به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی است که دوباره در فضای مجازی، برخی دشمنان ایران شایعاتی را مبنی بر ورشکستگی بانکها به راه انداخته‌اند که واقعیت نداشته و هدف آن، از پا درآوردن نظام بانکی ایران است. آنگونه که در شایعاتی که در فضای مجازی بر علیه بانکها و وضعیت مالی آنها دست به دست می‌چرخد، عنوان می‌شود، بانکها ورشکسته‌اند و به زودی تمام شعب خود را جمع کرده و پول سپرده‌گذاران را به غارت می‌برند؛ موضوعی که تنها هدف از طرحش تضعیف نظام بانکی ایران آن هم در شرایطی است که یکی از نقاط اصلی در نظر گرفته شده از سوی ایالات متحده آمریکا و موافقان تحریم ایران، نظام بانکی است و این موضوع به صراحت در ادبیات تحریم‌کنندگان مشاهده می‌شود.

فصل جدید شایعات علیه نظام بانکی

البته اعلام شایعات بر علیه نظام بانکی ایران از سوی شبکه‌های تلویزیونی خارجی یا کانال‌های تلگرامی معاند، پیش از این هم سابقه داشته و منجر به بروز مشکلاتی برای برخی موسسات اعتباری و بانکها شده بود که با دخالت دولت و بانک مرکزی حل و فصل شد؛ اما اکنون هم دوباره اعلام چنین شایعاتی رونق گرفته و مردم و سپرده‌گذاران را در فضای کنونی اقتصاد ایران، نگران کرده است.

مردم هم گاهی ناخواسته به چنین شایعاتی در فضای مجازی توجه کرده و تحت‌تاثیر تبلیغات منفی، به صورت هیجانی وارد شعب بانکی شده و درخواست جابجایی سپرده‌های خود را دارند، در حالیکه کمتر به این موضوع توجه می‌کنند که تمامی سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در نظام بانکی ضمانت‌شده هستند و جای نگرانی برای سپرده‌های خرد وجود ندارد؛ چراکه تمامی بانکها، مکلف به داشتن ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی هستند. حتی سپرده‌گذارانی که سپرده آنها بالای ۱۰۰ میلیون تومان است، چنانچه سپرده‌های خود را به مضربی از سپرده‌های صد میلیون تومانی تبدیل کنند، حتما این سپرده‌ها هم راهی برای بیمه شدن در نظام بانکی خواهند داشت. البته این موضوع در مورد موسسات مالی و اعتباری که نام آنها در سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج نشده، قطعا صادق نخواهد بود. پس لازم است که سپرده‌گذاران، با تحقیق و اطمینان از معتبر بودن موسسات مالی اقدام به سپرده گذاری در آنها نمایند.

در واقع، ذخیره بانکی یا همان سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، سپرده‌ای است که بانک‌ها در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی دارند یا وجوه نقدی که در مخازن خود نگهداری می‌کنند. البته در برخی کشورها، بانک‌های مرکزی حداقلی را به عنوان سپرده قانونی تعیین می‌کنند که برابر با درصدی از بدهی بانک‌ها یا در واقع سپرده مشتریان بانک‌ها است.

در این میان حتی در کشورهایی که گاهی حتی مقرراتی در ارتباط با سپرده قانونی ندارند، بانک‌ها خود اقدام به نگهداری ذخیره برای وقایع پیش‌بینی‌نشده‌ای همچون هجوم ناگهانی مردم برای برداشت از حساب‌هایشان یا بحران بانکی می‌کنند که به آن ذخیره ویژه یا اختیاری گفته می‌شود؛ بنابراین استفاده از واژه ذخیره برای سپرده قانونی از دیدگاه حسابداری ممکن است گمراه‌کننده باشد، زیرا ذخایر در حسابداری به طور معمول بخشی از حقوق صاحبان سهام یک شرکت محسوب می‌شوند و بنابراین همراه با بدهیها در سمت چپ ترازنامه طبقه‌بندی می‌شوند، در صورتی که سپرده‌های قانونی بخشی از داراییهای یک بانک محسوب می‌شوند و در گزارش سالانه بانک‌ها تحت عنوان موجودی نقدی نزد بانک مرکزی طبقه‌بندی می‌شوند.

سپرده‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان همه بیمه‌ هستند، نگران نباشید

بر همین اساس است که شاید اگر هر سپرده گذاری این موضوع را بداند که اگر سپرده ای کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان آن هم در نظام بانکی یا موسسات اعتباری مجاز که نامشان از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، داشته باشد، نباید نگران باشد، کمتر دل به شایعاتی بسپارند که آنها را نسبت به سپرده‌هایشان نگران می‌کند؛ اما واقعیت این است که سپرده گذاران کمتر به حقوق خود آشنا هستند و همین امر هم سبب می‌شود که با انتشار یک شایعه، خود را به شعبی برسانند که در آن سپرده‌ای دارند و دل نگران باشند که تکلیف سپرده‌هایشان چه می‌شود.

هدف از تأسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها به موجب ماده (۹۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی است. حسب بند "ب" ماده (۹۵) قانون فوق، عضویت کلیه بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است. به موجب ماده (۵ ) اساسنامه صندوق، وظیفه ضمانت سپرده‌های ریالی و ارزی هر شخص در هر مؤسسه اعتباری بر عهده این صندوق است و سقف تضمین برای هر یک از سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری به پیشنهاد هیأت امنای صندوق، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد که هم‌اکنون سقف مزبور برای مجموع سپرده‌های هر شخص در هر مؤسسه اعتباری یک میلیارد ریال است.

به عبارت دیگر، چنانچه به موجب حکم دادگاه، ورشکستگی مؤسسه اعتباری اعلام شود، صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است وجوه سپرده‌های مشمول ضمانت را تا سقف تضمین از طریق یکی از مؤسسات اعتباری و ظرف ۲۰ روز پس از اعلام کمیته اضطرار بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت امناء می‌رسد، پرداخت کند.

صندوق ضمانت سپرده‌ها دقیقا چه مسئولیتی دارد؟

صندوق در همین رابطه، حق‌عضویت‌هایی را در چارچوب مصوبات هیأت وزیران تحت عنوان حق‌عضویت اولیه، سالانه و خاص از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مطالبه می‌کند؛ البته در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد، صندوق می‌تواند در اوراق مالی تحت تضمین دولت و یا بانک مرکزی حداکثر تا میزان ۷۰ درصد منابع خود سرمایه‌گذاری کند که از این محل نیز، منابعی برای صندوق ایجاد می‌شود؛ همواره ۳۰ درصد از مانده منابع صندوق تحت هیچ عنوان نمی‌بایست سرمایه‌گذاری گردد و به همراه سایر منابع صندوق که صرف سرمایه‌گذاری نشده است، می‌بایست در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شود.

نکته دیگر این است که صندوق ضمانت سپرده‌ها به میزان پرداخت‌هایی که به سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری ورشکسته انجام می‌دهد، جزء بستانکاران مؤسسه اعتباری ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

محمد طالبی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها پیش‌تر در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود: ضمانت صندوق به پشتوانه قانون است و به موجب قانون، امر تضمین بازپرداخت سپرده‌های مشمول تضمین بر عهده این صندوق است؛ بنابراین صندوق ضمانت سپرده‌ها با منابعی که از طریق دریافت حق‌عضویت‌ها از مؤسسات اعتباری و سود سرمایه‌گذاری‌های خود بدست می‌آورد، نسبت به ایفای تعهدات خود که همانا بازپرداخت وجوه سپرده‌های تضمین شده است، در چارچوب مصوبات هیأت امناء و پس از اعلام کمیته اضطرار اقدام کند.

وی البته به این نکته هم اشاره کرده بود که به هر حال چنان‌چه منابع صندوق تکافوی بازپرداخت سپرده‌گذاران مؤسسه ورشکسته‌ای نشود، صندوق می‌تواند از طریق اخذ پیش از موعد حق عضویت سالانه از مؤسسات اعتباری، اقدام نماید. همچنین، در صورت عدم تکافوی منابع صندوق، پس از تأیید هیأت عامل بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران، منابع مورد نیاز صندوق به صورت تسهیلات از بانک مرکزی تأمین خواهد شد. در عین حال، علاوه براین‌که توان بازپرداخت سپرده‌ها از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها امنیت خاطر سپرده‌گذاران را تأمین می‌کند. وجود و حضور کارآمد صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان یکی از ارکان شبکه ثبات مالی در بازار پول نیز اطمینان بخش سپرده گذاران است.

مردم به شایعات توجه نکنند

در این میان بهتر است که مردم به چنین شایعاتی توجه نکرده و برای هر گونه اقدامی در مورد سپرده‌های خود، موضوع را از طریق بانک مرکزی پرس و جو کنند؛ کما اینکه بانک مرکزی نیز روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مطالب منتشره از سوی رسانه‌های معاند پیرامون بانک‌های کشور، در راستای تلاش آنها برای ضربه زدن به بازار پول است.

هم اکنون هم بانک مرکزی از مردم می‌خواهد که در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشند.

کد خبر 4509565 محبوبه فکوری

منبع: مهر

خبر بعدی:

رئیس کمیسیون اصل ۹۰: بسیاری از واگذاری‌ها درست نبوده؛ شرکت‌ها به خاک سیاه نشستند

برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع حقوق عامه؛ از مفهوم تا عمل برگزار شد.

برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری امشب (سه شنبه، ۲۵ دی ماه) با موضوع حقوق عامه، از مفهوم تا عمل با حضور نعمت‌الله حاجعلی مدیرکل تصفیه امور و ورشکستگی قوه‌قضاییه کشور و داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

مهمترین بخش سخنان حاجعلی، مدیرکل تصفیه امور و ورشکستگی قوه‌قضاییه به شرح زیر است:

-حقوق عامه آنچنان نیازی به توضیح ندارد و شامل حال همه مردم بوده و بسیاری از مردم مبتلا به این مسئله هستند و این موضوع با منافع آن‌ها در ارتباط است.

-آنچه مطالبات جامعه به معنای مطالبه گری عام است را می‌توان حقوق عامه تلقی کرد و در دادستانی کل کشور این موضوع پیگیری می‌شود و دادستان کل کشور اقدامات مناسبی را در این زمینه انجام داده است.

-اینکه فضای کسب و کار فضای رقابت و سرعت عمل است، ما در مزایده‌ها هیچ گونه دخل و تصرفی نداریم لذا امکان سوءاستفاده در آن نیست، افزایش ورشکستگی حکایت از وضعیت بد اقتصادی ندارد یکی از عوامل ورشکستگی پیشرفت تکنولوژی است به طوری که دیگر دستگاه‌های قدیمی جواب نمی‌دهد.

-در قانون تجارت باید در بحث ورشکستگی اصلاحاتی صورت بگیرد، برای ورشکستگی باید اقدامات حقوقی انجام داد، وقتی رای برای ورشکستگی یک شرکت صادر می‌شود ما در کنار عزیزان صنعتگر قرار می‌گیریم و لذا خودمان را در کنار آن‌ها می‌بینیم و به آن‌ها کمک می‌کنیم تا سرمایه‌های آن‌ها محفوظ بماند.

-مشکلاتی در قانون داریم، در بحث ورشکستگی قانون تجارت به سال ۱۳۰۸ برمی گردد لذا این قانون یک بار در سال ۴۷ بازنگری شد، در بحث ورشکستگی نیاز به چند اصلاحیه داریم، در این رابطه چند پیشنهاد را ارائه داده ایم و امیدواریم در مجلس پیگیری شود.

-شرکتی که دچار توقف در پرداخت‌ها می‌شود می‌تواند اعلام ورشکستگی کند، به موجب رای وحدت رویه به تاجر ورشکسته خسارت تعویق تعلق نمی‌گیرد لذا فقط خسارت تاخیر تعدیه پرداخت نمی‌کند.

همچنین در این برنامه محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز حضور داشت.

مهمترین بخش از سخنان محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به شرح زیر است:

-در بند ۲ اصل ۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه است که تاکنون این موضوع مورد مغفول بوده که این واژه با اصرار و تاکید مقام معظم رهبری در جلسات متعدد با مسئولان قضایی کشور مطرح شد و در حال حاضر به آن پرداخته می‌شود.

-در حال حاضر هم تعریف دقیق و جامعی از این موضوع ارائه داده نشده است و به تازگی قوه قضاییه از حقوقدان‌ها و مجامع علمی خواستار تعریف مشخصی از این مسئله شده است که جمعی از حقوقدان‌ها آن را در قالب یک آیین نامه خدمت رئیس قوه قضاییه ارسال کردند که به زودی ابلاغ می‌شود.

-دایره حقوق عامه وسیع و گسترده است، در حقوق عامه به موضوعاتی همچون؛ ریزگردها، محیط زیست، آلایندگی‌ها، ارزهای دولتی، نظارت بر قیمت‌ها، کوه خواری، زمین خواری، تغییر کاربری‌ها، تصرفات غیرمجاز، از بین بردن مراتع و جنگل‌ها، تصرف منابع طبیعی پرداخته شده است و ما هم به تناسب در کمیسیون اصل نود مجلس پرونده‌هایی در این زمینه داریم که از جمله می‌توان به موضوع زمین خواری، هوای پاک، قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که این مسائل برای مردم روشن و ملموس است.

-برابر اصل نود قانون اساسی ما زمانی به مسئله ورود می‌کنیم که شکایت‌هایی از نوع کار سه قوه شود، ضمن اینکه درباره موضوع محیط زیست هم شکایت‌هایی از دستگاه‌های حقوقی و اشخاص حقیقی رسیده است و در ارتباط با موضوع زمین خواری حداقل ۱۰۰ پرونده از استان‌های مختلف کشور در کمیسیون تشکیل شده است که کمیسیون در این رابطه جهت رسیدگی به موضوع ورود کرده و برخی از پرونده‌ها به مراجع قضایی معرفی شده است.

-متخلفین هم در مراجع قضایی به کیفر، مجازات و برگشت اموال محکوم شدند و در برخی موارد تذکرات لازم به دستگاه‌ها داده شده است، ضمن اینکه گزارشی هم در این رابطه تهیه و به تصویب هیات رئیسه مجلس رسیده است که انشاء الله این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.

امروزه افزایش بی رویه قیمت‌ها در خصوص مایحتاج عمومی صدای همه مردم را درآورده است و این موضوع از مصادیق بارز حقوق عامه است، در برخی از موارد واگذاری شرکت‌ها به درستی صورت نگرفته و تبانی انجام شده است.

-متاسفانه شرکت‌ها به اهلش سپرده نشده است در گذشته اگر فردی در استانی ورشکسته می‌شود مثل توپ صدا می‌کرد، اما الان آمار ورشکسته‌ها بیشتر شده است، قوه قضائیه بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور صادر کرد تا در حد امکان برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات اقدامات لازم صورت گیرد.

-نظارت از سوی دستگاه‌های متولی باید تقویت شود، وقتی موضوعی نیاز به هماهنگی دستگاه‌های مختلف دارد با گرفتاری مواجه می‌شویم، دستگاه‌ها نگاه جزیره‌ای دارند و با یکدیگر هماهنگی لازم را ندارند و دود عدم هماهنگی‌ها به چشم مردم می‌رود.

ما انباشت قوانین و سوء استفاده از تعدد قوانین داریم. با بالا رفتن قیمت ارز به عنوان نماینده مجلس به مدیرکل صنعت و معدن و اداره کار نامه نوشتیم تا وضعیت کارخانجات را بررسی کنند و از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری شود.

-در برخی از جاها بیت المال به هدر رفته است، خیلی از واگذاری‌ها به اهلش صورت نگرفته و به خصولتی‌ها و غیر اهل واگذار شده به طوری که شرکت بعد از واگذاری به خاک سیاه کشانده می‌شود.

منبع: خبرآنلاین

یکه‎تازی خودروسازان در فشار به مردم| سایپا شبانه قیمت خودروها را دوباره افزایش داد!+لیست قیمت‌های جدید

واشنگتن‌پست: ایرانیان از خودنمایی بچه‌پولدارها‌ و نوکیسه‌ها در شرایط‌ فشار اقتصادی عصبانی‌اند

تصاویری از فقیرترین روستای آمریکا

کلیدواژه: بانک مرکزی ایران سپرده بانکی صندوق ضمانت سپرده ها نظام بانکی

منبع این خبر، وبسایت www.mehrnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۲۵۸۸۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • حضور سعید مرتضوی در عراق شایعه است
  • دشمنان احمق ما با شایعه‌سازی ارکان نظام را نشانه گرفته‌اند
  • هدف از شایعه سکته سید حسن نصرالله چه بود؟
  • هدف از شایعه سکته دبیرکل حزب الله لبنان در هفته گذشته چه بود؟
  • اسناد زد و بند هدایتی با بانک سرمایه در پرونده تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان
  • جزییات سوددهی ۹ بانک دولتی در سال۹۸ /پیش بینی درآمد ۲۰۰۰ میلیاردی دولت از بانکها+جدول
  • آلومینیوم المهدی پس خصوصی سازی ناموفق، دوباره به بخش خصوصی جدید واگذار می شود؟ توکلی: دولت بجای خریدار، اقساط «ساچه» ایتالیا را داد تا آبرویش نرود/ ادعای مالک: ورشکستگی در آینده نزدیک با سیاست‌ های دیکته شده وزارت صنعت/ رئیس سازمان خصوصی سازی: خریدار جدید
  • چگونگی استفاده از قانون جذب در یافتن عشق
  • برای حمایت از کالای ایرانی هیچ راهی موثرتر از صادرات نیست
  • خدارحمی: رضایت مردم، امیدواری و رضایتمندی جامعه اولویت بانک کشاورزی است
  • اصفهان به شهری محروم مبدل شده است/مواضع بانکها بر سر راه صادرات
  • بانکها نمی توانند از سپرده ها استفاده کرده و آمار ندهند
  • کفایت سرمایه سپر بلای بانکهاست
  • شرکت‌های خلاق از ۵۰ درصد تخفیف صدور ضمانت‌نامه بهره‌مند می‌شوند
  • ورشکستگی یک بانک خصوصی کشور شایعه سازی رسانه های معاند است
  • صادرکنندگان باید سعی کنند با صادرات، چرخه تولید تکمیل شود
  • ستمکار نباشید که خدا ستمکاران را دوست ندارد
  • خطرناکترین بخش تحریم ایجاد خطر برای اشتغال است
  • کارگروه اشتغال بدون ارائه آمار اشتغال