فعالیت پزشکان در ساختمانهای تجاری عامل افزایش سه برابری قیمت ویزیت/ جزئیات استفاده از کارتخوان در مطب پزشکان
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۵۸۶۵۴
جهانگیری گفت: فعالیت پزشکان در ساختمانهای با کاربری تجاری سبب افزایش هزینههای جاری و در نهایت قیمت ویزیت میشود.
جهانگیری معاون نظارت و فنی سازمان نظام پزشکی در گفتوگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۶ پزشکان و وکلا میتوانند در ساختمانها با کاربری مسکونی فعالیت کنند اما بر اساس همین قانون مطب پزشکان در ساختمانهایی که مردم سکونت دارند، دایر نیست و این قانون برای کاهش هزینههای سلامت و قیمت ویزیت به تصویب رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ادامه داد: مطبهای استیجاری یا ملکی بر اساس قانون ۱۳۶۶ میتوانند در ساختمانها با کاربری مسکونی دایر باشند و هیچ مشکلی از این نظر وجود ندارد.
معاون نظارت و فنی سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: تنها در حدود ۵ درصد از مطبها در ساختمانها با کاربری مسکونی که مردم در آن ساکن هستند، دایر شده که معمولا درب ورود و خروج این نوع مطبها جداگانه است.
وی بیان کرد: قانونگذار اجازه فعالیت مطب در ساختمانها با کاربری مسکونی را به این دلیل داده است که هزینه ویزیت کاهش پیدا کند زیرا اگر مطبها در ساختمانها با کاربری تجاری دایر شوند، هزینههای جاری پزشکان ۳ برابر میشود و به دلیل افزایش قیمت ویزیت فشار زیادی به مردم وارد میشود و دسترسی بیماران به پزشکان به دلیل افزایش قیمت کاهش پیدا میکند.
آمادگی سازمان نظام پزشکی برای همکاری با شهرداریوی گفت: تاسیس مطب پزشکان در ساختمانهای با کاربری مسکونی و حتی بهداشتی درمانی و فرهنگی سبب کاهش هزینه تمام شده خدمت میشود، کارشناسیها بارها محسنات قانون سال ۱۳۶۶ را به اثبات رسانده است.
معاون نظارت و فنی سازمان نظام پزشکی با اشاره به فعالیت مطب پزشکان در ساختمان های با کاربری غیر تجاری، افزود: سازمان نظام پزشکی از فعالیت پزشکان در ساختمانهای فرهنگی استقبال میکند و آمادگی ساماندهی آنها را دارد.
وی در خصوص استفاده از کارتخوان در مطب پزشکان گفت: موضوع استفاده از کارتخوان در مطب پزشکان در حال بررسی است و از نظر قانونی به این مسئله رسیدگی میکنیم، سازمان نظام پزشکی به جامعه پزشکی توصیه لازم را در این خصوص اعلام کرده است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار پزشکی اخبار سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۵۸۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرانخودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفتوآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما بهجای آنکه این آییننامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایرانخودرو سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همینجا ختم نشد و ابلاغ آییننامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آییننامه ابلاغ شد.
در این آئیننامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایتها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایرانخودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شمارهگذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آییننامه مذکور گروه صنعتی ایرانخودرو در اطلاعیهای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شمارهگذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیادهسازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاعرسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایرانخودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسبها ایران خودرو