شهردار کرج بر صحت ساز و کار تشکیلاتی نظارت کند
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۵۳۰۴۰
نائب رئیس شورای شهر کرج از شهردار کرج خواست تا ضمن بازبینی چارت بر صحت ساز و کار تشکیلاتی نظارت کند و گفت: شعار من از ابتدای کار شورای پنجم، ساماندهی منابع انسانی، درآمدی و هزینه‌ای است و تا این لحظه شورا در این زمینه ۳۰ درصد موفق بوده است. ۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۷ استانها البرز نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، علی اصغر کمالی زاده امروز در جلسه شورای شهر کرج که در صحن علنی برگزار شد، اظهار داشت: در ارتباط با اقدامات شهرداری برای آسفالت هر ماهه هزار تن قیر برای آسفالت خریداری می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت قیر به این دلیل که در هوای سرد نمی‌توان عملیات آسفالت را انجام داد، کاهش یافته و هر تن به 2/5 میلیون تومان رسیده است، افزود: ترک‌گیری خیابانها باید انجام شود ولی این فصل، فصل مناسبی برای اجرای عملیات آسفالت نیست و شهرداری تمام تلاش خود را می‌کند در صورت مناسب بودن شرایط جوی، این کار را انجام می‌دهد.
در این جلسه غدیر مهدوی با بیان اینکه مدیریت شهری جنبه انسانی قوی دارد که روابط انسانی اجتماعی در آن شکل می‌گیرد، عنوان کرد: ما با هزینه فیزیکی کمتر، برنامه‌ریزی، تفکر و نرم‌افزار می‌توانیم آثار فرهنگی خدماتی بیشتری را در شهر داشته باشیم.
وی با بیان اینکه ما به ساخت پل که هزینه بالایی دارد بیشتر توجه می نیم اما باید کاری کنیم تا عابر پیاده و راننده به حقوق یکدیگر احترام بگذارند تا با هزینه کمتر، تاثیر بیشتری در شهر داشته باشیم، گفت: میادین شهر پر سر و صدا و بی نظم بوده و موجبات نارضایتی شهروندان شده است.
این عضو شورا با اشاره به اینکه تاکسی‌ها در جای نامناسبی مسافر خود را سوار و پیاده می‌کنند که این کار سبب بار ترافیکی و بی‌نظمی در شهر شده است، خاطرنشان کرد: چند میدان به عنوان پایلوت برای آرام سازی انتخاب شود تا شاهد رضایت شهروندان در شهر باشیم.
وی با بیان اینکه آسفالت خیابانها بسیار نامناسب است، گفت: 5 کیلومتر از یک خیابان به عنوان پایلوت انتخاب و عملیات ترک گیری، خط کشی و لکه گیری آسفالت در آن انجام شود.
وحیدی دیگر عضو شورای شهر کرج از شهردار خواست تا ضمن بازبینی چارت بر صحت ساز و کار تشکیلاتی، نظارت کند تا این کار سریع تر انجام شود و افزود: شعار من از ابتدای کار شورای پنجم، ساماندهی منابع انسانی، درآمدی و هزینه‌ای است و تا این لحظه شورا در این زمینه 30 درصد موفق بوده است.
نائب رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه برخی کارمندان با رشته‌ای غیر مرتبط ادامه تحصیل می‌دهند که افزایش حقوق داشته باشند که این در حالی است که شهرداری نیازمند نیروهای تخصصی است، ادامه داد: برخی نیروهای فنی ما تجربه و دانش لازم را ندارند که واحد آموزش با فعالیت بیشتر باید این نقص را جبران کند تا در اجرای پروژه ها و رضایت مردم با مشکل مواجه نشویم.
کلاهبرداران 1000میلیاردی خریدوفروش خودرو در کرج بازداشت شدندپروژه کمربند شمالی کرج نیازمند 170 هزار متر مکعب آسفالت استشهرداری کرج رعایت الزامات قانونی در کار پیمانکاران را بررسی کندوحیدی با بیان اینکه پروژه‌های قطار شهری و کمربند شمالی میراثی است که از گذشتگان به ما رسیده و باید با هم این پروژه‌ها را سریع تر به اتمام برسانیم، تصریح کرد: مشکل اساسی قطار شهری پیمانکار است و در کنار این پروژه، اولویت اول ما در بودجه، کمربند شمالی است.
رحیم خستو دیگر عضو شورای شهر کرج با اشاره به اینکه اگر پروژه‌ای از مرحله بهره‌برداری فاصله گرفت به شهروندان قول آن را ندهیم تا اعتماد شهروندان نسبت به مدیریت شهری سلب نشود، گفت: در شورا و شهرداری باید کارهای بزرگ انجام شود که مترو یکی از این کارها است.
وی با بیان اینکه پیش بینی کل هزینه خط 2 قطار شهری بر اساس وضع اقتصادی کنونی یکی از این نکات قابل توجه است، خاطرنشان کرد: ظرفیت شهرداری و شورا برای تامین هزینه‌ها باید مشخص شود.
سخنگوی شورای شهر کرج با اشاره به وضعیت بیمارستان امام‌خمینی گفت: از استاندار البرز می خواهیم تا در این موضوع ورود کند و مدیریت بیمارستان در صورت نیاز عوض شود تا بخاطر سوءمدیریت، شهر مدیون کارمندان بیمارستان و شهروندان نشود.
انتهای پیام/
R41451/P/S6,50/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۵۳۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره میکنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟