به گزارش جهان نيوز، عباس تابش با اشاره به مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار در دو بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت و همچنین خودروهای خارج از شمول این قیمت‌گذاری، اعلام کرد: در بخش خودروهای پرتیراژ مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروسازها مکلف به افزایش تولید بر اساس برنامه ارائه شده و مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.


  وی ادامه داد: همچنین شرکت‌های خودروسازی مکلف هستند حداقل 80 درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و 20 درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند.

به گفته مدیرعامل سازمان حمایت، یکی دیگر از وظایف خودروسازها عمل به تمامی تعهدات فروش قطعی و فروش فوری بر اساس قیمت‌های مندرج در متن قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آنها نخواهد بود. تابش اضافه کرد: خودروسازان در تعهدات پیش فروش عادی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه 97 است به قیمت‌های مصوب مورد عمل در موعد تحویل(مندرج در فرم قرارداد) ملزم هستند و نباید افزایشی نسبت به قیمت‌های مصوب داشته باشند.تابش افزود:

برای تعهدات پیش‌فروش عادی با قیمت زمان تحویل که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها بین یک شهریور تا ۳۰ دی ماه امسال است با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری، و افزایش‌های ناشی از تغییرات هزینه‌ای برای شرکت‌های خودروساز اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز محاسبه و دریافت کنند.وی درخصوص تعهدات فروش عادی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها از ابتدای بهمن ماه امسال به بعد می‌باشد، گفت: این تعهدها بر اساس شرایط مندرج در فرم قرارداد که حاصل توافق بین مشتری و خودروساز است تعیین و اجرایی خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای ‌رقابت تصریح کرد: در این بخش نیز شرکت عرضه‌کننده مکلف است تعهداتی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه امسال است را مطابق قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل (مندرج در قرارداد) رعایت کند و نباید افزایشی نسبت به قیمت مذکور داشته باشد.

تابش افزود: تعهدات فروشی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها یک شهریورماه امسال به بعد می‌باشد(اعمال تغییرات نرخ برابری ارز) بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل و آیین‌نامه آن خواهد بود که ظرف اوایل هفته در کمیته خودرو مصوب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

وی تاکید کرد: در هر دو گروه خودرویی و شرایط قید شده برای ایفای تعهدات آنها، سود مشارکت و تاخیر در تحویل مطابق مفاد مندرج در ماده (4) آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، از قیمت نهایی کسر می‌شود.یادآور می‌شود خودروهای مشمول خودرو‌هایی است که به استناد مصوبه نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی در مردادماه امسال قیمت‌گذاری خودروهای گروه سایپا شامل انواع محصولات ایکس۱۰۰(سایپا ۱۱۱، ۱۳۱ و ۱۵۱)، ساینا و تیبا، محصولات گروه ایران خودرو شامل انواع سمند، پژو ۴۰۵ (GLX وSLX )، پژو پارس سال و انواع پژو ۲۰۶ و رانا از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است.

گفتنی است از چند ماه قبل، صنعت خودروسازی کشور به علت التهابات ارزی و توقف تامین قطعه از سوی شرکت‌های رنو و پژو، دچار مشکل شد و تولید خودرو به شدت کاهش یافت.

به گزارش مشرق، در این مدت خودروسازان به شدت به دنبال اخذ مجوز دولت برای گران کردن محصولاتشان بودند که نهایتاً این مجوز را دریافت کردند. در چند هفته اخیر به تدریج افزایش قیمت با محصولات کم‌تیراژ شروع شد و روز چهارشنبه هم ایران خودرو تمامی محصولات پرتیراژ خودش را ۳۰ درصد گران کرد.بر این اساس، قیمت خودروهای پرتیراژ از ابتدای دولت یازدهم تاکنون بیش از ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. گرانی محصولات ایران خودرو و سایپا سبب شده که هم‌اکنون در بازار ایران، دیگر خودروی زیر ۳۰ میلیون تومان نداشته باشیم.

منبع: کیهان

منبع: جهان نيوز

خبر بعدی:

مشکل امروز کارگران هم «تقصیر تحریم» است؟

به گزارش جهان نيوز،  این روزها اقتصاد کشور و مردم گرفتار مشکلات عدیده هستند ولی برخی مسئولان با دادن آدرس های غلط درپی ترویج این نظر هستند که مشکلاتی که در سال جاری گریبانگیر اقتصاد کشور شده است، نتیجه تحریم های آمریکا بوده و سوء مدیریت مسئولان نقش حداقلی دارد. این در حالی است که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و مردم، هیچ ربطی به تحریم ندارد یا کمترین اثر را از تحریم می بیند، نمونه بارز این مشکلات ، گرفتاری های جامعه کارگری است که کمترین ارتباط را با تحریم دارد و سوء مدیریت مسئولان بالاترین سهم را در این مشکلات دارد. نبود امنیت شغلی، تأمین معیشت، گسترش قراردادهای موقت و سفید امضاء،کاهش قدرت خرید، پایین بودن دستمزدها، سوءاستفاده کارفرمایان از قانون کار، رشد حوادث ناشی از کار و تخلفات کارفرمایان تنها بخشی از مشکلات این روزهای کارگران است. 

قراردادهای موقت و بی­ توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد و قراردادهای سفید امضاء از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است. شاید علت اصلی مشکلات جدی در بحث قراردادهای کارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده 7 قانون کار باشد که خلاءهایی را در اجرا به وجود آورده است. پایین بودن دستمزدها نیز از دیگر مشکلات جامعه کارگری است که هر ساله هنگام تعیین دستمزد اختلاف نظرهای بسیاری را بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان به دنبال دارد. در حالی که  سهم دستمزد کارگر از قیمت تمام شده تولید از 17 درصد در سال 82 به 5 درصد در سال 96 رسیده است. اما باز هم کارفرمایان به بهانه های مختلف بهانه جویی می کنند و حاضر به افزایش دستمزد کارگران به میزان واقعی نیستند.

آمارها حاکی از این است که تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری حدود 14 میلیون نفر است که با احتساب 4نفر برای هر خانواده، می توان گفت، جامعه گارگری در کشور بیش از 50 میلیون از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است. آمارهای جامعه کارگری نشان می دهد که بیش از 6 میلیون نفر از کارگران در کارگاه های زیرزمینی فعالیت می کنند که این تعداد نسبت به جامعه رسمی کارگری شرایط بسیارسخت و ناامنی را دارند.

یکی از مهمترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قراراداد با کارگر است. تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکم فرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد، و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است؛ چراکه هر زمان کارفرما تصمیم بگیرد به سادگی میتواند کارگر را به بهانه ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه کند بدون آنکه لازم باشد در قبال این تخلف به کسی پاسخگو باشد. بنابراین، تا زمانی که ورود و خروج نیروی کار  براساس اصول و استانداردهای قانونی صورت نگیرد، کارگر در هر بخشی هم که در حال فعالیت باشد، از امنیت شغلی لازم و کافی برخوردار نخواهد بود.

 درحالی این روزها بخشی از کارفرمایان دلیل رشد اخراج  های کارگران را طی چند ماهه  تحریم های  اقتصادی می دانند اما واقعیت چیز دیگری است. آنطور که کارشناسان اقتصادی می گویند اگر در حال حاضر نبود امنیت  شغلی مسئله اصلی این روزهای جامعه کارگری است به خاطر تحریم ها نیست، بلکه سو استفاده کارفرمایان از چنین شرایطی است. آنطور که گفته شد کارفرمایان بدون نگرانی برای پاسخگویی به قانون به راحتی می توانند به بهانه ها و دلایل مختلف کارگران را اخراج یا تنبیه کنند بدون آنکه لازم باشد در قبال این  تخلف جریمه ای یا محدودیت در کار داشته باشند.

 در مورد قراردادهای سفید امضا نیز ماجرا به همین شکل است. کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط نامساعد بازار کار در کشور که ناشی از عدم توجه دولت به تولید داخلی، رشد واردات از طریق قاچاق و همچنین واردات کالاهای مشابه داخلی است که ناشی از عدم مدیریت صحیح در بدنه دولت است، کارگران را مجبور به امضای قراردادهای سفید امضاءمی کنند. 

همین موضوع باعث شده تا کارگران هیچگاه از وضعیت فعلی و آینده شغلی خود در محیط کار اطمینان حاصل نکنند .در اصلاح و رفع این نوع قراردادها نیز نقش اول و آخر را وزارت کار بر عهده دارد که فلسفه وجودی اش صیانت از نیروی کار است و موظف است هر چه سریعتر آیین نامه های مربوط به قانون کار را تصویب و کارفرماها را ملزم به رعایت آنها و ارائه قراردادها به وزارت کار کند تا زمینه سوء استفاده از نیروی کار از بین برود. در واقع شاید بتوان گفت مشکل اصلی در بحث قراردادهای موقت یا سفید امضاء ، خود دولت است که به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور فعالیت می کنند که با عمل نکردن به قانون در مقابل حقوق کارگران، فرصت سوء استفاده دیگر کارفرمایان را از نیروی کار فراهم آورده است.موارد ذکر شده هیچ کدام ارتباطی به بحث تحریم ها نداشت. اینکه مسئولان مقصر تمام مشکلات را تحریم ها می دانند تنها بهانه ای بیشتر نیست.

 البته که نمی توان منکر مشکلات موجود در مسیر تولید بود. نمی خواهیم بگوییم که کارفرمایان مشکلاتی در مسیر تولید ندارد، اما اینکه نرخ بیکاری بیشتر و مشکلات کارگران اعم از قراردادهای موقت  و سفید امضا، کاهش قدرت خرید و اخراج ها و تنبیه ها بیشتر شده است ناشی از تحریم ها نیست. بلکه بخشی زیادی از این مشکلات با برنامه ریزی بهینه می تواند مرتفع شود. 

کمبود نقدینگی، مشکلات  تأمین مواد اولیه،فرسودگی ماشین آلات و تکنولوژی،نوسانات نرخ ارز،  افزایش بی رویه قاچاق کالا، عدم حمایت دولت از تولید،معوقات بانکی را می توان مهمترین مشکل واحدهای تولیدی دانست که نتیجه آن فعالیت با حداقل ظرفیت می شود. یکی از این مشکلات و چالش ها در مسیر تولید، به موضوع بروکراسی پیچیده اداری باز می گردد.عارضه ای که متأسفانه هزینه های بسیاری را برای کشور در عرصه های گوناگون ایجاد کرده در واقع یکی از عوامل اصلی هدر رفت هزینه و انرژی بسیاری از دستگاه ها و نهادهای اداری محسوب می شود.همچنین اجرای سیاست های غلط(از جمله اقتصاد تورمی، عدم حمایت های دولتی) که منجر به رکود در واحدهای تولیدی و کاهش اشتغال موجود  می شود نیر موضوعی است که به تحریم ارتباطی ندارد بلکه نتیجه عدم تنظیم برنامه های مدون برای تولید و تهیه مواد اولیه، ایجاد سیاست های رقابت پذیری کالاها، افزایش تولید است.

از آنجا که کارگران بخش اعظم جامعه را تشکیل میدهند و معمولاً به واسطه شرایط نامناسب کاری و معیشتی خود جزو قشر ضعیف جامعه نیز محسوب می شوند؛ دولت ملکف و موظف است طبق قانون اساسی از قشر ضعیفتر حمایت کند؛ چراکه طبیعت کارفرمایان اینگونه است که  مایل به عقد قرارداد با کارگر مطابق قانون نیستند  یا حقوق و مزایای کارگر را هنگام انعقاد قرارداد با توجه به سلیقه و منافع خودشان تعریف و تعیین میکنند و از حداقل دستمزدی که دولت هر ساله برای کارگران تعیین می کند نیز تبعیت نمی کنند.

بنابراین، اگرچه دولت خود به عنوان بزرگترین کارفرما در کشور محسوب میشود، اما به عنوان اصلی ترین و مهم ترین نهاد تصمیم گیر و توزیع کننده امکانات و شرایط عادلانه در میان سایر اقشار جامعه، وظیفه دارد ضمانت اجرایی قوانین مرتبط با کار و اراده حاکمیت کارگر را در انعقاد قرارداد برای حمایت از جامعه کارگری پیگیری و در قالب دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی، تدوین و ابلاغ کند تا زمینه سوء استفاده کارفرمایان از نیروی کار برچیده شود و امنیت شغلی کارگران بیش از پیش در معرض تهدید و آسیب قرار نگیرد.همچنین، دولت باید شرایطی را ایجاد کند تا قدرت چانه زنی کارگران برای درخواست و مطالبه حقوق قانونی خود هنگام عقد قرارداد کار افزایش یابد.

در هر کشوری کارگران نقش محوری در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارند و حمایت از آنها می تواند راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برای دولت ها هموار کند. از دیدگاه کارشناسان اگر امنیت شغلی، معیشت و زمینه حضور موثرتر و فعال تر در سایر بخش های جامعه فراهم شود و ارزش گذاری بر نقش کارگر در جامعه توسط نهادها و دستگاه های ذی ربط صورت گیرد، بدون شک امکان استفاده از ظرفیت های جامعه کارگری برای رشد،توسعه و حل مشکلات بیشتر فراهم می شود .

منبع: تسنیم

واشنگتن‌پست: ایرانیان از خودنمایی بچه‌پولدارها‌ و نوکیسه‌ها در شرایط‌ فشار اقتصادی عصبانی‌اند

تصاویری از فقیرترین روستای آمریکا

جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور شد + حکم

منبع این خبر، وبسایت jahannews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۳۲۲۲۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • روشن قیاس برای چهار سال دیگر رییس هیات دوومیدانی هرمزگان شد
  • عطف به ماسبق شدن افزایش قیمت خودرو پذیرفتنی نیست
  • بازی تکراری خودروسازان و وزیر
  • بازی تکراری خودروسازان و وزیری که فقط به سوالات آسان پاسخ می‌دهد
  • فسخ قراردادهای ساخت و ساز با جدیت دنبال می‌شود
  • تکلیف قیمت تحویل خودروهای ثبت نامی روشن شد
  • افزایش 30درصدی قیمت خودرو آسیب به قشر ضعیف جامعه است/ افزایش قیمت در خرداد از آشفتگی بازار جلوگیری می کرد
  • خط و نشان وزیر برای خودروسازان
  • بسته پر از هیچ SPV به جای انجام تعهدات برجامی
  • در کنار مردم هستیم/ در روند تحویل خودروها تسریع شود/ قراردادهای قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود
  • مشتریان شاکی از دست خودروسازان تجمع کردند
  • قراردادهای قطعی خودرو مشمول افزایش قیمت نمی‌شود
  • کاهش قیمت خودرو‌های داخلی/ ریزش بیشتر قیمت مستلزم عرضه از سوی خودروسازان است
  • قیمت قطعات خودرو هرچه سریعتر تعدیل شود
  • ۶۳ هزار مترمربع از اراضی راکد شهرک صنعتی فارس آزادسازی شد
  • وزیر صنعت : قراردادهای قطعی خودرو مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند
  • فسخ قرارداد‌های راکد در شهرک‌های صنعتی فارس/رسیدگی و تعیین تکلیف ۵۸ پرونده راکد صنعتگران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس
  • کاهش تا 20 میلیون تومانی قیمت خودروهای مونتاژی در بازار / چه خودروهایی با کاهش قیمت مواجه شدند؟/ فروش فوری خودروسازان چه تاثیری در بازار دارد؟ (+جدول قیمت از پراید تا پژو 2008)
  • سایپا: پراید ارزان ترین خودرو جهان است/ مقام مسئول: در افزایش قیمت خودرو، حقوق مشتریان در نظر گرفته شده/ ابلاغ دستورالعمل سپرده ریالی مبتنی بر ارز در روزهای آینده/ خودروسازان در آمریکا نیز قیمت‌های خود را افزایش دادند!