مصالحه ۸۰درصدی پروندههای قضائی ارجاعی به مراکز مشاوره
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۵۶۷۴۲
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان قزوین از مصالحه ۸۰ درصدی پرونده های قضائی ارجاعی به مراکز مشاوره پلیس قزوین در ۹ ماه امسال خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سرهنگ سید مجتبی اشرفی در گفتوگو با صبح قزوین در تشریح عملکرد ۹ ماه مرکز مشاوره و دوایر مددکاری کلانتریها و همچنین ضرورت خدمات مشاوره ای پلیس لظهار کرد: وظیفه پلیس بیش از آنکه یک مقابله کننده باشد یک سازمان یاری دهنده و کمک کننده به مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به نقش مشاوران و مددکاران پلیس در کمک به امنیت روانی جامعه افزود: خیلی از مراجعان به مراکز پلیس، آسیب دیدگانی هستند که نیازمند کمک و خدمات مشاوران پلیس بوده و مشروط به اینکه ترس، تردید و بی اعتمادی مانعی برای استعانت آنان از پلیس نباشد.
این مسئول بیان کرد: براین اساس خدمات مشاوره ای پلیس نیز فعالیتی است که در آن «مشاور» به «مراجع و یا فرد آسیب دیده» کمک می کند تا به احساس بهتری دست یابد و در دراز مدت احساس آرامش بیشتری نماید و یاد بگیرد بدون نیاز به کمک به دیگران با موقعیتهای چالش ساز زندگی به طریق سازنده تری سازگار شود.
معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان قزوین یاد آور شد: در ۹ ماهه اول سال جاری بیش از ۵ هزار و ۹۰۰ پرونده به مراکز مشاوره و مددکاری کلانتریها در سطح استان ارجاع شده است، که از این تعداد۴ هزارو ۴۹۷ نفر صرفا به دوایر مددکاری کلانتریها مراجعه که با تلاش مشاوران و مددکاران منجر به مصالحه ۸۰ درصدی شده است.
اشرفی تصریح کرد: بیشتر پروندههای مصالحه شده در دوایر مشاوره و مددکاری کلانتریها شامل، مشکلات خانوادگی بوده که با تلاش مشاوران و مددکاران با برگزاری چندین جلسه مشاوره به مصالحه منجر شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح مشاوره فعال در جامعه مخاطب عنوان کرد: این طرح از دیگر اقداماتی است که به همت کارشناسان مشاور و مددکار پلیس در جامعه هدف «مساجد، مدارس» اجرا که در طی ۹ ماهه سالجاری تعداد۱۶۵جلسه آموزشی برگزار شد که ۶۶ جلسه آموزشی در سطح مدارس بوده است که در مجموع تعداد هزارو ۹۴۷ نفر از جلسات طرح مشاوره فعال بهره مند شدند.
این مسئول گفت: مرکز مشاوره و دوایر مددکاری کلانتریها در زمینههای مختلف روان شناختی، خانوادگی، فردی، حقوقی، انتظامی و غیره همه روزه در ساعات اداری به مراجعان خدمات ارائه میدهند.
وی اذعان کرد: شهروندان در صورت نیاز به خدمات مشاوره میتوانند به این مرکز مراجعه و یا با شماره تلفن ۲۱۸۲۱۱۷۱ تماس و از خدمات رایگان مشاوره پلیس بهره مند شوند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۵۶۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران تشکیل میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستریها و حوزههای قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضائی میشوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928