بازگشت دولت به سوخت ۲۰ درصدی
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۶۹۱۷۹
بازگشت به توان داخلی و حرکت به سمت توسعه صنعت هسته‌ای اقدام بجایی است که اگرچه شاید بهتر بود خیلی زودتر از اینها صورت می‌گرفت، اما به حکم قاعده جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است، اقدامی درخور و قابل‌اعتنا به شمار می‌آید. ۲۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۰ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، اقدامات اولیه برای طراحی سوخت مدرن 20 درصد آغاز شده است و در آستانه آن قرار داریم؛ این خبری است که علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی روز گذشته رسانه‌ای کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گامی که باید آن را به فال نیک گرفت
بازگشت به توان داخلی و حرکت به سمت توسعه صنعت هسته‌ای اقدام بجایی است که اگرچه شاید بهتر بود خیلی زودتر از اینها صورت می‌گرفت، اما به حکم قاعده جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است، اقدامی درخور و قابل‌اعتنا به شمار می‌آید. ابعاد فنی و عملیاتی گفته‌های صالحی در جای خود قابل‌بررسی است، اما اینکه چرا رئیس سازمان انرژی اتمی مقطع کنونی را برای طرح چنین مواضعی انتخاب می‌کند، پرسشی است که پاسخ به آن اهمیت فراوانی دارد. در روزهایی که ایده مرکزی توسعه کشور از مسیر مذاکره و تعامل با غرب بیش از پیش به در بسته خورده و تئوریسین‌های پاستور هم یکی‌یکی از رفقای دیرین‌شان خداحافظی می‌کنند، حرکت به سمت تجدید قوای هسته‌ای اهمیتی دوچندان دارد. با گذشت روز‌های خوش‌خوشان و بره‌کشان برجام، بالاخره واقعیت توافق هسته‌ای برای دولتمردان نیز مشخص شد و مردان پاستور که روزگاری امضای کری را تضمین می‌دانستند، عاقبت دریافتند که کوه برجام موش زاییده.
ساختمانی که فروریخت
در همین اثنا، سوز واقعیت در حال نواختن به وعده‌های برجام بود که عاقبت رئیس‌جمهور آمریکا وعده انتخاباتی و تهدید‌های پی‌درپی خود را عملی کرد و از برجام خارج شد، این در حالی بود که پیش از آن روحانی با اعتماد می‌گفت ساختمان برجام آنقدر محکم است که ترامپ نخواهد توانست از آن خارج شود. رئیس‌جمهور 20فروردین سال‌جاری درست یک ماه مانده به خروج آمریکا از برجام تصریح کرد ساختمان برجام به‌قدری مستحکم بوده که در این 15ماه با انواع فشارهایی که با درجه‌های مختلف بر آن وارد شده، مقاومت کرده و این از نکات مهمی است که ملت ما و نمایندگان ملت در مذاکرات با قدرت‌های جهان همواره مدنظر داشته‌اند.
او 17بهمن 96 یک بار دیگر هم بر این ادعای خود تصریح کرد و ضمن ابراز خرسندی بابت آنکه ترامپ بعد از یک سال از ورودش به کاخ سفید همچنان نتوانسته بود به هدفش در قبال برجام برسد و توافق را پاره کند، گفت برجام آنقدر استحکام داشته که این یک سال بتواند در برابر آمریکا مقاومت کند. رئیس‌جمهور خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را نیز امری بسیار غیرمحتمل می‌دانست و مدعی بود این توافق چیزی نیست که کسی به آن دست بزند. به گفته او، این ساختمانی بود که اگر یک آجرش کشیده شود تمام ساختمان فروخواهد ریخت و با این وصف برجام یا می‌ماند با همه ویژگی‌هایی که دارد، یا از بین می‌رود.
یادگاری روی دیوار اروپا
هرچه بود برجام، مستحکم یا غیرمستحکم، آمریکا از آن خارج شد. دولت اما ترجیح داد همچنان نسبت به آن خوشبین باشد و ایده برجام اروپایی را دنبال کند؛ ایده‌ای که با خوشبینی نسبت به توان اروپا برای مقاومت در برابر فشارهای آمریکا جهت مبادلات تجاری با ایران در دستورکار قرار گرفت. در این راستا ضرب‌الاجلی دوماهه برای رسیدن به توافقی مناسب جهت تضمین بهره‌مندی ایران از مواهب برجام در نظر گرفته شد.
مهلت مقرر صرفا به مذاکره، مذاکره و باز هم مذاکره ختم شد و کار به نتیجه روشنی نرسید. ضرب‌الاجل دوم، هفته‌های منتهی به دور اول تحریم‌های آمریکا بود که اروپا بار دیگر دست دولت را در پوست گردو گذاشت و از ارائه راهکاری مناسب برای دور زدن تحریم‌ها سر باز زد. در ادامه یک بار دیگر اروپایی‌ها متعهد شدند که ایران را راضی خواهند ساخت و با تاسیس یک مکانیسم مالی جدید بر تحریم‌های آمریکا فائق خواهند آمد. حداکثر مهلت پیشبینی شده برای این موضوع نیز موعد دور دوم تحریم‌های ثانویه درنظر گرفته شد. نتیجه، باز هم تکرار همان رویه‌ای بود که در ماه‌های قبل مشاهده شده بود. با وجود این، دولت همچنان دست از انتظار برنداشت و به وعده تاسیس SPV تا پایان 2018 امید بست؛ امیدی که با فرارسیدن کریسمس 2019 و ادامه سناریوی شعاردرمانی چشم‌سبزها، برای چندمین بار ناامید شد. این رویه البته اگرچه همچنان ادامه دارد و هنوز هم مقامات اروپایی از ثبت و تاسیس SPV در آینده‌ای نزدیک خبر می‌دهند اما به نظر می‌رسد جمع‌بندی جدیدی را در تیم دولت پدید آورده و آنها را به این نقطه رسانده که ادامه وضع موجود ممکن نیست؛ وضعی که ما در آن زمان می‌دهیم و در ازایش وعده می‌گیریم.
پیام سیاسی حرف‌های صالحی چه بود؟
صحبت‌های دیروز صالحی را در این بستر می‌توان تحلیل کرد و آن را آغاز فصل جدیدی از سیاست خارجی دولت روحانی دانست؛ فصلی که در آن زعمای دولت تصمیم گرفته‌اند برخلاف رویه پیشین محملی برای تقویت جایگاه خود در مذاکرات دست‌وپا کنند و از آن به‌عنوان ابزار چانه‌زنی در ادامه مذاکرات با اروپایی‌ها بهره ببرند؛ مذکراتی که به‌رغم انکار‌ها، تاکنون بر بستر اعتماد پایه‌گذاری شده بود. به بیان دقیق‌تر می‌توان گفت پیام سیاسی مواضع اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی، زمینه‌سازی برای پایان عقب‌نشینی‌های چندساله و خروج از انفعال دیپلماتیک بود؛ پیامی که اگر به صورت جدی دنبال شود، می‌تواند تا حدی دولت را از بن‌بست کنونی رهایی بخشد و راه را برای ادامه کار تا 1400 هموارتر از قبل کند.
فرآیند تکراری، مثل 82 تا 84
پیش از دولت اصلاحات، اقداماتی در زمینه توسعه فعالیت‌های هسته‌ای صورت گرفته بود که از جمله آنها می‌توان به تلاش برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر طبق قرارداد 1373 بین ایران و روسیه، یا راه‌اندازی رآکتور تحقیقاتی آب سنگین در سال 1374 و رآکتور تحقیقاتی مینیاتوری 30 کیلووات در سال 1373 اشاره کرد. پس از این اقدامات و در سال‌های پایانی دولت سازندگی و بعد از آن تلاش‌های بیشتری در سطح کشور برای بومی کردن دانش هسته‌ای صورت گرفت. در دولت اصلاحات اما فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجه دیگری هم به خود گرفت؛ به این صورت که این فعالیت‌ها به صورت اساسی تحت‌الشعاع کنش‌های سیاسی قرار گرفت و تقریبا تا پایان دولت هشتم همین فضا حاکم بود و نهایتا شرایطی فراهم آورد که تا همین امروز دامنگیر کشور شده است. در این فرآیند علاوه‌بر تلاش‌های منافقان که تاثیر کمی در فضا‌سازی جهانی علیه اقدامات صلح‌آمیز ایران نداشتند، نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هم تا جایی که شد، در آتش دمیدند و از داخل باعث شدند فرآیند فنی پرونده هسته‌ای ایران، سیاسی و امنیتی شود. مرور این فرآیند به‌ویژه در زمانی که ایران طرف گفت‌وگوی خارجی‌ها قرار گرفت، می‌تواند این ماجرا و چالش‌های سخت آن دوران را به خوبی بازگو کند.
تحت تاثیر فضاسازی‌ها ایران در پاییز 81 مکاتبات خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به صورت رسمی به رسانه‌ها اعلام کرد و بعد از آن محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران سفر کرد که آغازگر فرآیند سیاسی- رسانه‌ای ماجرا بود. در این ایام آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی و مسئول پرونده هسته‌ای بود، ولی با سیاسی شدن ماجرا از مهر 82 مسئولیت به حسن روحانی واگذار شد و او مسئول گفت‌وگو با طرف‌های خارجی شد. حسن روحانی در کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای فضای این روزها را این‌گونه تصویر می‌کند: «برخی نمایندگان مجلس و برخی وزرا مطرح می‌کردند که از غرب نیروگاه و امتیازات اقتصادی بگیریم و غنی‌سازی را فعلا برای مدتی متوقف کنیم... . در داخل کشور در دو قوه مهم یعنی مجلس و دولت، با غنی‌سازی چندان موافق نبودند و گاهی هم به‌صورت علنی مخالفت خود را اظهار می‌کردند.» چند روز پس از مسئولیت حسن روحانی برنامه‌ریزی برای برگزاری نشستی در تهران صورت می‌گیرد، اما دو اتفاق مهم ایران را از پیش بازنده می‌کند. روحانی در کتابش این فضا را بسیار چالشی‌تر توصیف می‌کند و از طرح سه‌فوریتی مجلس برای الزام دولت وقت به پذیرش پروتکل الحاقی نام می‌برد.
روحانی می‌گوید اروپایی‌ها از این ماجرا مطلع شده بودند و در مذاکرات آن را به روی ما آوردند. روحانی البته اعلام پذیرش تعلیق از سوی سیدمحمد خاتمی را هم مزید بر علت می‌داند و توصیف می‌کند که تیم ایرانی با دست روشده در مذاکرات تهران حاضر شده است. مذاکرات تهران 29 مهرماه 1382 با هدف جلوگیری از ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت برگزار می‌شود، ولی با تندی اروپایی‌ها دفتر رئیس‌جمهور به حسن روحانی اجازه اقدامات گسترده‌ای برای جلوگیری از شکست مذاکرات را می‌دهد و نهایتا این نشست به صدور بیانیه‌ای برای تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های هسته‌ای و پذیرش پروتکل الحاقی می‌انجامد. در این مذاکرات البته تیم ایران رودست بزرگی از طرف خارجی می‌خورد و با وجود اینکه محمدالبرادعی به روحانی می‌گوید معنای تعلیق تنها توقف گازدهی است، نهایتا تعلیق شامل قریب‌به اتفاق فعالیت‌های این حوزه در کشور می‌شود. این عملیات فریب در دو مذاکره بعدی یعنی در بروکسل و پاریس معلوم می‌شود.
چهار ماه بعد از نشست تهران در جریان مذاکرات بروکسل، عمق فاجعه مشخص می‌شود؛ جایی که تیم ایرانی متعهد می‌شود «اظهارنامه‌ها را طبق پروتکل الحاقی و راستی‌آزمایی آنها توسط آژانس ارائه دهد، به اضافه تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، تعلیق ساخت داخلی قطعات سانتریفیوژ و اعمال تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی نسبت به تمامی تاسیسات موجود در ایران.» با همه این اقدامات طرف غربی اما بی‌خیال ماجرا نمی‌شود و در یکی از نشست‌های شورای حکام به ایران ضرب‌الاجل می‌دهد تا پنجم آذر 83 حتی فعالیت‌های تاسیسات نطنز را هم تعلیق کند که پرونده ایران به شورای امنیت نرود. این فرآیند فشار از طرف تروئیکای اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می‌یابد و از طرف دولت وقت ایران هم عقب‌نشینی و قبول همه خواسته‌ها، چنانکه در مذاکرات وین و پاریس که چند ماه بعد برگزار شد نیز همین شرایط حاکم است. با تداوم شرایط و پیشروی هر روزه اروپایی‌ها در جریان مذاکرات و البته با نزدیک شدن به ایام پایانی دولت هشتم، ایران تصمیم به تغییر رویه می‌گیرد و با دستوراتی که در این زمینه صادر می‌شود، فرآیند تغییر می‌کند. در تابستان سال 84 رهبری ابراز می‌کنند که اگر اقدامی در مقابل فرآیند مطالبات پی‌درپی اروپایی‌ها صورت نپذیرد، خودشان وارد میدان خواهند شد. رهبری در این دیدار تاکید می‌کنند: «بایستى روند عقب‌نشینى متوقف و تبدیل به روند پیشروى شود و اولین قدمش هم باید در همان دولتى انجام بگیرد که این عقب‌نشینى در آن دولت انجام گرفته بود.»
همین دستور هم نهایتا باعث می‌شود در چند روز پایانی دولت سیدمحمد خاتمی پلمب کارخانه یو. سى. اف اصفهان شکسته شود و فرآیند فعالیت‌های هسته‌ای از سر گرفته می‌شود.
منبع:فرهیختگان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانه‌ها
R41383/P/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۶۹۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریع‌ترین نظام‌ها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاه‌هایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاه‌های جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاه‌های دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت می‌کند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانون‌گــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که می‌توان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار می‌آیند.
بودجه دانشگاه‌های دولتی عربستان از سوی دولت تامین می‌شود و دانشجویان هیچ شــهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاه‌ها منجر شده است.
افزایش هزینه‌های آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمان‌ها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاه‌ها این آزادی را می‌دهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آنها نوعی استقلال دانشگاهی می‌دهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری