ثبت نام از رأی دهندگان قبل از برگزاری انتخابات برای نخستین بار/ قوانين پراكنده انتخاباتى در لایحه قانون جامع انتخابات تجمیع می شود

سخنگوی وزارت کشور در تشریح ویژگی هاى لایحه جامع انتخابات گفت: قوانين پراكنده انتخاباتى در لایحه قانون جامع انتخابات تجمیع می شود.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور با اشاره به روند تهیه لایحه قانون جامع انتخابات گفت: این لایحه حاصل تجربیات بیش از ۳۷ دوره برگزاری انتخابات و نقطه‌نظرات صاحبنظران و نیز منطبق با سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: از نکات متمایز این لایحه، فراگیری، شفافیت هزینه‌‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازات‌‌‌های متناسب با جرایم انتخاباتی است.

سخنگوی وزارت کشور درباره دلایل و ضرورت تدوین قانون جامع انتخابات اظهار داشت: نبود انسجام در قوانین انتخاباتی و پراکندگی گسترده در عرصه قوانین و مقرّرات همچنین فقدان وحدت رویه در فرآیندهای اصلی انتخابات مختلف از جمله نحوه تشکیل و ترکیب هیات‌‌‌های اجرایی و حیطه اختیارات آنها، نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، سیستم رای‌‌گیری سنتی و وجود خلاء قانونی در خصوص بکارگیری فناوری‌‌های نوین در برگزاری انتخابات از دلایل اصلى تدوین این لایحه به شمار می‌‌روند. 

سامانی اضافه کرد: همچنین فقدان نظام مالی شفاف و دقیق در فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات و وجود ابهامات در شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست‌‌‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، عدم شفافیت مواد قانونی مرتبط با تبلیغات انتخابات و نبود قانون و ضوابط لازم در زمینه به کارگیری شیوه‌‌‌های نوین تبلیغات انتخاباتی، همچنین  پیش‌‌بینی مجازات‌هایی موثر و پیشگیرانه در برخورد با جرائم انتخاباتی و متخلفان از دیگر دلایل مهم ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات است.

وی درباره ویژگی‌های لایحه قانون جامع انتخابات تصریح کرد: لایحه قانون جامع انتخابات با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات بازنگری و اصلاح شده است که موجب رفع نواقص انتخابات‌‌های گذشته می‌‌شود.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها افزود: در لایحه جامع انتخابات مجموعه قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به منظور سامان بخشیدن به قوانین پراکنده در عرصه انتخابات با یکدیگر تجمیع شده است.

سامانی تغییر ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات را از نقاط قوت این لایحه بر اساس توجه ویژه به نقش احزاب و رسانه‌‌ها و وکلای دادگستری برشمرد و خاطرنشان کرد: در این لایحه برای سیاستگذاری کلان انتخابات، هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به عنوان رئیس هیات، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، یک نفر از دبیران کل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یک نفر از اعضای کانون وکلا به انتخاب اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری، یک نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌‌‌ها به انتخاب خودشان و یک نفر به عنوان نماینده تشکل‌‌های مردم‌‌‌نهاد پیش‌‌بینی شده است.

وی درباره نحوه اجرای بند ۱۱ سیاست کلی انتخابات مبنی بر نظارت شورای نگهبان در انتخابات ابراز داشت: در لایحه قانون جامع انتخابات آمده است که نظارت بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات به جز انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به نحوی که در این قانون تعریف شده و توسط وزارت کشور به مورد اجرا گذاشته می‌‌‌شود، برعهده شورای نگهبان است.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: همچنین در لایحه مذکور تاکید شده که هرگونه اظهارنظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرایندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد.

سامانی شفاف‌‌‌سازی و قانونمند کردن منابع مالی فعالیت‌‌‌ها و تبلیغات انتخاباتی داوطلبان در کلیه انتخابات را از دیگر ویژگی‌‌‌های این لایحه دانست و بیان کرد: شفاف‌‌‌سازی هزینه‌‌‌های مالی انتخابات و منابع مجاز و غیرمجاز برای تبلیغات انتخاباتی در مواد لایحه قانون جامع انتخابات احصاء شده است.

وی با بیان اینکه به منظور تامین سلامت انتخابات در این لایحه برای نخستین‌‌‌بار تشکیل دفاتر ثبت‌‌نام رای‌‌دهندگان در راستای شفاف‌سازی انتخابات و شناسایی و احراز هویت رأی‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات پیش بینی‌‌شده است، یادآور شد: همچنین در این لایحه برگزاری انتخاب الکترونیک و همزمانی برگزاری انتخابات ریاست‌‌‌جمهوری و شوراها و نیز همزمانی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری با یک دوره از انتخابات مجلس مورد توجه قرار گرفته است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها درباره تعیین حدود آرای فرد پیروز در سه انتخابات ریاست جمهوی، مجلس شورای اسلامی و شوراها عنوان کرد: انتخاب رئیس‌‌‌جمهور با کسب اکثریت مطلق آرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت یک‌چهارم آرای صحیح و شوراهای اسلامی شهر و روستا با کسب اکثریت نسبی کل آرا خواهد بود.

سامانی با بیان اینکه در این لایحه شرایط اختصاصی علاوه بر شرایط عمومی برای کلیه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به منظور فراهم کردن زمینه حضور داوطلبان کارآمد تعریف شده است، گفت: مراجع پنج‌گانه به منظور تایید شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان از حیث آشنایی با مسائل حقوقی، اجرایی، مدیریتی، علمی و قوانین و مقررات کشور به جهت شناسایی، انتخاب و تایید داوطلبان کارآمد و برتر متناسب با اقتضائات و شرایط روز کشور و تعیین محدوده اعلام نظر هر کدام از مراجع مزبور تعیین شده است.

وى افزود: حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای و مراکز تجمیع آرا، همچنین تعیین تعداد، نحوه انتخاب، حضور و فعالیت آنان در روز رای‌‌‌گیری به منظور شفاف‌‌‌سازی بیشتر جریان انتخابات و تامین بیشتر حقوق داوطلبان در این لایحه لحاظ شده است.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه برای نخستین بار مجموعه جامع از جرائم انتخاباتی و مجازات متناسب با آن پیش‌‌بینی شده است، اظهار داشت: افزایش مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان و تبلیغات انتخابات کاندیداها از دیگر اقداماتی است که در این لایحه پیش‌‌بینی شده است.

سامانی اضافه کرد: بر همین اساس بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌‌‌جمهوری از ۱۰ روز به ۲۰ روز، مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از ۱۰ روز به ۲۰ روز، مهلت تبلیغات انتخابات ریاست‌‌جمهوری از حدود ۲۰ روز به ٣٠ روز و مهلت تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهاى اسلامى شهر و روستا افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت پیشگیرى و برخورد با تخلفات انتخاباتى و در راستای تقویت این امر، پیش‌‌بینی شده که شعب ویژه‌ای نسبت به رسیدگی به جرایم و شکایات انتخابات ایجاد شود.

سخنگوی وزارت کشور افزود: بررسی لایحه قانون جامع انتخابات اکنون در صحن هیات دولت در حال انجام است که پس از تصویب توسط هیات وزیران در آینده نزدیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
 

پایان پیام/49

منبع: شبستان

کلیدواژه: آیت الله هاشمی رفسنجانی حسن روحانی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شیراز ایران سالگرد مراجع و علماء مراجع اردبیل قیام 19 دی وزرات کشور سخنگوی وزارت کشور انتخابات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۲۸۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/