به نقل از «ایلنا»

سهم‌‌خواهی از بودجه، فرایند توسعه را ابتر می‌کند/ منابع بانکی به سمت نیروهای رانتی سوق می‌یابد/ بیشتر اختلاس‌ها ریشه در فعل و انفعالات دولت احمدی‌نژاد داشت

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۴۸۸۴۹

محمود جامساز در گفت‌وگو با ایلنا در مورد گسترش فساد در اقتصاد ایران گفت: بنا بر علم و تجربه، ظهور و بروز فساد و شروع آن از اقتصادهای دولتی و رانتی صورت می‌گیرد که اتحاد جماهیر شوروی مصداق بارز این مورد است، سایر کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی مانند ونزوئلا و کوبا و نیز کشورهای توسعه‌نیافته آفریقایی و آسیایی درجه فساد بالاتری نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گسترش فساد از حالت نقطه به نقطه به سیستماتیک بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه را نابود و فقر را در جامعه گسترش می‌دهد.

سهم‌‌خواهی از بودجه فرایند توسعه را ابتر می‌کند

وی ادامه داد: فساد اقتصادی منجر به تباهی در جامعه می‌شود یعنی به تبع فساد اقتصادی، فساد اجتماعی و فرهنگی نیز بروز می‌کند که این موضوع نظم اجتماعی را مختل می‌سازد. فساد اقتصادی از جایی شروع می‌شود که منابع تامین مالی عرصه‌های مختلف اقتصاد کلان و بخش واقعی خصوصی به درستی تخصیص نمی‌یابند. هنگامی که بودجه تدوین می‌شود ده‌ها یا صدها ارگان، نهاد، بنیاد و کانون‌های قدرت وابسته به باندهای سیاسی به دنبال سهم‌خواهی از منابع بودجه کشور هستند در حالیکه این منابع باید مصروف توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال شود که متاسفانه ابتر می‌ماند.

منافع ملی قربانی اصلی فساد است

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تخصیص منابع برای اقدامات غیرمولد، عمدتا با حمایت و پشتبانی قدرت‌های سیاسی و اطلاعاتی تخصیص می‌یابند به عبارت دیگر فساد از همین جا ناشی می‌شود. چون وقتی نهادها، سازمان‌ها، بنیادها و بنگاه‌های مختلف فرادولتی، حاکمیتی و خصولتی و حتی شرکت‌های دولتی از بودجه سهم‌خواهی می‌کنند مسلما منافع شخصی و گروهی بر منافع و مصالح ملی ترجیح داده می‌شود و با ارتباط و زدوبند سعی می‌کنند این منابع را به سمت اهداف خاصی سوق دهند در نتیجه منافع ملی قربانی اصلی این پدیده است.

منابع بانکی به سمت نیروهای رانتی سوق می‌یابد

جامساز با اشاره به نقش بانک‌ها در این پدیده گفت: برای نمونه بانک‌های کشور  که در اقتصاد دولتی بانک‌محور نقش کلیدی دارند منابع بانکی را که حاصل تجمیع پس‌اندازهای خرد خانوارها هستند و منابع تسهیلات و اعتبارات بانک‌ها را تجهیز می‌کنند به جای اینکه به سمت تولید سوق دهند و موجبات توسعه اقتصادی کشور را فراهم ، اشتغال ایجاد کنند و تولید ملی را افزایش دهند به سمت همان بنگاه‌ها و نهادهایی که متعلق به نیروهای رانتی هستند سوق می‌یابند.

وی افزود: در نتیجه بخش اعظم تسهیلات بانک‌ها به صورت معوقات باقی می‌مانند چون قدرت‌های رانتی با زد و بندهایی که با عوامل خود در بانک‌ها دارند از بازپرداخت وام‌ها خودداری می‌کنند و صرفا با انجام عملیات حسابداری مطالبات معوق را به جاری تبدیل می‌کنند.  از همین روی بانک‌ها دارایی‌های مسمومی خواهند داشت که این دارایی‌ها به ارزش واقعی خود تبدیل نمی‌شوند.

اختلاس‌های کشف شده نشان از سیستماتیک بودن فساد در کشور است

این اقتصاددان در مورد اختلاس‌های کشف شده در سیستم اقتصادی کشور گفت: متاسفانه ماهی نیست که از یک اختلاس هنگفت پرده‌برداری نشود این اختلاس‌ها نشان از سیستماتیک بودن فساد در کشور است زیرا اگر فساد نقطه‌ای بود به راحتی کشف می‌شد و با برخورد مقام قضایی از آن جلوگیری می‌شد تا بر سایر بخش‌ها  تاثیری نداشته باشد. اما در فساد سیستماتیک نهادها، موسسات و افراد پرقدرت درون حاکمیت به صورت زنجیروار در یک فساد گسترده نقش اساسی دارند.

بیشتر اختلاس‌ها ریشه در فعل و انفعالات دولت احمدی‌نژاد داشت

وی یادآور شد: در سال‌های اخیر به ویژه پس از خاتمه یافتن دولت آقای احمدی‌نژاد بیشتر این اختلاس‌ها کشف شد که ریشه در فعل و انفعالات دولت‌های نهم و دهم داشت. البته این روند در دولت کنونی نیز استمرار داشته است و به قدری این موضوع بزرگ شده است که یکی از مهمترین علل شکاف بین ثروتمندان و فقیران است و روز به روز شاهد افزایش این شکاف هستیم. از سویی این اختلاس‌ها خود موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم می‌شوند که قدرت خرید آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بیشتر واگذاری‌‌ها با پشتوانه نهادهای سیاسی صورت گرفته است

این اقتصاددان با اشاره به روند خصوصی‌سازی‌ها، گفت: توزیع ناعادلانه ثروت در اثر فساد اقتصادی باعث می‌شود تا ثروت انبوهی در دست درصد ناچیزی از جامعه انباشته شود در حالی که تعداد بزرگی از آحاد مردم در فقر به سر می‌برند. برای نمونه برخی از شرکت‌هایی که در روند خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند به دلیل وجود رانت و پشتوانه قدرت‌های اطلاعاتی و سیاسی صورت گرفته، واقعا به ثمن بخس بوده‌اند. از این روی نام خصولتی به خود گرفته‌اند یعنی خصوصی‌سازی که به عوامل دولتی واگذار شده است. قاعدتا این افراد تخصص اداره بنگاه‌های واگذار شده را ندارند و حتی درصدد بهبود شرایط بنگاه و منابع آن نیز نیستند.

کارگران در صورت درخواست حقوق حقه خود مغضوب واقع می‌شوند

وی افزود: برای این موضوع مصادیق زیادی را می‌توان مثال زد که کارخانه‌های عظیم به دلیل اختلاس، سوء مدیریت، سودجویی مدیران ورشکست شده و ماه‌ها حقوق کارمندان خود را پرداخت نکرده‌اند. روزی نیست که اعتراض کارگران به عدم دریافت حقوق خود را نشنویم و متاسفانه کسی پاسخگوی این شرایط نیست حتی کارگران در صورت درخواست حقوق حقه خود مغضوب واقع می‌شوند یا موسسات مالی و اعتباری که به گفته مقامات رسمی بدون مجوز تاسیس شده‌اند میلیاردها تومان دارایی مردم را حیف و میل کرده و سپرده‌گذاران را برای دریافت اصل پول خود مورد تهدید قرار می‌دهند و مردم برای دریافت پول خود باید رشوه بدهند.

اخلاق اقتصادی کنار گذاشته شده و همه دست در جیب یکدیگر می‌کنند

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: گسترش این فسادها از سمت دولت و برخی موسسات وابسته به حاکمیت شروع شده و بخش خصوصی را نیز در بر گرفته است. به طوری که در این بخش اخلاق اقتصادی کنار گذاشته شده و همه به نوعی دست در جیب یکدیگر می‌کنند این یعنی فساد سیستماتیک در اقتصاد. البته همان طور که گفتم این موضوع حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی را نیز دربرخواهد گرفت وجود بیش از 15 میلیون پرونده قضایی نمونه بارز این موضوع است.

با وجود فساد دموکراسی خواب و خیال است

جامساز خاطرنشان کرد: برای بهبود اقتصاد کشور و تامین رفاه جامعه و اقتصاد تا زمانی که دولت خود مولد فساد است تحولی رو نخواهد داد دستیابی به رشد اقتصادی، بهبود معیشت، ثبات و به طور کلی آزادی و دموکراسی خواب و خیالی بیش نخواهد بود.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: احمدی نژاد بودجه خواب دولت گفتگو با ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۴۸۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت با جدول توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در بودجه سال ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۲۱ در مورد اعتبارات بودجه‌ای نیروهای مسلح موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 21 در خصوص توزیع اعتبارات نیروهای مسلح با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول 21 لایحه بودجه 1403 گفت: مجلس یازدهم اقدامات موثری در حوزه‌های مختلف از محرومیت زدایی گرفته تا حوزه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، مسائل فرهنگی و بحث تولید تاکنون داشته است؛ حدود 31 میلیارد تومان در بودجه امسال به موضوع تولید اختصاص تا در حوزه استانی و ملی تخصیص داده شود.

وی ادامه داد: در جدول 21 مجلس گام بلندی برای اقتدار و امنیت دفاعی کشور برداشته است که در جای خود یک حرکت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی محسوب می‌شود. توزیع اعتبارات نیروهای مسلح در جدول 21 به صورت جزئی بررسی شد که در آن حدود 1.8 دهم میلیارد یورو در آنجا تخصیص داده شده که زوایای مختلف امنیت کشور را از مرزها گرفته تا پایتخت را مورد بررسی قرار می‌دهد. جلسات گوناگونی بین دولت و مجلس برای بودجه امنیت و دفاع ملی گذاشته شد تا این مسئله مورد توجه قرار بگیرد، با تصویب این بودجه به مسئله دفاعی کشور پیام قدرتمندی داده می‌شود.

حاجی بابایی در ادامه تاکید کرد: این رقم یعنی 1.8 دهم میلیارد یورو، نرخ تصویبی دولت بوده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با جدول 21، گفت: دولت مساعدت در این حوزه را به اندازه کافی انجام داده، همچنین مبلغ 1.8 دهم میلیارد یورو که در آن قرار داده شده از محل تهاتر نفت بوده، در مجلس 1.8 دهم میلیارد یورو مازاد بودجه است، این عدد بالاتر از مبادلات ارزی کشور است، موجب اختلال در بازار ارز می‌شود، دولت با این مسئله مخالف است، دو نرخی بودن ارز در حال حاضر مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده است.

انتهای پیام/