بسته بودجه‌ای شرکت‌های دولتی در سال؛۹۸ سهم ۳۸۵ شرکت دولتی از بودجه/ رشد منابع مثبت ۵۱ درصد؛ افت درآمد؛ منفی 44 درصد!

لایحه بودجه سال آینده کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ( ۱۷.۰۳۲.۳۳۲.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون (۱۷.۰۳۲.۳۳۲.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مجلس پیشنهاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این لایحه، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۱۲.۷۴۷.۵۴۵.۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۱۲.۷۴۷.۵۴۵.۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال پیش بینی شده است.

یکی از مهم ترین نکات قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، رقم بودجه شرکت‌های دولتی است که نسبت به سال جاری ۵۱ درصد بیشتر شده است. به بیان دیگر، دولت در سال آینده با وجود اینکه در مواردی مانند رشد بودجه کل کشور ۴۰ درصد و یا در بودجه منابع عمومی دولت تنها ۵ درصد رشد منابع پیش بینی کرده، اما در مورد شرکت‌های دولتی رشد ویژه ۵۱ درصد را دیده است.

با وجود افزایش بودجه شرکت‌های دولتی،‌ اما بررسی بودجه این شرکت‌ها نشان می‌دهد، سال آینده سود ابرازی شرکت‌های دولتی با افت ۴۴ درصدی از ۱۹.۶ هزار میلیارد تومان به ۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.

حمیدرضا فولادگر؛ رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی ضمن بیان مخالفت خود، عنوان کرد: عدد کلی بودجه در سال آینده ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۴۷۰ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و هزار و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان نیز بودجه شرکت‌های دولتی است.

وی می‌گوید مجلس عملا به دو سوم بودجه دولت در هر سال ورود پیدا نمی‌کند و بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. با این وجود همان‌گونه که عنوان شد، منابع شرکت‌های دولتی در سال آینده با رشد ۵۱ درصدی از ۸۳۹ هزار میلیارد تومان امسال به هزار و ۲۷۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

مژگان خانلو؛ سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه ۷ شرکت به فهرست شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده افزوده شده است، گفت: در پیوست شماره ۳ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، تعداد ۳۷۲ شرکت دولتی، ۹ بانک، دو موسسه انتفاعی وابسته به دولت و دو ردیف فرعی و در مجموع ۳۸۵ عنوان درج شده که نسبت به بودجه امسال، ۷ ردیف بیشتر است.

وی افزود: این شرکت‌ها عبارتند از «شرکت سهامی توسعه صنایع انرژی ‌بر پارسیان جنوب»، «شرکت سهامی تلاشگران صنعتی معدنی لامرد و پارسیان»، «شرکت سهامی گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران»، «مهندسی و توسعه گاز ایران»، «بازرگانی گاز ایران»، «صندوق توسعه حمل و نقل»، و «طراحی و ساخت موتورهای هوایی». شرکت «طراحی و ساخت موتورهای هوایی» از زیرمجموعه‌های سازمان صنایع دفاع بوده که بودجه آن در لایحه ۹۸ به صورت مستقل منظور شده است.

نگاهی به جدول ارائه شده از سوی دولت نشان می دهد که دولت برای ۹ بانک، ۲ موسسه انتفاعی، ۲ شرکت در حوزه امور خدمات عمومی، ۲۵۷ شرکت امور اقتصادی سودده، ۳۱ شرکت امور اقتصادی زیان ده، ۲ شرکت امور رفاه اجتماعی، ۸ شرکت امور فرهنگی تریبیت بدنی و گردشگری سودده و ۳ شرکت زیان ده، یک شرکت امور سلامت، 24 شرکت امور مسکن و عمران سودده، ۳۱ شرکت زیان ده و ۱۵ شرکت امور دفاعی و امنیتی بودجه پیش بینی کرده است.

به صورت کلی، از مجموع ۳۸۵ شرکت دولتی در سال آینده تعداد ۶۵ شرکت زیان ده بوده که شامل ۲۵ شرکت آب و فاضلاب، ۳۱ شرکت آب و فاضلاب روستایی، صداوسیما، خبرگزاری ایرنا و ... است.

(جدول خلاصه منابع و مصارف بودجه شرکت ها در لایحه بودجه ۹۸ و مقایسه آن با بودجه ۹۷)

ژاله زارعی؛ عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در خصوص بودجه شرکت های دولتی در سال ۹۸ معتقد است: بدون تردید شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور نقش و حضور بسیار گسترده‌‌ای دارند و همواره ۷۰ درصد از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند. با توجه به نقش وسیع بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی و تاثیر رفتار آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی، عملکرد آنها برای اقتصاد ایران مهم بوده و بودجه آنها همواره مورد توجه مراجع مختلف بوده ‌است.

بودجه شرکت‌های دولتی بدون توجه به ماموریت و ماهیت آنها با هم جمع زده و در قوانین سالانه بودجه ارائه می‌شود. تنها ضابطه‌ای که برای طبقه‌بندی آنها لحاظ می‌شود سودده و زیان‌ده بودن‌ آنهاست. نبود اطلاعات از بودجه شرکت‌های دولتی و یا عدم شفافیت در ارقام منابع و مصارف این شرکت‌ها، در عمل نظارت و ارزیابی علمی و کارآمد عملکرد آنها را با مشکل مواجه ساخته است، زیرا سهم عمده‌ای از مصارف بودجه شرکت‌های دولتی از منابع داخلی آنها تامین می‌شود که با پیشنهاد هیات مدیره در مجامع عمومی یا شوراهای عالی با حضور وزرا و یا نمایندگان آنها در مدت زمان کوتاهی بدون ارزیابی، بازرسی و حسابرسی دقیق، تصویب می‌شود و در نهایت روابط عمومی این شرکت‌ها خبری را مبنی بر برگزاری مجمع منتشر می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است در راستای پیاده‌سازی این قوانین، باید فرآیندهایی مانند «جریان دریافتی‌ها اعم از حقوق و دستمزد، پاداش و غیره»، « اموال و دارایی متصدیان»، «شیوه جابه‌جایی افراد»، «نحوه توزیع اطلاعات منفعت‌رسان»، «نحوه تصمیم‌سازی افراد ذینفع» و... نظام‌مند و شفاف شوند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۵۲۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیگنال مثبت شفافیت؛ عامل رشد چشمگیر قراردادها در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان؛ کلثوم همتی رئیس امور پیمان های این شرکت با اعلام خبر فوق، گفت: مؤثرترین مشخصه در تسریع و اجرای به موقع قراردادها، ضوابط و مقررات حاکم بر آن هاست؛ در سال گذشته، ۵ جلسه بازنگری پیمانها (۶۰ نفر ساعت) توسط کمیته بازنگری انجام و تعداد یک تیپ پیمان تهیه، تصویب و منعقد شد.

همتی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲، ۱۰۳ تعدیل و اضافه کاری پیمان های اجرایی و ۱۲ تعدیل حقوق و دستمزد مطابق بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه و به نمایندگان کارفرما ارسال شد.

رئیس امور پیمان های شرکت گاز استان سمنان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲، در مجموع ۱۵ قرارداد جاری (خدماتی) و ۴۳ قرارداد عمرانی (اجرایی) منعقد شده است، گفت: روش‌های اجرایی مدون معمولاً فعالیت‌هایی را شرح می‌دهند که مربوط به امور مختلف است درحالی‌که دستورالعمل‌های کاری عموماً مربوط به کارهایی است که برای انجام یک وظیفه صورت می‌گیرد.

همتی در ادامه گفت: ساختار تدوین روش اجرایی، باید به‌صورت متن، نمودارهای گردش کار، جداول یا ترکیبی از آن‌ها و یا هر روش دیگری که متناسب با نیازهای سازمان باشد؛ در همین راستا ۵ روش اجرایی تهیه و تخصیص کد ایزو انجام شده است.

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903118