یک مشکل و دو تصمیم
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۳۴۴۸۳
تهران- ایرنا- مرتضی الویری ریاست شورای عالی استان‌ها در گفت وگو با «اعتماد» به بررسی نامه به مقام معظم رهبری و رسیدگی به موضوع ورود فاضلاب‌های صنعتی به خلیج‌فارس پرداخت.
جمع‌آوری پساب و تصفیه آن در بندرعباس به یک معضل تبدیل شده است، چرا که فاضلاب شهر اعم از خانگی و صنعتی به خلیج‌فارس می‌ریزد و قرار بر این بوده که جمع‌آوری و از محل تصفیه آن نیاز صنعت و بخش تولیدی تامین شود اما در همین حال به کارخانه‌ها و صنایع اجازه داده شده آب شیرین‌کن احداث و آب مورد نیاز خود را تامین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چنین شرایطی چندی قبل مرتضی الویری ریاست شورای عالی استان‌ها، نامه‌ای به رهبری نوشت و در آن خواستار رسیدگی به موضوع ورود فاضلاب‌های صنعتی به خلیج‌فارس شد. اما این نامه و سرنوشت آن همچنان در پس ابهام است. از یک‌سو سوال این است که چرا شورای عالی استان‌ها که تاکنون در مورد چالش‌های دیگری که در شهرستان‌های کشور رخ می‌دهد، سکوت اختیار کرده و چطور به یک‌باره این‌قدر فعالانه در چنین موضوعی ورود پیدا می‌کند و از سویی سوال این است که واکنش دفتر مقام معظم رهبری به این نامه و موضوع چه بوده است. همین مساله بهانه‌ای شد برای گفت و‌گویی کوتاه با مرتضی الویری در حاشیه نشست خبری با خبرنگاران که در زیر می‌خوانید.
**آقای مهندس دو، سه هفته قبل شورای عالی استان‌ها نامه‌ای را به رهبری نوشت که در آن به دلیل ورود فاضلاب به خلیج‌فارس گلایه و خواستار پیگیری این مساله تا رفع آن شده بود. شما که به قول خودتان ارتباط خوبی با دولت و مجلس دارید، چرا در این مورد از رهبری استمداد کرده بودید؟
ماجرای این نامه به ماه‌ها قبل برمی‌گردد یعنی زمانی که آقای جهانبخش به عنوان نماینده بندرعباس در شورای عالی استان‌ها مدارک معتبری را به ما ارایه کردند که حکایت از ورود حجم زیادی از پساب‌ها و فاضلاب‌های صنعتی به آب‌های خلیج‌فارس داشت که باعث آلودگی شدید این آب‌ها و همچنین به خطر افتادن محیط زیست این منطقه شده است. به همین دلیل با توجه به اهمیت موضوع تصمیم گرفتیم به موضوع ورود کنیم.
**پس چرا به جای اینکه از دولت و محیط زیست موضوع را پیگیری کنید، به رهبری نامه نوشتید؟
اتفاقا همین کار را هم کردیم یعنی اول به سازمان محیط زیست کشور نامه زدیم و ضمن ارایه مدارک خواستار پیگیری آنها شدیم. ولی متاسفانه با وجود پیگیری‌های انجام شده، نتیجه‌ای نگرفتیم. برای همین با توجه به اهمیت موضوع در نهایت مجبور شدیم، دست به دامن مقام معظم رهبری شویم. چون ایشان تاکید ویژه‌ای روی موضوع محیط زیست و حفظ آن دارند و حساسیت خاصی نسبت به آن داشته‌اند .
**پاسخی هم دریافت کردید؟
چرا اتفاقا. هفته پیش آقای وحید از دفتر ایشان با بنده تماس گرفتند و گفتند این موضوع در حیطه وظایف ما نیست. اگر می‌خواهید، آن را به دفتر رییس‌جمهور ارجاع دهیم تا آنها پیگیری کنند.
**خب این خیلی خوب است که شورای عالی استان‌ها، به موضوعات شهرستان‌ها نیز رسیدگی می‌کند. ولی از سویی ما شاهد انواع مشکلات زیست محیطی و چالش‌های شهری در سایر شهرستان‌های کشور هستیم که شورای عالی استان‌ها تاکنون به آنها ورود نکرده و به نظر هم نمی‌رسد که قصد پیگیری آنها را داشته باشد. موضوعاتی مثل گرد و غبار شهر اهواز یا موضوع دستفروش‌ها در بسیاری از شهرها و .... پس چرا شورای عالی در این مسائل ورود نمی‌کند؟!
ببینید ما الان به صورت موردی بنای ورود به این مسائل را نداریم. کارکرد شورای عالی استان‌ها قانونگذاری و نظارت عمومی است. این مواردی که شما از آنها یاد می‌کنید، مربوط به نهادهای استانی است که باید در خود استان‌ها حل و فصل شود. در مورد یاد شده هم، چون موضوع خیلی مهم بود، ورود پیدا کردیم.
منبع: روزنامه اعتماد؛ 1397.10.22
گروه اطلاع رسانی**9370**2002
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۳۴۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟