مهمترین عوامل جهش تورم در تابستان کدامند؟ / نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور چقدر بود؟
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۶۹۵۰۸
ساعت24-مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیلی درباره تغییرات شاخص قیمتها و تورم در تابستان ۹۷، مهمترین عوامل افزایش تورم را افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سالهای اخیر و افزایش نرخ ارز عنوان کرده است.
گروه مطالعات اقتصاد کلان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره تغییرات شاخص قیمت ها و تورم در تابستان سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است: نرخ تورم در سه ماهه تابستان ۹۷ در ادامه روند افزایشی خود که از بهار آغاز شده بود، به ارقام کم سابقه ۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سال های گذشته در پی افزایش قابل توجه نقدینگی و پیشی گرفتن رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) از تورم، هشدار برای افزایش نرخ تورم توسط کارشناسان ارائه شده بود. در نتیجه روند فزاینده تورم در سال ۹۷ به دنبال افزایش نقدینگی در سال های گذشته است.
به طور کلی در خصوص روند فزاینده تورم در تابستان ۱۳۹۷ باید عنوان داشت که دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت بر تورم تاثیرگذار بوده اند. در میان عوامل بلندمدت، رشد نقدینگی مهم ترین عاملی است که باعث افزایش تورم شده و در میان عوامل کوتاه مدت نیز نرخ ارز به عنوان مهم ترین عامل افزایش نرخ تورم شناخته می شود.
طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است. طی سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ نقدینگی به طور متوسط سالیانه ۲۵.۲۷ درصد رشد داشته و در این مدت نرخ تورم به طور متوسط سالیانه ۱۹.۹۶ درصد بوده است. این در حالی است که طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ نقدینگی به طور متوسط سالیانه ۲۴.۴۱ درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم متوسط سالیانه ۱۱.۵۳ درصد بوده است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود آورده است: بالا بودن نرخ سود بانکی و افزایش سهم شبه پول از نقدینگی طی این سال ها موجب کاهش سرعت گردش پول شده و از علل اصلی فاصله گرفتن تورم از رشد نقدینگی بوده است. اما از اسفندماه روند افزایشی سرعت گردش پول شروع شد که تا تابستان ادامه یافت. سهم شبه پول از رشد نقدینگی در این مدت نیز روند کاهشی طی کرده و در تیرماه به کمترین مقدار خود از سال ۱۳۹۴ رسید. پیش بینی می شود که روند افزایش سرعت گردش پول در ماه های باقی مانده از سال ۱۳۹۷ نیز ادامه داشته باشد.
همچنین باید توجه داشت که افزایش سرعت گردش پول که پیش بینی می شود در ماه های آینده نیز تداوم داشته باشد، خود منجر به افزایش نرخ تورم شده و هر ریال نقدینگی را با ضریب بیشتری به تورم تبدیل می کند. از اینرو حتی در کوتاه مدت نرخ تورم می تواند بیش از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) افزایش یابد.
مرکز پژوهش ها با اشاره به افزایش نرخ ارز به عنوان عاملی کوتاه مدت بر افزایش نرخ تورم نوشته است: از آنجایی که در برخی مطالعات، گذر نرخ ارز بر برخی کالاها تا یک سال نیز برآورد شده، می توان انتظار داشت که افزایش نرخ ارزی که در ماه های گذشته رخ داده، همچنان منجر به افزایش شاخص قیمت ها (مصرف کننده و تولید کننده) در ماه های آتی شود.
در مجموع بررسی های این مطالعه نشان می دهد مهم ترین عوامل افزایش تورم در تابستان ۹۷، افزایش سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سال های اخیر و افزایش نرخ ارز بوده است.
همچنین بررسی ها نشان می دهد بخش زیادی از کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود نیز افزایش قیمت را تجربه کرده اند. رشد قابل توجه شاخص قیمت تولید کننده که تورم در حدود ۱۰ درصدی در شهریورماه برای این شاخص قیمت را در پی داشت، نشانگر تداوم روند افزایش شاخص قیمت مصرف کننده در پاییز۹۷ خواهد بود.
مرکز پژوهش ها تصریح کرده است: مهم ترین سیاستی که در این زمان باید اتخاذ شود، جلوگیری از هر اقدامی است که روند فزاینده رشد نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول را در پی داشته باشد. در همین راستا کنترل اضافه برداشت بانک ها، اصلاح نظام بانکی، کاهش یارانه سوخت و سایر یارانه هایی که منجر به هدررفت منابع و افزایش کسری بودجه می شوند، تثبیت نرخ ارز حقیقی و اجرای سیاست های یارانه ای و حمایتی صرفا در حدود منابع قابل تجهیز از مهم ترین سیاست هایی است که قابل توصیه است.
منبع: مهرمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۶۹۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش بانک جهانی برای ایران
گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کلان کشورهای جهان در سالهای آینده نشان میدهد که نرخ تورم در سال 2023 میلادی (تقریبا معادل با 1402 شمسی) به کمتر از 41 درصد رسیده است. این نهاد پیشبینی کرده که تورم در سالهای روند نزولی خود را ادامه میدهد تا جایی که در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405 شمسی) به کمتر از 31 درصد اُفت میکند.
با این حال، طبق نکات طرح شده در گزارش بانک جهانی به نظر میرسد این کاهش تورم بیشتر از کانال کنترل رشد ترازنامه بانکها به منظور کنترل رشد نقدینگی صورت گرفته که ممکن است به مثابه ترمزگیر رشد عمل کند. همانطور که در بخش دیگری از گزارش این نهاد پیداست، پیشبینی شده که رشد اقتصادی نیز در 3 سال آینده وارد یک روند نزولی شود که بیتاثیر از سیاستهای کنترل تورم نیست.
روند 20 ساله تورم در ایران به روایت بانک جهانیبه گزارش اکو ایران، آمارهای بانک جهانی از سال 2006 تا 2023 نشان میدهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی 47 درصد بوده که در سال 2020 مشاهده شده است. این سال تقریبا برابر با سال 1399-1400 است که در آن شیوع همهگیری کرونا اقتصاد همه کشورها را با اختلال مواجه کرده بود.
در کنار این بیماری، فروش نفت ایران نیز به دلیل شدتیافتن تحریمها در انتهای دهه 90 شاهد یک اُفت نسبتا شدید بود. به گفته بانک جهانی، تورم بالای ایران در سالهای گذشته بیشتر متاثر از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مسکن بوده است.
با این حال طبق تخمین و پیشبینی این نهاد، به نظر میرسد این روند صعودی پرشتاب آرام گرفته و تورم در سالهای آینده یک روند نزولی را طی خواهد کرد. طبق تخمین بانک جهانی، تورم در سال 2023 برابر با 40.8 درصد بوده که نسبت به 4 سال قبل در سطح پایینتری قرار گرفته است.
این نهاد پیشبینی کرده که تورم در سال 2024 به 35 درصد و در سال 2025 به 32 درصد برسد. در نهایت طبق آخرین رقم ارائه شده از بانک جهانی، تورم سالانه روی سکوی 30.5 درصدی در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405) خواهد ایستاد که نشاندهنده یک روند نزولی پرشتاب است.
همسویی تورم و رشد اقتصادی در مسیر نزولیکارشناسان بانک جهانی علت اصلی کاهش تورم در سالهای پیش رو را کنترل ترازنامه بانکها و سیاستهای کاهش رشد نقدینگی دانستهاند. از طرفی، عده ای کارشناسان عقیده دارند که به طور کلی سیاستهای کنترل رشد نقدینگی اگر از مسیر محدودکردن بانکها برای اعطای وام صورت گیرد، میتواند بنگاهها را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کند و از این طریق منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.
همانطور که در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی پیداست، پیشبینی این نهاد برای 3 سال آینده ایران با کاهش رشد اقتصادی همراه است. این نهاد تداوم تحریمها و کاهش ورود سرمایه به کشور را یکی از عوامل اصلی این کاهش رشد دانستهاند.
بنابراین میتوان گفت احتمالا کاهش رشد اقتصادی، هزینه کنترل تورم در سالهای آینده است. با این حال در زمانهایی شاهد آن بودیم که بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی را برای ایران پیشبینی کرده اما در عمل به دلیل اتخاذ سیاستهای متناسب با شرایط، رشد اقتصادی مسیر مثبتی را طی کرده است.
حال باید دید سیاستهای پیشروی اقتصاد کشور چطور خود را با شرایط منطبق میکند. آیا این انطباق میتواند مانع از کاهش رشد اقتصادی، همراه با کاهش تورم شود؟
کانال عصر ایران در تلگرام