بسته‌های حمایتی حلال مشکلات‌اقتصادی نیست
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۵۶۱۴۹
به گزارش جهان نيوز، جعفر قادری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم حمایت همه جانبه دولت از اقشار کم درآمد در توزیع بسته های حمایتی، گفت: قطعا توزیع سبد کالا در بین کارگران، کارمندان و کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی چون کمیته امداد یا بهزیستی هستند، نمی تواند پاسخگو یا برطرف کننده نیازهای آنها باشد؛ 200 هزار تومان حمایت نقدی یا سبد کالای دولت در برابر کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم عددی نیست که به واسطه آن فشارهای اقتصادی برطرف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی دراین باره افزود: شاید در صورتی که دولت بتواند سبد کالا یا حمایت های مالی را به نحو صحیح در میان نیازمندان واقعی توزیع کند درصد بسیار ناچزی از آسیب معیشتی جامعه را جبران کند. بی شک بخش وسیعی از قدرت خرید مردم قابل جبران نیست ودولت با درنظر گرفتن بسته های حمایتی اینگونه نمی تواند فشار بزرگی را از طبقه آسیب دیده و کارگر و کارمند جامعه بردارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح نمود: قطعا بسته های حمایتی جبران کننده نرخ بالای تورم نیست چرا که تورم موجود بسیار بیشتر از قدرت خرید مردم و درآمد آنهاست لذا در شرایطی که تورم معیشت مردم را به خطر انداخته بسته های حمایتی دولت سهم بسیار ناچیزی از نیازهای آنها را پوشش می دهد.
حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی نیز در خصوص بسته های حمایتی دولت از اقشار آسیب دیده، گفت: بسته های حمایتی دولت از طبقه ضعیف جامعه شاید بازکننده گره کوچکی از مشکلات زندگی و معیشتی آنها باشد اما چنین بسته هایی حلال مشکلات اقتصادی جامعه نیست؛ طبیعتا حجم و عمق مشکلات قشر آسیب پذیر و حتی متوسط جامعه بسیار بالاتر و بیشتر از رقم حمایت های دولت است و عددهای حمایتی بسته های دولتی قادر به جبران کاستی های ناشی از تورم نیست.
وی دراین باره افزود: به نظر می رسد در شرایط کنونی اعطای بسته های حمایتی کارساز نیست ازاین رو دولت باید در راستای کنترل تورم اقدام کند، چرا که کنترل تورم بر ارائه بسته های حمایتی حتی برای کارمندان و کارگران بسیار ارجحیت دارد؛ مسلما کنترل تورم بسیار مهمتر از افزایش حقوق ها و بسته های حمایتی است چرا که تاثیر تورم در زندگی فعلی و آینده مردم بسیار حیاتی است و بسیاری از نیازهای مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: اگر من و شما امروز خواهان خرید جنسی باشیم با درآمدهای ثابت ونرخ تورم بالایی که تناسبی با درآمدهای ما ندارد، درصورت داشتن پس انداز هم نمی توانیم کالای مورد نظرمان را خریداری کنیم. قطعا اگر شما سال گذشته می توانستید آپارتمان 50 متری خریداری کنید اما نخریدید! در حال حاضر به شرط عدم افزایش تورم شما 8 سال آینده موفق به خرید همان آپارتمانی می شوید که یک سال پیش می توانستید خریداری کنید!
حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی با تاکید بر کاهش نرخ تورم گفت: قطعا در چنین صورتی مهمترین توصیه به دولت کنترل وکاهش نرخ تورم اس چرا که نرخ تورم کنونی با درامدهای جامعه تناسبی ندارد. کنترل و کاهش نرخ تورم و افزایش درآمدهای مناسب می تواند زندگی قشر ضعیف و متوسط جامعه را تامین کند. دولت باید به این نکته توجه کند که اکتفا کردن به چنین بسته هایی و مشغول شدن به آن و دور شدن از واقعیت ونیازهای اقتصادی جامعه میتواند منجر به دور شدن دولت از رویکرد مناسب اقتصادی شود.
وی با بیان اینکه بی توجهی به معیشت مردم ناهنجاریهای اجتماعی را افزایش می دهد افزود: بی شک عدم توجه به آثار مخرب تورمی منجر به افزایش فشاربر زندگی قشر ضعیف و آسیب دیده جامعه می شود از این رو افزایش ناهنجاریهای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت؛ افزایش نرخ تورم منجر به فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن ثروتمندان شده است؛ با توجه به اینکه درآمد کل کشور در چند ماه گذشته افزایش نیافته، تورم باعث افزایش دارایی های قشر ثروتمند شده است؛ متاسفانه سیاست های اقتصادی دولت به نفع سوداگران و به نفع اغنیاست؛ از این رو می توان گفت ما با اجحافی در حق قشر متوسط و ضعیف جامعه رو به رو هستیم که جبران آن نیازمند تلاش وافری از سوی مسوولین است.
منبع:تسنیم
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۵۶۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.
هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت