مشکلات مردم در حوزه اقتصادی بسیار جدی است/رسیدگی بیشتر مسئولان به معاش مردم باید در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان ، آیت الله سید محمد شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان سمنان و امام جمعه سمنان در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان گفت: مسئولان باید برای بهبود معیشت مردم به‌طورجدی وارد عمل شوند. زندگی روزمره و معیشت آحاد مردم جامعه امروز دچار مشکلات جدی است که مسئولان باید به آن رسیدگی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه با اشاره به اینکه مسئولان باید با اقدام‌های جدی، در این موضوع اقتصادی و معاش مردم به‌خصوص در حوزه محرومان جامعه تحول ایجاد کنند، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به مسئولان کشور خواستار توجه بیشتر به موضوع اقتصاد شدند که این امر باید مدنظر مسئولان اجرایی باشد.

آیت‌الله شاهچراغی با انتقاد تلویحی از برخی مسائلی که وی آن‌ها را نادیده گرفتن مشکلات مردم دانست، تأکید کرد: رسیدگی به وضعیت معیشت مردم وظیفه اصلی مسئولان کشور است، همچنین مسئولان ما باید امروز در راستای تسهیل در امور روزمره مردم بکوشند.

وی با طرح این پرسش که اگر بهانه گرانی‌های اخیر دلار و سکه بود پس چرا با کاهش قیمت این اقلام، هنوز در بازار قیمت‌ کالاها کاهش نیافته است، ابراز کرد: علیرغم کاهش قیمت دلار و سکه در بازار، هنوز شاهد کاهش قیمت اجناس اصلی و اساسی زندگی مردم نیستیم و از سوی دیگر مسئولان باید دراین‌باره راهکار ارائه داده و توضیح بدهند.

امام جمعه سمنان

یکی از راهکارهای جدی برای بهبود وضعیت اقتصادی را مبارزه با فساد و تخلفات این حوزه دانست و ضمن تقدیر از عملکرد دستگاه‌های نظارتی، قضایی و انتظامی، گفت: مسئولان استان امروز گزارش‌هایی از اقدامات نهاد قضایی، انتظامی و نظارتی استان سمنان در راستای مقابله با احتکار و برخورد با متخلفان این حوزه ارائه می‌دهند اما نیاز است درباره سرانجام این کالا نیز اطلاع‌رسانی کنند.

آیت‌الله شاهچراغی بابیان اینکه مسئولان باید با مردم صادق باشند تا اعتماد مردم خدشه‌دار نشود، بیان کرد: احتکار، قاچاق و اختلاس در کنار کم‌فروشی، گران‌فروشی مسائلی هستند که ما و مردم از مسئولان انتظار داریم با جدیت با آن‌ها برخورد کنند.

وی افزود: از سوی دیگر بازاریان نیز باید در شهرهای استان مردم و وضعیت اقتصادی و مالی‌شان را مدنظر قرار دهند و ملاحظات خاص را در دستور کار خودشان قرار دهند چراکه انصاف درفروش و توجه به معاش مردم یک ضرورت است.

انتهای پیام / گ

سخنان آیت الله شاهچراغی در نماز جمعه سمنان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نماز جمعه قاچاق نیروی انتظامی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۲۸۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.