وزیر اسبق رفاه و رئیس سابق هیأت مدیره بانک سرمایه سه شنبه محاکمه می‌شوند

به گزارش ایسکانیوز، دستگاه قضایی همواره و بویژه در سال‌های اخیر نشان داده است که در برخورد با مفسدین و فساد به دور از هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای اصحاب قدرت و بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های جناحی افراد اقدام کرده و مفسدین را در بالاترین رده‌های مسئولیتی به پای میز محاکمه کشانده است.

رییس قوه قضاییه: هیچ حد و مرزی جز رعایت شرع و قانون در برخورد‌ها قائل نیستیم

در همین زمینه آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان قضایی که 29 مرداد ماه سال جاری برگزار شد، بار دیگر بر برخورد سریع، قاطع و شجاعانه، در عین حال، عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: هیچ حد و مرزی جز رعایت شرع و قانون در برخورد‌ها قائل نیستیم و خطوط قرمز توهمی را نمی‌پذیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: قوه قضاییه از گذشته در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است و در حال حاضر نیز با توجه به شرایط خاص کشور که دشمن به جنگ اقتصادی و روانی روی آورده است، به صورت ویژه و با تمرکز امکانات، با کسانی که از این شرایط سوء استفاده می‌کنند و انبار‌های چندصدهزار تنی از کالا‌های احتکارشده دارند تا در زمان خود به مردم فشار وارد کنند، برخورد می‌کنیم.

نمونه‌های بسیاری را می‌توان در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی مورد اشاره قرار داد از دانه درشت‌های پرونده‌های مفاسد اقتصادی و صدور حکم برای برخی مدیران استانی و بازداشت برادر رییس جمهور و برادر معاون اول رییس جمهور گرفته تا محاکمه نزدیکان و معاونین روسای جمهور سابق و اسبق و مهدی هاشمی رفسنجانی و حتی دادستان سابق تهران که همه این موارد نشان می‌دهد دستگاه قضا در برخورد با فساد علیرغم همه فشارها با هیچ فرد و جناحی تعارفی ندارد.

حال در ادامه این برخوردهای قاطع و بدون تبعیض دستگاه قضا هفته جاری اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه رسیدگی می‌شود تا نشان دهد اقدام دستگاه قضایی توام با استمرار و تأثیر نپذیرفتن از هیاهو‌های رسانه‌ای در برخورد با دانه درشت‌ها، بخشی از حرکت جهادی برای اجرای فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

در جلسه رسیدگی به اتهامات این متهمان که سه شنبه این هفته در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار می‌شود، علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار می‌گیرند.

فارس

انتهای پیام/

20 / 20 دانه درشت ها محاکمه دادگاه وزیر اسبق رفاه رئیس سابق هیأت مدیره بانک سرمایه

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: دانه درشت ها محاکمه دادگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۵۷۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/