به نقل از «ایلنا»

وزارت نیرو در مساله زاینده‌رود مماشات می‌کند/ در شرق اصفهان فروپاشیدگی اجتماعی را شاهد هستیم/ گاوخونی خشک شود ریزگرد تهران را فرامی‌گیرد

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۴۷۱۵۴

به گزارش خبرنگار ایلنا، طی حداقل دو دهه اخیر، کشاورزان شرق و طی سال‌های اخیر، کشاورزان غرب اصفهان مصائب زیادی را از بی‌آبی ناشی از محدود شدن حقآبه‌هایشان متحمل شده‌اند. به همین دلیل حقآبه‌داران برای احیای حقآبه‌شان تجمعات اعتراضی بسیاری را طی چندساله و به ویژه چندماهه اخیر برپا کرده‌اند. طی آخرین تحولات، به گفته یکی از اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان، هفته قبل معاون شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با حضور در جمع کشاورزان در مسجد گلزار خوراسگان وعده باز شدن آب برای کشاورزان شرق اصفهان در هفته اول بهمن را داد، وعده‌ای که  باید از سوی شورای هماهنگی زاینده‌رود و مسئولان وزارت نیرو تصویب شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در راستای پیگیری و تدقیق هرچه بیشتر در موضوع یادشده، گفتگویی را با مهرداد مرادمند (قائم‌مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان) داشته‌ایم و به ابعاد مختلف بحران زاینده‌رود و مشکلات کشاورزان پرداخته‌ایم.

مدیریت منابع آب در ایران در اختیار وزارت نیرو است اما آیا هیچگاه وزارت جهاد کشاورزی و در اینجا به طور خاص سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به‌عنوان سازمان متولی امر کشاورزی و امورات کشاورزان، در خصوص جلوگیری از اقداماتی که به بحران فعلی در حوضه آبریز زاینده‌رود در استان اصفهان منجر شد، تذکر و یا مداخله‌ای صورت نداده است؟

مشکل فعلی، معلول علت‌هایی است که اخیرا هم رخ نداده، بلکه در قالب تجمعات برپاشده طی دهه‌های گذشته خود را نشان داده، اما اکنون به حالت حاد و پرتنشی رسیده است. در واقع، اینگونه نیست که مشکلات پیش‌آمده برای زاینده‌رود طی یک یا دو دهه اخیر به وقوع پیوسته باشد. مشکلات زاینده‌رود از ابتدایی که سد زاینده‌رود در سال ۱۳۴۹ احداث شده، آغاز گشت. تغییرات در تحویل آب به کشاورزان از آن زمان آغاز شده است. از دهه‌ها قبل، مدام سعی شده که منابع آبی اضافه شود؛ تونل اول کوهرنگ که قبل از انقلاب و حتی پیش از سد احداث شد، تونل دوم که بعد از انقلاب ساخته شد و یک سری اقدامات دیگر که وزارت نیرو جهت تامین آب انجام داده است.

مشکل زاینده‌رود این است که به روایتی سه برابر و به روایتی ۵ برابر آنچه که دولت به این حوضه اضافه کرده، جهت آب شرب، صنایع و کشاورزی‌هایی که به صورت پمپاژ توسعه یافته، بارگذاری کرده است. این مساله باعث شده که بیشترین ضرر را کشاورزان اصلی حقآبه‌دار رودخانه جلگه حاصل‌خیز زاینده‌رود که از هزاران سال پیش در آن کشت صورت می‌گرفته، متحمل شوند چراکه آنها زمین‌هایشان به صورت ثقلی آبیاری می‌شده، یعنی بدین شکل که آب با پای خودش می‌آمده و نیاز به صرف انرژی نبوده است.

اتفاقی که در این حوضه افتاد این بود که وقتی سد زده شد تصور برای دولت و خصوصا وزارت نیرو ایجاد شد که آب در این حوضه فراوان است. از همین رو، آنها وقتی اختیار آب جمع شده در پشت سد را در دست داشتند از بیست سال قبل یزد را به این آب وصل کردند، قسمتی از استان مرکزی (دلیجان) را آب‌رسانی کردند و یک‌سری تخصیص‌هایی را به استان چهارمحال و بختیاری دادند.

گفتنی است گرچه سرشاخه‌های زاینده‌رود در چهارمحال و بختیاری قرار دارد اما اراضی‌ای که در بالادست در حال برداشت آب هستند، جزو اراضی حقآبه‌دار نیستند. اینها اراضی مرتفعی هستند که برخوردار از خاک زراعی نیستند و جزو اراضی ملی هستند. در این اراضی واگذار شده، دولت پمپاژ انجام داده، و آب را طی دو یا سه مرحله به ارتفاعات برده و این اراضی را تبدیل به باغ کرده است. مجموع این اقدامات موجب شده که اراضی اصلی آب‌خور زاینده‌رود، محروم از آب شوند.

کشاورزان می‌گویند در کشور عزمی برای حل مشکل ما وجود ندارد و به این موضوع استانی نگاه می‌شود. این در حالیست که این صنایع احداث شده، عمدتا صنایعی هستند که کل کشور را تغذیه می‌کنند اما نمی‌شود که اینها آب را از مردم بگیرند و آلایندگی‌اش را برای آنها باقی بگذارند. اسم آن هم هست که می‌گویند صنایع بزرگ در اصفهان قرار دارند در صورتی که آلایندگی‌اش متعلق به مردم اینجا است اما اشتغالش متعلق به دیگران است.

بنابراین اتفاقی که در اینجا افتاده این بوده که بارگذاری بیش از حد در حوضه زاینده‌رود اتفاق افتاده، که این اتفاق ناشی از سوءمدیریت و یا بی‌مدیریتی بوده است. چیزی که بیشتر باعث بروز آن شده، کم بارشی‌های اخیر است. وقتی کم‌بارشی باشد بیشتر آن اولویت‌هایی که تحت نام آب شرب مطرح شده، مورد توجه قرار می‌گیرد. بعد می‌گویند که صنایع نباید تعطیل شود. روی باغات بالادست هم که کنترلی نیست یعنی امسال و سال زراعی گذشته هر چقدر که برنامه ریختند که به این مساله ورود کنند و در بالادست که عمدتا در چهارمحال و بختیاری و بخشی هم در اصفهان است -یعنی فقط این اتفاق در استان چهارمحال رخ نمی‌دهد- برداشت‌ها را کنترل کنند، نشد.

منظور از بالادست اصفهان، لنجان است؟

بالادست لنجان. همانطور که گفتم مواردی وجود دارند که آب را مستقیما و با پمپاژ از رودخانه برداشت می‌کنند. اینها را نتوانسته‌اند چندان کنترل کنند. در چنین شرایطی، کسری بارش به طور کامل به پایین‌دست تحمیل می‌شود. عملا یک قطره آب هم به کشاورزان پایین‌دست اصفهان نتوانستند تحویل دهند. به غرب حوضه آبریز زاینده‌رود در اصفهان (اصفهان، خمینی‌شهر، فلاورجان، نجف‌آباد) که بنیان اراضی‌شان براساس باغ است و از عهد و ازل در آنجا باغ بوده، بعد از کلی پیگیری و حتی تنش در حد یک آبیاری حدود سی میلیون متر مکعبی جهت جلوگیری از خشکیدن درختان داده شد. با این حال، چندهزار هکتار خشکیدگی باغات را هم داشتیم.

این مساله موجب ناامیدی کشاورزان شده است. آنها می‌گویند در کشور عزمی برای حل مشکل ما وجود ندارد و به این موضوع استانی نگاه می‌شود. این در حالیست که این صنایع احداث شده، عمدتا صنایعی هستند که کل کشور را تغذیه می‌کنند. ما در اینجا پالایشگاه، نیروگاه، فولاد، ذوب آهن و... را داریم که صنایع ملی هستند و به اسم اینکه تولید ملی هستند کار می‌کنند. اما نمی‌شود که اینها آب را از مردم بگیرند و آلایندگی‌اش را برای آنها باقی بگذارند. اسم آن هم هست که می‌گویند صنایع بزرگ در اصفهان قرار دارند در صورتی که آلایندگی‌اش متعلق به مردم اینجا است اما اشتغالش متعلق به دیگران است.

همچنین، کشاورزان نسبت به مساله انتقال آب به یزد بدبین هستند و می‌گویند که این آب در یزد در زمینه‌هایی همچون فولاد، گندوله‌سازی، گلخانه‌ها و... استفاده شده و موجب توسعه صنایعشان شده است. حال در جایی که حتی آب آشامیدن هم وجود ندارد این سوال مطرح می‌شود که این همه صنایع از کجا آمده است؟ یزد اکنون در زمینه گلخانه –که نیازمند آب باکیفیت در حد شرب است- با اصفهان رقابت می‌کند یعنی بدین صورت که اول تهران بیشترین سطح گلخانه را دارد، بعد از آن اصفهان و یزد هستند. این امر موجبات بدبینی به اقدامات دولت را هم فراهم آورده است.

ما قوانین زیادی در خصوص به رسمیت شناختن حقآبه‌ها داریم. در قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، مصوبات نه ماده‌ای شورای عالی آب و... به حقآبه‌ها اشاره شده است. اما چرا بین قانون و اجرا تناقض وجود دارد؟

این مساله یکی از موارد اعتراض کشاورزان است. آنها می‌گویند ما به اندازه کافی قانون، مصوبه، دستورالعمل، تاکید مقامات و... را در راستای حقآبه‌ها داریم اما در عمل شاهد چیزی به نفع آن نیستیم. اگر هم اقدام مثبتی رخ می‌دهد بسیار محدود است. این در حالیست که این حوضه‌ با این همه مشکلات جدی مواجه است و در مناطقی نظیر شرق اصفهان با فروپاشیدگی اجتماعی و متزلزل شدن بنیان بسیاری از خانواده‌ها روبرو هستیم.

در مناطقی نظیر شرق اصفهان با فروپاشیدگی اجتماعی و متزلزل شدن بنیان بسیاری از خانواده‌ها روبرو هستیم.

چه تعداد جمعیت در آن منطقه ساکن هستند؟

حدود دویست‌هزار نفر. حدود ۲۷ الی ۲۸ هزار خانوار در آن قسمت و در کل حوضه زاینده‌رود حدود ۵۲ هزار خانوار، حقآبه‌دار هستند که از هست و نیست ساقط شده، سرمایه‌گذاری‌هایشان نابود شده، فرزندانشان مستاصل و گرفتارند و چشم امیدشان به اجرای مصوبات یادشده است. طیق این مصوبات هم قرار بوده طرح جدیدی در حوضه زاینده‌رود بارگذاری نشود، در استان همجوار نه تنها که اینگونه نشد بلکه حتی طرح‌های نیمه کاره را هم به ثمر رسانده، و سرعت عمل هم به آنها بخشیدند.

از طرف دیگر هم قرار بوده کسانی که آب را مورد استفاده قرار می‌دهند حق و حقوق آن را به کشاورزان بپردازند. آن هم به جز مواردی که در استان اصفهان پیگیری شد تا از دو صنعت بزرگ استان دریافتی حاصل شود، جای دیگری اتفاق نیفتاد. یعنی آن دو استان دیگری که آب را می‌برند اصلا گوششان بدهکار این حرف‌ها نیست. حتی در مصاحبه‌ها و صحبت‌های برخی از مسئولانشان، شاهد رویکرد تقابلی هم هستیم که به نوعی اصل حقآبه را به زیر سوال می‌برند و می‌گویند این آب را دولت به ما داده و ما اصلا چه کار داریم که این متعلق به چه کسی است؟

در صورتی که این آب انفال نیست؟

بله. متاسفانه بدون شناخت از موضوع اظهارنظر می‌کنند و موجب التهاب در جامعه می‌شوند.

تعامل سازمان جهاد کشاورزی اصفهان و در سطح کلان‌تر وزارت جهاد کشاورزی با استان‌های همجوار و وزارت نیرو بر سر این موضوع چگونه بوده است؟

وزارت نیرو در تهران دفتری را ایجاد کرده تحت عنوان دفتر حوضه آبریز زاینده‌رود بین سه استان یزد، چهارمحال و بختیاری و اصفهان. جلساتی را در آن برگزار می‌کنند که جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت‌های آب منطقه‌ای این سه استان و صنوف کشاورزی چهارمحال و بختیاری و اصفهان در آن عضو هستند. در آنجا نظراتشان را پیرامون اینکه چگونه ساماندهی رودخانه را داشته باشیم یا اینکه کنتورهای هوشمند را چگونه روی سر پمپاژها نصب کنیم، بیان می‌کنند. این اقدامات را گرچه می‌توان مثبت ارزیابی کرد اما روند آن کند است و سرعت لازم را برای حل مشکل کشاورزان ندارد و از اختیارات لازم هم برای حل این مشکلات برخوردار نیست. این برای یک شرایط عادی خوب بود که مشکل از این اضافه‌تر نشود. اما اکنون پس از دو سه دهه که تجمعات هم پیرامون آن شکل گرفته، حل موضوع یه مقدار پیچیده شده است. حل این موضوع به یک عزم ملی نیاز دارد.

ایراد ما به وزارت نیرو این است که رویه مماشات‌گرانه را در پیش گرفته است. از یک سو، اعلام می‌کند که از دست من به صورت تنها کاری بر نمی‌آید. از سوی دیگر، عزمی را که وسط گود بایستند و بگویند ما دست تنها هستیم و نیازمند یاری دیگران، تا هر دستگاهی بخشی از موضوع را عهده‌دار شود و به نوعی آن را سروسامان دهند را هم، شاهد نیستیم.

ایراد ما به وزارت نیرو این است که تا حدی رویه مماشات‌گرانه را در پیش گرفته است. از یک سو، اعلام می‌کند که از دست من به صورت تنها کاری بر نمی‌آید. این امر با توجه به گستره مشکل قابل قبول است و نمی‌توان این را پذیرفت که همه پایشان را کنار بکشند و انتظار داشته باشند وزارت نیرو با زیرمجموعه‌اش به تنهایی این مساله را حل کند. اما از سوی دیگر، آن عزمی را که وسط گود بایستند و بگویند ما دست تنها هستیم و نیازمند یاری دیگران، تا هر دستگاهی بخشی از موضوع را عهده‌دار شود و به نوعی آن را سروسامان دهند را هم، شاهد نیستیم. بیشتر با یک سری اقدامات مقطعی، میان‌بر و کوتاه مدت مواجهیم و اقدامات ریشه‌ای را نمی‌بینیم.

خشکیدن باغات و تالاب گاوخونی چه تاثیرات اقلیمی‌ای بر اصفهان خواهد داشت؟

براساس مطالعات سازمان محیط زیست، تالاب گاوخونی یک کارکرد اساسی را در فلات مرکزی کشور داشته است. خود محیط زیستی‌ها آن را یک غول خفته می‌دانند که اگر خشکی آن بیش از این ادامه یابد و به صورت کامل خشک شود -چراکه هنوز برخوردار از میزانی رطوبت است- خود آن تبدیل به یک منشا ریزگرد می‌شود. آن موقع آن ترسی را که از مشکلات بروز یافته در استان‌های مرزی غربی کشورمان مثل کرمانشاه، ایلام، کردستان و مهم‌تر از همه خوزستان داریم در مرکز کشور هم خواهیم داشت و پیش‌بینی می‌شود که تا شعاع ۴۰۰ کیلومتر -و گاها گفته می‌شود ۸۰۰ کیلومتر-؛ تهران، اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و در واقع، کلیه استان‌های مرکزی کشور را درگیر خود می‌کند. 

همچنین از آنجا که پساب کشاورزی طی زمان‌های مختلف به این تالاب سرازیر ‌شده، قطعا مقداری سموم به آن وارد شده که می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را ایجاد کند و ممکن است کیفیت زندگی را در منطقه مرکزی کشور طوری پایین بیاورد که این منطقه غیرقابل سکونت شود.

محیط زیستی‌ها تالاب گاوخونی را یک غول خفته می‌دانند که اگر خشکی آن ادامه یابد تبدیل به یک منشا ریزگرد می‌شود. آن موقع ترسی که از مشکلات بروز یافته در استان‌های مرزی غربی کشورمان مثل کرمانشاه، ایلام، کردستان و مهم‌تر از همه خوزستان داریم در مرکز کشور هم خواهیم داشت و تهران، اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری درگیر می‌شود.

به عنوان آخرین سوال، در شرایط فعلی که آب برای برای شرب و صنعت به یزد رفته، و به روایتی در چهارمحال و بختیاری ایجاد اشتغال کرده، راهکار حل این بحران چیست؟

به نظر من راهکار بازگشت به قانون است. ما نمی‌گوییم برای کسانی که برای آنها حق و حقوقی ایجاد شده، بدون جبران خسارت، حق و حقوقشان پس گرفته شود. در چهارمحال و بختیاری یکسری سرمایه‌گذاری‌هایی با اذن دولت انجام شده است. برق اکنون یارانه‌دار است و هزینه پمپاژ هم پایین چراکه برای آن سوبسید داده می‌شود. اما اگر قیمت‌ها به حالت طبیعی و عادی خودش بازگردد خیلی از این پروژه‌های اشتغال‌زایی که تحت عنوان بارگذاری کار شده، از حیز انتفاع ساقط می‌شوند.

از سوی دیگر این را باید در نظر داشت که هست و نیست اصفهان وابسته به زاینده‌رود است. همانطور که گفتم بحث توسعه باغات در بالادست، چه در چهارمحال و چه در اصفهان را داشته‌ایم. دولت باید به این مساله ورود کند. در مصوبات شورای عالی آب پرداخت خسارت هم دیده شده تا این آب آزاد شود. در مورد یزد هم؛ اگر صرفا کمبودی در شرب احساس می‌شود، باید تامین گردد. سزاوار نیست آبی را که می‌توانیم برای کشاورزی و شرب مورد استفاده قرار دهیم برای صنعت مورد استفاده قرار دهیم. اکنون دیگر در اصفهان پساب را برای صنایع مورد استفاده قرار می‌دهند. 

متاسفانه هنوز شاهد بارگذاری جدید در این حوضه هستیم. راهکار این است که بارگذاری جدید صورت نگیرد. هر بارگذاری‌ای که قبلا انجام شده و صرفه اقتصادی خاصی نداشته و حتی شاید صاحبان آن راضی به دریافت خسارت باشند، جمع شود.

گفتنی است اکنون دارد به نام اصفهان تمام می‌شود که قرار است از سرشاخه‌های کارون آب برای زاینده‌رود آورده شود. در صورتی که اصلا اینگونه نیست. حرف کشاورزان این است که می‌گویند آب مورد نیاز ما را تامین کنید. اگر یزد از این مسیر تامین گردید در هر صورت این وظیفه دولت بوده که آب شرب آنها را تامین کند. نمی‌شود که این آب را برداری به کس دیگری بدهی، بعد بگویی که من مشکل را حل کردم. بعد دوباره به اسم این افراد بخواهی آب انتقال دهی. کشاورزان می‌گویند ما نمی‌خواهیم آب را انتقال دهید، آب خود ما را بازگردانید.

البته ما کمبود بارش را قبول داریم. اگر برای مثال، یک سال بارش نصف شد خب آب ما هم ممکن است کمتر از نصف شود اما دیگر به صفر که نمی‌رسد. ولی متاسفانه کل آب ما را قطع می‌کنند و در بخش‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌دهند و باعث نابودی این حوضه می‌شوند. این امور باید به روال قبل خودش بازگردد. این امر با یک تدبیر مناسب ممکن است. 

می‌گویند قرار است از سرشاخه‌های کارون آب برای زاینده‌رود آورده شود. اصلا اینگونه نیست. کشاورزان می‌گویند ما نمی‌خواهیم آب را انتقال دهید، آب خود ما را بازگردانید.

اکنون خود مردم هم به قانع هستند و دیگر توقع آن رودخانه پرآب دائمی گذشته را ندارند ولی این توقع را هم ندارند که زاینده‌رود تبدیل به رودخانه خشکی شود که بالادست و پایین‌دستش، آن را مورد استفاده قرار دهند اما برای حقآبه‌دارانش خشک باشد.

گفتگو: علی رفاهی

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اصفهان چهارمحال و بختیاری وزارت نیرو یزد ریزگرد لنجان ذوب آهن اصفهان انفال فلاورجان زیار وزارت جهاد كشاورزی ورزنه فولاد مبارکه اصفهان نجف آباد تالاب گاوخونی خمینی شهر بالادست زاینده رود حقآبه کشاورزان اصفهان سد زاینده رود قانون توزیع عادلانه آب صنایع بزرگ اصفهان سازمان حفاظت محیط زیست کشور اژیه باغات غرب اصفهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۴۷۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش وزیر نیرو/ صنعت نیروگاهی ایران خودکفا شد

وزیر نیرو گفت: صنعت نیروگاهی کشور امروز با رونمایی و راه‌اندازی سامانه ژنراتورهای گازی، در کل صنعت نیروگاهی خودکفا شده و آخرین حلقه نیروگاه‌سازی کشور نیز با توان متخصصان داخلی تکمیل شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، علی‌اکبر محرابیان در بازدید از کارخانه‌های گروه مپنا در جمع خبرنگاران ضمن تبریک روز کارگر به عموم کارگران کشور اظهار کرد: صنعت نیروگاهی کشور امروز با رونمایی و راه‌اندازی سامانه ژنراتورهای گازی، در کل صنعت نیروگاهی خودکفا شده و آخرین حلقه نیروگاه‌سازی کشور نیز با توان متخصصان داخلی تکمیل شد.

وی در ادامه سخنان خود به عملکرد دولت سیزدهم در بخش نیروگاهی کشور اشاره و بیان کرد: طی عملکرد دولت سیزدهم با کمک بخش‌های مختلف بیش از 8500  مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور‌ افزوده شد‌‌ و این مهم نقش بسزایی در رفع ناترازی برق کشور داشته است.

وزیر نیرو با اشاره به لزوم حمایت مالی از واحدهای نیروگاهی کشور به منظور افزایش راندمان و توسعه ظرفیت گفت:  با وجود اهمیت بالای حمایت مالی از طرح‌های توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، صندوق توسعه ملی به تعهدات خود در این حوزه به خوبی عمل‌ نکرده است.

وی در همین رابطه اضافه کرد: موضوع رفع ناترازی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد که این اتفاق علاوه بر افزایش رفاه عمومی همچنین به افزایش بازدهی در حوزه انرژی منجر شده و به اقتصاد کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود به برنامه‌های وزارت نیرو برای عبور موفق از اوج بار 1403 اشاره کرد و گفت: طی سه سال اخیر برنامه‌های مشخصی برای مدیریت بار مصرف برق فصل گرم در دستور کار قرار گرفت که در سال 1401 برای این موضوع 100 اقدام، در سال 1402 تعداد 140 اقدام و برای فصل گرم سال جاری نیز 180 اقدام طراحی و‌اجرا شد.

محرابیان با تشریح بخش‌های مختلف برنامه‌های وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق در سال جاری گفت: بخشی از اقدامات وزارت نیرو‌ در این راستا به توسعه شبکه‌های انتقال، توزیع، افزایش پست‌ها و نظایر آن مرتبط است و بخشی نیز به افزایش ظرفیت و راندمان نیروگاهی کشور چه در بخش حرارتی و چه در بخش برقابی باز می گردد.

وی‌ با تاکید بر ضرورت مشارکت همه بخش‌های مصرف‌کننده برق برای عبور موفق از اوج بار سال جاری گفت: با توجه به تجارب دو سال گذشته در حوزه مدیریت مصرف برق، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای افزایش مشارکت بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده که از جمله آن می‌توان به اختصاص پاداش‌های ویژه به مشترکان بخش خانگی اشاره کرد.

محرابیان در همین رابطه اظهار کرد: بیش از 80 میلیون پاداش اعم از هدایایی چون لوازم برقی کم مصرف مورد نیاز خانه و خانواده، صدها خودرو، بسته‌های اینترنتی و... برای مشترکان کم مصرف در تابستان سال جاری در نظر گرفته شده که به افشار محتلف مانند کودکان، نوجوانان، بانوان و... که در مسابقات مربوطه شرکت کرده و در مدیریت مصرف برق سال جاری نقش آفرینی کنند، اهدا می‌شود.

وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مدیریت مصرف برق صنایع نیز اظهار کرد: سال گذشته برای اولین بار میزان مصرف کلی برق صنایع از میزان مصرف برق بخش خانگی در ایام فصل گرم سال فراتر رفت.

محرابیان در ادامه با تاکید بر اهتمام وزارت نیرو برای تامین برق کافی برای صنایع در دوره اوج بار مصرف امسال ادامه داد: بر اساس تفاهمنامه‌ای که با وزارت صمت و بر اساس قانون منعقد شده است، صنایع بزرگ ملزم به ایجاد نیروگاه به منظور تامین بخشی از برق مورد نیاز خود هستند.

وی با بیان این که انرژی مورد نیار صنایع امسال نیز در ساعات مختلف تامین می‌شود،گفت: هم‌اکنون 5 واحد نیروگاهی صنایع در استان‌های مختلف کشور به بهره‌برداری رسیده است ‌صنایعی که اقدام به احداث نیروگاه‌های خود تامین کرده‌اند، در اولویت اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق قرار نمی‌گیرند.

وزیر نیرو در پاسخ به پرسش دیگری درباره میزان واردات و صادرات برق کشور گفت: تبادل برق با کشورهای همسایه یکی از سیاست‌های اصلی وزارت نیرو است که به صورت کلی در طول یک سال ما 80 درصد صادرات و 20 درصد واردات دا‌ریم.

وزیر نیرو در این بازدید همچنین گفت: گروه تولیدی مپنا یکی از افتخارات صنعت کشور است که نقش مهمی در اجرای فعالیت های نیروگاهی چه در داخل و چه در خارج از کشور دارد.

محرابیان با تاکید بر اینکه گروه مپنا به طور کامل مورد حمایت دولت قرار دارد، ادامه داد: این گروه صنعتی توانسته است در طول سال‌های گذشته با به روزرسانی دانش مهندسی و تکنولوژی، همسو با دانش روز جهان حرکت کند و نقش  اثرگذاری در پاسخ به نیاز کشور در حوزه انرژی ایفا کند.

انتهای پیام/