تاجگردون:روش تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی تغییر میکند
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۶۵۱۹۱
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس با انتقاد از تورمی که کالاهای اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی داشته است عنوان کرد که روش تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به این کالاها باید تغییر کند.
به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، به نقل از خانه ملت، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به اینکه ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده اما تاثیری بر سفره مردم نداشته و تکرار این کار در بودجه سال ۹۸ نگرانی هایی را به دنبال دارد، گفت: دولت برای سال ۹۸ بالغ بر ۲۱ میلیارد دلار درآمد خالص ارزی پیش بینی کرده است که ۱۴ میلیارد دلار آن را به کالاهای اساسی اختصاص می دهد، یکی از ایرادات جدی نمایندگان و کارشناسان به این موضوع عدم تاثیرگذاری ارز دولتی بر کنترل قیمت کالاهای اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس ادامه داد: به همین منظور در جلسه کمیسیون تلفیق با حضور مسئولان دولتی، مفصل صحبت کرده ایم و سوال شد ارز هایی که به کالاهای اساسی داده شده تا چه میزان در میزان تورم نقش داشته است.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به گزارشی که دولت در زمینه تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی ارائه کرده است، اظهار داشت: گزارش دولت نشان می دهد که برخی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته اند مشمول تورم شده اند و مردم تورم ۳۰ تا ۵۰ درصدی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را تحمل کرده اند.
وی تاکید کرد: در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ با دولت بحث می کنیم که روش تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی را اصلاح کند، عملا این روش که از منابع برخوردار بوده بهره وری مناسب و کافی را نداشته است.
تاجگردون در ادامه گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به جبران کسری درآمد دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی، بیان داشت: مالیات حقی است که باید اقشار پردآمد آن را بپردازند، منظور ما این نیست که از قشر تحت فشار و ضعیف مالیات گرفته شود، بلکه افرادی که از رانت فعلی حاکم برجامعه استفاده می کند باید مالیات بدهد.
این نماینده مجلس با اشاره به افزایش برخی شاخص ها در لایحه بود، گفت: وقتی حقوق ها افزایش پیدا می کند، اقتصاد تورم ۴۰ درصدی را شاهد است، رشد GDP بالغ بر ۳۰ درصد افزایش پیدا می کند، رشد درآمد مالیاتی بین ۸ تا ۱۰ درصد غلط است.
وی با تاکید براینکه افزایش درآمد مالیاتی به معنای فشار بر گُرده مردم نیست، توضیح داد: نقدینگی چرخیده و جایی اثر خود را گذشته است بنابراین صاحب این نقدینگی باید مالیات به بپردازد حالا هر کسی باشد، از کسی که منفعت برده باید مالیات گرفت، این بحث را با سازمان مالیاتی داشته ایم.
تاجگردون در این باره که ۷۰ درصد منابع کشور معافیت مالیاتی داده شده است، عنوان کرد: بحث ما برای افزایش درآمد مالیاتی، جدا از معافیت های مالیاتی، بحث ما این است گردش پولی که در کشور اتفاق افتاده می افتد دست چه کسانی است تا مالیات از آنها گرفته شود.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس در خصوص معافیت های مالیاتی توضیح داد: برخی به ناحق شامل معافیت مالیاتی می شوند. صادرات از مالیات معاف است این برای زمانی باید لحاظ شود که ارز آوری با صادرات اتفاق می افتد، زمانی که ارز صادرات به کشور برگردانده نمی شود چرا باید معافیت مالیاتی لحاظ شود، از اینگونه مسائل در اقتصاد کشور وجود دارد که باید اصلاح کنیم.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ارز دولتی غلامرضا تاجگردون کالای اساسی کمیسیون تلفیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۶۵۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راز صفر شدن مالیات ۵۰ درصد اصناف خرد در کشور
یکی از مهمترین دغدغههای کشور در زمینه مالیاتی، بحث مربوط به اصلاح نظام مالیاتی و تمرکز بر مالیاتستانی هوشمند و عادلانه است. این موضوع به خصوص در مقابل تولید و همچنین مردم اهمیت بسیاری بالایی دارد؛ از همین رو بررسی آمار و ارقام مربوط به عملکرد سال گذشته در این زمینه بسیار مهم و کاربردی است.
طبق آمار سال گذشته میزان مالیات پرداختی کل مشاغل کشور از مجموع درآمدهای مالیاتی، عددی کمتر از ۶ درصد بوده است که نسبت به حجم بالای این بخش از اقتصاد در تولید ناخالص ملی که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اقتصاد را شامل میشوند؛ این بخش مالیات کمتری نسبت به حجم خود در اقتصاد ایران پرداخت کرده است.
با وجود شاخص پایین مالیات به تولید ناخالص ملی در بخش مالیات اصناف، تمرکز اصلی نظام مالیاتی در دولت سیزدهم، بر اعطای هدفمند معافیتهای مالیاتی به مشاغل خرد و مردمی در مقابل مشاغل و اصناف خاص دانه درشت با درآمدهای کلان بوده است.
هدف قرار دادن مشاغل و اصناف بزرگ با درآمدهای کلان می تواند به رفع مشکلات نابرابری درآمد در اقتصاد ایران نیز کمک کند. مطالعات نشان داده است که نابرابری درآمد در کشور با تکیه بر اصلاح نظام مالیاتی در حال کاهش است و پیش از این اقدامات وضعیت به طوری بود که درصد کمی از جمعیت سهم نامتناسب زیادی از ثروت را در دست داشتند.
با تمرکز بر جمعآوری مالیات از مشاغل پردرآمد و اصناف خاص، دولت در سال گذشته علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی از این محل، توانسته است که ثروت را نیز به شیوهای عادلانهتر نسبت به قبل توزیع کند.
در بخش مالیات اصناف، بیش از ۵۰ درصد اصناف خرد مالیاتی پرداخت نکردند و از طرف دیگر بیش از ۵۰ درصد مالیات اصناف تنها توسط ۱ درصد پرداخت شده است. از همین رو تمرکز ویژه سازمان امور مالیاتی بر اخذ مالیات از مشاغل و اصناف بزرگ با درآمدهای کلان با تکیه بر اعداد و ارقام عملکرد مالیات اصناف سال گذشته بوده است.
تمرکز بر مالیاتستانی سیستمی و تقاطع دادهها مسیر اصلی تحقق این امرفراهم شده است. در این مدل با تکیه بر شفافیت اطلاعات سیستمی حاصل از سامانه مودیان و همچنین اعمال معافیتهای مناسب برای اصناف کوچک و خرد، مسیر تحقق عدالت مالیاتی با تمرکز نظام مالیاتی بر اخذ مالیات از مشاغل خاص با درآمدهای کلان فراهم شده است.
نوع مودیان | سهم مودیان | درصد از مالیات مشاغل |
سهم مردم و کسبوکارهای خرد از مالیات بخش اصناف | ۹۹% | ۵۰% |
سهم اصناف و مشاغل خاص دانهدرشت با درآمدهای کلان | ۱% | ۵۰% |