بررسی لایحه بودجه 98 در کمیسیون تلفیق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بودجه سال 98 را آغاز کردند. آنها 15 روز فرصت دارند محاسبات و تمهیدات دولت برای مدیریت کشور در سال آینده را بررسی کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  اعضای کمیسیون تلفیق به مدت ۱۵ روز بررسی لایحه بودجه را در دو نوبت صبح و عصر بررسی می‌کنند.
لایحه بودجه پس از ۱۵ روز چکش‌کاری در کمیسیون تلفیق برای تصویب به صحن علنی مجلس می‌آید، البته طبق قانون رئیس کمیسیون تلفیق می‌تواند ۱۵ روز دیگر زمان برای بررسی بودجه درخواست کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق ماده ۴۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعضای کمیسیون شامل ۴۵ نفر از نمایندگان هستند که پیشنهادهای رسیده از کمیسیون‌های تخصصی مجلس درباره بودجه سال ۹۸ را بررسی و برای تصویب در صحن علنی مجلس آماده می‌کنند. با این حال، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: پیش بینی می شود تا ­یک ماه آینده گزارش کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس ارایه شود.
محمد مهدی­­ مفتح در حاشیه نخستین جلسه رسمی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 کشور افزود:­ در نخستین ­جلسه این­ کمیسیون، بحث کلیات بودجه به ویژه­ آنچه­ که باید­­ براساس اجرای بودجه­ در اقتصاد کشور تحقق یابد بیان­ شد.
وی گفت:­­ در جلسه امروز، ­رئیس­ سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین وزیر نفت ­حضور داشتند و در حوزه های تخصصی خود در خصوص ­بودجه سال 98­­ توضیحاتی دادند.
مفتح افزود: ­سقف بودجه ­­دولت در دو سطح،­ یکی 407 هزار میلیارد تومان که سقف نخست است و در صورتی که منابع درآمدی در طول سال اجازه دهد تا سقف­ 7 هزار میلیارد تومان دیگر قابل افزایش باشد و برای 7 هزار میلیارد تومان دوم نیز­ پیش بینی هزینه کرده باشیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق­ اضافه کرد: آنچه که ما از­ اجرای بودجه در زمینه­­ مسایل اجتماعی­ و اقتصاد کل کشور، انتظار داریم، ایجاد بیش از­یک میلیون فرصت شغلی است.
وی با اشاره به اینکه ­­در قانون برنامه 600 تا 700 هزار اشتغال را باید ایجاد کنیم­ گفت: اما در بودجه سال 98 ­بیش از یک میلیون شغل پیش بینی شده که عمدتا در حوزه مسکن،­ اعم از مسکن اجتماعی و روستایی و بخش مسکن به طور کلی­ است­.
مفتح افزود: ایجاد اشتغال در بخش بافت های فرسوده و بخش های دیگر اقتصادی،­ مواردی است که باید انجام­ شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در حوزه رفع فقر مطلق هدف گذاری هایی در بودجه 98­ شده است که هم مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و­ سازمان بهزیستی تامین شود و هم افرادی که احتمالا درآمدهایی کمتر از مستمری کمیته امداد و­ بهزیستی دارند این افراد نیز با رقمی که در بودجه پیش بینی شده تحت حمایت قرار بگیرند.
مفتح حوزه کنترل و مهار تورم را از دیگر محورهای مورد بحث در جلسه امروز بیان کرد و­ افزود: در این خصوص هدف گذاری هایی در بودجه صورت گرفته از جمله اینکه 14 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی­ و دارو با ارز 4200 تومانی پیش بینی شده است.
وی به اختصاص­ 65 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای بنگاه های تولیدکننده کالاهای موردنیاز کشور اشاره کرد و گفت: 36 هزار میلیارد تومان برای بخش بیمه ، درمان و حوزه سلامت و 2 هزار میلیارد تومان نیز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال 98 پیش بینی شده است.
مفتح ادامه­ داد:­ در حوزه ارز نیز رئیس ­کل بانک مرکزی مطالبی را در خصوص سیاست های دولت درباره تلاطم هایی که در بازار ارز تا کنون پیش آمده و­­سیاست های اتخاد شده­­ تا پایان سال و همچنین برنامه های سال آینده بیان کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: طبق آیین نامه،­ کمیسیون تلفیق دو هفته مهلت دارد که نظر خود را در خصوص لایحه بودجه سال 98 اعلام کند و براساس همین آیین نامه، این مدت تا دوهفته دیگر نیز قابل تمدید است بنابراین دو تا چهار هفته فرصت آیین نامه ای کمیسیون تلفیق برای اعلام نظر است.
مفتح با اشاره به تجربه سال های گذشته در خصوص بررسی لایحه بودجه افزود: معمولا کمیسیون تلفیق ظرف سه هفته گزارش خود را برای طرح در صحن علنی مجلس آماده­ می کند و نمایندگان،­ پس از آن 10 روز مهلت دارند تا پیشنهاد خود را اعلام کنند.
وی اضافه کرد: پس از طرح گزارش­ کمیسیون تلفیق در صحن علنی،­ مجلس در دو تا سه نوبت،­ این گزارش را­ بررسی خواهد کرد­ تا بتواند ­نظر شورای نگهبان را نیز داشته باشد­ به نحوی که تا قبل از ­­پایان سال، قانون بودجه را تصویب شده به دولت ارایه دهد.­
مفتح گفت:­ پیش بینی می شود تا ظرف یک ماه آینده گزارش کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس ارایه شود. 
دانلود  

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه98

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۳۹۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا