◄ لزوم تغییر دیدگاه دولت به ناوگان حملونقل کالا از عوارض گمرک تا سهمیه سوخت
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۵۲۹۶۱
تین‌نیوز |
یک فعال بخش حملونقل جاده‌ای کالا بر لزوم تغییر دیدگاه دولت به ناوگان حملونقل کالا نسبت به خودروهای شخصی تاکید کرد.
به گزارش تین‌نیوز، یوسف منتظری در توضیح این دیدگاه خود در شبکه‌های اجتماعی، اظهار کرد: اولین مورد از تغییر دیدگاه دولت به ناوگان حملونقل کالا نسبت به خودروهای سواری شخصی، می‌تواند مربوط به تغییر گمرکی واردات ناوگان وارداتی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این راننده خود مالک افزود: تغییر عوارض گمرکی وارادات ناوگان به صورت قطعات منفصله (CKD) نیز می‌تواند به عنوان یک رویکرد مورد توجه مسئولان دولتی قرار گیرد.
او اظهار کرد: تغییر میزان سهمیه سوخت از طریق افزایش سهمیه ماهانه بدون محدودیت سوختگیری در بازه زمانی ۲۴ ساعته مخصوصا در ناوگان یخچال‌دار نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که می‌توان از آن به عنوان موردی دیگر از تغییر دیدگاه دولت به ناوگان عمومی حمل کالا نام برد.
این کامیوندار تاکید کرد: تغییر گمرکی واردات قطعات و لوازم یدکی + لاستیک (کاهش درصد گمرکی برای رسیدگی مرتب به کامیون و سرویس‌های دوره‌ای) نیز از دیگر مورادی است که می‌تواند در مورد آن نیز تغییراتی در دیدگاه مسئولان دولتی ایجاد شود.
وی گفت: البته خودروسازان (مونتاژکاران) داخلی برای قطعات منفصله ۳۵ درصد گمرکی پرداخت می‌کنند ولی از مصرف کننده، گمرکی آن را تمام و کمال دریافت می‌نمایند.
منتظری خاطرنشان کرد: بر این اساس واقعاً جای سوال است که چرا بین گمرکی واردات مازراتی گرند توریزمو، مرسدس s500، بی ام بلیو X6 و یک اینترناش و ماک ولو f12 اختلافی نیست؟
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: یوسف منتظری ناوگان حمل ونقل کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۵۲۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد از افزایش بیش از ۹ برابری توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان یزد در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: این اعتبار باید در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده با بیان اینکه از اقدامات اساسی دولت در راستای کمک به مجموعه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، پرداخت عوارض ارزش افزوده است، اظهار کرد: این اعتبار به‌صورت نقد در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا خدمات مناسب و در شأن مردم ارائه دهند.
وی تأمین منابع مالی پایدار از محل توزیع عوارض را مساله مهمی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دانست و افزود: انتظار می‌رود مجموعه شوراها و شهرداری‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا این اعتبار پرداختی از سوی دولت در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای استان و برنامه‌های تحولی دولت هزینه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه مجموعه شهرداری‌ها باید به فکر ایجاد منابع پایدار درآمدی برای خود باشند، تاکید کرد: شوراها و شهرداری‌ها باید بتوانند منابع مناسبی در کنار منابعی که از محل ارزش افزوده نصیبشان می‌شود را در راستای تکمیل طرح و پروژه‌های حوزه شهری و روستایی و همچنین خدمت مناسب به شهروندان به کار گیرند.
دهقانی‌زاده با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم توزیع عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان ۹ برابر افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: در دولت سیزدهم دولت به کمک مجموعه مدیریت شهری و روستایی آمد تا در این حوزه تحول اساسی ایجاد کند.
وی عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان را در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۳,۳۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد که در این دولت این اعتبار بیش از ۹ برابر افزایش یافته است و افزود: عوارض توزیع شده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در سال ۱۴۰۲ نیز به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از دلایل رشد این منابع در دولت سیزدهم را تدابیر اندیشیده شده در قالب ستاد درآمد و تجهیز منابع و مساعدت‌های استاندار و نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی در انتقال تعدادی از پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های یزدی به استان و نیز تلاش‌های ارزشمند دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به ویژه اداره کل امور مالیاتی دانست و گفت: دولت سیزدهم بر تأمین منابع مالی پایدار و عدالت محور در کشور تاکید دارد.
کد خبر 751181
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت