به نقل از «اتاق خبر»

تعلل وزارت صمت در ابلاغ اجازه استفاده ارزصادراتی در تمام اولویتها

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۶۹۱۶۰

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، محمد لاهوتی گفت: علیرغم همکاری بانک مرکزی با صادرکنندگان و برگزاری چندین جلسه جهت تسهیل در رفع تعهد ارزی، هنوز هم صادرکنندگان در این حوزه با مشکلاتی مواجه هستند، در حالیکه بانک مرکزی، استفاده از ارز صادرات در تمام اولویت‌بندی‌های کالایی را برای صادرکننده مجاز می‌داند، اما هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت علیرغم گذشت هفته‌ها از این تصمیم دولت، ابلاغیه مربوطه را صادر نکرده و این موضوع، صادرکنندگان را در رفع تعهد ارزی با مشکل مواجه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با بیان اینکه صادرکنندگان بزرگ در بخش‌های پتروشیمی و فولاد، روش‌های برگشت ارز را در اختیار داشته و توانسته‌اند رضایت بانک مرکزی را در بازگشت ارز حاصل کنند؛ افزود: صادرکنندگان غیرپتروشیمی، کالاهای فولادی، معدنی‌ها و کالاهای صنعتی که شاید اعداد و ارقام صادرات بزرگی هم دارند، بخشی از ارز خود را برای واردات در مقابل صادرات استفاده کرده و مواد اولیه کارخانجات و ماشین‌آلات خود را از محل آن تامین کرده‌اند؛ در حالیکه حتی ممکن است آنها از قبل، تعهدات ارزی داشته و قادر شده باشند که آنها را با ارز حاصل از صادرات خود تسویه کنند؛ ولی اشکال این است که این عملیات را در سامانه ثبت نکرده‌اند و بانک مرکزی عملا اطلاعات آن را ندارد؛ بنابراین معتقد است که ارز حاصل از صادرات نیامده است.

وی تصریح کرد: در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی قرار بر این شد که به منظور رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان این فرآیندها را ثبت کنند تا بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی، متوجه شود که رفع تعهد ارزی صورت گرفته است؛ اما درصد این رقم بالا نیست؛ بلکه بخش عمده‌ای از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان غیر محصولات نفت‌پایه، علیرغم اینکه علاقمند به بازگشت ارز خود هستند، به دلیل اینکه مقدمات برگشت ارز و الزامات آن در اختیار نیست؛ رفع تعهد نشده است.

این مقام مسئول ادامه داد: در واقع این دسته از صادرکنندگان، کالاهایی را بدون دریافت ارز نیمایی، برای استفاده به عنوان مواد اولیه تولیدات صادراتی خود، از داخل کشور تهیه کرده‌اند که بیشتر در بخش کالاهای کشاورزی، محصولات غذایی و صنعتی متمرکز است و هزینه آن با ارز آزاد محاسبه شده، پس اینها از ارز دولتی استفاده نکرده‌اند؛ اما مواد اولیه خود را از داخل و با نرخ ارز آزاد و از بازار خریداری کرده‌اند.

لاهوتی ادامه داد: اگر این افراد کالاهای خود را به سامانه نیما بیاورند، عملا با نرخ نیمایی قادر به ارز حاصل از صادرات و فروش کالای خود نیستند و اگر نرخ بالاتر را در سامانه نیما اعلام کنند؛ خریداری برای آن ارز وجود ندارد؛ چراکه منابع ارزی پتروشیمی‌ها قابلیت خرید از سوی متقاضی در سامانه نیما با نرخ پایین‌تری دارد و اگرچه فرآیند تخصیص آن زمان‌بر و طولانی است؛ پس این مشکل پیش روی صادرکنندگان وجود دارد. 

وی ادامه داد: اگر صادرکننده بخواهد از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده نماید، به دلیل اولویت‌بندی‌های کالایی، اجازه استفاده علیرغم دستور دولت به وزارت صمت، وجود ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز این اجازه را صادر نکرده که صادرکننده، از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مورد نیاز خود در تمامی اولویت‌های کالایی استفاده نماید؛ در حالیکه بانک مرکزی با این موضوع موافق بوده و آن را محلی برای رفع تعهد ارزی صادرات می‌داند که با ارز حاصل از صادرات، نیازهای وارداتی مجاز کشور تامین شود.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: هم اکنون کالاهای مورد نیاز واحدهای صادراتی برای واردات تحت عنوان مواد اولیه و تجهیزات، در اولویت دو کالایی قرار دارد، در حالیکه صادرکنندگان تا زمانی که اجازه وزارت صنعت مبنی بر برداشتن اولویت‌بندی‌های کالایی را نداشته باشد، نمی تواند از ارز خود استفاده کند؛ چراکه فعلا اجازه استفاده از ارز صادرات برای تامین ارز کالاهای اولویت سه داده شده است.

لاهوتی گفت: هم اکنون بیش از ده روز از نشست صادرکنندگان با رئیس کل بانک مرکزی گذشته است و بانک مرکزی این موضوع را در حیطه وظایف خود نمی‌داند که ابلاغیه اجازه استفاده از ارز صادرات در تمامی اولویت‌بندی‌های وارداتی را صادر نماید؛ بلکه این وظیفه وزارت صنعت است و بانک مرکزی قول داده تا اگر وزارت صمت این اجازه را بدهد، واردات صادرکننده برای تولید کالای صادراتی خود از محل ارز حاصل از صادرات را به عنوان رفع تعهد ارزی بپذیرد. 

وی پیشنهاد داد تا جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی شکل گیرد تا همه همگام با هم، در جهت رفع این مشکل گام بردارند و این کار را تسریع کنند. به هر حال صادرکننده هم دلش می‌خواهد که به سرعت ارز حاصل از صادرات خود را ثبت و رفع تعهد ارزی نماید. پس تصمیم جمعی منسجم نیاز است که در کنار صادرکنندگان، این مشکل را حل کرد. به هرحال باید راهی برای ورود ارز صادراتی وجود داشته باشد؛ اگرچه روش‌هایی که بانک مرکزی تعریف کرده، قابل قبول است ولی بستر اجرای آن به دلیل عدم تصمیم‌گیری وزارت صمت، فراهم نیست.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: محمد لاهوتی قیمت دلار سامانه نیما بانک مرکزی ایران اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۶۹۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده در کدام سیاه چاله اقتصادی مخفی بود؟

فرارو-ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بر اساس اطلاعات پورتال بانک مرکزی، تا این لحظه بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داریم. این ۱۶ میلیارد یورو مربوط به تعهدات واردکنندگانی است که از سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۴۰۲ به تعهدات خود عمل نکرده اند.»

به گزارش فرارو، ارز دولتی یا ارز مبادله‌ای همان ارزی است که به هر فرد ایرانی سالیانه یک مرتبه اختصاص می‌یابد و در بازار کمترین قیمت را دارد. بخشی از هدف پرداخت ارز دولتی، واردات کالا‌های دولتی، واردات برخی از کالا‌های اساسی توسط بخش خصوصی، تأمین محصولات کشاورزی، تأمین ارز از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، کالا‌ها و تامین اقلام اساسی سبد زندگی مثل برنج، روغن، شکر، گندم و جو است.

اصطلاح رفع تعهد ارزی که شیرعالی درباره آن صحبت کرده هم برای صادرات کالا و هم برای واردات کالا به کار می‌رود. درخصوص واردات کالا وارد کنندگان کالا می‌بایست در راستای ارزی که از بانک‌ها دریافت نموده اند کالایی که براساس آن ثبت سفارش شده است را عینا مطابق همان اوصاف کمی و کیفی وارد کشور نمایند و در صورتی که وارد کنندگان به این شرط عمل نکنند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می‌باشند.

مصادیق تخلفات ارزی وارد کنندگان شامل، تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا است. بر اساس قوانین و مقررات رسمی کشور، اگر فردی از پس تعهدات خود برنیاید، توسط نظام بانکی کشور نیز مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. درواقع چنانچه تعهدات ارزی ایفا نشده وارد کننده بیش از ۳۰ درصد باشد خدمات بانکی به وی ارائه نمی‌شود. همچنین بانک عامل می‌تواند از طریق تعزیرات حکومتی علیه وارد کننده شکایت کند.

با توجه به این بند‌های قانونی و تبصره‌های مختلف برای پیشگیری از هر نوع تخلف ارزی در کشور، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا در مدت زمان حدودی ۸ سال، رقمی بالغ بر ۱۶ میلیارد یور، عدم ایفای تعهدات ارزی ثبت شده و اقدامی انجام نشده است و اساسا کدام نهاد‌ها موظفند در این زمینه پیگیری انجام دهند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:

افراد خاص به رانت‌های خاص دسترسی دارند

مرتضی افقه به فرارو گفت: «متاسفانه گاهی اوقات، مشکلات اقتصادی مردم، تبدیل به وجه المصالحه‌های سیاسی می‌شود، دستگاه‌های نظارتی دولت در وهله اول، مسئول نظارت بر چگونگی تخصیص ارز در کشور هستند. حتی پس از این که چنین رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی رخ می‌دهد نیز، نهاد‌های قضایی و نظارتی باید به پرونده‌های تخلف رسیدگی کنند. به عبارت دقیق‌تر در مرحله اعطای ارز و سپس در مرحله عدم ایفای تعهدات ارزی توسط دریافت کننده، نهاد‌های قضایی کشور مسئولیت رسیدگی به موضوع را بر عهده دارند. حتی اگر این اعلان سازمان بازرسی درباره تخلف صورت گرفته جنبه سیاسی نداشته باشد و یک دغدغه واقعی باشد نیز در مرحله نخست، این سازمان قضایی کشور است که باید صراحتا بگوید چرا چنین کوتاهی انجام شده است.»

وی افزود: «فراموش نکنیم که فعلا در مرحله اعلان قرار داریم و خبر گرفته ایم که چنین اتفاقی رخ داده است؛ بنابراین تخلف مذکور باید تحت بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا واقعا تخلفی در این ابعاد صورت گرفته یا تشویش اذهان عمومی (به زعم برخی مسئولان) رخ داده است. منظور من این است که صرف اطلاعیه دادن و عدد و رقم گفتن، شاهد وقوع تحولات خاصی نخواهیم بود. همچنین مسئولان باید به شفافیت هر چه تمام‌تر پاسخگو باشند که اگر چنین ماجرایی رخ داده، چه تاثیری بر معیشت و زندگی مردم گذاشته است. طبعا بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط بانک مرکزی هستند که باید در مرحله نخست، پاسخگوی وضع موجود باشند. درست همانطور که وقتی بانک‌ها کوچکترین وامی به اشخاص می‌دهند، خود، پیگیری می‌کنند که وام به کجا رسید و آیا به طور تمام و کمال تسویه شد یا خیر، در مورد اعطای ارز دولتی نیز باید پیگیری‌های دقیقی توسط بانک مرکزی انجام شود و سپس پرونده تخلفات به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود. شاید بانک مرکزی، تخلف را گزارش کرده باشد، اما اگر چنین فرض کنیم که بانک مرکزی چنین موضوعی را گزارش نکرده است باید بررسی شود که این عمل بی دلیل و از روی سهل انگاری بوده یا به دلیل تخلف، چنین مسئله‌ای رخ داده است. در صورت هر نوع تخلف، دستگاه نظارتی بانک، باید وارد عمل شده و موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.»

این استاد دانشگاه گفت: «تا جایی که خاطرم هست، همیشه این دعوا‌ها و بحث‌ها وجود داشت که بانک مرکزی می‌گفت، اسامی بدهکاران و متخلفان بانکی را به دستگاه‌های ذیربط داده است، اما هیچوقت اتفاق خاصی رخ نمی‌داد، چرا که بسیاری از افراد ذی نفوذ که در این تخلفات نقش داشتند با استفاده از قدرت‌های خود بر عملکرد فاسدشان سرپوش می‌گذاشتند. پیامد‌های چنین وضعیتی، شامل این نوع موارد است: گسترش تبعیض، گسترش نابرابری، ایجاد ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای که به رانت دسترسی داشتند و فقیر شدن عده‌ای دیگر که نتوانسته اند از رانت‌ها استفاده کنند. به طور کلی تبعات این نوع رفتار‌ها بسیار سنگین است و معتقدم اگر به درستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد، می‌تواند مجازات‌های قابل توجهی را نیز شامل شود.»

وی افزود: «شواهد نشان می‌دهد که بیشتر افرادی که می‌توانند چنین تسهیلاتی دریافت کنند، یا خود صاحب نفوذند یا از سوی افراد صاحب نفوذ معرفی می‌شوند. در نتیجه به اطلاعات خاصی دسترسی دارند. حقیقت این است که افراد عادی، حتی برای دریافت یک وام ساده ۱۰ میلیون تومانی باید چندین بار برای تایید ضامن‌های خود به بانک رفت و آمد کند، پس چطور می‌شود که افرادی در این حد بدهکاری دارند و بعد از نزدیک به ۱۰ سال، تخلفاتشان آشکار می‌شود، با برخورد جدی و تندی رو به رو نمی‌شوند. عملا به نظر می‌رسد که این نوع اقدامات فرادولتی است و به یک دولت مشخص نیز محدود نمی‌شود. زور و قدرت چنین افرادی نیز فراتر از نظام‌های عادی کنترلگر است. متاسفانه در بسیاری از موارد، این افراد، زمانی لو می‌روند که یک دعوای سیاسی در پشت صحنه در جریان است و اتفاقا محور بسیاری از این نوع تخلفات مالی نیز، دعوا‌های سیاسی است.»

مردم گروهی هستند که متضرر می‌شوند

علی قنبری به فرارو گفت: «عدم نظارت و کنترل کافی در بخش واردات کشور در بسیاری از زیرمجموعه‌ها وجود دارد. ما هم اکنون با کمبود ارز در کشور مواجهیم. این که گفته می‌شود از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲، مبلغ ۱۶ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده شده، اما بازدهی نداشته، یعنی نهایت سوء استفاده اقتصادی. دولت، قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد. متاسفانه وجود ارتباطاتی در داخل کشور و سوء استفاده از موقعیت‌ها به بروز این نوع رانت‌ها دامن می‌زند. در حال حاضر کشور با کمبود ارز مواجه است و فشار برای دریافت ارز دولتی از سوی واردکنندگان نیز بسیار بالا است. حتی همین حالا که رسما چنین تخلفی از رسانه ملی پخش شده نیز دیر نشده و فرصت خوبی است تا با متخلفین، برخوردی جدی شود. سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان دستگاهی عریض و طویل، موظف است به این تخلفات رسیدگی کند.»

وی افزود: «قطعا افراد معمولی در جامعه ما نه دسترسی و نه امکان انجام چنین تخلفاتی را دارند. کاملا روشن است که تخلف و سوء استفاده افراد از جایگاههایشان در نهاد‌های مختلف وجود دارد. اما چرا برخورد قاطع و جدی با این افراد نمی‌شود. متاسفانه مشخص است که نهادها، شرکت‌ها یا افرادی که در این مشکل دست داشته اند نه تنها به لحاظ ارزی تخلف کرده اند بلکه در ورود کالا‌های مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کرده و موجب اخلال در ورود کالا‌های مورد نیاز به کشور هم شده اند. وقتی برای یک کالا در کشور تقاضا وجود دارد، اما در زمان و در ابعاد کافی، وارد کشور نمی‌شود، بخش بزرگی از بار پیامد‌های آن بر دوش مردم خواهد بود. در شرایطی که ارز دولتی به درستی و به اندازه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با مشکل افزایش قیمت‌ها نیز مواجه می‌شویم که مشکلی بزرگ و قابل توجه است. این معادله ۲ طرف دارد و باید هم با واردکنندگان متخلف و هم با سیستم نظارتی که از این مسائل غفلت کرده، برخورد شود.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اصلا بعید نیست که برخی از این افراد نه یکبار بلکه شاید چند بار، اقدام به دریافت ارز دولتی کرده اند و همین فرضیه نیز مسئله را بغرنج‌تر و نگران کننده‌تر می‌کند. متاسفانه برخی از افرادی که به راحتی به ارز‌های دولتی دسترسی دارند، افرادی هستند که روابط دیپلماتیکی با دستگاه‌های دولتی دارند. در طول سال‌های اخیر، چندین بار شاهد این اتفافات بوده ایم. نگاهی به پرونده‌های فساد همچون پرونده چای دبش نشان می‌دهد که تا چه حد در این حوزه‌ها ضعف داریم. نکته ناراحت کننده‌تر این است که در نهایت بار همه فشار چنین فساد و رانت‌هایی بر دوش مصرف کنندگان و اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. در همین ماجرای ارز، ملت در سایه عدم ایفای نقش وارد کنندگان در حوزه واردات از طریق ارز دولتی، دچار کمبود کالا می‌شوند، در نتیجه مردم، اولین گروهی هستند که متضرر می‌شوند.»