جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تبریز، دانشگاه آزاد تبریز، شهید مدنی آذربایجان و صنعتی سهند در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستند "مسئله اخلاقی منتسب به یک نماینده" بررسی شود. نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز گفته است:‌ چنانچه شکایتی در رابطه با مساله اخلاقی منتسب به یکی از نمایندگان به کمیسیون اصل نود واصل شود، حتما آن را بررسی می‌کنیم. عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز گفته است: طی نشست بعدی هیأت نظارت موضوع سلمان خدادادی و حواشی ایجاد شده را بررسی کرده و از شخص او نیز توضیح خواهیم خواست. آفتاب‌‌نیوز : سرویس سیاسی- در روزهای اخیر خبر مرگ زهرا نویدپور، زن جوانی که پیشتر با انتشار چند مصاحبه‌‎ و فایل صوتی، ادعاهایی علیه یک نماینده مجلس(رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) مطرح کرده بود، جنجال به پا کرده است.
به گزارش آفتاب‎نیوز؛ در همین خصوص، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تبریز، دانشگاه آزاد تبریز، شهید مدنی آذربایجان و صنعتی سهند در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستند "مسئله اخلاقی منتسب به یک نماینده" بررسی شود.

در بخشی از این نامه خطاب به علی لاریجانی نوشته شده است: «مجلسی که نتواند بر اعضای خود نظارت کند، نمی تواند داعیه‌دار نظارت بر دستگاه های اجرایی و مجریان قانون باشد اما مصیبت بزرگتر اینکه، این اقدامات تبدیل به امری متعارف و عادی شود و مجلس، بی‌تفاوت از کنار آن رد شود.»
خبرگزاری فارس نیز به نقل از برخی نمایندگان مجلس نوشته است که اگر "شکایتی به کمیسیون اصل نود درباره مساله اخلاقی منتسب به یک نماینده واصل شود بررسی می‌کنیم"
این خبرگزاری نوشته است: تعدادی از مخاطبان «فارس من» با ایجاد پویشی با عنوان «لزوم پیگرد قانونی نماینده مجلس متعرض به ناموس مردم که منجر به خودکشی یک دختر شد» نوشته‌اند: «دختر جوان 28 ساله‌ای اواخر سال 93 به فرمانداری... مراجعه می‌کند و تقاضای کار دارد ایشان را به آقای ... نماینده مجلس برای کار معرفی می‌کنند لذا نامه‌ای را به ایشان می‌نویسد و تقاضای خود را مطرح می‌کند نامبرده بعد از چند روز به وی زنگ می‌زند و قول استخدام در دیوان محاسبات تهران رو می‌دهد لذا با وی در دفتر خود قرار ملاقات می‌گذارد و چند روز بعد دختر جوان از شهرستان راهی دفتر کار این نماینده می‌شود بعد از چند دقیقه گفتمان در دفتر ایشان متاسفانه این نماینده خاطی بنا به اظهارات زن جوان مورد تجاوز قرار می گیرد. شکایات و پیگیری‌های این زن تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده و متاسفانه با خبر شدیم که در تاریخ 16 دی 97 خودکشی کرده. فایل صوتی و تصویری اظهارات... موجود است حتی فایل صوتی نماینده خاطی که به وی زنگ میزند و او را تهدید میکند که اگر شکایت بکند چنین می‌کند چنان می‌کند با توجه به مدارک موجود و شکایتی که قبلا ثبت شده از دستگاه اطلاعاتی و قضایی مجلس خواستار پیگیری این پرونده فرد مظلوم و در صورت اثبات خواهان اشد مجازات این نماینده خاطی هستیم .»
محمدرضا امیرحسن‌خانی نماینده فردوس در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در این‎باره گفت: چنانچه شکایتی در رابطه با این نماینده به کمیسیون اصل نود واصل شود، حتما آن را بررسی می‌کنیم. ممکن است رسیدگی به پرونده در محدوده صلاحیت کاری ما نباشد، اما این به معنای عدم بررسی نیست و چنانچه در صورتی که این موضوع یا هر موضوع و هر پرونده دیگری در محدوده صلاحیت کاری ما در کمیسیون نباشد، پس از بررسی‌ها اعلام می‌کنیم که ادامه کار این پرونده باید در قوه قضائیه پیگیری شود. 
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس و رئیس کمیته فرهنگی اجتماعی این کمیسیون اظهار داشت:‌ تاکنون شکایتی در این رابطه به بنده تحویل داده نشده و چنانچه شکایتی در این مورد برسد، آن را بررسی می‌‌کنیم.
ورود هیأت نظارت به مسئله «سلمان خدادادی»؛ از او توضیح می‌خواهیم
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به حواشی ایجاد شده درباره خودکشی دختر جوان و ارتباط آن با یک نماینده مجلس در فضای مجازی اظهار داشت: تا این لحظه گزارش در این خصوص به ما داده نشده و در حد همان مطالبی است که در فضای مجازی منتشر شده است. 
وی افزود: اطلاعات ما فقط در حد مطالبی است که در فضای مجازی پخش شده است حال اگر گزارشی دال بر این موارد بدست ما برسد بررسی خواهیم کرد تا به صحت و سقم این موضوع پی ببریم. 
عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به هر حال مواردی در این خصوص گفته می‌شود بنابراین اگر گزارشی مبنی بر این موضوع به هیات نظارت برسد ما حتما آن را بررسی خواهیم کرد چرا که هنوز در باره اصل ماجرا و درست بودن آن اطمینان ندارم.  چنانچه گزارشی درباره سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده ملکان به ما در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه شود قطعا این موضوع به صورت خاص و ویژه بررسی خواهد شد اما تاکنون چیزی به دست ما نرسیده است. 
سلیمی با بیان اینکه اگر نماینده و یا هر شخص حقیقی دیگری درباره این موضوع و نماینده ملکان شکایتی دارد می‌تواند شکایت و همچنین مستندات خود را به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کند تا ما آن را به صورت جدی بررسی کنیم البته در همین رابطه تاکید می‌کنم که کلیه اطلاعات واصله به هیات نظارت از سوی افراد کاملا محرمانه خواهد بود. 
عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: ما در اینگونه موارد فقط به شکایت نمایندگان رسیدگی نمی‌کنیم و هر کسی از مردم عادی هم شکایتی در این خصوص داشته باشند می‌توانند به هیات نظارت ارائه کنند چرا که این هیات کلیه شکایات و گزارشات واصله را درباره رفتار نمایندگان مجلس بررسی می‌کند. 
وی خاطرنشان کرد: ما دهها مورد از شکایات اشخاص حقیقی درمورد نمایندگان داشتیم و آنها را هم بررسی کردیم بنابراین در این خصوص هم اگر شخص یا اشخاصی هرگونه شکایت و یا مستندات و مدارکی دارند می‌توانند به ما ارائه کنند تا ما این موضوع را بررسی کنیم. 
*مردم مستندات خود را درباره سلمان خدادادی به ما ارائه کنند
سلیمی بر همین اساس اضافه کرد: مردم بدانند ما درباره این مساله (موضوع سلمان خدادادی) حتما بررسی‌های لازم را انجام خواهیم داد تا ببینیم صحت و سقم این موضوع تا به چه میزان است و قطعا هیات درباره اینکه چنین موضوعی صحت دارد یا خیر ارزیابی‌های لازم را صورت خواهد داد. البته تا این لحظه هنوز مورد مستندی به ما ارائه نشده است بنابراین افرادی که شکایتی در این خصوص دارند می‎توانند به هیات نظارت شکایت خود را ارسال کنند. 
عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر کس که مستنداتی درخصوص نماینده ملکان دارد می‌تواند به هیات نظارت ارائه کند و این کمک بزرگی به بررسی‌ها و تصمیم‌گیری ما خواهد کرد و مردم بدانند کلیه اطلاعات محرمانه خواهد ماند. 
وی با بیان اینکه در اینگونه موارد هیات نظارت با وسواس و حساسیت مسائل را پیگیری می‌کند گفت: به هر حال ما هم باید اسنادی را داشته باشیم تا بتوانیم به صورت دقیق موضوع را دنبال کنیم. 
سلیمی در خاتمه اعلام کرد قطعا و بدون شک ما مساله سلمان خدادادی نماینده ملکان در مجلس را در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری خواهیم کرد و از شخص خدادادی هم سوال خواهیم کرد که اصل موضوع چیست؛ بنابراین طی نشست بعدی هیات نظارت ما این مساله را مطرح خواهیم کرد و ضمن آن از سلمان خدادادی توضیح می‌خواهیم؛ بنابراین اگر چنین موضوعی صحت نداشته باشد با مجلس بازی شده است و اگر هم صحت داشته باشد که در هر صورت اقدامات لازم و جدی صورت خواهد گرفت.
ادعای اکبر اعلمی
گفتنی است که اخیراً اکبر اعلمی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامی خود خبر خودکشی زنی به نام زهرا نویدپور را منتشر کرده بود. در متن این خبر آمده، این زن جوان در زمان حیات خود مدعی تجاوز رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خود بوده و حتی از او شکایت کرده بوده است؛ با این حال شکایت او به قوه قضاییه، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و حتی شورای نگهبان به جایی نرسیده است و او اقدام به خودکشی کرده است.
چند ماه قبل نیز فایل صوتی منتسب به سلمان خدادادی، نمایندگان ملکان در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد، فردی به زبان آذری اقدام به تهدید و توهین فرد دیگری می‌کند و می‌گوید باید صحبت خود مبنی بر تجاوز را پس بگیرد و بگوید آن‌ها را از سر احساسات، بیماری و لجاجت بیان کرده است. در بخش دیگری از فایل صوتی نیز می‌گوید «به آن‌ها بگو او فرد خوبی است و به همه کمک می‌کند، اگر صحبت‌هایت را پس بگیری و این‌ها را بگویی من هم به تو کمک می‌کنم.». حتی در جایی از صحبت‌هایش تأکید می‌کند «برای چه به آن‌ها گفتی به دفتر ولیعصر رفته‌ای؟ اصلاً این گفتن داشت؟ به هیچ‌کس نگو کجا رفته‌ای؟ آن‌ها من را بیچاره می‌کنند. دیگر اسم من را نیاور، من هم به فردی گفته‌ام فردا اقدام کند، من از تو خواهش می‌کنم شماره‌ات را عوض کنی. همه چیز تمام شد، دیگر کسی به اسم حاج سلمان نمی‌شناسی.»
البته او صحت این فایل صوتی را تکذیب کرد و مدعی شد برخی در حوزه انتخابیه‌اش بی‌اخلاقی می‌کنند و برای او حاشیه درست می‌کنند. خدادادی سایت‌های ضدانقلاب را مقصر دانست و مدعی شد به پلیس فتا شکایت کرده است و آن‌ها در حال پیگیری موضوع هستند. با این حال، پلیس فتا هیچ گزارشی در این باره منتشر نکرده است.
ماجرای دفتر میدان ولیعصر
سایت رویداد۲۴ نیز در مطلبی نوشته است: در فایل صوتی که قبلا در فضای مجازی منتشر شده بود، مکالمه‌ای با زبان ترکی انجام می‌شود که در آن حاشیه‌هایی همچون رفتن این خانم به «دفتری در میدان ولیعصر» مطرح می‌شود. صدایی که گفته شده منتسب به سلمان خدادادی است، به خانم می‌گوید چرا به دفتر میدان ولیعصر رفته و او را تهدید کرده است. خبرنگار رویداد۲۴ برای بررسی این موضوع با سلمان خدادادی تماس گرفته بود. از خدادادی پرسیده بود در فایل صوتی پیشین نامی از دفتر شما در میدان ولیصر به میان می‌آید. آیا شما دفتری در خیابان ولیعصر دارید؟ او پاسخ داده بود «اصلا دفتری در خیابان ولیعصر ندارد.» این در حالی است که اطلاعات سایت بیمه مرکزی نشان می‌دهد دفتر بیمه ایران در میدان ولیعصر متعلق سلمان خدادادی است. برای اطمینان از این موضوع با دفتر بیمه ایران تماس گرفتیم و پرسیدیم آیا این دفتر بیمه متعلق به سلمان خدادادی نماینده مجلس است یا خیر؟ پاسخ اینگونه بود: «بله دفتر متعلق به دکتر خدادادی است، دیروز هم به اینجا آمده بود.» در تماسی مجدد با سلمان خدادادی از او پرسیدیم آیا کسی به نام زهرا نوید پور می‌شناسد و آیا دفتر بیمه ولیعصر متعلق به  اوست؟ او پاسخ داد چنین فردی را نمی‌شناسد و تاکید کرد دفتر بیمه در میدان ولیعصر هم ندارد. 
مهدی علیمرادی دادستان شهرستان ملکان نیز خبر درگذشت زهرا نوید پور را تایید کرده و گفته برای بررسی بیشتر، جسد به پزشکی قانونی اعزام شده است.
پس از اعلام دادستان ملکان مجددا با سلمان خدادادی تماس گرفتیم. متن گفت‌وگوی کوتاه با خدادادی به شرح زیر است:
دادستان گفته جسد خانم زهرا نویدی پور به پزشکی قانونی اعزام شده است. شما هم از ماجرا اطلاع دارید؟
اصلا در جریان موضوع نیستم.
نام شما هم در آن گزارش آمده بود.
توضیحاتی که دادستان داده این نیست. دادستان گفته ماجرا خودکشی بوده است.
خانم نویدپور گفته بودند به دفتر میدان ولیعصر شما رفته‌اند. اما شما پیش از این به ما گفته بودید هیچ دفتری در میدان ولیعصر ندارید.
آنجا رفت و آمد ندارم.
منظورم رفت و آمد نیست. دفتر متعلق به شما هست یا خیر؟
شما بعدا تماس بگیرید، با شما صحبت می‌کنم.
با شعبه آنجا تماس گرفتیم و تایید کردند دفتر متعلق به شماست. سایت بیمه مرکزی نیز اطلاعات شما را نشان می‌دهد. 
کارمندان زیادی آنجا هستند و من آنجا رفت و آمد ندارم. «احتمالا» دفتر به نام من باشد، اما متعلق به افرادی است که همانجا کار می‌کنند.
به جز فایل صوتی که مدتی پیش منتشر شده بود، یک فایل تصویری نیز منتشر شد که در آن زهرا نویدپور مدعی شده دو نفر او را تهدید کرده‌اند. این افراد با اسامی «کمال.خ» و «مسعود.ه» معرفی شده بودند. سلمان خدادادی اما گفته این افراد را اصلا نمی‌شناسد.
سلمان خدادادی نماینده ملکان پیش از این گفته بود این کارها به خاطر تخریب او در کمیسیون اجتماعی بوده است. این در حالی بود که انتخاب روسای کمیسیون‌های مجلس یک ماه قبل از انتشار آن فایل انجام شده بود. سلمان خدادادی هم‌اکنون رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس است.
یک مقام مسئول در شهرستان ملکان که نخواست نامش فاش شود، خبر داده به آن‌ها اعلام شده در این خصوص مصاحبه نکنند، اما اطلاع داد که دادستانی ملکان در حال پیگیری موضوع است و پرونده‌ای در دادگستری برای این منظور تشکیل شده اس
اعتبارنامه سلمان خدادادی رد شده بود
همچنین برخی گزارش‎ها حاکی از این است که اعتبارنامه سلمان خدادادی برای ساکن شدن در مجلس هشتم با دردسر مواجه شده بود. شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان به ریاست روح‌الله حسینیان اعتبارنامه او را رد کرده بود. فاطمه آلیا یکی از نمایندگان جدی در عدم تایید اعتبارنامه نماینده ملکان به دلیل اتهامات اخلاقی بود. با این حال، اعتبارنامه خدادادی بعد از دو ماه و با پادرمیانی ریش‌سفیدان مجلس تایید شد. سلمان خدادادی همچنین در انتخابات مجلس نهم نیز رد صلاحیت شد.
به گزارش خانه ملت، در این‌باره رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی گفته بود: با توجه به اینکه شعبه اعتبارنامه سلمان خدادادی را رد کرده است، پرونده ایشان به کمیسیون تحقیق ارسال می شود.
واکنش روح‌الله حسینیان به حواشی رد اعتبارنامه نماینده ملکان
در همین خصوص، روح‌الله حسینیان در پاسخ به این سؤال که دلیل رد اعتبارنامه سلمان خدادی، نماینده ملکان در شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس هشتم چه بود، اظهار می‌کند: اینکه درست نیست و این مسأله ورود به حوزه خصوصی افراد است که نه شرع این اجازه را به ما می‌دهد، نه قانون و نه عرف. من در کار غیرشرعی دخالت نمی‌کنم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس هشتم که اعتبارنامه سلمان خدادادی را رد کرده بود، دلیل رد این اعتبارنامه در این شعبه را بازگو نمی‌کند و می‌گوید: درست نیست ما وارد حوزه خصوصی افراد شویم. نه شرع، نه قانون و نه عرف چنین اجازه‌ای به ما نمی‌دهد.
روح‌الله حسینیان در پاسخ به این سؤال که دلیل رد اعتبارنامه سلمان خدادی، نماینده ملکان در شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس هشتم چه بود، اظهار می‌کند: اینکه درست نیست و این مسأله ورود به حوزه خصوصی افراد است که نه شرع این اجازه را به ما می‌دهد، نه قانون و نه عرف. من در کار غیرشرعی دخالت نمی‌کنم.  اینها مسائل خصوصی افراد است که هنوز نه چیزی ثابت شده و نه معلوم هست که چه بوده. اسلام به ما اجازه دخالت نمی‌دهد و من به آن وارد نمی‌شوم. من راجع به این مسائل صحبت نمی‌کنم.
*آفتاب‌نیوز به صورت مستقل نمی‎تواند ادعاهای مطرح شده در این گزارش را تائید کند.

منبع: آفتاب

خبر بعدی:

محدوده وظایف هیات عالی نظارت مجمع کجاست؟

خرداد: در میان کش و قوس‎های همیشگی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر مصوبات نمایندگان ملت، فقط اعلام حضور هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‎توانست کانال جدیدی برای بحث و جدل‎های این دو نهاد باز کند.
 اگر تا چند ماه پیش نامی از هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به میان نمی‌‏آمد، به هیچ عنوان دلیل بر عدم حضور این هیات نبوده است. موضوع این است که ۱۵ عضو آن که در پنجمین دوره فعالیت این مجمع آغاز به کار کرده‎اند تاکنون چراغ خاموش حرکت می‎کردند و در پیچ «پالرمو» ناچار به روشن کردن چراغ شدند؛ اقدامی که سیلی از انتقادات را متوجه آنان ساخت و البته مجمعی‎ها هم بدون توجه به این انتقادات در ادامه کار خود حتی به بررسی بودجه سال ۹۸ هم رسیدند.
هیات عالی نظارت از کجا سر درآورد؟
در بحبوحه دعواهایی که طی چند ماه گذشته بین نمایندگان مجلس و برخی دولتمردان با تعدادی از اعضای مجمع شکل گرفته بود، سوال اصلی این بود که هیات عالی نظارت از کجا سربرآورده است؟ و چرا تاکنون حرفی از نظارت آن به میان نیامده و یا اینکه تصمیمات آن دردسرساز نشده بود؟ این سوالی بود که تنها اعضای مجمع پاسخش را می‎دانستند. پاسخی که البته از آیین نامه‌ای قرائت می‏شد که حدود ده سال از تصویب آن می‎گذشت. یعنی درست همان زمانی که رهبری انقلاب، نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلان را به مجمع تشخیص واگذار کرده بودند، اعضای مجمع دست به تدوین آیین‎نامه‏ای زدند که تا به امروز مبنای عمل آنان قرار گرفته است. طبق بند ۷ این آیین‎نامه، «شورای عالی نظارت تمام طرح‎ها و لوایح را «همزمان» با بررسی آنها در کمیسیون‎های مجلس، از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلان، رسیدگی کرده و نقطه نظرات خود را به کمیسیون مربوطه منتقل می‌‎کند».
اما آنچه که در همین بند آیین‎نامه مورد توجه است، بحث همزمانی این رسیدگی با بررسی لوایح و طرح‏ها در کمیسیون‎های مجلس است. هرچند روال کار در دو دوره اخیر مجمع همینگونه بود تا نظرات اعضا، حین رسیدگی در کمیسیون‎ها مورد توجه قرار بگیرد و در مجلس آنچه که تصویب می‎شود با سیاست‌‎های ابلاغی نظام مغایرتی نداشته باشد، اما در چند وقت اخیر این تناسب بطور اساسی بر هم خورده است.
نظارت همزمان یا پسینی؟
با وجود اینکه وظایف این هیات ۱۵ نفره در تداوم همان کار سابق اعضای مجمع بوده و تنها شکل منسجم‌تری به خود گرفته، اما به هیچ روی به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامد. در واقع آنچه که موجب برهم خوردن این نظم شده، نظارت‎های پسینی این هیات در مورد مصوبات مجلس است. هرچند اعضای هیات معتقدند که با شروع بکارشان موجب سرعت گرفتن تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام شده‌اند و این اصل را در رسیدگی به بودجه سال ۹۷ هم ساری و جاری دیدند اما این هیات عملا و به سرعت در کنار شورای نگهبان قرار گرفته و پس از ارجاع مصوبات مجلس به شورا، خود نیز دست به کار می‎شود. تا آنجا که حتی اگر نظر شورای نگهبان هم بر تایید مصوبات باشد، این هیات می‎توانست و می تواند با ایراد «عدم انطباق با سیاست‎های کلی نظام» مصوبات را به مجلس ارجاع دهد.
یعنی همان اتفاقی که در تابستان ۹۶ رخ داد و هیأت عالی نظارت مجمع همزمان با بررسی دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون پولشویی و اعلام مغایرت آنها با سیاست‌های کلی نظام، نام خود را بر سر زبان‎ها انداخت. اما حتی اگر پیش از این در هنگام رسیدگی به بودجه سال ۹۷، موارد غیرمنطبق با سیاست‎های کلان در هیات عالی نظارت بررسی و به کمیسیون تلفیق ارجاع شده باشد و یا لوایح مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس با ارجاع نظر هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفته باشد و اصلاحات لازم انجام شده باشد باز هم نمی‎توان جلوی سیل انتقادات به اقدامات این هیات را گرفت.
خلاف قانون اساسی هست یا نیست؟
قرار گرفتن نهادی در کنار شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی، موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. انتقادی که البته به نظر می‌رسد طبق اصول قانون اساسی در خصوص وظایف قوه مقننه درست باشد اما اعضای مجمع بشدت معتقدند که این هیات عین قانون اساسی است.
البته آنگونه که این اعضا از کارکرد هیات عالی نظارت تعریف می کنند، کم از یک نهاد موازی با شورای نگهبان ندارد. «شناسایی موارد مغایر با سیاست‌‎ها یا موارد غیرمنطبق با سیاست‎ها و اعلام این موارد جهت اصلاح به مجلس» تعریفی است که اعضای مجمع در دفاع از اقدامات هیات عالی نظارت ارائه کرده‎اند. اتفاقا این همان بدعتی است که منتقدان بر روی آن اصرار دارند و در مقابل مدافعان این هیات خوب می‌دانند که توپ را به زمین چه کسی بیندازند که خود رااز سیبل حملات خلاص کنند.
یکی از این مدافعان شورای نگهبان است. نهادی که از منظر قانون اساسی باید یکه و تنها مصوبات مجلس را مورد بررسی قرار داده تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد از حضور هیات عالی نظارت در کنار خود راضی به نظر می‌رسد و اینگونه از آن دفاع می‎کند: «سابقه اعمال این صلاحیت به دهه ۸۰ و ریاست مرحوم آیت ‏الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام باز می گردد. مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت مصوباتی از مجلس از جمله «لایحه بودجه سال ۱۳۸۷» را با سیاستهای کلی نظام به شورای نگهبان اعلام کرد و شورای نگهبان نیز به استناد ماده (۷) «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» مصوبه مذکور را مغایر سیاستهای کلی و در نتیجه مغایر بند (۱) اصل یکصد و دهم قانون اساسی و موازین شرع تشخیص داده و اعلام نموده است. مجلس شورای اسلامی نیز از آن دوره تاکنون بر اساس «وظیفه قانونی» نسبت به رفع ایرادات اقدام نموده است».
حدود وظایف هیات عالی نظارت چیست؟
هرچند شورای نگهبان از حضور هیات عالی نظارت دفاع می‌کند اما آن را محدود به وظایف خاصی می کند. محدوده ای که به آنها اجازه ورود به متعلقات شورای نگهبان را نمی‎دهد، و آن چیزی نیست جز تایید صلاحیت نامزدها. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تمام جلسات بررسی پالرمو در مجمع حضور داشته است در این باره به خبرآنلاین می‎گوید:اختیارات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت هیچ تداخلی با هم نداشته و هرکدام سرجای خودش است. او در پاسخ به این سوال که سیاست های کلی انتخابات نیز در سال ۹۵ ابلاغ شده، اگر هیات عالی به استناد همین سیاست ها به نحوه تایید و یا رد صلاحیت ها ایراد بگیرد، شورای چگونه عمل خواهد کرد گفت: هرچه مربوط به تقنین در حوزه سیاست های کلی باشد، هیات می تواند از باب نظارت ورود کند و نظر دهد اما رد و تایید صلاحیت نامزدها در حوزه مصداق و اجراست که شامل نظارت این هیات نمی شود.
منبع: خبر آنلاین برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص ، شورای نگهبان

سیل در شیراز؛ ١٩ کشته و ده‎ها نفر مصدوم شدند| بیش از ۱۰۰ خودرو‌ گرفتار در سیل+فیلم و عکس

سیل در شیراز؛ ١٩ کشته و ده‎ها نفر مصدوم شدند| ۱۰۰ خودرو‌ گرفتار در سیل+فیلم و عکس

هشدار سونامی در بوشهر + فیلم

منبع این خبر، وبسایت aftabnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۲۹۲۳۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • داستان خانواده‌ای که همیشه در حال قل خوردن‌اند
  • همه چیز درباره لایحه پالرمو
  • از اعلام وصول سوال از رئیس جمهور با 5 محور تا پس گرفتن رای اعتماد مجلس از ربیعی
  • مجموعه داستان «ابژه لاو» منتشر شد
  • انتشار مجموعه داستان «ابژه لاو»/خالق «یوما» کوتاه نویس شد
  • برملا شدن آرزوی پلید دختر ترامپ جنجال آفرید+ عکس
  • داستان باغ پنج انگشت منتشر شد
  • «مربع‌های قرمز» معرف سبک بندگی و زندگی رزمنده‌های لشگر ۱۷ است/ این کتاب کاری بین تاریخ شفاهی و داستان است
  • سرقت ٢٠ خودروی نمایندگان مجلس تکذیب شد/ چکش‌کاری تقاضای استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس/ قولی که بوی نفت می‌دهد/ هشدار به اقدام متقابل/ آب به خرمشهر رسید
  • افشای آرزوی جاه‌طلبانه دختر ترامپ جنجال آفرید
  • از رد لوایح مرتبط با FATF در شورای نگهبان تا لغو تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس
  • اتفاقات پرحاشیه مجلس در سال ۹۷ + تصاویر
  • ۵ اتفاق پر سر و صدا در مجلس در سال ۹۷
  • مهمترین رخدادهای خاورمیانه در سالی که گذشت+ تصاویر
  • ۵ اتفاق پرسر و صدا در مجلس در سال ۹۷+عکس
  • « خاشقجی» تنها یکی از قربانیان عملیات سرکوب محمد بن سلمان بود
  • ویژه‌نامه نوروزی‌ــ۹|پنج اتفاق پرسروصدا در مجلس
  • «جمال خاشقجی» تنها یکی از قربانیان عملیات سرکوب محمد بن سلمان بود
  • اولین خودکشی سال 98 / دختر 18ساله در خیابان نبرد تهران خود را کشت