به نقل از «دانا»

قزوین با کمبود پرستار مواجه است/ قانون حقوق پرستاران سال‌هاست تصویب شده، اما اجرایی نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۴۱۹۶۴

رییس هیئت مدیره نظام پرستاری استان قزوین گفت: قوانین مربوط به حقوق پرستاران سال‌ها است که در مجلس تصویب شده اما در عمل اجرایی نشده و بار زیادی را بر دوش پرستاران گذاشته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آرمین قناعت در گفت‌وگوی اختصاصی با شاخص، با بیان اینکه سازمان نظام پرستاری از سال ۸۲ طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، اظهار کرد: طبق ماده ۱۶ قانون این سازمان، پرستاران شامل بهیار، کاردان، اتاق عمل و بیهوشی، پرستاری و فوریت‌های پزشکی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان قزوین افزود: هم اکنون در قزوین بیش از ۲ هزار نفر در شاخه‌های مختلف گروه پرستاری عضو سازمان نظام پرستاری هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: بر اساس اساسنامه هدف از تشکیل این سازمان رسیدگی به الویت‌ها و نیازهای بهداشتی و درمان در جامعه، اشاعه فرهنگ سلامت محور و سلامت مبتنی بر مردم پرستاران است.

قناعت تشریح کرد: رسیدگی سازمان نظام پرستاری به نیازها و مشکلات صنفی حوزه پرستاری و موانع خدمتی این کارکنان، ارائه خدمات آموزشی و رفع موانع خدمتی آنان از دیگر وظایف سازمان نظام پرستاری است.

وی عدم اجرای قانون را یکی از مهمترین مشکلات پرستاران عنوان کرد و افزود: قوانین مربوط به حقوق پرستاران سال‌ها است که در مجلس تصویب شده اما در عمل اجرایی نشده و بار زیادی را بر دوش پرستاران گذاشته است.

قناعت تصریح کرد: عدم اجرای قانون خدمات پرستاری مصوب شده سال ۸۶ به عنوان اصلی‌ترین موانع خدمتی پرستاران در سطح کشور است و همچنین برخورداری از حق قانونی بازنشستگی ۲۰ سال برای پرستاران مشکل دیگری است که علی رغم اینکه این قانون مصوب سال ۶۷ است برای بسیاری از پرستاران مرتفع نشده و نتوانسته‌اند استفاده کنند.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان قزوین خاطرنشان کرد: قانون ارتقای بهره‌وری در بیمارستان‌های خصوصی که در سال ۸۸ تصویب شده بود سرانجام پس از گذشت هشت سال از ابلاغ این قانون در آذر ماه سال گذشته اجرا شد و ۵۰۰ پرستار در بخش خصوصی از مزایای این قانون بهره‌مند شدند.

قناعت با بیان اینکه اعطای صلاحیت حرفه‌ای پرستاران باید توسط سازمان صنفی آن‌ها صورت پذیرد، تشریح کرد: در سایر کشورها اعطای پروانه صلاحیت حرفه‌ای توسط انجمن‌های علمی،تخصصی و صنفی صورت می‌پذیرد و در کشور ما هم در تمامی اصناف این کار توسط سازمان‌های صنفی صورت می‌گیرد به جز پرستاری که متاسفانه از سازمان صنفی پرستاران در این مورد هیچ گونه کمکی گرفته نشده است.

وی افزود: دولتی کردن این کار، اشتباهی بود که در صلاحیت حرفه‌ای اتفاق افتاد و تا این لحظه نیز همچنان صدور پروانه صلاحیت توسط وزارت بهداشت و معاونت پرستاری وزارت خانه انجام می‌شود که از ابتدا درخواست همه پرستاران بوده که این کار به سازمان صنفی اعطاء شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: هیئت امنایی شدن بیمارستان‌ها هم طرحی بوده که از سالیان قبل پیشنهاد شده بود که چرخه کار اداری، مالی و اجرایی بیمارستان‌ها را از حالت دولتی خارج ساخته و به گروه‌های خاصی واگذار کنند که این کار جز نارضایتی و به چالش کشاندن گردش کار نتیجه دیگری نخواهد داشت.

ظرفیت جذب پرستار در ردیف‌های استخدامی متناسب نیست

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان قزوین با اشاره به پایین بودن ظرفیت جذب پرستار اظهار کرد: اگر ما بتوانیم تمام پرستاران را جذب کنیم هیچ کمبود نیرویی نداریم اما متاسفانه از آنجایی که ظرفیت جذب پرستار در ردیف‌های استخدامی به تناسب و استاندارد دیده نشده با کمبود پرستار در بیمارستان‌ها مواجه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیتی که دولت هرساله برای جذب پرستار پیشنهاد می دهد بسیار پایین است به همین دلیل نتوانستیم استانداردها را تامین کنیم.

این مسئول افزود: نسبت تخت به پرستار در استان قزوین بین ۱ و ۱/۱ است در حالی که طبق استاندارد باید بین ۱/۸ تا ۱/۹ باشد و به ازای هر تخت ۲ پرستار داشته باشیم اما این در حالی است که این وضعیت در استان ما از استان‌های دیگر بهتر است.

قناعت با اشاره به دیده شدن سختی‌های شغل پرستاری بیان کرد: از آنجایی که در هیچ حالتی بیمارستان‌ها بسته نمی‌شوند و پرستاران باید همیشه و حتی در شرایط برف و بوران و بحرانی در شیفت خود حاضر شوند به همین خاطر درخواست کردیم که سختی‌های این شغل دیده شود.

وی عدم پرداخت بیمه دوران طرح پرستاران را از مشکلات دیگر پرستاران دانست و گفت: ما همچنان درگیر این موضوع هستیم و بعد از گذشت ۳ سال همچنان حل نشده است و امیدواریم که بتوانیم تا پایان امسال یا ابتدای سال آینده این موضوع را که بیش از هزار پرستار در استان قزوین درگیر هستند را با کمک سازمان های زیربط حل کنیم.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۴۱۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خشم بین المللی از انگلیس برای اخراج مهاجران به روآندا

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ درخواست‌ها و فراخوان‌های بین‌المللی برای متوقف کردن طرح انتقال اجباری پناهجویان به رواندا توسط انگلیس افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، این درخواست‌ها و فراخوان‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که پارلمان انگلیس قانونی را که نخست وزیر ریشی سوناک آن را تاریخی خوانده است، به تصویب رساند.
پس از ماه‌ها جدال، پارلمان انگلیس در دوشنبه شب و بامداد روز بعد، این لایحه را که به دولت اجازه می‌دهد پناهجویانی را که به طور غیرقانونی وارد انگلیس شده‌اند اخراج کند، به تصویب رساند. این لایحه برای اجرایی شدن به مهر و تأیید سلطنتی - که یک اقدام تشریفاتی است - نیاز دارد.
دولت امیدوار است که اخراج‌ها را طی ۱۰ تا ۱۲ هفته آغاز کند.
رشی سوناک در بیانیه‌ای در اوایل صبح روز سه‌شنبه گفت: تصویب این قانون تاریخی نه تنها گامی رو به جلو است، بلکه نقطه عطفی در معادله جهانی مهاجرت نیز به شمار می‌رود.
او افزود: این قانون به طور واضح می‌گوید که اگر به طور غیرقانونی به اینجا (انگلیس) بیایید، نمی‌توانید بمانید.
در پی این اقدام، سازمان ملل که پیش‌تر به شدت از این طرح انتقاد کرده بود، از لندن خواست تا برنامه خود را تجدید نظر کند.
کمیسر عالی حقوق بشر، فولکر تورک، و همتای او در امور پناهندگان، فیلیپو گراندی، از دولت خواستند تا به جای این طرح، اقدامات عملی برای مقابله با جریان‌های غیر قانونی پناهندگان و مهاجران بر اساس همکاری بین‌المللی و احترام به حقوق بین‌الملل حقوق بشر انجام دهد.
کمیسر حقوق بشر شورای اروپا، مایکل اوفلاهرتی، این قانون را حمله‌ای به استقلال عدالت خواند.
شورای اروپا که ۴۶ عضو از جمله انگلیس دارد، متولی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. این کنوانسیون در ژوئن ۲۰۲۲ در آخرین لحظه جلوی اولین پرواز برنامه‌ریزی شده به رواندا را گرفت.
در مقابل، گروه‌های حقوق بشری که از مدت‌ها پیش با این طرح مخالف بوده‌اند، به شدت از تصویب آن انتقاد کرده‌اند.