رکنا: بازار خودرو طی ماه‌های اخیر از یک سو با افزایش نرخ ارز و از سوی دیگر با اعمال تحریم و محدودیت در واردات قطعات، سامان خود را از دست داد. براین اساس بواسطه فشاری که از ناحیه این دو عامل اصلی به این صنعت وارد شد، تولید خودرو بشدت افت کرد و باعث شد تا علاوه براینکه خودروسازان از اجرای تعهدات قبلی خود عقب بمانند، نتوانند در عرضه خودروی جدید به بازار نیزموفق عمل کنند.

براساس آخرین آمارها، آذرماه امسال 38 هزار و 275 دستگاه سواری، 61 دستگاه ون، 2 هزار و 949 دستگاه وانت، 148 دستگاه مینی بوس و میدل باس، 12 دستگاه اتوبوس و 700 دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شد که در مقایسه با آذرماه پارسال بیش از 71 درصد کاهش داشت.

دراین راستا، افزایش هزینه‌های تولید خودرو که به اعتقاد مسئولان وزارت صنعت بیش از 100 درصد بوده، فاصله قیمتی میان کارخانه تا بازار را به یک شکاف بزرگ تبدیل کرد.

برای تغییر این شرایط وزارت صنعت اجازه افزایش قیمت خودرو را صادرکرد که بنابر آن روز سه‌شنبه گذشته ایران‌خودرو قیمت خودروهای پرتیراژ خود را با حداقل 10 میلیون تومان افزایش به روز کرد. حال رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تکالیف خودروسازان را دراین شرایط اعلام کرده است که بخشی از آن به افزایش تولید برمی گردد و بخش دیگر به قیمت فروش محصولات پیش فروش شده.

تکلیف خودروسازان به افزایش تولید خودروهای پرتیراژ

درهمین راستا مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از برنامه‌ریزی این سازمان برای تحقق ساماندهی بازار خودرو در قالب مجموعه‌ای از سیاست‌های کلان و اقدامات اجرایی در مدت معین خبر داد.

به‌گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و همچنین خودروهای خارج از شمول این قیمت‌گذاری پرداخت.

به‌گفته مدیرعامل سازمان حمایت، در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف به افزایش تولید براساس برنامه ارائه شده و مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.

تابش ادامه داد: همچنین شرکت‌های خودروسازی مکلف هستند حداقل ۸۰درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و ۲۰ درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند.

وی متذکر شد: یکی دیگر از وظایف خودروسازها عمل به تمامی تعهدات فروش قطعی و فروش فوری براساس قیمت‌های مندرج در متن قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آنها نخواهد بود.

خودروهای پیش فروش شده تا پایان مرداد ٩٧ نباید افزایش قیمت داشته باشند

تابش اضافه کرد: خودروسازان در تعهدات پیش فروش عادی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه ۹۷ است به قیمت‌های مصوب مورد عمل در موعد تحویل (مندرج در فرم قرارداد) ملزم هستند و نباید افزایشی نسبت به قیمت‌های مصوب داشته باشند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: برای تعهدات پیش فروش عادی با قیمت زمان تحویل که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها بین یک شهریور تا ۳۰دی ماه امسال است با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری و افزایش‌های ناشی از تغییرات هزینه‌ای برای شرکت‌های خودروساز اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز محاسبه و دریافت کنند.

وی در خصوص تعهدات فروش عادی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها از ابتدای بهمن ماه امسال به بعد است، گفت: این تعهدها بر اساس شرایط مندرج در فرم قرارداد که حاصل توافق بین مشتری و خودروساز است تعیین و اجرایی خواهد شد.

تعهدات خودروسازان برای خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری

تابش در ادامه و در خصوص خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت تصریح کرد: در این بخش نیز شرکت عرضه‌کننده مکلف است تعهداتی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها تا ۳۱مردادماه امسال است را مطابق قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل (مندرج در قرارداد) رعایت کند و نباید افزایشی نسبت به قیمت مذکور داشته باشد. مدیرعامل سازمان حمایت بیان کرد: تعهدات فروشی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها یک شهریورماه امسال به بعد است (اعمال تغییرات نرخ برابری ارز) براساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل و آیین نامه آن خواهد بود که ظرف اوایل هفته در کمیته خودرو مصوب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: در موضوع مذکور، حفظ ارزش پول خریدار و دفاع از حقوق مصرف‌کننده اولویت اصلی سازمان حمایت است. به گفته تابش، قیمت تعهدات جدید سررسید نشده نیز رأساً توسط شرکت‌های عرضه‌کننده و با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری خواهد بود.

مدیرعامل سازمان حمایت همچنین تأکید کرد: در هر دو گروه خودرویی و شرایط قید شده برای ایفای تعهدات آنها، سود مشارکت و تأخیر در تحویل مطابق مفاد مندرج در ماده (۴) آیین نامه

حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، از قیمت نهایی کسر می‌شود.

یادآور می‌شود خودروهای مشمول خودروهایی است که به استناد مصوبه نهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی در مردادماه امسال قیمت‌گذاری خودروهای گروه سایپا شامل انواع محصولات ایکس۱۰۰ (سایپا ۱۱۱، ۱۳۱ و ۱۵۱)، ساینا و تیبا، محصولات گروه ایران خودرو شامل انواع سمند، پژو ۴۰۵GLX وSLX، پژو پارس سال و انواع پژو ۲۰۶ و رانا از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است.

خودروسازان نیازمند برنامه پنج ساله برای تولید هستند

معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازان نیازمند برنامه حداقل پنج ساله هستند تا بتوانند روال مشخصی را در تولید محصول در شرکت‌های خود پیاده کنند.

«سعید زرندی» در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار داشت: رویکرد وزارت صنعت، نگاه حمایتی از قطعه سازان است و خودروسازان برای بومی‌سازی و ارتقای داخلی‌سازی باید به استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی رجوع کنند.

وی یادآور شد: رشد بیش از 100درصدی هزینه‌ها بویژه محصولات فلزی، پتروشیمی و الکترونیکی، هزینه‌های خودروسازان را افزایش داده، اما از آنجایی که خودرو کالایی حساس است، باید نگاه محوری در این خصوص داشته باشیم.

وی فضای کنونی اقتصادی را «خاص» توصیف کرد که باید ابتدا این شرایط را پشت سر بگذاریم، اما در عین حال باید از این فرصت برای بومی‌سازی و ارتقای داخلی‌سازی بهره‌گیری کنیم.

معاون طرح و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه برخی تأمین نقدینگی برای خودروسازان را در شرایط کنونی پیشنهاد می‌کنند، گفت: این وزارتخانه برای خودروسازان و همه شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام دارد، سرمایه در گردش در نظر نگرفته است. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید:

تولد موجودی عجیب در شهرستان تکاب+ عکس دختر رزمی کار معروف خلافکار مسلح را تا سرحد مرگ کتک زد+ تصاویر محاکمه جنجالی روحانی معروف به خاطر یک کار شیطانی+ عکس ارتباط من و محمود از مجازی به واقعی تبدیل شد و حالا مانده ام با این بچه چه کنم زنده زنده آتش زدن غلام پایان یک داستان عاشقی+ عکس دستگیری خلافکاران تهران که شگرد کثیفی داشتند+ عکس ثروتمندترین مرد دنیا همسرش را طلاق داد+ عکس تصویر بدرفتاری ایرانی ها با یک زن افغان جنجال به پا کرد+ عکس فسادهای خانوادگی این متهمان مشهور ایرانی+ تصاویر جاوید نوری به قتل رسید + عکس تجاوز به دختر 16 ساله توسط مرد بدنساز + عکس مهم ترین اخبار 24 ساعت گذشته رکنا پاره شدن طناب دار جوان اندیمشکی / روحانی مشهور این شهر چه کرد؟ + عکس

منبع: رکنا

خبر بعدی:

اهدای وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز کشور

هنوز مدت‌زمان زیادی از ۳۰ هزار میلیارد تومانی که دولت از خزانه به مالباختگان مؤسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی و خصولتی پرداخت کرده، نگذشته که حالا گفته می‌شود قرار است ۱۵ هزار میلیارد تومان، وام به دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا پرداخت شود.

البته این ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب سرمایه در گردش پرداخت می‌شود؛ اما گویا دومینوی پرداخت پول توسط دولت برای بخش‌های مختلف اقتصادی و صنایع زیان‌ده آغازشده است. به‌این‌ترتیب خیلی دور به نظر نمی‌رسد که دولت برای بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی که وضعیت نامطلوبی را می‌گذرانند هم چند هزار میلیارد تومانی حالا با هر دلیل توجیهی پرداخت کند.

سال گذشته عبدالناصر همتی که آن زمان رئیس بیمه مرکزی بود، در توئیتر خود نوشت: «نمایندگان مجلس با ۱۰ درصد افزایش عوارض شرکت‌های بیمه نسبت به سال ۱۳۹۶، با وضع ۲۷۵ میلیون تومان عوارض بر شرکت‌های بیمه موافقت کردند، این رقم علاوه بر ۱۰ درصد عوارض وزارت بهداشت است. امیدوارم حداقل دو خط گزارش بدهند که این عوارض کجا و چگونه خرج می‌شود و چه نفعی برای بیمه دارد، یا لااقل از زیان بیمه‌ها نگویند.» همین صحبت‌ها مطرح شد و بعدش احتمال ورشکستگی صنعت بیمه به میان آمد. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هم که «اظهر من‌الشمس» است. همین چند وقت پیش پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی صندوق‌های بازنشستگی کشور را «یکی از تهدیدهای آینده اقتصاد ایران» عنوان کرد. حتی طی این مدت پرداخت پول از طرف دولت برای اعتراض‌های کارگری هم اتفاق افتاده است.

چند وقت اخیر اعتراضات کارگری مختلفی در کشور اتفاق افتاد که به گفته برخی کارشناسان بعضی از این اقدامات و اعلام ورشکستگی از سوی شرکت‌ها به عادت و ترفندی تبدیل‌شده که از دولت پول بگیرند. به‌این‌ترتیب دولت به «مادرخرج» برای «بچه‌های ناخلف» اقتصاد کشور تبدیل‌شده است.

۱۵ هزار میلیارد تومان برای دو خودروساز
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: «برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروساز بزرگ کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان به‌عنوان سرمایه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد. به گفته او، از مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه‌سازی تخصیص می‌یابد که برای حفظ اشتغال در صنعت قطعه‌سازی بوده است. او همچنین ادامه داد: بخشی از برنامه‌های وزارتخانه تأمین سرمایه در گردش خودروسازان و به‌خصوص قطعه‌سازان است و در این برنامه سعی شده تا نیاز قطعه‌سازان تأمین تا شغل بیشتری برای جوانان ایرانی ایجاد شود. بانک مرکزی این امکان را در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌دهد تا آنها بتوانند علاوه بر تأمین قطعات موردنیاز خودروسازان، شرایط تولید و اشتغال خود را تثبیت کنند.»

در حالی قرار است بانک مرکزی وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز بدهد که تا به امروز ضرر و زیان آنها در سال جاری و به دلیل مشکلات اقتصادی، گران شدن ارز و عدم افزایش قیمت و مشکلات واردات قطعات ۷۵۰۰ میلیارد تومان تخمین زده‌شده بود. مسئولان مختلف و فعالان این حوزه مدام از ضرر ۷۵۰۰ میلیارد تومانی دو خودروساز می‌گفتند. اما حالا قرار است همین دو خودروساز دو برابر ضرر و زیانی که از ابتدای سال دیده‌اند، تسهیلات دریافت کنند که در خبرها درباره نحوه و درصد این بازپرداخت صحبتی به میان نیامده است. مانند همان ۳۰ هزار میلیارد تومانی که به موسسه‌های مالی ورشکسته داده شد و مشخص نشد، از کجا تأمین‌شده و مابه ازای آن چه بوده است.

شاید این ۱۰ ماهه اخیر به خودروسازان بد گذشته باشد، اما حالا آنها هم ۱۵ هزار میلیارد تومان –دو برابر ضرر و زیانشان- تسهیلات دریافت می‌کنند، هم قیمت‌ها را بالا برده‌اند.

قیمت‌ها افزایش پیدا کرد
بااینکه تا چند وقت پیش مجوز افزایش قیمت خودرو داده نمی‌شد و حتی صحبت‌هایی در میان بود که رئیس‌جمهوری با آن مخالف است، اما حالا به نظر‌ می‌رسد مجوز افزایش قیمت صادرشده است. یکی دو روز گذشته خودروسازان لیست جدید قیمت تولیدات خود را منتشر کردند. قیمت‌هایی که از ۱۰ میلیون تومان تا ۶۰، ۷۰ میلیون تومان افزایش را نشان داده است. به‌طور مثال لیست افزایش قیمت‌ها در محصولات سایپا از ۳۰ تا ۸۷ درصد تعیین‌شده است. به‌این‌ترتیب رسماً پراید ۳۰ میلیون تومان شد.

لیست جدید شرکت پارس‌خودرو هم نشان می‌دهد که قیمت پارس تندر از ۴۸ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان به ۸۴ میلیون و ۲۰۰ تومان رسیده است. قیمت برلیانس H۲۳۰ دنده‌ای از ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۶۴ میلیون و ۲۰۰ تومان و قیمت برلیانس H ۳۳۰ دنده‌ای از ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو هم به‌طور میانگین ۱۲ میلیون تومان افزایش داشت که رشد تا ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد.
آن‌طور که تابش عنوان کرده است: «افزایش قیمت خودرو در شرکت‌های تولیدکننده باهدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت در بازار، کمک به مصرف‌کنندگان خودرو و اشتغال در صنعت خودروسازی در نظر گرفته‌شده است.»

به گفته او، خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شوند و شرکت‌های عرضه‌کننده باید قیمت نهایی مصرف‌کنندگان را اعلام کنند. تا ۳۱ مرداد امسال هیچ خودرویی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود و همه قراردادهای فروش ازجمله فروش فوری ۳۰روزه و قطعی تا این تاریخ باید به قیمت منعقد در قراردادها تحویل شود.

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروسازان حق ندارند بیش از ۲۰ درصد تولیداتشان را به فروش نقدی اختصاص دهند و ۸۰ درصد باید به معوقات اختصاص یابد. ایران‌خودرو و سایپا ۳۰۰ هزار معوقه دارند. دو خودروساز بزرگ کشور تعهد ۹۳۰ هزار دستگاه خودرو را دارند و فروش سال ۹۸ هم در این تعداد وجود دارد.

هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو در همان برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار از اول شهریور تا آخر دی سال جاری قراردادهای فروش ایران‌خودرو افزایش ۳۰ درصد خواهد داشت. هر چه در قراردادهای فروش قیمت قطعی ثبت‌شده باشد خودروها بدون حتی یک ریال افزایش به مصرف‌کنندگان تحویل می‌شوند. یکه‌زارع همچنین گفت که تا پایان اردیبهشت ۹۸ شاهد ایجاد توازن در قیمت تولیدات کارخانه و بازار خودرو خواهیم بود. البته احتمالاً این توازن کاهش به سمت قیمت کارخانه نیست و افزایش به سمت قیمت بازار سوق پیدا می‌کند.

محمدرضا سروش مدیرعامل سایپا هم در این برنامه درباره قیمت خودروهای تولیدی این کارخانه گفت: قیمت زمان تحویل مبنای محاسبه در قراردادهای ما با مشتریان است. بخش عمده تعهداتمان را تا پایان امسال تحویل می‌دهیم و بخش دیگر تا اردیبهشت سال آینده تحویل خواهد شد.

دور باطل اعطای وام به خودروسازان؟
به گفته سروش، کاهش سرمایه در گردش باعث بروز مشکلات عدیده در سایپا شده است. همان مسئله‌ای که الان منجر به اعطای وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی به این دو غول جاده مخصوص شده است. همان وامی که گفته نشده از کدام منابع در بانک مرکزی پرداخت خواهد شد و به گفته کارشناسان باعث افزایش تورم و نقدینگی‌های بیشتر می‌شود و تنها میزان بدهی این خودروسازان را بیشتر می‌کند.

به‌هرحال، زور خودروسازان آن‌قدر زیاد بوده است که بتوانند ۱۵ هزار میلیارد تومان وام بگیرند. مثل شهریورماه سال ۹۴ که موج نخریدن خودروی صفر در هشتگ‌های اعتراضی «خرید خودروی صفر ممنوع» و «تحریم خودروی داخلی» در شبکه‌های اجتماعی راه افتاد و دوماه بعد مسئولان برای پایان دادن به آن وعده پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی را مطرح کردند و جدول اقساط وام خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصد و بازپرداخت حداکثر ۷ ساله (حداکثر ۸۴ قسط) برای ۲۱ مدل خودرو همراه با پیش‌پرداخت منتشر شد.

البته همان زمان علی‌لو رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان گفته بود: ارائه تسهیلات بانکی به خودروسازان خیانت است. شهریور سال ۹۴، علی‌لو رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان جلسه بررسی مشکلات صنعت که به درخواست دولت در کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد را سناریوی خیلی بد وزارت صنعت برای اخذ مجوز جهت ارائه تسهیلات چند هزارمیلیاردی به خودروسازان عنوان کرده و ادامه داده بود: «در این جلسه که وزیر صنعت به همراه معاونان و مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و اکثریت رؤسای بانک‌ها و رئیس‌کل بانک مرکزی حضور داشتند برخلاف دستور جلسه که بررسی مشکلات صنعت بود آقایان می‌خواستند با مباحث دروغ و زشتی چون امنیتی خواندن صنعت خودرو و اینکه دستور از بالا رسیده است ما را مجاب کنند که وضعیت خودروسازها بحرانی است و بیایید به آنها تسهیلات چند هزارمیلیاردی بدهید و مسیر جلسه به ارائه تسهیلات حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد به هرکدام از شرکت‌های خودروساز برده شد و ما هم اعلام کردیم که این کار خیانت به مردم و صنعت خودرو است.»

او همان زمان گفته بود: «یک سال پیش سایپا حدود ۳ هزار میلیارد تومان بدهکار بود که در حال حاضر (سال ۹۴) این رقم به ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. اگر سایپا با همین روال فعالیت کند قطعاً در آینده قادر به حفظ خود نخواهد بود.»

علی‌لو در واکنش به اظهارات وزیر صنعت به کمپین نخریدن خودروی صفر گفت: «باید افشا کنم که در تحقیق و تفحص از خودروسازان دو یا سه مورد به شرکت‌های خودروساز هزار تا ۲ هزار میلیارد تومان وام داده‌اند اما آنها این مبلغ را در خط تولید هزینه نکرده‌اند و همین میزان وام اخذشده به بدهی‌های آنها اضافه‌شده است. خودروساز تسهیلات ارائه‌شده بانکی را در هزینه‌های جاری صرف می‌کند و خیانت است که ما زیان انباشته شرکت‌ها را افزایش دهیم، در سایه این زیان هزینه‌های مالی که جای تأمینی ندارد هم افزایش پیداکرده و درنهایت بر قیمت خودروها افزوده می‌شود، این‌یک دور باطل است که چندین سال است در صنعت خودروسازی کشور در حال تکرار است.»

به‌این‌ترتیب این بار اولی نیست که دولت برای حل مشکل خودروسازان به آنها تسهیلات می‌دهد. سال ۹۱، مهدی غضنفری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، از پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش به دو خودروساز بزرگ کشور گفته بود که قرار بود ۶۰ درصد از تسهیلات بابت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت شود. ۶ سال از زمان می‌گذرد و دور باطل اعطای تسهیلات برای حل مشکلات دوره‌ای و بدهی‌های انباشته شده غول‌های جاده مخصوص همچنان ادامه دارد.

واشنگتن‌پست: ایرانیان از خودنمایی بچه‌پولدارها‌ و نوکیسه‌ها در شرایط‌ فشار اقتصادی عصبانی‌اند

تصاویری از فقیرترین روستای آمریکا

جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور شد + حکم

کلیدواژه: بازار قیمت خودرو نرخ ارز اقتصادی سایپا ایران خودرو جاده تولید افزایش مرداد پیش فروش عکس زن فیلم قتل سرقت دختر معلم جسد جوان ایران

منبع این خبر، وبسایت www.rokna.net است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۳۱۴۷۶ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • عطف به ماسبق شدن افزایش قیمت خودرو پذیرفتنی نیست
  • بازی تکراری خودروسازان و وزیر
  • وزیری که فقط به سوالات آسان پاسخ می‌دهد!
  • بازی تکراری خودروسازان و وزیری که فقط به سوالات آسان پاسخ می‌دهد
  • صدور دستور افزایش عرضه خودرو
  • رحمانی: دستور افزایش عرضه خودرو صادر شد
  • رحمانی اعلام کرد: معادل سازی خودروهای ثبت نامی/ دستور افزایش عرضه خودرو صادر شد
  • دستور افزایش عرضه خودرو صادر شد
  • معادل سازی خودروهای ثبت نامی/ دستور افزایش عرضه خودرو صادر شد
  • افزایش 30درصدی قیمت خودرو آسیب به قشر ضعیف جامعه است/ افزایش قیمت در خرداد از آشفتگی بازار جلوگیری می کرد
  • افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت قطعات خودرو/ اقدام بی‌سابقه بانک مرکزی چین؛ بزرگترین تزریق روزانه نقدینگی به بازار/ اتحادیه: فروش مرغ بالاتر از ۱۰هزار تومان جریمه دارد/ گران‌ترین قیمت بنزین جهان در کدام کشور است؟
  • خط و نشان وزیر برای خودروسازان
  • بسته پر از هیچ SPV به جای انجام تعهدات برجامی
  • تثبیت صدرنشینی شهرداری ورامین با پیروزی مقابل عقاب
  • مشتریان شاکی از دست خودروسازان تجمع کردند
  • کاهش قیمت خودرو‌های داخلی/ ریزش بیشتر قیمت مستلزم عرضه از سوی خودروسازان است
  • قیمت قطعات خودرو هرچه سریعتر تعدیل شود
  • تعمیق رکود تورمی و تثبیت قیمت بالای مسکن سال ۹۸ حتمی است
  • سایپا: پراید ارزان ترین خودرو جهان است/ مقام مسئول: در افزایش قیمت خودرو، حقوق مشتریان در نظر گرفته شده/ ابلاغ دستورالعمل سپرده ریالی مبتنی بر ارز در روزهای آینده/ خودروسازان در آمریکا نیز قیمت‌های خود را افزایش دادند!