مهریه؛ اهرم فشار زنان برای مصالحه و معامله ؟
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۲۶۳۴۷
دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تعیین مهریه‌های نامتعارف میان زوجین می‌گوید: مهمترین اقدام در جهت کاهش مهریه‌های نامتعارف، رفع تبعیض حقوقی موجود علیه زنان است چراکه در بیشتر مواقع قصد زنان از مطالبه مهریه وصول آن نیست، بلکه آنها با هدف مصالحه و معامله برای دریافت حقوق شهروندی و مدنی خود از مهریه به عنوان اهرم فشاری استفاده می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، شهناز سجادی درباره مهریه‌های نامتعارف می‌گوید: ابتدا باید مهریه متعارف و نامتعارف را از نظر اقتصادی بررسی کرد. همواره میزان مهریه با تورم اقتصادی تحت عنوان "عرف اقتصادی" در جامعه رابطه مستقیمی داشته است. بطوریکه اگر در برهه‌ای مهریه ۵۰ عدد سکه تعیین می‌شد، زن هنگام طلاق یا فوت شوهر می‌توانست زندگی متوسطی از نظر مسکن، خوراک و پوشاک برای خود و فرزندانش تامین کند اما در شرایطی که با تورم اقتصادی در جامعه مواجه‌ایم شاید حتی زنان با ۵۰۰ سکه هم نتوانند از پس مایحتاج زندگی متوسط بربیایند.
البته این وکیل دادگستری درباره تعیین مهریه‌های نامتعارف معتقد است که برخی زوجین به دلیل دیدگاه‌های اخلاقی خاص و یا پز اجتماعی ارقام نجومی مانند سال تولد دختر را برای مهریه تعیین می‌کنند تاکید می‌کند: مضحک‌تر از آن این است که خانواده‌ها نیز آن را می‌پذیرند. با این وجود به نظر می‌رسد از ابتدا قصد و نیت مرد ندادن مهریه است چراکه هر کسی باتوجه به توانایی خود تعهدات مالی را به عهده می‌گیرد، در همین راستا لازم به ذکر است که پذیرش مهریه نجومی توسط خواستگار با نیت پرداخت نکردن آن امری غیراخلاقی است.
به گفته وی باتوجه به اینکه مهریه براساس توافق طرفین تعیین می‌شود و قانون‌گذار نمی‌تواند میزان مشخصی را برای مهریه تعیین و به مردم تحمیل کند، به همین جهت قانون‌گذاران چاره‌ای اندیشدند تا مهریه بالا ناکارآمد و غیرقابل وصول شود به طوری که طبق مقررات قانون حمایت از خانواده مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی مورد حمایت اجرایی و کیفری است و اگر شوهر تا ۱۱۰ سکه را پرداخت کند جلب و بازداشت او اجرا نمی‌شود، در غیر این صورت مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت امتناع از پرداخت با درخواست زن شوهر جلب و حبس خواهد شد. البته درصورتی که شوهر دارای اموال باشد و مهریه همسر او بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده باشد، زن می‌تواند علاوه بر آن ۱۱۰ سکه مابقی مهریه خود را مطالبه کند.
دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه شعار «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته؟» باور نادرست وغیرحقوقی است، ادامه می‌دهد: با توجه به تجربه حرفه‌ای که در محاکم و برای پرونده‌های موکلین و یا مراجعین به دادگاه‌های خانوادگی داشته‌ام باید بگویم اکثریت زنانی که برای مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه می‌کنند زندگی زناشویی آرامی ندارند. خشونت‌های خانگی، خیانت شوهر، عدم پرداخت نفقه، سوء رفتار، ترک زندگی خانوادگی، ممانعت از ادامه اشتغال و تحصیل، قصد طلاق زوجه توسط زوج از جمله مواردی است که زنان را ترغیب می‌کند تا با مطالبه مهریه رفتار شوهرشان را اصلاح کنند. البته نباید فراموش کرد که برای هر موضوعی، مسائل استثنایی وجود دارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه رسانه‌ها باید در زمینه مهریه‌های نامتعارف آسیب‌شناسی کنند و ببینند چرا خانواده‌های دختران برای خواستگاران مهریه‌هایی با ارقام بالا تعیین می‌کنند، می‌گوید: برای دستیابی به این مسئله باید از خانواده‌ها و دخترانی که مهریه‌های سنگینی دارند پرسید چرا به مهریه‌های نامتعارف (با ارقام نجومی) تاکید دارید؟ بی‌شک پاسخ آنها از بابت مهریه مورد نظر تضمین تداوم زندگی مشترک زناشویی و حقوق مدنی دخترشان است.
به گفته سجادی، زمانی که قرار است دختری با امر ازدواج، حقوق مدنی وشهروندی خود را مانند حق اشتغال، سکونت، خروج از کشور و... را از دست بدهد، نسبت به فرزند آینده خود حق ولایت نداشته باشد، از نظر حضانت حق محدودی داشته باشد، در برابر چند همسری شوهرش چه موقت و چه دائم شکایت و اعتراض نکند، هنگام فوت همسر تنها یک هشتم یا یک چهارم از اموال ماترک به او ارث رسد و حتی شوهر با وجود حق مطلق طلاق هر زمان که بخواهد به زندگی مشترکشان پایان دهد، پس چرا دختران نباید تضمینی برای امنیت حقوقی و تحکیم زندگی زناشویی‌شان داشته باشند؟
دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است: حداقل کاربرد "مهریه" علیرغم سخت بودن پروسه مطالبه و تنگ نظری‌های قضایی، اجتماعی و قانونی نسبت به آن این است که زنان می‌توانند به جای حقوق نداشته‌شان از آن به عنوان اهرم فشاری استفاده کنند. لذا اگر سیاست به سمتی پیش رود که تنها حقوق بازمانده زنان (مهریه) را به هر روشی از آنها منع کنیم مشخص نیست چه بر سر آمار ازدواج دختران خواهد آمد.
با این وجود سجادی مهمترین اقدام در جهت کاهش مهریه‌های نامتعارف را رفع تبعیض حقوقی موجود علیه زنان در مقررات می‌داند و می‌افزاید: در وهله اول بی‌شک زنان و خانواده‌ها باید نسبت به تداوم زندگی مشترک زناشویی و حقوق مدنی اطمینان و امنیت خاطر داشته باشند تا فرهنگ مهریه منصفانه و معقول نیز در جامعه ایجاد شود. هرچند در حال حاضر دختران می‌توانند به جای تعیین مهریه‌های سنگین و نامتعارف حقوق مدنی و شهروندی خود را طی وکالت‌نامه رسمی و یا ضمن عقد نکاح شرط کنند.
البته سجادی به این نکته نیز اشاره می‌کند که در حال حاضر شرایط ضمن عقد حین نکاح یا مفغول مانده و یا مردان در زمان مذاکرات خواستگاری حاضر نیستند حق طلاق، اشتغال و ... را به زن بدهند اما حاضرند مهریه‌های نجومی را تعهد کنند.
وی با بیان اینکه مهریه مانع طلاق‌های بی‌جهت و بی‌دلیل از سوی مردان است می‌گوید: مردان بسیاری را دیده‌ام که مهریه همسرشان اندک بوده و به راحتی تصمیم به طلاق آنها گرفته‌اند. و مردانی را نیز دیده‌ام که به خاطر مهریه‌های بالا از طلاق منصرف شده‌اند. علیرغم نکات مثبت فوق به عنوان مهریه برای زنان لازم به ذکر است که سنگ بزرگ علامت نزدن است؛ یعنی مهریه هرچند سنگین باشد اما در مواقعی که شوهر دارایی مناسبی نداشته باشد وصول آن ممکن نیست.
این وکیل دادگستری بیان می‌کند: مهریه در مواقع طلاق یا فوت شوهر برای زنان پشتوانه مالی است و می‌تواند در موارد مقتضی زنان را تامین کند. زمانی که مردی فوت می‌کند، همسر او که عمر خود را صرف رفاه و آسایش خانواده و تربیت فرزندان کرده تنها ارث بسیار اندکی نصیبش می‌شود و مشکلات اقتصادی برای او دو چندان خواهد شد. لازم به ذکر است که سنت حسنه اسلام یعنی وصیت شوهر برای زوجه در فرهنگ ما جا نیفتاده و کمتر شوهری برای رفع نیازهای مالی همسرش وصیت می‌کند، لذا مهریه تا حدودی به عنوان جبران نقیصه ارث زوجه است. در موارد طلاق نیز مهریه زندگی مالی زن را تامین می‌کند تا بتواند برای خود و کودکانش سرپناهی تامین کند.
او ادامه می‌دهد: مقررات تامین اجتماعی برای زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار نتوانسته قدم‌های مثبت و مشکل‌گشایی بردارد. زنان سرپرست خانوار باید از نظر مالی تامین باشند در غیر این صورت گرسنگی و فقر ضربه هولناکی بر پیکر جامعه وارد می‌کند.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۲۶۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش دانشگاه تهران به حواشی برخی انتصابات در دانشکده خانواده
دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به حواشی برخی انتصابات رییس دانشگاه در این دانشکده واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، رییس دانشگاه تهران در مراسم افتتاح دانشکده تازه تاسیس خانواده این دانشگاه جمیله علم الهدی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی را به عنوان هیأت اجرایی جذب هیأت علمی و انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور را نیز به عنوان عضو وابسته هیأت علمی و عضو هیأت اجرایی جذب هیأت علمی این دانشکده منصوب کرد.
اقدام رییس دانشگاه تهران در دو انتصاب فوق واکنش های زیادی همراه داشت که روابط عمومی دانشکده علوم خانواده این دانشگاه در این خصوص توضیحی ارائه داد که متن آن به شرح ذیل است:
«در پی انتشار هدفمند برخی اخبار در خصوص انتصابات صورت گرفته در دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به استحضار عموم دانشگاهیان می‌رساند که دانشکده علوم خانواده با هدف تامین نیروی انسانی متخصص در راستای تحکیم بنیان خانواده، افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، توجه به عرصه خانواده، جمعیت و سلامت آن، تولید دانش بومی، بازبینی و طراحی رشته‌های مرتبط به منظور کاهش چالش‌های این حوزه و بر اساس اصول حاکم بر قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مردمی شکل گرفته است. برای تحقق اهداف مذکور، شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده تشکیل گردیده است که برخی از کارکردهای مورد انتظار این شورا عبارتند از:
• سیاستگذاری و نیازسنجی برای جذب هیات علمی دانشکده بر اساس سیاست‌ها و استانداردهای دانشگاه تهران؛
• تعیین راهبردها برای متمرکزسازی و ایجاد پایگاه علمی، پژوهشی، تخصصی و همچنین اجرایی در راستای بهبود نقش‌پذیری خانواده در نظام اجتماعی در قالب نگرش خانواده به مثابه بنیان اجتماع.
• تجمیع میان رشتگی‌های موجود در حوزه مطالعات خانواده و رشته‌های مشابه
• زیست بوم‌سازی و توسعه چندبعدی فعالیت‌های مرتبط با خانواده، زنان و جمعیت
• توسعه مطالعات میان رشتگی با هدف قرار دادن محور سلامت خانواده از منظرهای سلامت اجتماعی، سلامت جسمی، روحی، معنوی و فکری
• طراحی الگوهای علمی و نهادهای پژوهشی برای توسعه و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی بر پایه و محوریت خانواده
• تقویت مشارکت اجتماعی خانواده محور و زنان در مواردی همچون نوآوری، کارآفرینی، اقتصاد خانواده محور و کارآفرینی مبتنی بر مشارکت خانواده
• طراحی سازوکارها و برنامه‌ها به‌منظور مشارکت فعال و پویا در حوزه مسائل و چالش‌های مرتبط با خانواده
• طراحی سازوکارهای عملیاتی به‌منظور پرورش و ارتقای شایستگی‌های پژوهشگران کوشا در حوزه خانواده
شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده مرکب از اعضایی با شخصیت حقوقی و حقیقی است که برخی از اعضای حقوقی آن عبارتند از:
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر انسیه خزعلی)
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر جمیله علم الهدی)
دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر فهیمه فرهمندپور)
مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (خانم دکتر فخرالسادات نصیری)
مشاور امور زنان و خانواده رئیس دانشگاه تهران (خانم دکتر فاطمه یزدیان)
علاوه بر شخصیت‌های حقوقی مذکور، برخی شخصیت‌های علمی و دانشگاهی فعال در حوزه زنان و خانواده از دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های ایران و جهان نیز عضو حقیقی شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده هستند که توسط رئیس دانشگاه تهران منصوب شده و یا خواهند شد.
همچنین دانشکده علوم خانواده به منظور تحقق مطالبه رئیس محترم دانشگاه تهران جهت ایفای نقش محوری در زمینه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و حل مسایل حوزه زنان و خانواده در کشور، علاوه بر جذب اعضای هیات علمی جوان، از ظرفیت استادان پیشکسوت و برجسته دانشگاه‌های مختلف که دارای تخصص‌های مرتبط با رشته‌ها و گروه‌های آموزشی این دانشکده هستند، به صورت استاد وابسته بهره خواهد برد».
انتهای پیام
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت