به نقل از «ایرنا»

ذهنیت مثبت جامعه از معاونت علمی، نتیجه توجه ویژه به بخش خصوصی

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۴۷۵۵۳

تهران– ایرنا– معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معتقد است که این معاونت با سپردن امور به کارگزاران بخش خصوصی در چند سال اخیر، در مقایسه با سایر دستگاه ها، ذهنیت مثبتی را در جامعه نسبت به خود ایجاد کرده است.

به گزارش روز یکشنببه خبرنگار گروه علمی ایرنا، بدون شک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را می توان یکی از دستگاه های موفق کشور در ایجاد ارتباط موثر بین دو حوزه پژوهش و تولید دانست، به طوری که این دستگاه با تشکیل ستادهای مختلف در حوزه های علم و فناوری همواره سعی در ورود اثرگذار بخش خصوصی کشور در توان افزایی اقتصاد کشور از طریق بومی سازی تجهیزات و کالاهای مورد نیاز و غالبا وارداتی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاید نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران و نمایش هزاران محصول بومی سازی شده در بخش های مختلف را از جمله الکترونیک، نفت، گاز، پتروشیمی، برق، کشاورزی، مهندسی پزشکی، مکانیک، عمران و ساختمان که اخیرا در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، بتوان یکی از افتخارات این دستگاه دولتی در بستر سازی و حمایت و برون سپاری امور به بخش خصوصی کشور دانست.
دکتر علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری معتقد است: به طور قطع حمایت و ایجاد رقابت در بخش خصوصی، خروجی بهتری برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت و موفقیت دولت ها نیز تنها در گرو بسترسازی، ریل گذاری و برداشتن موانع از مسیر حرکت فعالان اقتصادی بخش خصوصی در کشور است.
وی که مسوولیت خطیر تامین بودجه، ریل گذاری تامین مالی استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در کشور را عهده دار است، با اشاره به حوزه کاری خود و رونمایی اخیر از سامانه تامین مالی جمعی برای ارتباط هرچه بهتر سرمایه گذاران و استارتاپ ها و ایده پردازان در کشور، به خبرنگار علمی ایرنا می گوید: تا پیش از رونمایی از این سامانه، ارتباط این دو بخش از طریق صندوق های سرمایه گذاری پراکنده دولتی بود.
دلیری افزود: این درحالی است که با راه اندازی سامانه تامین مالی جمعی از سوی بخش خصوصی ارتباط بین سرمایه گذاران و فعالان حوزه دانش بنیان نسبت به مراکزی که از سوی دولت برای این کار تعبیه شده است، بسیار سریع تر و شفاف تر خواهد شد.
وی در خصوص نحوه حمایت معاونت علمی از این سامانه ها گفت: ما هیچگونه کمک مالی به این نوع سامانه ها نخواهیم داشت و درآمد آنها از طریق اخذ درصدی از سرمایه گذار و سرمایه پذیر خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری افزود: البته کار ما تنها نظارت، بسترسازی و اعتبار بخشی است و استفاده از لوگوی معاونت علمی و فناوری روی بخش خصوصی خود به معنای اعتبار بالای آنها و البته نظارت ما برای انجام کار به صورت صحیح است.
وی گفت: در این پلتفرم صاحبان ایده و استارتاپ ها که دنبال سرمایه گذار هستند، ایده خود را معرفی می کننند و سرمایه گذاران نیز از بین ایده ها طرح هایی را که برای سرمایه گذاری می پسندند، انتخاب می کنند و در کنار این دو گروه شرکت های مشاوره ای و شرکت های ارزش گذاری را خواهیم داشت که بتوانند لینک ارتباطی این دو گروه را با یکدیگر تامین کنند.
دلیری اظهار کرد: یکی از معضلاتی که تاکنون در حوزه شرکت های دانش بنیان واستارتاپ ها وجود داشت، این بود که با راه اندازی نخستین سامانه و فعال شدن آن بتوانیم شاهد راه اندازی سامانه های بعدی نیز باشیم که هر صاحب دانش و ایده ای که نیازمند سرمایه گذار بود از طریق این پلتفرم ها جذب سرمایه کند.
وی در خصوص اینکه آیا صاحبان ایده در سراسر کشور می توانند به این سامانه مراجعه و ایده خود را بارگذاری کنند و به نوعی جذب سرمایه را داشته باشند، اظهار کرد: علاوه بر داخل کشور، ایده پردازان و استارتاپ ها و سرمایه گذاران خارج از کشور نیز می توانند به این سامانه متصل و از آن بهره مند شوند.
دلیری در عین حال می گوید: البته معاونت علمی انجام کار از سوی بخش خصوصی را با تشکیل یک تیم ناظر به شکل مناسب رصد خواهد کرد تا کار به صورت واقعی انجام و ارتباط بین استارتاپ ها و سرمایه گذاران دچار مشکل و خلاء نشود.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معتقد است که برای تداوم صحیح کار و ترغیب بخش خصوصی بایستی هر سه طرف صندوق تامین مالی شامل سرمایه گذار، سرمایه پذیر و بخشی که مدیریت این کار را عهده دار است، نفع ببرنند.
به بیان دلیری، سامانه تامین مالی جمعی متعلق به بخش خصوصی که اخیرا رونمایی شد، در واقع یک شتاب دهنده موفق مورد حمایت معاونت علمی و فناوری بوده است. البته با کارگزاران سه - چهار سامانه مالی دیگر بخش خصوصی نیز در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم آنها را برای ایجاد شرایط رقابتی بالا بیاوریم.
دلیری ضمن تاکید بر دارا بودن بستر و تجربه مناسب از سوی بخش خصوصی برای ورود به چرخه تامین مالی می گوید: با راه اندازی چند سامانه دیگر در بخش تامین مالی از سوی بخش خصوصی و ایجاد شرایط رقابتی به طور حتم درصد بالایی از متقاضیان سرمایه پوشش دهی خواهند شد.
علمی ** 1836 **2017

منبع: ایرنا

کلیدواژه: علمي آموزشي معاونت علمي توجه به بخش خصوصي عملكرد مثبت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۴۷۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی؛ وزیر صنعت از دخالت‌های غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی دست بردارد

امیر قلن بر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری موجب فرسودگی صنایع دارویی کشور شده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، در عمل شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آن ها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ شود دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم کند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور دهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و دیگر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آن ها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم کنند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کند و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده کند.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضای هیئت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولان، هم در سازمان و هم در هیئت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیئت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

منبع: خبرگزاری مهر