به نقل از «ایسنا»

نهادهای متولی تولید و انتشار تورم در دنیا کدامند؟

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۳۶۶۷۸

در حالی سال‌هاست بانک مرکزی و مرکز آمار همزمان نسبت به انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی اقدام کرده و بارها در این باره میان آنها اختلاف نظر وجود داشته است که بررسی وضعیت نهادهای متولی انتشار آمار در دنیا نشان می‌دهد در حال حاضر فقط در پنج کشور است که بانک مرکزی آمار تورم را منتشر می‌کند.

به گزارش ایسنا، موازی کاری آماری دو مرکز آمار و بانک مرکزی و تبعات آن از جمله انتشار آمار متفاوت در سال‌های اخیر همواره با حواشی همراه بوده است و با وجود اینکه چند باری پیش آمد که موضوع رسما مطرح و اعلام شد که طبق قانون، مرکز آمار مرجع رسمی تولید و انتشار آمار است ولی در نهایت این موضوع حل نشد، تا اینکه در هفته گذشته شورای عالی آمار طی جلسه‌ای پایان موازی کاری آماری را مورد تاکید قرار داده و اعلام شد که آمار تورم و رشد اقتصادی آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیست و از این رو مرکز آمار است که باید نسبت به انتشار آن اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین مسئولان مرکز آمار براین تاکید دارند که انشار آمار تخصصی مانند تورم و رشد اقتصادی در حیطه وظایف بانک مرکزی نیست در عین حال که در دنیا سال‌هاست بانک‌های مرکزی از انتشار آماری همچون تورم و رشد اقتصادی کنار رفته و جای خود را به نهادهای مسئول داده‌اند.

این در حالی است که بررسی آخرین وضعیت نهادهای متولی تولید و انتشار آمار در دنیا از این حکات دارد که در بیش از ۷۴ درصد آنها این مرکز آمار است که مسئولیت انتشار آمار تورم را بر عهده دارد و تنها در ۰.۳  دیگر بانک مرکزی دراین باره اقدام می‌کند.

هندوراس، پاراگوئه، مونامکو، اریتره و لیبی، پنج کشوری هستند که هنوز در آنها بانک مرکزی همچنان متولی تولید و انتشار آمار تورم است.

به استناد آمار مرکز آمار در حدود ۲۳ درصد کشورهای دیگر نیز سایر دستگاه‌ها مسئولیت تولید و انتشار آمار تورم را بر عهده دارند.

کاهش اعتماد عمومی، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، سرگردانی برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی، و هزینه‌های مالی از جمله تبعات و هزینه‌هایی است که برای انتشار آمارهای متفاوت و موازی کاری آماری مورد اشاره مسئولان قرار دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: آمار بانك مركزي تورم رشد اقتصادي مركز آمار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۳۶۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری