به نقل از «فرارو»

عربستان ۱۵ ایران ۱۳

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۳۳۶۰۴

درست در روزهایی که فعالان اجتماعی ایران در شوک رد قانون افزایش سن ازدواج و ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال در کمیسیون حقوقی مجلس بودند، در عربستان که این روزها در همه‌چیز به نظر سودای رقابت و تقابل با ایران را دارد، مجلس شورای مشورتی این کشور پیشنهاد افزایش حداقل سن ازدواج را با هدف ممنوعیت ازدواج دختران و پسران زیر ۱۵ سال تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شرق، بر این اساس ازدواج افرادی که کمتر از ۱۸ سال دارند نیز منوط به اخذ مجوز دادگاه خواهد بود. هرچند با وجود افزایش سن ازدواج، فعالان حوزه زنان در عربستان معتقد هستند همچنان می‌شود این قانون را دور زد، اما مسئله حتی اگر صرفا یک نمایش سیاسی و منطقه‌ای باشد - که به نظر هست - اما تلاش این کشور برای افزایش سن ازدواج واجد اهمیت است.

مجلس شورای عربستان که یک نهاد مشورتی دولت این کشور است و مصوباتش ضمانت اجرائی ندارد، ولی این نهاد می‌تواند قوانین جدیدی را برای تصویب به دولت این کشور پیشنهاد کند. گفته شده نمایندگان زن مجلس شورای عربستان نسبت به تصویب مقررات پیشنهادی آنها در دولت این کشور خوش‌بین هستند.

عربستان در ماه‌های اخیر تعدادی اصلاحات قانونی را در دستور کار قرار داده که بخش عمده‌ای از این اصلاحات متوجه زنان می‌شود. این اصلاحات شامل اجازه رانندگی به زنان، آزادی ورود زنان به ورزشگاه‌ها، آزادی‌های مشروط برای موسیقی، اطلاع زنان از طلاق خود از طریق پیامک، فتوای مفتی سعودی برای خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر و چند مورد دیگر در زمینه اقتصادی می‌شود. در هفته‌های گذشته اما در ایران، ماجرا تا حدودی برعکس بود.

تلاش فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، برای افزایش سن ازدواج و ممنوعیت ازدواج در 13سالگی در حالی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس رد شد که در سال‌های اخیر بحث ازدواج کودکان بیش‌ازپیش مورد توجه فعالان حوزه کودکان قرار گرفته است.

نمایندگان مجلس هرچند می‌گویند به‌دلیل مخالفت‌ها با افزایش سن ازدواج، چندان امیدوار نبودند که این قانون در شورای نگهبان تأييد شود، اما فکرش را هم نمی‌کردند این قانون حتی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به جایی نرسد. این در حالی بود که افزایش سن ازدواج برای زنان مجلس، پشتوانه نظری آیت‌الله مکارم‌شیرازی را داشت که در سفر فراکسیون زنان به قم، تأکید کرده بود این نوع ازدواج را در شرایط فعلی جایز نمی‌داند.

سیر تغییر سن ازدواج در قانون ایران
در سال‌های دورتر سن ازدواج در ایران شبیه به امروز نبود، ‌مطابق ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313، نکاح دختران قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح پسران قبل از رسیدن به 18 سال تمام ممنوع بود. اما با پیشنهاد مدعی‌العموم می‌شد استثنائاتی قائل شد. در سال 53 با تصویب قانون جدید حمایت از خانواده دوباره سن ازدواج تغییر کرد. در ماده 23 این قانون آمده بود: «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18سال تمام و مرد قبل از رسیدن به 20سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند، استثنائا درمورد زنی که سن او از 15سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود...».

با وجود شباهت این ماده با ماده1041 قانون مدنی از حیث اعطای معافیت از شرط سن و... تفاوت‌هایی داشت که مهم‌ترین آن افزایش سن ازدواج بود، سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده مصوب بهمن 1353 از 15 سال تمام برای دختران و 18 سال تمام برای پسران در قانون مدنی به 18سال تمام برای دختران و 20 سال تمام برای پسران افزایش یافته بود، اما هنگام تجدیدنظر در قانون مدنی بعد از انقلاب در سال 61، ماده 1041 پیشین قانون مدنی مغایر شرع تشخیص داده و به این شکل اصلاح شد: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است و مطابق معنای فقهی بلوغ، بلوغ دختران 9 سال و پسران 15 سال اعلام شده است. سن قانونی ازدواج درحال‌حاضر در ایران ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است. البته این سن نیز می‌تواند با تشخیص دادگاه و درخواست ولی کودکان کمتر شود. بیشتر تلاش نمایندگان مجلس بر این بود که حداقل بتوانند در هر شرایطی ازدواج در زیر 13 سال را برای دختران ممنوع کنند که هنوز موفق نشده‌اند. مطابق ماده 1041 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/1370 و تبصره آن: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح».

سن قانونی ازدواج در کشورهای همسایه
فعالان حقوق زنان و وکلای فعال در حوزه زنان که در پیش‌نویس این طرح نیز حضور داشته‌اند و مشاوره‌های حقوقی نیز به نمایندگان مجلس داده‌اند، می‌گویند با نگاهی اجمالی به وضعیت ازدواج و سن قانونی ازدواج در کشورهای همسایه به نظر می‌رسد ایران حالا در کنار کشورهایی قرار می‌گیرد که پایین‌ترین سن ازدواج را دارند. مطابق آمارهای جهانی حدود 700 میلیون زن در کودکی ازدواج کرده‌اند و بیشترین ازدواج کودکان متعلق به کشور نیجر است و مطابق این آمار در کشورهای در‌حال‌توسعه حداقل یک‌سوم دختران قبل از رسیدن به 18سالگی ازدواج می‌کنند.

میانگین جهانی می‌گوید که سن قانونی ازدواج برای پسران 17 و دختران 16 سال است. اما سیاست‌های کنترل جمعیت این سن را برای پسران به 22 و برای دختران به 20 افزایش داده است. آمار کشورهای همسایه نیز نشان می‌دهد ما از بسیاری کشورها در سن ازدواج پایین‌تر قرار داریم. کشور عربستان پیش از اصلاحات اخیر، سن ازدواج برای دختران را 10 سال اعلام کرده بود، حالا در صورت اجرائی‌شدن پیشنهاد جدید مجلس شورای عربستان که نظر مشورتی دارد، اخذ مجوز برای افراد زیر 18 سال را منوط به مجوز دادگاه می‌کند.

در کشورهای مسلمان آسیایی نیز شرایط کشورهای دیگر با ما متفاوت است. برای مثال سن قانونی ازدواج در کشور مالزی برای دختران و پسران 18 سال است؛ هرچند دختران می‌توانند از 16سالگی با اجازه دادگاه ازدواج کنند. البته این قانون در مالزی هم راه‌های فرار فراوانی دارد. در سال 2013، ازدواج یک مرد 40ساله با دختر 13ساله به عنوان همسر دوم اعتراضات فراوانی را به‌دنبال داشت. سن قانونی ازدواج در پاکستان، 16 برای دختران و 18 برای پسران است. ازدواج کودکان در پاکستان به سنت‌ها گره می‌خورد. فعالان مدنی پاکستان بارها تلاش کردند که سن قانونی ازدواج دختران را در این کشور از 16 به 18 افزایش دهند اما این طرح دومرتبه در مجمع عمومی پاکستان رد شده است.

سن قانونی ازدواج در افغانستان نیز از پاکستان تبعیت می‌کند؛ هرچند این کشور نیز اسیر بحران‌های سنتی فراوانی است و کودکان زیادی در این کشور تن به ازدواج می‌دهند؛ ازدواج‌هایی که ثبت نمی‌شوند و بیشتر شرعی هستند. سن قانونی ازدواج در عراق برای هر دو جنس دختر و پسر 18 سال است اما دختران می‌توانند مجوز ازدواج خود را در سن 15سالگی از دادگاه صالحه بگیرند. هرچند برخی فعالان مذهبی در عراق تلاش می‌کنند سن قانونی ازدواج در این کشور را پایین بیاورند.

از سوی دیگر هند نیز مدعی برخورداری از قوانین افراطی برای جلوگیری از ازدواج زودهنگام است. سن ازدواج در این کشور برای دختران 18 سال و برای پسران 21 سال است اما واقعیت چیز دیگری است و مقامات این کشور اغلب چشم خود را روی موارد متعدد ازدواج کودکان که آمار قابل‌توجهی در هند دارد، می‌بندند. هند در واقع بالاترین تعداد دخترانی را دارد که زیر 18 سال عروس می‌شوند.

هنوز ناامید نیستیم
هرچند به نظر می‌رسد تلاش‌های فراکسیون زنان مجلس برای افزایش سن ازدواج با درهای بسته مواجه شده اما آنها می‌گویند طرح آنها فقط در کمیسیون حقوقی رد شده و آنها به رأی‌آوردن در صحن مجلس امیدوار هستند.

فریده اولادقباد، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما ناامید نیستیم و می‌دانیم که می‌توانیم کمی شرایط را تغییر دهیم. به نظرم فعالان مدنی منتظر باشند، ما نیز تلاش‌هایمان را متوقف نکرده‌ایم. در ماه‌های اخیر، نمایندگان مجلس، هرگاه خواسته‌اند درباره مسئله‌ای حیاتی تصمیم بگیرند و قانونی را تصویب کنند، با حمله‌های پیامکی تندروها روبه‌رو شده‌اند؛ مسئله‌ای که در افزایش سن قانونی ازدواج نیز اتفاق افتاد. حمله‌هایی که شاید در تصمیم کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی بی‌تأثیر نبود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: عربستان سن ازدواج ازدواج کودکان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۳۳۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مجلس آینده تضارب آرا وجود خواهد داشت

«سمیه رفیعی» کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ابتدا از حضور ملت بزرگ ایران پای صندوق‌های رأی با وجود تمام گلایه‌هایی که داشتند، تشکر می‌کنم. مشارکت مردم در انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی یک دین اساسی روی گردن تمام مسؤولین کشور ایجاد کرد و نباید این لطف و این اقدام بزرگ مردم را فراموش کنیم.

وی با اشاره به وضعیت لیست «امنا» در انتخابات، ادامه داد: وضعیت لیست امنا در انتخابات دور دوم بد نیست چرا که امنا فقط در تهران اسامی خود را معرفی کرد. این جریان توانست خود را در دور اول خوب مطرح کند. یک ویژگی که لیست امنا داشت این بود که فکر می‌کنم این لیست برخاسته از خواست مردم بود. یعنی اگر بخواهم در یک جمله بگویم، شاید امنا خواست بگوید من صدای شما را شنیدم و یا اجابت می‌کنم.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس عنوان کرد: «امنا» و «صبح ایران» باعث شدند استیلای لیست یا لیست سالاری از انتخابات تهران و در فرهنگ انتخاباتی کشور کمرنگ و کمتر شود، موضوعی که شاید مردم مدت هاست دنبال آن هستند. این اتفاق باید کم و بیش می‌افتاد. اینکه جریانات خاص بخواهند بگویند کاندیداهایی که مورد نظر ما صرفاً باید وارد مجلس شوند یا عرصه را بخواهند محدود کنند؛ این مسئله کمرنگ شد. این اتفاق اصلاً بد نیست. به نظرم اتفاق خوبی است. حتی اگر بخواهیم نگاه تحولی نسبت به حوزه انتخابات داشته باشیم به نظرم این هم باعث شد آن نگاه تحولی اتفاق افتد.

رفیعی با بیان اینکه مهم‌ترین کارکرد لیست امنا و جبهه صبح ایران این بود که انحصارها را از بین برد، افزود: این کارکرد توجه مردم را در انتخابات معطوف به این کرد که بر اساس سوابق و عملکرد، نظر بدهند. لیستی که مشخص شد و ارائه شد توجه حداقلی نسبت به عملکرد و سوابق کاندیداها داشت یعنی اگر منصفانه نگاه کنیم و از جانب انصاف صحبت کنیم و نقد سیاسی نداشته باشیم، جانب انصاف اقتضا می‌کرد سوابق و عملکرد افراد در بسته شدن لیست دور دوم توسط شانا مورد توجه قرار گیرد و ملاک عمل صرفاً همین باشد، نه سایر موارد! ولیکن این‌طور نشد و مردم هم نشان دادند که خیلی از وضعیتی که آنجا رقم خورد و قرار است نظر آنها دیده نشود و انحصار گرایی و تبعیض وجود داشته باشد، مردم هم روش دیگری را انتخاب می‌کنند.

وی یادآور شد: آرای مردم در این دوره از انتخابات به شدت هوشمندانه و قابل تحلیل بود، به شرطی که مسؤولین بتوانند این پیام مردم را با جان و دل بپذیرند و گوش کنند.

در مجلس آینده تضارب آرا وجود خواهد داشت

رفیعی در پاسخ به این سوال که در مجلس آینده تقسیم بندی سیاسی را چطور می‌بینید، تصریح کرد: در مجلس آینده تضارب آرا زیاد خواهد بود. این اتفاق خوبی است. اتفاقاً ذات مجلس این است که باید صداهای مختلف با توجه به جمعیت کشور شنیده و مسائل بیان شود. من فکر می‌کنم این نقطه بدی نیست، نقطه‌ای است که اتفاقاً می‌تواند به رشد و اعتلای مجلس و بازیابی آن اعتمادی که میان مردم دارد، کمک کننده باشد.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما در مجلس آینده باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد چیست، عنوان کرد: چندین کار را در حوزه محیط زیست آغاز کردیم. یکی از کارها که جزو مطالبات جدی مردم است، بحث بازنگری در قانون پسماند و کودکان کار است.

رفیعی با اشاره به این مطلب که در حوزه مدیریت پسماند قانونی با عمر ۱۸ ساله داریم که در این مدت این قانون در این حوزه مسیر را مشخص کرده است و جزو کشورهایی هستیم که مدیریت خوبی در این زمینه داریم، گفت: به جهت باگ ها یا خلاهایی که آن قانون داشت یکسری اتفاقات بد رقم خورده که می‌توان آنها را اصلاح و برطرف کرد.

وی ادامه داد: ناظر به همه این نواقص این قانون را اصلاح کردیم یعنی ابعاد اجتماعی که یکی از مهم‌ترین ابعاد مدیریت پسماند محسوب می‌شود را لحاظ کرده و در عین حال ابعاد اقتصادی آن را هم مورد توجه قرار دادیم و در نهایت ابعاد مربوط به اشتغال برای قشر نخبگان را هم مد نظر قرار دادیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که منظورمان این نیست که اتباع کشورهای دیگر بخواهند بکارگیری شوند، گفت: مدیریت پسماند به نحوی می‌تواند رقم بخورد که مانند خیلی از کشورهای دنیا قشر تحصیل کرده و نخبگانی مدیریت را برعهده گرفته و مشغول بکار شوند.

رفیعی با اشاره به این مطلب که در این زمینه حوزه دانش بنیانی را مد نظر قرار داده و حوزه اقتصاد چرخشی را مورد توجه قرار داده‌ایم، گفت: در بحث قانون با توان داخلی کشور هزار و ۴۰۰ ساعت کار انجام دادیم. یکی از اهداف ما بررسی این قانون و پیگیری آن است که هم باعث ایجاد درآمد برای کشور می‌شود و هم خیلی از خلاءها و باگ‌ها را که باعث می‌شود آسیب‌های اجتماعی به وقوع بپوندد را جلوگیری می‌کند و مدیریت را اصلاح می‌کند.

وی با اشاره به این مطلب که در این قانون جدید در بحث پسماند ویژه مدیرت خوبی را شاهد خواهیم بود، گفت: یک چیزی که در این قانون قرار دادیم امتداد مسؤولیت تولید است. یعنی تولیدکننده‌ای که پسماند را تولید کرده پسماند را رها نمی‌کند و می‌تواند آن را در چرخه اقتصادی بیاورد و نهایتاً به خود او برگردد و بازیافت شود و خود تولید کننده پسماند از سود این چرخه برخوردار شود و هم مسوولیتش را تا انتها برعهده بگیرد مثل خیلی از کشورهای پیشرو دنیا که مدیریت زباله آنها خیلی حرفه‌ای تر است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ولیکن با توجه به مسائل بومی در کشور اعم از توان داخلی و واقعیت‌های جامعه باید قانون را در نظر بگیریم.

وی افزود: مسئله دیگر مورد توجه مساله آلودگی هواست. در مسئله نظارت در دوره قبلی مجلس مدیرانی که ترک فعل کردند به دادگاه معرفی شدند که برای اولین بار این اتفاق افتاد که حکم قطعی برای آنها صادر شد و قدری بحث نظارتی باعث شد این قانون جدی گرفته شود.

رفیعی گفت: قبلاً این قانون، قانونی بر سر طاقچه بود و کسی به آن نگاه نمی‌کرد اما با پیگیری‌هایی که انجام دادیم منجر به این شد که آئین نامه‌ها تکمیل شود و با پیگیری‌هایی که انجام دادیم برای اولین بار برای این حوزه بودجه اختصاص داده شد.

وی با اشاره به این مطلب که در مجموع پیگیری‌های انجام شده شاهد اتفاقات خوبی بوده‌ایم، گفت: اما هنوز تا آن نقطه مطلوب برای اجرای کامل قانون فاصله داریم. یکی از مشکلات و چالش‌های عمده که در این قانون داریم که بهانه‌ای دست همه مدیران شده، این است که این قانون بودجه لازم را ندارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه این قانون از خود قانون می‌تواند استخراج شود و به نظرم خود قانون می‌تواند بودجه خود را تأمین کند اما به این امکان توجه نشده است. البته ما در مجلس برای رسیدن به این نقطه طرح داریم، دنبال کردیم، کارهای کارشناسی انجام شده است، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را داریم و با دستگاه‌های مربوطه صحبت کردیم و در کنار آن با کارشناس سازمان برنامه و بودجه نشست‌های متعدد داشته‌ایم. تا بودجه مورد نیاز برای حل معضل آلودگی هوا بودجه قابل قبولی باشد که بتواند به این خواست مردم پاسخ دهد.

رفیعی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدامات به این دوره می‌رسد، گفت: به این دوره نمی‌رسد. اگر به این دوره رسیده بود برای انتخابات دوره بعدی ثبت نام نمی‌کردم.

وی در خصوص اولویت‌های مجلس در حوزه محیط زیست افزود: قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی در دستور کارهای دارای اولویت است که برای صید پایدار ذیل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مسئله اب و بهره برداری از دریا دسته بندی می‌شود که باید هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که سالهای زیادی از عمر قانون شکار و صید گذشته و ما امروز با یکسری مسائل نوپدید مواجه هستیم که سابقاً اینها وجود نداشته است و باید بر اساس نیازهای روز و با نگاه به آینده این قانون اصلاح شود، گفت: بحث اصلاح این قانون را در دستور کار داریم که باید به جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تنوع زیستی کشور براحتی و با شکار بی رویه کم می‌شود، گونه‌های مهمی را از دست می‌دهیم و برای این موضوع فعلاً برنامه‌ای نداریم که چگونه قرار است از اینها صیانت شود. پس در آن قانون باید توجه به اینها قید و لحاظ شده باشد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت خود در کمیسیون‌های مورد نظر برای مجلس آینده، بیان کرد: من چون اساساً محیط زیستی هستم به جهت مسائل تخصصی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی برای من اولویت دارد و اولین نماینده تهران بودم که عضو این کمیسیون شدم. به دو کمیسیون اجتماعی و برنامه و بودجه که می‌تواند به حوزه محیط زیست کمک کند نیز فکر می‌کنم.

رفیعی ادامه داد: در شهر تهران به طور خاص منطقه «خلازیر» و منطقه جنوب شهر که دپوی انبار زباله بود وارد شدیم و مردم از وجود این آسیب در منطقه در عذاب بودند. با پیگیری‌های انجام شده، اتفاقات خوبی در آن منطقه افتاد ولی این آسیب اجتماعی است که از رعایت نکردن درست قانون ایجاد شده هر چند قانون خوبی است.

حضور زنان در ساحت‌های تصمیم گیری بارها از سوی رهبر انقلاب مطرح شده است

وی با اشاره به پیگیری مسائل حوزه زنان در کمیسیون اجتماعی، گفت: حضرت آقا در حوزه زنان خطاب به نمایندگان این دوره از مجلس بیانات ارزشمند و فوق العاده عمیقی را مطرح کردند یعنی اینکه مساله زنان مطالبه و دغدغه رهبر کشور است. بنابراین کمیسیون اجتماعی و فرهنگی باید این موضوع را پیگیری کنند هرچند که تاکنون پیگیری نشده است.

وی با اشاره به این مطلب که این مسائل در سالهای اخیر توسط مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است، گفت: حضور زنان در ساحت‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد اشاره واقع شده است و نکته مهم این است که آنقدر ما در این زمینه کوتاهی داشته‌ایم که نفر اول حکمرانی در کشور به این مسئله فکر کرده و آن را تذکر داده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این حرف سنگینی است! اگر به عمق این موضوع فکر کنیم خواهیم فهمید چقدر کوتاهی شده و چقدر افرادی که به نحوی مسؤولیت داشتند رسیدن به این نقطه را دنبال نکردند. این مسئله هم برای من مهم است یعنی هم کمیسیون فرهنگی و هم کمیسیون اجتماعی در این موضوع دخیل هستند و نمی دانم چرا آن کاری که حضرت آقا درباره آن دغدغه دارند را تا امروز محقق نکرده‌اند.

رفیعی به بحث جوانان و کارگران نیز اشاره کرد و این دو موضوع را نیز برای شخص خودش حائز اهمیت دانسته و گفت: با جامعه کارگران و کارفرمایان تهران کم و بیش مواجه بودم. در طول ۴ سال واقعاً مسائل مربوط به حوزه انتخابیه و محیط زیست من را مشغول کرد، که به اندازه کافی نتوانستم مسائل حوزه کارگری را ریشه‌یابی کنم و فقط در حد پیگیری مطالبات بود و الان می بی نم مطالبات این قشر به حق است و اگر بخواهیم شعار سال و شعار همه سال‌هایی که در بحث رونق تولید و جهش تولید و غیره وجود داشته را محقق کنیم یکی از گره‌های کور مسئله مدیریت کارگران و کارفرمایان است.

وی افزود: یعنی مدیریت این مسئله مهم بوده و یکی از خاستگاه‌های این مسئله کمیسیون اجتماعی است. این مسئله هم برای من مهم است. کمیسیون بعدی نیز برنامه و بودجه است که آن هم از منظر بودجه تهران و مسائل مربوط به تهران و هم از منظر بودجه حوزه محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی برای من اهمیت دارد که از آنجا باید پیگیری شود.

تصمیمات دولت و مجلس باید باعث بهتر شدن معیشت مردم شود

کاندیدای دور دوم مجلس با اشاره به اولویت‌های مجلس آینده، گفت: از اولویت‌های مهم مجلس آینده با وجود همه اختلاف سلیقه‌ها و نظرهایی که دارند، با وجود تمام تضارب آرا که اشاره کردم که برای این مجلس بد نیست، اولویت اول باید سفره مردم و معیشت مردم باشد.

رفیعی تصریح کرد: در ورای همه شعارها، قول‌ها، وعده‌ها و وعیدها باید دولت و مجلس با هم کاری کنند که مردم احساس کنند تصمیمات این دو با هم باعث شده که وضع سفره و معیشت بهتر شده است. این خیلی نکته مهمی است.

وی افزود: به برکت اقداماتی که نیروهای امنیتی و نظامی ما در طول همه سال‌ها کردند مردم هم امنیت را احساس می‌کنند یعنی هم امنیت دارند و هم احساس امنیت را در فضای مربوط به حوزه‌های نظامی و انتظامی دارند. ولیکن در حوزه اقتصاد مردم احساس امنیت نمی‌کنند و این به کارکرد و عملکرد اقتصاددان‌ها و کسانیکه به نحوی مسؤول حوزه اقتصاد هستند چه در مجلس و چه در دولت و چه هر جای دیگری باشند، برمی گردد.

رفیعی تاکید کرد: مردم نباید با استرس و نگرانی زندگی کنند که این استرس و نگرانی باعث ایجاد ناامیدی در مردم می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شفاف کردن فرآیندهای مدیریتی در حوزه اقتصاد را راهکاری جهت بهبود اوضاع اقتصادی دانست و گفت: درباره شفافیت زیاد حرف زده شده، زیاد گفته شد. الان نباید در حد واژه ژورنالیستی بماند و باید عینیت پیدا کند یعنی بهتر است خیلی از مسؤولین چه در مجلس و چه در جاهای دیگر که از این واژه خیلی استفاده می‌کنند، به جای اینکه توئیت بزنند یا در حرف بگویند دنبال شفافیت هستیم؛ فرآیندها را شفاف کنند.

رفیعی در اینباره ادامه داد: خیلی از افرادی که ژورنالیستی به این قضیه نگاه می‌کنند اختیار هم دارند. شفافیت باید در فرآیندها باشد. در فرآیند اعطای مجوز، در فرآیندهای مدیریت بودجه و مالی در کشور، در فرآیندهایی که مردم به نحوی در حوزه‌های اقتصاد با آنها مواجه هستند، شفافیت فرآیندها در حوزه‌های شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و خصولتی و غیره باید اتفاق افتد تا تحول رخ دهد.

وی گفت: البته در حوزه‌هایی که در بحث محیط زیست در تدوین قوانین دست ما بود همین کار را انجام دادیم. مثلاً در برنامه هفتم یکی از جاهایی که باعث می‌شود یکسری ایجاد زد و بندها در حوزه محیط زیست رخ دهد و پشت درهای بسته تصمیم گیری می‌شود، بحث مجوز گرفتن ارزیابی محیط زیست است. این در پشت درهای بسته اتفاق می‌افتد و امکان دارد هر اتفاقی رقم بخورد. این را با نگاه آسیب شناسانه در قالب برنامه هفتم ارزیابی را سامانه محور کردیم. یعنی مراجعه حضوری ندارد. طرف در سامانه بگذارد، تشکیل کمیته ارزیابی انجام شود و نتایج در سامانه بیاید و این قضیه شفاف می‌شود یعنی درهای بسته کاملاً باز می‌شود.

کاندیدای دور دوم انتخابات تصریح کرد: در حوزه قانون پسماند هم همینطور است. تمام مناقصه‌ها و مزایده‌ها باید در بستر سامانه رخ دهد که انحصار و تبعیضی را برای گروه یا فرد خاصی ایجاد نکند. ما این کارها را انجام دادیم و انتظار داریم با این کار و تصویب همه جانبه آن حداقل در این حوزه محیط زیست این شفافیت باعث تحولی شود.

وی افزود: اگر شفافیت باشد مشارکت مردم هم خیلی خوب و دقیق اتفاق می‌افتد.

حضور مردم حلقه مهم زنجیره جهش تولید

رفیعی با اشاره به شعار سال، اظهار داشت: شعار سال شعار هوشمندانه ای بود. شاید یکی از آن حلقه‌های مهم زنجیره مهم جهش تولید حضور واقعی مردم است.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که پویش انتخاباتی مهر می‌پیوندید؟ بیان کرد: بله، حتماً؛ پویش مهر خیلی اتفاق خوبی است که خبرگزاری مهر، مهرورزی می‌کند و در راستای جلب مشارکت مردم و در راستای جذب مشارکت مردم پویش خوبی را راه اندازی کرده و همه نیت و هدف این است که در مسئله حکمرانی و پیشرفت کشور هم مردم و هم کاندیداهای مجلس با هم یک هدفی را دنبال کنند و یک بستری برای همدلی ایجاد کرده، به نظرم مسئله جذابی است و حتماً با افتخار به این می‌پیوندم.

کد خبر 6079107 نفیسه عبدالهی