به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی است که دوباره در فضای مجازی، برخی دشمنان ایران شایعاتی را مبنی بر ورشکستگی بانکها به راه انداخته‌اند که واقعیت نداشته و هدف آن، از پا درآوردن نظام بانکی ایران است. آنگونه که در شایعاتی که در فضای مجازی بر علیه بانکها و وضعیت مالی آنها دست به دست می‌چرخد، عنوان می‌شود، بانکها ورشکسته‌اند و به زودی تمام شعب خود را جمع کرده و پول سپرده‌گذاران را به غارت می‌برند؛ موضوعی که تنها هدف از طرحش تضعیف نظام بانکی ایران آن هم در شرایطی است که یکی از نقاط اصلی در نظر گرفته شده از سوی ایالات متحده آمریکا و موافقان تحریم ایران، نظام بانکی است و این موضوع به صراحت در ادبیات تحریم‌کنندگان مشاهده می‌شود.

فصل جدید شایعات علیه نظام بانکی

البته اعلام شایعات بر علیه نظام بانکی ایران از سوی شبکه‌های تلویزیونی خارجی یا کانال‌های تلگرامی معاند، پیش از این هم سابقه داشته و منجر به بروز مشکلاتی برای برخی موسسات اعتباری و بانکها شده بود که با دخالت دولت و بانک مرکزی حل و فصل شد؛ اما اکنون هم دوباره اعلام چنین شایعاتی رونق گرفته و مردم و سپرده‌گذاران را در فضای کنونی اقتصاد ایران، نگران کرده است.

مردم هم گاهی ناخواسته به چنین شایعاتی در فضای مجازی توجه کرده و تحت‌تاثیر تبلیغات منفی، به صورت هیجانی وارد شعب بانکی شده و درخواست جابجایی سپرده‌های خود را دارند، در حالیکه کمتر به این موضوع توجه می‌کنند که تمامی سپرده‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در نظام بانکی ضمانت‌شده هستند و جای نگرانی برای سپرده‌های خرد وجود ندارد؛ چراکه تمامی بانکها، مکلف به داشتن ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی هستند. حتی سپرده‌گذارانی که سپرده آنها بالای ۱۰۰ میلیون تومان است، چنانچه سپرده‌های خود را به مضربی از سپرده‌های صد میلیون تومانی تبدیل کنند، حتما این سپرده‌ها هم راهی برای بیمه شدن در نظام بانکی خواهند داشت. البته این موضوع در مورد موسسات مالی و اعتباری که نام آنها در سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج نشده، قطعا صادق نخواهد بود. پس لازم است که سپرده‌گذاران، با تحقیق و اطمینان از معتبر بودن موسسات مالی اقدام به سپرده گذاری در آنها نمایند.

در واقع، ذخیره بانکی یا همان سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، سپرده‌ای است که بانک‌ها در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی دارند یا وجوه نقدی که در مخازن خود نگهداری می‌کنند. البته در برخی کشورها، بانک‌های مرکزی حداقلی را به عنوان سپرده قانونی تعیین می‌کنند که برابر با درصدی از بدهی بانک‌ها یا در واقع سپرده مشتریان بانک‌ها است.

در این میان حتی در کشورهایی که گاهی حتی مقرراتی در ارتباط با سپرده قانونی ندارند، بانک‌ها خود اقدام به نگهداری ذخیره برای وقایع پیش‌بینی‌نشده‌ای همچون هجوم ناگهانی مردم برای برداشت از حساب‌هایشان یا بحران بانکی می‌کنند که به آن ذخیره ویژه یا اختیاری گفته می‌شود؛ بنابراین استفاده از واژه ذخیره برای سپرده قانونی از دیدگاه حسابداری ممکن است گمراه‌کننده باشد، زیرا ذخایر در حسابداری به طور معمول بخشی از حقوق صاحبان سهام یک شرکت محسوب می‌شوند و بنابراین همراه با بدهیها در سمت چپ ترازنامه طبقه‌بندی می‌شوند، در صورتی که سپرده‌های قانونی بخشی از داراییهای یک بانک محسوب می‌شوند و در گزارش سالانه بانک‌ها تحت عنوان موجودی نقدی نزد بانک مرکزی طبقه‌بندی می‌شوند.

سپرده‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان همه بیمه‌ هستند، نگران نباشید

بر همین اساس است که شاید اگر هر سپرده گذاری این موضوع را بداند که اگر سپرده ای کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان آن هم در نظام بانکی یا موسسات اعتباری مجاز که نامشان از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، داشته باشد، نباید نگران باشد، کمتر دل به شایعاتی بسپارند که آنها را نسبت به سپرده‌هایشان نگران می‌کند؛ اما واقعیت این است که سپرده گذاران کمتر به حقوق خود آشنا هستند و همین امر هم سبب می‌شود که با انتشار یک شایعه، خود را به شعبی برسانند که در آن سپرده‌ای دارند و دل نگران باشند که تکلیف سپرده‌هایشان چه می‌شود.

هدف از تأسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها به موجب ماده (۹۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی است. حسب بند "ب" ماده (۹۵) قانون فوق، عضویت کلیه بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است. به موجب ماده (۵ ) اساسنامه صندوق، وظیفه ضمانت سپرده‌های ریالی و ارزی هر شخص در هر مؤسسه اعتباری بر عهده این صندوق است و سقف تضمین برای هر یک از سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری به پیشنهاد هیأت امنای صندوق، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد که هم‌اکنون سقف مزبور برای مجموع سپرده‌های هر شخص در هر مؤسسه اعتباری یک میلیارد ریال است.

به عبارت دیگر، چنانچه به موجب حکم دادگاه، ورشکستگی مؤسسه اعتباری اعلام شود، صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است وجوه سپرده‌های مشمول ضمانت را تا سقف تضمین از طریق یکی از مؤسسات اعتباری و ظرف ۲۰ روز پس از اعلام کمیته اضطرار بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت امناء می‌رسد، پرداخت کند.

صندوق ضمانت سپرده‌ها دقیقا چه مسئولیتی دارد؟

صندوق در همین رابطه، حق‌عضویت‌هایی را در چارچوب مصوبات هیأت وزیران تحت عنوان حق‌عضویت اولیه، سالانه و خاص از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مطالبه می‌کند؛ البته در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد، صندوق می‌تواند در اوراق مالی تحت تضمین دولت و یا بانک مرکزی حداکثر تا میزان ۷۰ درصد منابع خود سرمایه‌گذاری کند که از این محل نیز، منابعی برای صندوق ایجاد می‌شود؛ همواره ۳۰ درصد از مانده منابع صندوق تحت هیچ عنوان نمی‌بایست سرمایه‌گذاری گردد و به همراه سایر منابع صندوق که صرف سرمایه‌گذاری نشده است، می‌بایست در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری شود.

نکته دیگر این است که صندوق ضمانت سپرده‌ها به میزان پرداخت‌هایی که به سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری ورشکسته انجام می‌دهد، جزء بستانکاران مؤسسه اعتباری ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

محمد طالبی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها پیش‌تر در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود: ضمانت صندوق به پشتوانه قانون است و به موجب قانون، امر تضمین بازپرداخت سپرده‌های مشمول تضمین بر عهده این صندوق است؛ بنابراین صندوق ضمانت سپرده‌ها با منابعی که از طریق دریافت حق‌عضویت‌ها از مؤسسات اعتباری و سود سرمایه‌گذاری‌های خود بدست می‌آورد، نسبت به ایفای تعهدات خود که همانا بازپرداخت وجوه سپرده‌های تضمین شده است، در چارچوب مصوبات هیأت امناء و پس از اعلام کمیته اضطرار اقدام کند.

وی البته به این نکته هم اشاره کرده بود که به هر حال چنان‌چه منابع صندوق تکافوی بازپرداخت سپرده‌گذاران مؤسسه ورشکسته‌ای نشود، صندوق می‌تواند از طریق اخذ پیش از موعد حق عضویت سالانه از مؤسسات اعتباری، اقدام نماید. همچنین، در صورت عدم تکافوی منابع صندوق، پس از تأیید هیأت عامل بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران، منابع مورد نیاز صندوق به صورت تسهیلات از بانک مرکزی تأمین خواهد شد. در عین حال، علاوه براین‌که توان بازپرداخت سپرده‌ها از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها امنیت خاطر سپرده‌گذاران را تأمین می‌کند. وجود و حضور کارآمد صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان یکی از ارکان شبکه ثبات مالی در بازار پول نیز اطمینان بخش سپرده گذاران است.

مردم به شایعات توجه نکنند

در این میان بهتر است که مردم به چنین شایعاتی توجه نکرده و برای هر گونه اقدامی در مورد سپرده‌های خود، موضوع را از طریق بانک مرکزی پرس و جو کنند؛ کما اینکه بانک مرکزی نیز روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مطالب منتشره از سوی رسانه‌های معاند پیرامون بانک‌های کشور، در راستای تلاش آنها برای ضربه زدن به بازار پول است.

هم اکنون هم بانک مرکزی از مردم می‌خواهد که در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشند.

کد خبر 4509565 محبوبه فکوری

منبع: مهر

خبر بعدی:

آشنایی با کارکرد و آثار برات در نظام حقوقی

برات سندی تجاری است که به موجب آن کسى به دیگری دستور مى‌دهد مبلغ معینى را در زمان مشخص در وجه یا به حواله کرد شخص ثالث پرداخت کند.
به گزارش «تابناک» اگر برات به رویت یا به وعده از رویت باشد، وجه آن باید در ایران پرداخت شود، اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارج، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف «یک سال از تاریخ برات» مطالبه کند.
ضمانت اجرای مطالبه قبولی به این صورت است که اگر دارنده برات این وظیفه را انجام ندهد، برخی حقوق خود را از دست خواهد داد که عبارت است از حق رجوع به ظهرنویسان برات (کسانی که پشت سند برات را به عنوان ضمانت و انتقال امضا کرده‌اند و مسئولیت تضامنی برای پرداخت آن دارند)، اما حق مراجعه به صادرکننده برات که وجه برات را به محال‌علیه رسانده است، نخواهد داشت. اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده یا در خارج، برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد، دارنده برات باید در همان مدت، قبولی برات را تقاضا کند؛ در غیر این صورت حق رجوع به ظهرنویسان و برات‌دهنده که وجه برات را به محال‌علیه رسانیده، نخواهد داشت. در صورتی که برات دارای سررسید معینی باشد، دارنده برات باید روز وعده و سررسید وجه برات را مطالبه کند.

اعتراض به پرداخت نشدن وجه برات
برات، سندی با امتیازات ویژه است؛ در صورتی که وجه برات پرداخت نشود، باید برای برخورداری از امتیازات برات در چنین شرایطی اعتراض کرد. خودداری از پرداخت وجه برات باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، به وسیله نوشته‌ای که ««اعتراض عدم تادیه» نامیده می‌شود، معلوم شود. اگر روز دهم تعطیل باشد، اعتراض روز بعد از آن به‌عمل خواهد آمد.
دارنده براتی که به علت عدم تادیه مورد اعتراض قرار گرفته است، باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعتراض، پرداخت نشدن وجه آن را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار کرده است، اطلاع دهد. هر یک از کسانی که پشت برات را به عنوان انتقال یا ضمانت امضا کرده‌اند نیز در ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق، باید آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.

مهلت اقامه دعوا
اگر دارنده براتی که باید در ایران پرداخت شود و به علت پرداخت نشدن، اعتراض شده است، بخواهد از امتیازات ویژه برات استفاده کند، باید در ظرف یک سال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوی کند بنابراین یکی دیگر از مهلت‌هایی که برای استفاده از امتیازات برات باید رعایت شود، مهلت اقامه دعواست. این مهلت از تاریخ اعتراض به پرداخت نشدن وجه برات آغاز می‌شود.
باید توجه داشت که در مورد برواتی که باید در خارج پرداخت شود، اقامه دعوا علیه برات‌دهنده یا ظهرنویسان مقیم ایران، در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض، باید به‌عمل آید، دعوای دارنده برات بر ظهرنویسان و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویسان (کسانی که پشت برات را به عنوان انتقال یا ضمانت امضا کرده‌اند) بر ظهرنویس قبل از خود در دادگاه پذیرفته نخواهد شد. علاوه بر آن، پس از انقضای مهلت‌های فوق، دعوی دارنده و ظهرنویسان بر برات‌دهنده (صادرکننده) هم پذیرفته نمی‌شود؛ مشروط بر اینکه برات‌دهنده ثابت کند در سر وعده، وجه برات را به محال‌علیه رسانده است که در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال‌علیه را خواهد داشت.

مرور زمان
دارنده یک برات، برای استفاده از مزایای آن باید مهلت‌هایی را رعایت کند که شامل مهلت مطالبه قبولی و پرداخت وجه برات، مهلت اعتراض به پرداخت نشدن وجه آن و مهلت اقامه دعواست. علاوه بر این باید به این موضوع نیز توجه داشت که برای استفاده از مزایای قانون تجارت در استفاده از برات، باید مواظب بود که مرور زمان نیز سپری نشود. هر دعوایی که راجع به برات و سفته باشد پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضایی در دادگاه‌ها مسموع نخواهد بود مگر اینکه در این مدت، رسما اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مهلت مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب می‌شود.
برات یک سند تجاری است که قواعد آن در قانون تجارت بیان شده است. دارنده برات یعنی کسی که برات را در دست دارد، ذی‌نفع آن محسوب می‌شود. دارنده برای اینکه از امتیازات خاص این سند تجاری استفاده کند، باید گوش به زنگ باشد تا برخی مهلت‌ها سپری نشود. با گذشت مهلت‌هایی که در قانون تجارت تعیین شده است، به تدریج برخی از حقوق دارنده برات از بین می‌رود.

نوع پول برات
قانونگذار در ماده ۲۵۲ قانون تجارت مقرر داشته است: «پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده است، به عمل می‌آید.» مع ذلک همیشه چنین امکانی وجود ندارد یعنی در مواردی ممکن است محدودیت ارزی و وضع مقررات خاص، پرداخت برات با نوع پول مذکور در آن را ممکن نسازد. مثلا در شرایط فعلی، اگر کسی براتی به دلار از آمریکا به عهده بانک‌های ایرانی صادرکند، این برات در ایران به ریال پرداخت خواهد شد؛ مگر اینکه شخص حساب ارزی در بانک محال‌علیه داشته باشد. اما در صورتی که برات نکول شود یا در صورت امتناع از قبول یا عدم تأدیه، دارنده برات می‌تواند از صادرکننده برات یا کسی که برات را به او منتقل کرده، نوع پولی را که در برات ذکر شده است، مطالبه کند یا در صورتی که در مقابل برات نوع پول دیگری غیر از پول مذکور در برات داده باشد، همان پول را مطالبه کند، اما از سایر مسئولان برات فقط می‌توان نوع پولی که در برات ذکر شده است، مطالبه کند. (ماده ۲۵۳ قانون تجارت) علت این امر روشن است. در مورد اول در صورت استرداد برات به هر علتی، هم نسبت به پولی که خود داده و هم نسبت به نوع پول مذکور در برات، محق است، اما سایر مسئولان اعم از ظهرنویس، ضامن و براتگیر، تعهدی که کرده‌اند، فقط نوع پول مذکور در برات بوده است.

انجام تعهد قبل از موعد یا دادن مهلت
اصولا هر دینی باید در موعد مقرر بین افراد ذی‌نفع پرداخت شود، اما این امر مانع از آن نیست که بدهکار قبل از رسیدن موعد، دین خود را بپردازد. در این صورت نسبت به بستانکار در حقیقت لطفی کرده است. با این حال در برات این قاعده اجرا نمی‌شود و مسئولان برات باید وجه برات را در موعد خود بپردازند، زیرا ممکن است در این فاصله در حقوق دارنده برات و سایرین تغییراتی حاصل شود که پرداخت وجه برات اساسا منتفی شود. مثلا برات به اعتبار تحویل کالایی بوده که کالا اصولا تحویل نشده است. به همین دلیل ماده ۱۵۶مقرر می‌دارد: شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه کرده، در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات، حقی دارند، مسئول است.
ماده ۲۵۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد «اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته است، مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویس‌های ماقبل خود و برات‌دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند، حق رجوع نخواهد داشت» و ماده ۲۶۹ مقرر می‌دارد «محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.»
باید یادآوری کرد که الزام پرداخت وجه برات در موعد مقرر، در صورتی موجب برائت ذمه می‌شود که وجه برات توقیف نشده باشد.
نسخ متعدد
ممکن است برات دارای نسخ متعددی باشد. در این صورت مشمول مقررات زیر خواهد بود:
اولا طبق بند ۸ ماده ۲۲۳ قانون تجارت (شرایط برات) باید بر روی برات نوشته شود که نسخه چندم است. ثانیا پرداخت اصولا باید به موجب نسخه‌ای باشد که روی آن قبولی نوشته شده است. در این صورت، اگر شخص وجه برات را به موجب نسخه‌ای بپردازد که روی آن قبولی نوشته نشده است، طبق ماده ۲۶۰، مسئول خواهد بود. ثالثا ممکن است روی هیچ‌یک از نسخ برات، قبولی نوشته نشده باشد. در این صورت ممکن است پرداخت وجه برات به موجب هر یک از نسخ انجام شود. در این صورت باید روی نسخه مزبور نوشته شود سایر نسخ از درجه اعتبار ساقط است و این الزام به منظور جلوگیری از پرداخت مجدد برات به اعتبار نسخ دیگر آن بوده که فاقد اعتبار است. این موضوع بیشتر در مورد برات‌های به رؤیت صدق می‌کند.

فقدان برات
ممکن است برات گم شود. در این صورت، از یک طرف پرداخت وجه آن معوّق و حق دارنده برات ضایع می‌شود و از طرف دیگر در صورت پیدا شدن برات (یا دروغ گفتن دارنده برات) ممکن است وجه آن دوباره پرداخت شود. به همین دلیل مقنن برای حفظ حقوق افراد ذی‌نفع در این مورد مقررات زیر راو ضع کرده است: اولا در صورتی که روی برات هنوز قبولی نوشته نشده با توجه به اینکه برات قبل از قبولی قابل پرداخت نیست، دارنده برات که آن را مفقود کرده است، طبق ماده ۲۶۳ قانون تجارت باید نسخ دیگر آن را تحصیل کرده و به قبولی برساند. ثانیا ممکن است بر روی نسخه‌ای که گم شده است، قبولی نوشته شده باشد. در این صورت، دارنده برات با دادن ضامن می‌تواند وجه برات را به موجب حکم دادگاه مطالبه کند.
اگر با وجود این امر از تأدیه وجه برات امتناع شود، صاحب برات می‌تواند همه حقوق خود را با اعتراض‌نامه حفظ کند. اعتراض‌نامه باید ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و طبق مقررات مربوطه ابلاغ شود. درصورتی که برای ضمانت، مدتی تعیین نشده باشد، مدت ضمانت ضامن، سه سال است که پس از آن دیگر مسئولیتی ندارد.

پرداخت به وسیله شخص ثالث
پرداخت وجه برات از طرف شخص ثالث مشمول مقررات زیر است:
از نظر فرم: همانطور که شخص ثالث، طبق ماده ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون تجارت می‌تواند برات را قبولی بنویسد، همان‌طورهم می‌تواند وجه برات را پرداخت کند. پرداخت وجه برات طبق ماده ۲۷۰ قانون تجارت ممکن است از طرف برات‌دهنده یا یکی ازظ هرنویس‌ها باشد. در این صورت دخالت و پرداخت به وسیله شخص ثالث باید در اعتراض‌نامه یا ذیل آن قید شود بنابراین پرداخت شخص ثالث، موکول به اعتراض است.
حقوق شخص ثالث: طبق ماده ۲۷۱ قانون تجارت، «شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته، دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است» بنابراین شخص ثالث با در دست داشتن برات و اعتراض‌نامه می‌تواند به کسانی که مسئول پرداخت وجه برات هستند، مراجعه کند. آثار قبولی شخص ثالث: قبولی شخص ثالث موجب برائت ذمه می‌شود، اما برائت ذمه چه کسانی؟ در این مورد، قانون مقرر می‌دارد: اگر وجه برات از طرف برات‌دهنده پرداخت شود، تمام ظهرنویس‌ها بری‌الذمه می‌شوند، زیرا برات‌دهنده حق مراجعه به کسی را ندارد و او برات را بابت بدهی خود داده است. اگر قبولی شخص ثالث از طرف یکی از ظهرنویس‌ها باشد، ظهرنویس‌های بعد از او، همگی بری‌الذمّه می‌شوند، اما چون ظهرنویسی که از طرف او پرداخت شده است، می‌تواند به ماقبل خود رجوع کند بنابراین ظهرنویس‌های ماقبل او بری‌الذمّه نخواهند شد همچنین در صورت تعدد متقاضی، طبیعتا درخواست کسی پذیرفته می‌شود که پرداخت از طرف او، عده بیشتری را بری‌الذمه می‌کند.

مخالفت عضو مجمع با پیوستن به FATF: بگذاریم اگر قرار است خفه شویم دیگران این کار را انجام دهند| پیشنهاد حذف ریاست‌جمهوری از ساختار سیاسی کشور

مردم چرا به خود اجازه می‌دهند در کار مسئولان مملکت دخالت کنند؟!

عکسهایی از تولد رویا تیموریان در 52 سالگی

کلیدواژه: بانک مرکزی ایران سپرده بانکی صندوق ضمانت سپرده ها نظام بانکی

منبع این خبر، وبسایت www.mehrnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۲۵۸۸۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • لاریجانی: سال آینده را تیره نشان ندهیم
  • سال آینده را تیره نشان ندهیم/ ساختار بودجه‌ نیازمند برنامه‌ریزی
  • لاریجانی: دولت فربه است و همه درآمدها را می بلعد/ نرخ ارز باید پایین تر از قیمت فعلی باشد/ سیاست ایران نباید معطل اروپا شود/ نباید برای سال آینده تفال بد بزنیم
  • وزیر کار: ممنوعیت توزیع هدایا با هزینه صندوق ها، شرکت‌ها و بانک‌ها
  • وزیر کار توزیع هدایا با هزینه صندوق‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها در ایام عید را ممنوع کرد
  • شریعتمداری توزیع هدایا با هزینه صندوق‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها در ایام عید را ممنوع کرد
  • لاریجانی: نباید برای سال آینده تفعل بد بزنیم
  • رتبه اول بانک کشاورزی تهران در جذب اعتبار صندوق توسعه ملی
  • عوامل ورشکستگی بنگاه‌های بخش خدمات سلامت
  • پرداخت طلب سپرده گذاران موسسه مهر امید ایلام
  • فروش سهام بانک‌ها از 18 فروردین
  • ایران در جایگاه برتر شاخص های دسترسی به بانک
  • بانک مرکزی: به بازار مسلط هستیم، نگران نباشید
  • هدایتی: آقای تاج از من ۲ میلیون دلار پول گرفته است
  • نگران ارز نباشید، بر بازار مسلط هستیم
  • شرايط استفاده از صندوق امانات بانک سامان
  • هدایتی: آقای تاج ازمن ۲میلیون دلار پول گرفته است
  • دارندگان کارت مهارت از مزایای صندوق بیمه بهره مند می شوند
  • واکنش مهاجم استقلال به شایعه جنجالی