت دارد

بیمه زنان خانه دار از جمله حمایت ‌هایی است که به آسانی به زنان ارائه می شود و فرآیند ورود به جمع بیمه شدگان تأمین اجتماعی بر اساس این قانون به سادگی انجام می شود. مشمولین این قانون تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله هستند و در مورد افراد بالای ۵۰ سال نیز میزان سابقه بیمه پردازی قبلی به حداکثر سن مورد نظر اضافه می شود.

از دیگر ویژگی های خاص بیمه زنان خانه دار امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه است. زنان خانه دار و دختران مجردی که کم تر از ۶۰ ماه سابقه پرداخت حق بیمه دارند، می توانند دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شواری عالی کار تا حداکثر دستمزد مصوب انتخاب کنند. در سال ۹۷ حداقل دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه معادل ۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال و حداکثر آن نیز ۷ برابر حداقل دستمزد است.

نرخ پرداخت حق بیمه زنان خانه دار برای برخورداری از حمایت های بازنشستگی ۱۴ درصد؛ بازنشستگی و فوت (پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط) ۱۶ درصد و بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی ۲۰ درصد است. ضمناً ۲درصد از نرخ های مذکور سهم دولت است.

انتخابی بودن استفاده از خدمات درمانی از دیگر مزایای طرح بیمه زنان خانه دار است. به عبارت دیگر در صورتی که زنان متقاضی استفاده از این نوع بیمه تحت تکفل پدر، مادر یا همسر خود بوده و از این طریق از مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار باشند، نیازی به پرداخت سرانه درمان نمی باشد و در غیر این صورت می توانند با پرداخت سرانه درمان مصوب از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی نیز برخوردار شوند. حق سرانه درمان هر سـال بـه تصویب هیأت وزیران می رسد و در سال جاری ۴۴ هزار تومان برای هر نفر تعیین شده است.

اطلاعیه های مربوط به میزان محاسبه حق بیمه زنان خانه دار و دختران مجرد

را در سایت تامین اجتماعی tamin.ir دنبال کنید.

حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۷ برابر است با ۳۷۰۴۲۳ ریال و حداکثر دستمزد روزانه هم ۲۵۹۲۹۶۱ ریال است که مثلادستمزد ماهیانه ، ماه ۳۱ روزه حداقل دستمزد برابر است با مبلغ ریال ۱۱۴۸۳۱۱۳=۳۱*۳۷۰۴۲۳

شخص متقاضی می تواند جهت پرداخت حق بیمه حداقل یا حداکثر دستمزد را انتخاب کند ، که افراد فاقد سابقه یا با سابقه کم انتخاب حداقل دستمزد مقرون به صرفه می باشد. پس مبلغ حق بیمه فروردین ۹۷ با انتخاب حداقل دستمزد ونرخ ۱۸% برابراست با : ۲۰۶۶۹۶۰=۱۱۴۸۳۱۱۳*۱۸%

حداکثر سن برای انعقاد قرارداد این نوع بیمه ٥٠ سال بوده و میزان سابقه بیمه تامین اجتماعی قبلی افراد در شرایط سنی فرد متقاضی لحاظ می‌گردد بطور مثال اگر فردی دارای ۵۵ سال سن و ٥ سال سابقه از قبل در نزد تامین اجتماعی باشد در واقع ورود او به مجموعه از سن ۵۰ سالگی محسوب و مشمول می شود.

هر کسب و کار خانگی، مشمول قانون تامین اجتماعی است و می توان فرد شاغل را بیمه تامین اجتماعی کرد.

نحوه پرداخت حق بیمه برای این افراد بصورت یک ماهه ، دوماهه و سه ماهه امکان پذیر بوده و پس از انعقاد قرار داد اولیه ، بیمه شده میتواند بدون مراجعه به شعب تامین اجتماعی صرفاً از طریق خدمات اینترنتی سازمان تامین اجتماعی نسبت به دریافت فیش و واریز حق بیمه اقدام نماید. بیمه زنان خانه دار و دختران مجرد از طریق این سامانه قابل مشاهده است.

زنان خانه دار و دختران مجرد می توانند با مراجعه به سامانه سابقه بیمه تامین اجتماعی، از رد شدن سابقه بیمه ماهانه خودمطلع شوند.

زنان خانه داری که حداقل دارای ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند نیز می توانند بدون لحاظ شرط سنی، نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام نمایند. وضعیت تجرد و تاهل در خصوص متقاضیان بیمه زنان خانه دار موضوعیتی ندارد. بیمه بیکاری هم برای بیمه زنان خانه دار و دختران مجرد ، موضوعیت ندارد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بیکاری جامعه زنان زنان خانه دار سازمان تامین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۲۳۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام