دستیار سابق رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت ها با اشاره به اینکه مشی امام راحل  همواره موکدا این بوده که مبادا اکثریت جامعه به حقوق اقلیت تعدی کنند، گفت: در دولت آقای روحانی اعلام منشور حقوق شهروندی در این جهت و تأسیس یک نهاد در دولت، با عنوان دستیاری ویژه  در امور اقوام و اقلیت های دینی و قومی،‌ جهت رسیدگی و تضمین و نهادینه کردن حقوق قانونی و شهروندی ایرانیان اقلیت دینی و مذهبی و قومی بود که برای اولین بار ایجاد شد.

حجت الاسلام والمسلمین علی یونسی در گفت و گو با خبرنگار جماران، با اشاره به نظر حضرت امام خمینی(س) درباره هموطنان اقلیت‌ دینی و قومی و مذهبی اظهار داشت: امسال در حالی به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نزدیک می‌شویم که امام پیش و پس از این پیروزی در سخنرانی‌های خودشان مکرراً نظرشان را درباره اقلیت‌های دینی، قومی و مذهبی در ایران اعلام داشتند و تأکید کردند که همه ایرانیان اعم از مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و سنی و از هر قوم و قبیله‌ و دینی از حقوق شهروندی مساوی برخوردارند و هیچ‌کس به دلیل انتسابش به مذهب یا دینی از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نخواهد بود.

دستیار سابق رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت ها افزود: این مشی امام راحل از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و ملاقات با رهبران اقلیت های دینی،‌ ظهور و بروز داشته و برای نمونه می توان به دیدار مرحوم امام با مرحوم اسقف کاپوچی،  از رهبران دینی اصلی هموطنان مسیحی و ملاقات صمیمانه رهبران فرقه اهل حق،‌ اشاره کرد. که در فضایی صمیمانه و معنوی برگزار شد؛ و این خود الگوی مشخص و روشن برای دست اندرکاران جمهوری اسلامی و قانونگذاران بود که حقوق همه آحاد ملت بدون درنظر گرفتن دین و مذهب و قوم آنان،‌ بدون هیچگونه تبعیضی مورد توجه و عمل همه باشد.

وی یادآور شد: همین نظر مبارک امام راحل در قانون اساسی نیز متجلی شد و اقلیت‌های دینی از حقوق رسمی و قانونی و شهروندی برخوردار شدند و در ده سالی که امام رهبری جمهوری اسلامی را برعهده داشتند، مشی خود را اینچنین قرار دادند و کمال احترام را برای رهبران اقلیت‌ها قائل بودند، بر رعایت حقوق آنان،‌ تأکید می کردند و آنها را به حضور پذیرفته و تکریم می‌نمودند.

یونسی گفت: مشی امام راحل  همواره موکدا این بوده که مبادا اکثریت جامعه به حقوق اقلیت تعدی کرده و از حقوق قانونی و انسانی محروم نماید. و به طور مشخص و دقیق،‌ می توان گفت که هیچ موضوع مهمی برای امام راحل در قبل و پس از انقلاب اسلامی،  به اندازه وحدت جامعه و ملت مورد تاکید قرار نگرفته و هیچ امری  مهمتر از این،‌ برای امام وجود نداشته است. و اگر در سوابق دقیق بررسی کنید خواهید دید که ایشان تا چه اندازه رهبران همه اقلیت ها و جریان های دینی و قومی و مذهبی،‌ را مورد تکریم و ملاطفت قرار می دادند، بر  اساس همین مشی، به حقوق اقلیت های کشور نگاه ویژه داشتند.

وی با اشاره به اینکه دولت های زمان حیات امام و بعد از ایشان به این مشی عمل می کردند، تصریح کرد:   پس از امام راحل،‌  مقام معظم رهبری نیز با دقت، همین مشی و مسیر را دنبال کردند،‌ و همواره توجه ویژه به حقوق قانونی این بخش از ملت،‌ داشته و بر آن تاکید می نمایند. نمونه مشخص از نگاه رهبری به حقوق ادیان و مذاهب را می توان در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید، مشاهده کرد که ایشان درباره ضرورت حفظ حقوق این بخش از جامعه نوشتند: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند، و اجازه ندهند دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.»

دستیار سابق رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها با تأکید بر اینکه همه ما مکلف هستیم که از حقوق اقلیت‌های دینی، مذهبی و قومی حمایت کنیم، افزود: دولت آقای دکتر روحانی هم در شعارهای اصلی  دوران انتخابات و پس از آن، در جریان تشکیل دولت و اجرا،‌ برای این مهم، تدابیر مختلف و چارچوب مشخصی در نظر گرفته است که یکی از آنها، اعلام منشور حقوق شهروندی در این جهت و تأسیس یک نهاد در دولت، با عنوان دستیاری ویژه  در امور اقوام و اقلیت های دینی و قومی،‌ جهت رسیدگی و تضمین و نهادینه کردن حقوق قانونی و شهروندی ایرانیان اقلیت دینی و مذهبی و قومی بود که برای اولین بار ایجاد شد.

وی اظهار داشت: من نیز در آن مدتی که مسئولیت این دستیاری را با نظر آقای رییس جمهور برعهده داشتم، تمام تلاشم درجهت دفاع و تأمین و تضمین حقوق این بخش از جامعه بود  تا چنانچه اگر جایی، در بخش‌هایی از اکثریت جامعه، دولت، نهادها یا اشخاص،  قصد تعدی و تجاوز به حقوق اقلیت‌ها و تضییع این حقوق را داشت، با توجه به ساز و کارهای قانونی و سیاست های دولت و حاکمیت، مانع شده و از حقوق آنان دفاع نمایم و معتقدم که قدم های بسیاری مهم و مؤثری در این مسیر در طول شش سال گذشته از سوی دولت برداشته است و ادامه دارد.

یونسی ادامه داد: امروز نیز همه در صدد هستیم که این وضعیت و ضرورت، تبدیل به یک گفتمان عمومی و  مردمی و همیشگی در کشور شود و در مواردی هم که نیاز به تدوین و تصویب قانون داریم، دولت در صدد بوده و هست تا لوایح لازم را تهیه و به مجلس ارائه کند تا تضمین های قانونی کافی و لازم را برای دفاع از حقوق اقلیت‌ها نهادینه و قانونمند کنیم.

وی تأکید کرد: انجام فعالیت این حوزه متوقف نشده بلکه ادامه دارد. من، با نظر رییس جمهور، با دولت، به شکل قانونی و در قالب مجوزهای قانونی همکاری می کنم. و البته باید به این نکته توجه داشت، که به لحاظ حقوقی،  قانون، احراز مشاغل رسمی و دریافت حقوق مشاغل را منع کرده است و نه هر گونه همکاری را که می توان در قالب مجوزهای قانونی، انجام داد. و لذا بنده هم در همان چارچوب مجوزهای قانونی، همکاری خود را با دولت ادامه می دهم.

دستیار سابق رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها در پاسخ به سؤالی درباره رویکرد آیت‌الله هاشمی درباره اقلیت‌ها نیز اظهار داشت: مرحوم آیت‌الله هاشمی چه زمانی که در مجلس بودند و چه دوره ای که رئیس‌جمهور شدند، بهترین و نزدیک ترین  رابطه را با هموطنان اقلیت‌ مذهبی و دینی و قومی داشتند. ایشان در مقام رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بیش از هر مسئول دیگری، مشی امام را در این رابطه مورد توجه قرار داده و به دنبال نهادینه کردن آن بودند. و در جایگاه‌ها و موقعیت های مختلف، رفتار و برخورداری محبت آمیز و توام با رعایت حقوق شهروندی، با رهبران اقلیت‌های مختلف در کشور داشتند و در تبیین حقوق مسلم و انسانی آنها در خطبه‌های نمازجمعه و در مباحث مربوط به عدالت اجتماعی،‌ با دقت عمل کرده و یا در هر موقعیت دیگری که لازم بود، از این حقوق‌ دفاع می‌کردند. در تمام هشت ساله که ایشان رییس جمهور بودند یکی از علمای اهل سنت با استخدام در نهاد ریاست جمهوری، به عنوان مشاور رییس جمهور عمل می کردند. از این رو، می‌توان گفت که اقلیت‌ها باید بیشتر از هر شخصیتی در نظام جمهوری اسلامی، توجه به نگاه مقام معظم رهبری و اندیشه های آیت الله هاشمی، که همواره بر تضمین این حقوق تاکید کرده اند، داشته و خاطره آیت الله هاشمی را از یاد نبرند.

وزیر اسبق اطلاعات در بخش دیگری از این گفت و گو در خصوص  ادعاهای اخیر یکی از کارگران معترض در هفت‌تپه خوزستان،‌ مبنی بر شکنجه در ایام بازداشت خود، گفت: اخیراً فردی به نام آقای بخشی از کارگران نیشکر هفت تپه ادعا کرده در هنگامی که بازداشت بوده مورد اذیت و آزار قرار گرفته است. صرف نظر از درستی یا ناردستی این ادعا، من شخصا و با توجه به تجاربی که در پیگیری چنین اتفاقات نادری در کشور داشته ام، معتقدم همه مسئولین جمهوری اسلامی باید به آن حساسیت زیاد نشان دهند. یعنی رئیس‌جمهور محترم، که البته ایشان همواره چنین دغدغه هایی داشته اند و در این مورد نیز دستور پیگیری لازم به دستگاههای ذیربط صادر کردند، و سایر قوا باید نسبت به پاسداشت قانون اساسی حساسیت لازم را از خود نشان دهند.

وی تأکید کرد: صرف نظر صحت یا عدم صحت ادعاهای این فرد، باید حساسیت لازم را داشته باشیم که شکنجه و اذیت و آزار محکومان و متهمین، که ممکن است توسط اشخاص و خارج از اراده دولت و نهادهای ذیربط اتفاق بیفتد، هیچ توجیه قانونی نداشته و استثنایی نمی پذیرد. و باید قاطعانه با متخلفین برخورد شود.  شاید بعد از تحقیقات و بررسی های دقیق،‌ چنین موضوع و ادعایی ثابت نشود، که بر اساس آخرین خبرها، و پس از انجام بررسی های لازم از نزدیک، در خصوص ادعای هفت تپه،  نهادهای قانونی و گروه تحقیق،‌ چنین ادعایی را کذب دانسته و رد کرده اند، ولی به هر صورت باید همیشه،‌ حساسیت لازم را در این موضوعات داشته باشیم و نشان دهیم.

یونسی افزود: من نیز در همین مورد خاص،‌ به محض شنیدن چنین ادعایی، مشورت و نظرم را به نهاد ریاست‌جمهوری و رییس محترم دفتر رییس جمهور ارائه کردم و پیشنهاد کردم که آقای رئیس‌جمهور با توجه به حساسیتی که به وقوع چنین اتفاقاتی در کشور دارند،‌ در دفاع از قانون اساسی و حقوق شهروندی عکس العمل نشان دهد. و البته همزمان، آقای دکتر روحانی، با صدور دستور و انتشار بیانیه ای که از هوشمندی و دقت نظر و حساسیت او نسبت به وقوع چنین اتفاقاتی،‌ حکایت می کند، خواهان بررسی دقیق و سریع ادعای صورت گرفته شدند.

یونسی گفت: در هر صورت، همانطوری که در ابتدا گفتم،‌  آنچه از نظر من اهمیت بیشتری نسبت به اصل وقوع یا ادعای وقوع چنین اتفاقاتی در کشور دارد،‌ حساسیتی است که باید در میان مسئولان کشور و دستگاههای ذیربط نسبت به چنین مشکلاتی وجود داشته باشد و به محض طرح چنین ادعاهایی،  مورد رسیدگی و تحقیق قرار گیرد. در کنار این امر،‌ معتقدم،‌ که امنیت و اعتبار دستگاههای دولتی و نهادهای حکومتی، در گرو مراقبت و نظارت مستمر بر  سلامت ساختار دستگاهها و نهادهای ذیربط در این امر، و حساسیت نسبت به وقوع حتی یک مورد چنین رخدادهایی است. وقتی ضریب حساسیت بالا بود،‌ قطعا احتمال وقوع به پایین ترین حد خود خواهد رسید. نهایتا اینکه تقبیح چنین اقدامات خودسرانه و تضمین و دفاع از حقوق مصرح متهمان و محکومان در قانون،‌ امری لازم و ضروری و غیرقابل اجتناب است.

وی در پایان اظهار داشت: من به عنوان کسی که حدود 40 سال در حوزه قضایی امنیتی و اطلاعاتی کار کرده ام اعلام می کنم که همواره بعضی افراد در برخی نهادها هستند که میل به انجام چنین اقدامات خلاف قانون و خلاف اخلاق دارند، و گویا در وجود آنها نوعی بیماری نهادینه شده که از اذیت و آزار و شکنجه، نه تنها ناراحت نمی شوند،‌ بلکه لذت هم می برند. اگر چه تعداد این افراد بسیار بسیار کم و اندک  است اما اثر تخریبی آنان بر روح و وجدان جامعه و اعتبار نهادهای مذکور بسیار زیاد است لذا سازمانها و نهادهایی که مسئولیت نظارت و کنترل و بازرسی دارند باید بیش از هر چیزی کنترل و نظارت داشته باشند.

انتهای پیام

منبع: جماران

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

۸ نکته در مورد انتخابات شورایاری ها/ قانونی یا غیرقانونی؛ حق با سازمان بازرسی است یا مدیران شهری؟

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، ۴ مرداد ماه به عنوان تاریخ برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایای‌ها تعیین شد.

این در حالی است که هنوز بین قانونی بودن و یا نبودن برگزاری این انتخابات بین مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی اختلاف‌های بسیاری وجود دارد.

مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها خبر از ارجاع اساسنامه انتخابات شورایاری ها به کمیته ۴  نفره از سوی هیئت وزیران برای رفع برخی از ابهامات آن داد.

این در حالی است که زمان برگزاری انتخابات شورایاری ها بسیار نزدیک‌تر از آن است که هیئت وزیران مصوبه اجرای آن را تایید کند، از همین رو ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور از محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران برای حل این مشکل خواست با ارسال نامه‌ای از رئیس جمهور بخواهد با مطرح کردن انتخابات شورایاری‌ها در جلسه سران سه قوه مشکل غیر قانونی بودن آن را حل کند.

بیشتر بخوانید: آیا انتخابات شورایاری‌ها غیرقانونی است؟

هاشمی رئیس شورای شهر تهران پس از ارسال نامه‌ای  به رئیس جمهور از او می‌خواهد موضوع برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را در جلسه سران ۳ قوه مطرح کند که پس از ارسال نامه، از طرف نهاد ریاست جمهوری نامه‌ای دریافت می‌کند با این مضمون که نیازی به مطرح کردن موضوع انتخابات شورایاری‌ها در جلسه سران ۳ قوه نیست.

پس از آن نهاد ریاست جمهوری با ارسال نامه‌ای به وزارت کشور مقرر کرد تا این وزارتخانه همکاری لازم را با مدیریت شهری برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها انجام دهد.

اندکی بعد رئیس سازمان بازرسی طی نامه‌ای از سران ۳ قوه خواست تا جلوی برگزاری غیرقانونی شورایاری‌ها را بگیرند و در بخشی از این نامه که  منتشر شد آمده است: " وضع مصوبه توسط شورای اسلامی شهر تهران و همچنین اقدام به برگزاری انتخابات شورا‌ها بر خلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی است. "

سراج تشکیل شورایاری محلات در تهران و برگزاری انتخابات را خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور می‌داند؛ اما مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان‌ها بر خلاف صحبت‌های رئیس سازمان بازرسی با استناد به بند ۷ ماده ماده ۸۰ قانون شورا‌ها تشکیل انجمن شورایاری‌ها را قانونی می‌داند و به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در تاریخ از پیش تعیین شده (۴ مرداد ماه) تاکید دارد.

الویری اعتقاد دارد اگر سازمان بازرسی نسبت به انتخابات شورایاری‌ها ایرادی را وارد می‌داند می‌تواند تفسیر بند ۷ ماده ۸۰ را از مجلس شورای اسلامی بخواهد و در صورت لزوم شکایت خود را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت ارجاع دهد.

دیگر دلیل از ادله مدیریت شهری برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها این است که این انتخابات از دور اول مدیریت شهری برگزار شده و در این دوره نیز با همکاری دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید: توضیحات سخنگوی شورای شهر تهران درباره نامه قاضی سراج به سران سه قوه/ شورای شهر مخاطب نامه نبود 

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران مخاطب نامه اخیر رئیس سازمان بازرسی را اعضای شورای شهر نمی‌داند و  معتقد است که سراج از سران سه قوه خواسته اگر انتخابات شورایاری‌ها وجاهت قانونی ندارد زمینه قانونی شدن آن را فراهم کنند.

از دیگر سو پیروز حناچی شهردار تهران درباره نامه اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تابع قانون هستیم و بر اساس مصوبه هیئت دولت پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها را پیش می‌بریم.

حناچی با اشاره به قطعی نبودن قانونی یا غیر قانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها گفت: به علت آنکه پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها برگزار می‌شود دولت پیشتر مصوبه آن را صادر کرده است.

به گفته حناچی اگر قرار باشد تمام مسئولان ذیربط نظرشان برگزار نشدن انتخابات شورایاری‌ها باشد مدیریت شهری آن را برگزار نمی‌کند.

با این حال به دنبال تفسیر صحبت اعطاء مبنی بر اینکه دستگاه‌های مدیریتی مقدمات قانونی شدن انتخابات شورایاری‌ها را فراهم کند می‌توان به چند نکته اشاره کرد.

نکته اول؛ برگزاری هر گونه انتخابات در کشور باید زیر نظر وزارت کشور باشد و مدیریت شهری صلاحیت برگزاری انتخابات را ندارد و بر اساس مر قانون برگزاری انتخابات در حیطه اختیار مدیریت شهری (شهرداری و شورای شهر) نیست و تنها نهادی که می تواند هرگونه انتخابات را در کشور برگزار کند وزارت کشور است.

نکته دوم؛ بنا به گفته الویری اگر بخواهیم به بند ۷ ماده ۸۰ قانون شورا‌ها استناد کنیم در این بند صحبت از تشکیل نهاد‌های نظارتی مردمی آمده و نامی از انتخابات شورایاری‌ها مطرح نیست.

نکته سوم؛ در قانون اساسی جایگاهی برای نهاد شورایاری‌ها در نظر گرفته نشده است و موضوع مورد استناد مدیران شهری، شورای محله بود که برای برگزاری انتخابات و تشکیل آن را به شورایاری‌ها تنزل دادند.

نکته چهارم؛ با استناد به نامه دولت به وزارت کشور می‌توان گفت هیئت وزیران، وزارت کشور را ملزم به همکاری با مدیریت شهری کرده است و این بدین معنا نیست که برای این اقدام مصوبه قانونی به تصویب رسیده باشد.

نکته پنجم؛ در بند ۱۷۴ قانون اساسی آمده است؛ "بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور اجرای صحیح قانون در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد که حدو اختیارات و وظایف سازمان را قانون تعیین می‌کند. "

نکته ششم؛ با توجه به دستور هیئت وزیران مبنی بر الزام وزارت کشور به همکاری با مدیریت شهری برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به طور حتم با همکاری وزارت کشور برگزار می‌شود، زیرا این نهاد دستور مقام بالادستی خود را اجرا می‌کند. (پیش‌تر احمد مسجد جامعی برای اخذ مجوز انتخابات شورایاری‌ها به دیدار رئیس جمهور و معاون اول او رفته بود تا بتواند مجوز برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را اخذ کند.)

نکته هفتم؛ سازمان بازرسی کل کشور اعتقاد دارد جریان سوئی در حال شکل گرفتن است تا انتخابات شورایاری‌ها را دستگاهی به غیر از وزارت کشور برگزار کند.

نکته هشتم؛ در صورت برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به طور حتم وزارت کشور به موضوع ورود می‌کند و مراتب اعتراض خود را به دیوان عالی کشور اعلام می‌کند.

انتهای پیام /

ایران نفتکش انگلیسی را توقیف کرد| سپاه: قوانین دریایی را رعایت نکرده بود+‌واکنش‌ها

ایران نفتکش انگلیسی را توقیف کرد| نشست اضطراری در لندن| سپاه: قوانین دریایی را رعایت نکرده بود

دلارام هاشمی، بازیگر جوان، درگذشت

کلیدواژه: جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها ایران اسلامی جامعه قانون کنترل و نظارت مقام معظم رهبری جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

منبع این خبر، وبسایت www.jamaran.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۲۷۸۲۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • سیطره سکولاریسم برعلوم انسانی مشاوره با رویکرد دینی را دشوار کرده است
  • انتقاد روسیه از لجاجت آمریکا در افزایش تنش و وارد کردن حداکثر فشار بر ایران
  • حمایت معاونت علمی آستان قدس رضوی از پایان نامه‌ها و رساله‌های روانشناسی با رویکرد دینی
  • یونسی سال نو «صابئین مندایی» را تبریک گفت
  • روایت رهامی از دیدار برخی اصلاح‌طلبان با رهبر معظم انقلاب
  • رهامی:با مشاوران رهبری ارتباط داریم/فراکسیون امید اهل مشورت نیست
  • رهامی:با مشاوران رهبری ارتباط داریم/اصلاح‌طلبان از انتخابات کنار نمی‌روند
  • برگزیدگان جشنواره ملی مشاوره و روان شناسی با رویکرد دینی معرفی شدند
  • سازمان ملل: تحریم آمریکا علیه ارتش میانمار کافی نیست
  • اکثریت اعضای شورا از عملکرد شهرداری ناراضی هستند
  • امام شناسی وآشنایی بابنیانگذارانقلاب برنامه کنگره شهدای مرکزی است
  • جریان سازی و اشاعه فرهنگ ایثار شهدا در جامعه مدنظر قرار گیرد
  • حجت‌ الله بهمنی، مدیر روابط عمومی سازمان لیگ: همواره بر مدار قانون حرکت می‌کنیم؛ از ارکان قضایی ممنونیم
  • بهمنی: سازمان لیگ همواره بر مدار قانون حرکت می کند
  • سازمان لیگ همواره بر مدار قانون حرکت می‌کند
  • امیرحسین ابراهیمی مجددا دبیرکل انجمن‌های علمی علوم سیاسی کشور شد
  • تأسیس شورای نگهبان تدبیر انقلابی امام راحل بود
  • نباید بودجه صدا وسیما را به مسائل سیاسی گره زد/ اکثریت مردم سریال گاندو را پسندیده‌اند
  • ابراز نگرانی آمریکا از رفتار عربستان با اقلیت های مذهبی