به نقل از «افکارنيوز»

قوه قضائیه به پرونده طرح تحول سلامت ورود کرده است

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۳۶۷۳۵

دفاتر بسیج دانشجویی در 76 دانشگاه کشور طی نامه‌ای به آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه خواست تا  به پرونده غیرشفاف طرح تحول سلامت ورود کرده و خاطیان از قانون را محاکمه کند.

در این نامه آمده است:

« همانطور که مستحضرید اخیرا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تقدیم استعفای خود به دولت عملا از پذیرش اشتباهات خود و وزارت مطبوعش در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و بار خسارات طرح تحول سلامت به نظام اقتصادی و اجتماعی کشور شانه خالی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح تحول سلامت که در ابتدا به نام مردم و برای بهبود وضعیت نابسامان نظام درمانی کشور آغاز شد، در ادامه با افزایش چشم گیر تعرفه خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی، بخش عظیمی از منابع دولت و بیمه‌ها را روانه جیب قشر نازکی از پزشکان متخصص نمود. درحالی که سایر کارکنان حوزه سلامت درمان منافع کمتری از این افزایش بودجه داشتند.

بسیج دانشجویی منشأ اصلی مشکلات و خسارات سنگین پیش آمده پس از اجرای طرح تحول سلامت را تعارض منافع مدیران و سیاستگذاران نظام سلامت کشور می‌داند. همانطور که همواره، حتی پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، حضور ذی‌نفعان بخش خصوصی درمان در مناصب حاکمیتی نظام سلامت را زمینه اصلی فساد و ناکارامدی در این حوزه معرفی می‌نمود. اما در اغلب موارد به خصوص در دوران وزارت دکتر قاضی‌زاده هاشمی، نه تنها گوش شنوایی دیده نشد، بلکه با هجمه و عتاب مسئولین مواجه گردید. نتیجه آن‌که امروز طرحی که قرار بود گره از مشکلات مردم باز کند خود بزرگترین بحران‌ها را از جنبه اقتصادی و اجتماعی برای کشور به وجود آورده است.

جناب آقای آملی لاریجانی

قطعا جرم مدیری که به واسطه جایگاه حاکمیتی خود و با سوء استفاده از قوانین، منفعت مردم را فدای رونق کسب و کار خود و هم صنفانش در بخش خصوصی می‌کند و با اصرار 5 ساله بر مسیر نادرست، ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع کشور را، در این شرایط سخت اقتصادی کشور، از بین می‌برد و باعث به وجود آمدن بحران عظیم کنونی در نظام اقتصادی و رفاهی کشور می‌شود کمتر از یک اخلال گر اقتصادی فعال در بخش خصوصی نیست. از این رو از دستگاه قضا انتظار می‌رود با عنایت به مواردی که در ذیل بدان اشاره خواهد شد، بدون هیچ ملاحظه‌ای با عاملان بحران کنونی به وجود آمده در نظام سلامت برخورد نماید:

1- طرح تحول سلامت هیچ‌گونه مصوبه قانونی از مجلس شورای اسلامی ندارد و محل هزینه شدن ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع دولتی به نام این طرح توسط وزارت بهداشت غیر شفاف بوده است.

2- افزایش نجومی تعرفه‌‌های خدمات سلامت در گام سوم طرح تحول سلامت بر خلاف بند ه‍ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر رعایت اصل تعادل منابع و مصارف صورت گرفت و با چند برابر شدن تعرفه خدمات درمانی بدهی بسیار سنگینی را به دولت و بیمه‌های درمان تحمیل نمود و ورشکستگی سازمان های بیمه‌ گر را رقم زد.

3- فعالیت دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش خصوصی درمان، بر خلاف نص صریح تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه بوده است. همچنین مسئولیت اجرای این بند از قانون مبنی بر منع حضور همزمان کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، روسای شبکه ‌های بهداشت و بیمارستان‌های دولتی بر عهده این وزارتخانه بوده که ایشان از اجرای این قانون سر باز زدند و وجود پزشکان و مدیران دوزیست در این وزارتخانه و دستگاه‌های مطبوع ایشان منشأ بسیاری از مفاسد این حوزه بوده است.

4- بر اساس ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به استقرار سامانه پرونده الکترونیک بوده است. اما به رغم اینکه استقرار این سامانه با ایجاد شفافیت باعث کشف بسیاری از مفاسد در نظام سلامت و جلوگیری از هدررفت منابع می‌گردد، تکمیل پروژه‌های مربوطه همچون «سپاس» در دوران وزارت آقای دکتر قاضی زاده هاشمی متوقف گردید و اجرای این بند از قانون به بهانه‌های واهی به تعویق افتاد. همچنین ایشان مجددا در قانون برنامه ششم مکلف به استقرار این سامانه تا پایان سال 1398 بودند که تا کنون گام مؤثری در این جهت برداشته نشد.

بسیج دانشجویی بنا بر وظیفه ذاتی خود مبنی بر صیانت از حقوق عامه مردم، این صاحبان اصلی انقلاب اسلامی، همچون سال‌های گذشته بدون واهمه از تهدید و ارعاب افرادی که منافع مادی خود را در خطر می‌بینند در مقابل مصادره شدن بیت‌المال به نفع قشر نازکی از پزشکان و فعالان اقتصادی سلامت سکوت نخواهد کرد و اجازه نخواهد داد تا مسببان فرورفتن نظام اقتصادی و رفاهی کشور در گرداب طرح تحول سلامت بدون پاسخگویی مشغول کاسبی خود در بخش خصوصی شوند.

لذا از حضرتعالی به عنوان رئیس دستگاه قضایی درخواست می‌شود همانگونه که فرمودید در برخورد با مفسدان هیچ ملاحظه‌ای نخواهید داشت، به پرونده تاریک و غیرشفاف طرح تحول سلامت ورود کرده و خاطیان از قانون را محاکمه نمایید.

با آرزوی عزت و سربلندی

بسیج دانشجویی در:

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دانشگاه علوم پزشکی آزاد
دانشگاه علوم بهزیستی علوم بهزیستی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی یزد
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی کرج
دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشگاه علوم پزشکی اراک
دانشگاه علوم پزشکی خمین
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی فسا
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشکده علوم پزشکی نوراباد
دانشکده علوم پزشکی داراب
دانشکده علوم پزشکی لارستان
دانشکده علوم پزشکی گراش
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دانشگاه امام خمینی
دانشگاه صنعتی ارومیه
دانشگاه بوعلی سینا
دانشگاه اراک
دانشگاه بجنورد
دانشگاه بیرجند
دانشگاه اصفهان
دانشگاه امام صادق
دانشگاه تهران
دانشگاه امیرکبیر
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی کرمانشاه
دانشگاه یاسوج
دانشگاه ارومیه
دانشگاه علم و فرهنگ
دانشگاه شریعتی
دانشگاه انقلاب اسلامی
دانشکده شهید شمسی پور
 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه ازاد اردبیل
دانشگاه آزاد زنجان
دانشگاه آزاد رشت
دانشگاه آزاد بجنورد
دانشگاه آزاد سمنان
دانشگاه آزاد شهرکرد
دانشگاه آزاد تهران شمال
دانشگاه آزاد سنندج
 دانشگاه آزاد ارومیه
دانشگاه آزاد کرمانشاه
دانشگاه آزاد ایلام
دانشگاه آزاد اسلامشهر
دانشگاه آزاد مشهد
دانشگاه آزاد ساری
دانشگاه آزاد اهواز
دانشگاه آزاد کرج
دانشگاه آزاد رودهن
دانشگاه آزاد همدان
دانشگاه آزاد خرم آباد
دانشگاه آزاد دزفول
دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد بیرجند
دانشگاه آزاد یزد
دانشگاه آزاد تهران جنوب
دانشگاه آزاد قزوین»

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: الکترونیک سلامت قانون قم قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۳۶۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015