به نقل از «مشرق»

باز هم دولت روحانی، بازهم فرار از آمارها/ بانک مرکزی نرخ تورم را سانسور کرد

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۳۱۵۸۴

در شرایط افزایش تورم نقطه به نقطه به بالای 40 درصد، به ناگاه بانک مرکزی به فکر رفع اختلافات با مرکز آمار افتاده که این مسئله مشکوک است.

سرویس اقتصاد مشرق - بانک مرکزی در اقدامی کم‌سابقه از انتشار آمار نرخ تورم آذرماه امتناع کرد؛ این اقدام در شرایطی اتفاق افتاده که پنج‌شنبه گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی بانک مرکزی برای لحظاتی آمار نرخ تورم را روی خروجی خود قرار داده اما پس از مدت‌زمان کوتاهی آن را حذف کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید بانک مرکزی: تولید و انتشار آمار را متوقف نمی کنیم کدام نهاد مانع انتشار آمار بانک مرکزی خواهد شد؟ سانسور آمارهای اقتصادی کارنامه منفی دولت را مثبت می‌کند؟

این آمار که برای دقایق اندکی منتشر شد، نشان می‌داد که تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۲۴ درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه به بالای ۴۲ درصد رسیده است. عبور تورم از ۴۰ درصد که در اواخر دولت دهم رخ داده، قطعاً اتفاقی است که مسئولان دولت فعلی تصور تکرار آن را نمی‌کردند.

بانک مرکزی بر اساس تقویم آماری که پیش از این منتشر کرده بود، نرخ تورم آذرماه را باید تا پنجم دی‌ماه منتشر می‌کرد؛ اما دیروز اعلام کرد به علت بررسی علل تفاوت با آمار مرکز آمار، نرخ تورم را تا اطلاع ثانوی منتشر نمی‌کند.

این در حالی است که در پنج سال اخیر همواره مسئولان بانک مرکزی در مقابل انتقادات مرکز آمار می‌گفتند که نهادهای بین‌المللی آمار بانک مرکزی را قبول دارند بنابراین بانک مرکزی خود را در انتشار آمار، مکلف می‌داند.

اما اینکه در شرایط افزایش تورم نقطه به نقطه به بالای ۴۰ درصد، به ناگاه بانک مرکزی به فکر رفع اختلافات با مرکز آمار افتاده مشکوک است و شاید افزایش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد در دولت فعلی، سبب این سانسور آماری شده است.

منتشر نکردن آمارهای منفی امری مسبوق به سابقه در سال‌های اخیر است که در این گزارش به چند نمونه آن اشاره می‌شود.

آمار بالاتر تورم در گزارش بانک مرکزی

بانک مرکزی در ماه‌های گذشته معمولاً آمارهایی را از تورم ارائه می‌کرد که نسبت به مرکز آمار اعداد بالاتری را نشان می‌داد. نرخ تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی در ماه‌های اخیر حدوداً ۵ درصد بالاتر از مرکز آمار بوده است.

بیشتر بخوانید چرا آمار تورم بانک مرکزی بالاتر از مرکز آمار است؟

با روند فعلی نرخ تورم، پیش‌بینی می‌شد که تورم نقطه به نقطه در اسفند امسال به ۵۰ درصد هم برسد ولی با توقف انتشار آمارهای بانک مرکزی، گویا برخی قصد دارند واقعیت تورم بالا را از جامعه پنهان کنند.

یکی از انتقادات بجای دولت یازدهم از دولت قبل، سانسور آمارهای اقتصادی منفی در دوره گذشته بود. به همین دلیل نیز مسئولان در دولت یازدهم از همان شروع به کار خود وعده دادند که دیگر در انتشار آمارها ملاحظه‌کاری نخواهند کرد.

در راستای همین وعده‌ها بود که در پنج سال اخیر آمار تورم هر ماه در کمترین فاصله زمانی و در روزهای ابتدایی ماه بعد اعلام شده است. از آنجا که در این مدت شاخص تورم نزولی بود، نهادهای آماری دولت همواره این وضعیت را دستاورد بزرگ سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم خطاب کرده‌اند.

رشد اقتصادی صفری که اعلام نشد

پس از آنکه در شهریور سال ۹۳، حسن روحانی به ناگاه از خروج اقتصاد کشور از رکود با تحقق رشد بالای ۴ درصد در بهار آن سال خبر داد، همه نگاه‌ها به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار درباره معطوف شد.

در آن مقطع در حالی که دولت با انتقادات زیادی درباره خروج از رکود مواجه بود، بانک مرکزی سوم مهرماه ۱۳۹۳ از رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی کشور در فصل بهار آن سال خبر داد تا به نوعی سخنان روحانی را تأیید کند و از فشار انتقادات بکاهد.

البته گزارش بانک مرکزی به علت تفاوت فاحش آن با اوضاع رکودی اقتصاد کشور، مورد اقبال کارشناسان قرار نگرفت و نسبت به صحت آن خدشه وارد شد.

منتقدان معتقد بودند بانک مرکزی در یک عجولانه برای تأیید اظهارات مسئولان دولتی اقدام به آمارسازی درباره رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی کرده است. بنابراین کارشناسان چشم‌انتظار گزارش مرکز آمار درباره رشد اقتصادی بهار ۹۳ ماندند؛ انتظاری که هیچ‌گاه به سر نیامد.

با پایان گرفتن سال ۹۳، مجدداً این بانک مرکزی بود که نرخ رشد سال ۹۳ را ۳ درصد اعلام کرد و مرکز آمار از انتشار محاسباتش از رشد اقتصادی کشور خودداری کرد.

این در حالی بود که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت چند بار مدعی شد نرخ رشد اقتصادی محاسبه‌شده توسط مرکز آمار نزدیک به رقم محاسبه‌شده توسط بانک مرکزی است. در واقع نوبخت تلاش می‌کرد با این سخنان، انتقادات درباره اینکه مرکز آمار رشد اقتصادی پایین‌تری نسبت به بانک مرکزی محاسبه کرده را بی‌اساس جلوه دهد.

رئیس مرکز آمار نیز در واکنش به سؤالات مکرر درباره علت عدم انتشار آمار رشد اقتصادی سال ۹۳، حرف عجیبی زد و گفت: واقعیت این است، برای اینکه تشتت در مردم ایجاد نکنیم، آن را اعلام نکردیم.

اما سرانجام با تاخیری دوساله مرکز آمار رشد اقتصادی بهار سال ۹۳ را صفر درصد اعلام کرد تا اظهارات منتقدان درباره اینکه نرخ رشد مرکز آمار به علت پایین بودن نسبت به گزارش بانک مرکزی، اعلام نشده، واقعیت پیدا کند.

اعلام رشد اقتصادی منفی بعد از انتخابات

برای سال ۹۴، روند معکوسی بر اعلام نرخ رشد اقتصادی حاکم شد و این بار، بانک مرکزی محاسبات نرخ رشد اقتصادی را منتشر نکرد و مرکز آمار اقدام به انتشار محاسبات خود کرد.

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ را با احتساب نفت ۱ درصد و بدون نفت ۹/۰ درصد اعلام کرده بود. اما بانک مرکزی دولت یازدهم حاضر نشد تا قبل از انتخابات سال ۱۳۹۶ نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را اعلام کند.

سرانجام بانک مرکزی ۱۰ روز بعد از انتخابات و با یک سال تأخیر نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را اعلام کرد تا مشخص شود نرخ رشد اقتصادی در این سال با نفت منفی ۶/۱ درصد و بدون نفت منفی ۱/۳ درصد بوده است.

بدین ترتیب می‌توان مستقل بودن بانک مرکزی از دولت را یکی از غیرواقعی‌ترین مسائل اقتصادی دانست، چراکه بانک مرکزی برای در امان بودن دولت از انتقادات حاضر نشده بود رشد اقتصادی منفی در سال ۱۳۹۴ را اعلام کند.

گویا روال دولت بر این است که در میان بانک مرکزی و مرکز آمار، هر کدام که نرخ رشد بالاتری محاسبه کنند، جواز انتشار آن را پیدا خواهند کرد.

دستکاری آمار اشتغال احمدی‌نژاد

در سال ۹۶ در جریان انتخابات ریاست جمهوری، مقایسه میزان اشتغال‌زایی دولت یازدهم با دولت قبل، رواج پیدا کرده بود. مسئولان دولت یازدهم معتقد بودند میزان اشتغال‌زایی دولت‌های نهم و دهم تقریباً صفر بوده است.

اما گزارش‌هایی که پیش از این مرکز آمار منتشر کرده بود نشان می‌داد در فاصله سال‌های ۸۴ تا پایان ۹۱ بالغ بر یک میلیون و ۱۴۲ هزار شغل خالص ایجاد شده و اشتغال‌زایی صفر، نادرست بوده است.

اما در جریان انتخابات ریاست جمهوری، مرکز آمار در اقدامی عجیب اقدام به تغییر در رقم تعداد شاغلان در پایان سال ۱۳۹۱ کرد و تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۱ را ۵۳۳ هزار نفر کمتر از ارقام قبل اعلام کرد که نتیجه این تغییر، تأیید سخنان مسئولان دولت درباره حدوداً صفر بودن اشتغال‌زایی در دولت‌های نهم و دهم بود.

مرکز آمار در پاسخ به انتقادات اعلام کرد که آمار سال ۱۳۹۱ را مورد تجدید ارزیابی قرار داده است. این در حالی است که در یک دهه اخیر هیچیک از آمار و ارقام مربوط به اشتغال پس از انتشار تغییر نکرده است و عجیب است که آمار اشتغال سال پایانی دولت دهم پس از ۴ سال مورد تجدید ارزیابی قرار گرفت.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز اعتراضات فرانسه بودجه 98 جام ملت های آسیا آمار بانک مرکزی تورم رئیس بانک مرکزی سانسور عبدالناصر همتی نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۳۱۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.