صندوق توسعه ملی تنها راه تامین اعتبار سقف دوم بودجه
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۶۵۴۷۴
مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر اینکه تنها راه تأمین اعتبارات سقف دوم لایحه بودجه ۹۸، برداشت از صندوق توسعه ملی است، اعلام کرد: تداوم این گونه تکالیف از سوی دولت ماهیت وجودی صندوق توسعه ملی را زیر سؤال خواهد برد.
به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخشی از گزارش «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: یکی از موارد قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پیش بینی «بودجه دو سقفی» است که به دلیل شرایط تحریمی کشور در بودجه گنجانده شده است. اما سؤال اصلی اینجاست که سقف دوم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ چیست و محل تأمین منابع آن از چه محلهایی است.
در بند «ب» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به دولت اجازه داده شده از محل وصول مازاد منابع عمومی یعنی منابع مازاد بر ۴۰۷ هزار میلیارد تومان (به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت)، اصلاحات ساختاری و برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی لایحه تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش و به دو مورد ذیل اختصاص یابد:
الف) توزیع ۲۰۰ هزار میلیارد ریال جهت تقویت بنیه دفاعی، در راستای اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه؛
ب) تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بابت اعتبارات ردیفهای تبصره «۲۱» لایحه بودجه ۱۳۹۸.
بنابراین سقف دوم بودجه یعنی منابع مربوط به افزایش توان دفاعی و تبصره «۲۱» لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ باید از سه محل وصول منابع مازاد بر ۴۰۷ هزار میلیارد تومان، اصلاح ساختاری دولت و یا برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی تأمین شود. در ادامه هر سه مورد بررسی خواهد شد.
۱- برداشت از منابع مازاد بر منابع عمومی: دولت در پیش بینی خود از درآمدهای نفتی دچار بیش برآوردی شده است و وصول ۱۴۲۵ هزار میلیارد ریال از این محل دچار ابهام است.
۲. اصلاحات ساختاری دولت: سازمان برنامه و بودجه کل کشور برای اصلاحات ساختاری دولت ۱۱ کار ویژه ابلاغ کرده است که به نظر نمیرسد از میان آنها بتوان به منبع قابل توجهی دست یافت، چرا که بسیاری از موارد ذکر شده توسط سازمان برنامه در بهترین حالت جلوی ایجاد هزینه بیشتر را گرفته و منبع جدیدی ایجاد نخواهند کرد.
۳- صندوق توسعه ملی: با توجه به شرحی که در مورد اصلاحات ساختاری دولت و منابع مازاد و توسعه ملی است منابع عمومی رفت، به نظر میرسد تنها راه باقی مانده برای تأمین اعتبارات سقف دوم، برداشت از صندوق توسعه ملی است.
از آنجا که منابع صندوق با محدودیت مواجه شده به نظر می رسد تداوم این گونه تکالیف از سوی دولت ماهیت وجودی صندوق توسعه ملی را زیر سؤال خواهد برد. بنابراین پیشنهاد می شود نمایندگان مجلس با رجوع به ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه به انضباط مالی بودجه و تلاش جهت کاهش هزینه های جاری بودجه کمک کنند تا از ماهیت و منابع صندوق جهت ثروت آفرینی مولد در کشور صیانت شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بودجه صندوق توسعه ملی مرکز پژوهش های مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۶۵۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از همه منابع برای تامین آب پایدار در روستاها استفاده شود
ایسنا/چهارمحال و بختیاری استاندار چهارمحال و بختیاری بر تامین آب پایدار در شهرها و روستاهای ناغان تاکید کرد و گفت: از همه منابع برای تامین آب پایدار در روستاها استفاده شود.
غلامعلی حیدری ششم اردیبهشت ماه در شورای اداری بخش ناغان اظهار کرد: به منظور بررسی میدانی و احصای مشکلات بازدیدهای میدانی انجام میشود، از طرفی اعتبارات خوبی برای نیازهای واقعی استان تخصیص و شاهد تحول و سازندگی خوبی در شهرستانها هستیم،.
وی با اشاره به اینکه امنیتی که در کشور حاکم بوده به برکت ایثارگری و فداکاری نیروهای مسلح است، افزود: عملیاتی که از سوی سپاه و ارتش در قالب وعده صادق انجام شد دل مردم را شاد کرد.
حیدری در ادامه گفت: میتوان از ظرفیت ارتش در زمینه آبرسانی و بحث خانه بهداشت در بخش ناغان استفاده کرد، همچنین در این جلسه بر تعیین تکلیف طرح نهضت ملی مسکن شهری و روستایی طی یک ماه تاکید شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در کنار این موارد لازم است زمین جوانی جمعیت در شهرها و روستاها دنبال و با سرعت اقدامات لازم انجام شود، زیرا این اقدام از برنامههای اولویتدار دولت است.
حیدری در ادامه بیان کرد: یکی از مسائل و مطالبات جدی مردم جاده شلمزار_ناغان به کارون ۴ است که در سفر اول اعتباری به این پروژه اختصاص و فعال شد، البته دو منبع به منظور تامین اعتبار این پروژه از جمله ماده ۲۳ و ماده ۵۶ در نظر گرفته شده است.
وی بر پرداخت مطالبات پیمانکار تونل زره و سرعتگیری در انجام کار تاکید و یادآور شد: لازم است در بحث مرمت و روکش جادهها، بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز اهتمام ویژه انجام شود.
حیدری افزود: لازم است فرمانداران و بخشداران مصوباتی که در این جلسه مطرح شده از سوی دستگاههای مربوطه پیگیر شوند.
استاندار چهارمحال و بختیاری بر سرعتدهی به طرح هادی روستایی و غیر رایگان از سوی بنیاد مسکن تاکید کرد و افزود: اعتباراتی که ماهانه از محل عوارض و مالیات مستقیماً به حساب دهیاران و شهرداریها واریز میشود بسیار ارزشمند است و باید سرعت دهی به طرح هادی روستا، آسفالت و بازسازی معابر انجام شود.
حیدری با اشاره به پروژه کشاورزی ناغان، تصریح کرد: در سفر اول ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای پمپاژ پروژه کشاورزی ناغان اختصاص یافت، این امر میتواند تحولی را در بحث کشاورزی در این بخش ایجاد کند که باید سرعت گیرد و مطالبه مابقی اعتبار انجام شود تا پروژه به ثمر برسد.
وی بر تامین آب پایدار در شهرها و روستاها تاکید کرد و گفت: در روستاهایی که آب پایدار ندارند لازم است این کار دنبال و از همه منابع برای تامین آب پایدار در روستاها استفاده شود، همچنین تسریع در فاضلاب ناغان صورت گیرد.
حیدری بر تسریع در توسعه دامداریها، توسعه گلخانه و تبدیل آبیاری سنتی به نوین در بخش ناغان تاکید کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: لازم است اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در بحث تعمیر و بازسازی و نوسازی مدارس اقدامات لازم را انجام دهد و اعتباراتی که در سفر اول و دوم اختصاص پیدا کرده تخصیص آن انجام شود.
وی با بیان اینکه منابع طبیعی در بحث نهالکاری اقدامات لازم را انجام دهد، تصریح کرد: در صورتی که درختان بلوط در این منطقه وجود دارد باید برنامهریزیهای لازم در راستای صیانت از این گونه انجام شود، همچنین در بحث اخذ مجوزها در راستای توسعه کشاورزی، دامداری و طرحهای مردمی منابع طبیعی همکاری لازم را انجام دهد.
حیدری افزود: فرماندار شهرستان کیار بحث پسماند را دنبال و تصمیمات لازم به منظور دفن پسماند در شهرستان را انجام دهد.
وی رفع و تامین آب شهرک صنعتی، تسهیلات معادن، تامین گاز گلخانهها، توسعه ورزش در شهر و بخش ناغان به منظور ایجاد نشاط و مقابله با آسیبهای اجتماعی، پرداخت تکالیف بانکها در زمینه فرزندآوری جوانی جمعیت، ازدواج، مسکن پروژههای کشاورزی و دامداری، تامین پنلهای خورشیدی، مرمت ایلراهها، تسریع در اعطای مجوزهای گردشگری و بوم گردی، تسریع در فیبر نوری و تخصیص اعتبارات ماده ۲۳ از جمله مصوبات جلسه بود و مورد تاکید دستگاههای مربوطه قرار گرفت.
انتهای پیام