از اخراج مامور وصول مطالبات تا ابرازغیر واقعی زیان انباشته / بانک علاقه‌ای به وصول مطالبات ندارد/ تسعیر ارز بر اساس نرخ مرجع تیر ۹۲، ۹۴۹ میلیارد ریال بدهی ارزی و زیان انباشته را کاهش داده
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۷۲۱۴۶
عدم رعایت قانون محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری و در نتیجه شناسایی کمتر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانک بر اساس نرخ ارز مرجع در تیر 92 که به افزایش زیان انباشته این بانک منجر شده، عدم انطباق "صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري" و "صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام" با استانداردهاي حسابداري لازم الاجرا بخشی از مسائلی است که حسابرس شرکت نظر خود را به آن مشروط کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش تابناک اقتصادی، عملکرد بانک های زیاندهده کشوراز ابتدای سال تاکنون عمدتا با کاهش زیان همراه بوده ولی اینکه چرا علی رغم این موضوع بانک سرمایه همچنان در روند افزایش زیاندهی حرکت می کند، موضوعی است که دلیل آن را باید در حلقه های مدیریتی این بانک جستجو کرد.
در حالی که فردا مدیران سابق این بانک پای میز محاکمه قرار می گیرند، اخباری که در روزهای اخیر از این مجموعه منتشر می شود نیز نگران کننده به نظر می رسد و گویا مدیران فعلی بانک علاقه ای به وصل مطالبات بانک ندارند.
میثم شوشتری که مامور وصول مطالبات این بانک بوده در بهمن ماه سال 96 بخشی از پشت پرده های مرتبط با ابربدهکاران این بانک را منتشر کرد و جالب آنکه طی هفته های اخیر شوشتری بخاطر این افشاگری به طور کامل از بانک سرمایه اخراج شده است.
با توجه به اینکه بانک سرمایه با نماد «سمایه» در بورس نیز حضور دارد، بررسی صورت های مالی این بانک بخشی از ابعاد دیگر این ماجرا را به خوبی افشا می کند. جالب آن است بدانید که روند افزایش زیاندهی بانک سرمایه همچنان ادامه دارد و این بانک که سرمایه ثبت شده آن تنها 400 میلیارد تومان است، بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به شهریور سال 97 نسبت به دوره مشابه قبلی یعنی پایان شهریور سال 96، رشد نگران کننده 38 درصدی در زیان انباشته خود را ثبت کرده و براین اساس زیان انباشته این بانک از پنج هزار و هشتصد و بیست و نه میلیارد تومان به بیش از هشت هزار و هفده میلیارد تومان رسیده است.
برای درک این موضوع باید به این نکته توجه نماییم که عملکرد بانک های زیاندهده کشور از ابتدای سال تاکنون عمدتا با کاهش زیان انباشته همراه بوده ولی اینکه چرا علی رغم این موضوع بانک سرمایه همچنان در روند افزایش زیاندهی حرکت می کند، موضوعی است که دلیل آن را باید در حلقه های مدیریتی این بانک جستجو کرد.
علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه فردا پای میز محاکمه خواهند رفت.
در جلسه رسیدگی به اتهامات این متهمان که در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار می‌شود، علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار می‌گیرند.
اگرصورت های مالی این بانک را بررسی و کنکاش کنیم در بند حسابرس به مواردی برمی خوریم که نشان دهنده حجم مشکلات و فسادی است که در این بانک اتفاق افتاده است.
بر این اساس نکات قابل توجه حاصل از رسيدگي به سرفصل تسهيلات اعطايي موضوع يادداشت توضيحي 1-11 صورتهاي مالي به شرح زير است: عدم رعایت قانون محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری و در نتیجه شناسایی کمتر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در کنار شناسایی سودهای غیر واقعی، تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانک بر اساس نرخ ارز مرجع در تیر 92 که به افزایش زیان انباشته این بانک خواهد انجامید، عدم انطباق "صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري" و "صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام" با استانداردهاي حسابداري لازم الاجرا،
عدم رعایت دستور العمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري
سرفصل مذکور شامل مبلغ 116.792 ميليارد ريال مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول بوده که در پايان دوره مورد گزارش براي آنها مبلغ 32.865 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول منظور شده است.
نکته اینجاست که در محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري دستور العمل نحوه محاسبه رعايت نشده و در نتيجه ذخيره مطالبات مشکوک الوصول حداقل به مبلغ 3.728 ميليارد ريال کمتر شناسايي و ثبت شده است.
در صورت اعمال تعديلات لازم سرفصل تسهيلات اعطايي و زيان انباشته هر يک به ترتيب به مبلغ فوق کاهش و افزايش خواهند يافت. شايان ذکراست به موجب يادداشت توضيحي 10-11صورتهاي مالي در سال قبل، بانک بابت وصول مانده مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي و ضمانت نامه هاي پرداخت شده به تعداد 72 شرکت در قالب 31 گروه ذينفع واحد به ارزش 82.250 ميليارد ريال(شامل مبلغ 42.148 ميليارد ريال اصل، مبلغ 10.221 ميليارد ريال سود، مبلغ 29.041 ميليارد ريال وجه التزام و مبلغ 840 ميليارد ريال هزينه پيگيري) نزد دادسراي عمومي و انقلاب تهران (جرايم پولي و بانکي) طرح دعوي نموده است. عمده وثايق تسهيلات مذکور قرارداد لازم الاجرا، اسناد تجاري و چک و اسناد رهني مي باشد. نتيجه اقدامات حقوقي انجام شده تا تاريخ تهيه اين گزارش مشخص نشده است.
شناسایی سود بدون رعایت معيارهاي مندرج در بند "ج" بخشنامه شماره مب/772 مورخ 27/4/1384
در سرفصل مذکور تسهيلات دريافتني بدون ارزيابي مجدد از وضعيت مالي مشتري و وضعيت بازار و صنعت امهال شده و مطالبات مذکور در دوره مورد گزارش وصول نشده اند و بانک بدون رعايت معيارهاي مندرج در بند "ج" بخشنامه شماره مب/772 مورخ 27/4/1384 حداقل مبلغ 4.802 ميليارد ريال سود شناسايي نموده است. هر چند اعمال تعديلاتي از اين بابت ضروري است ليکن بدليل فقدان اطلاعات کافي تعيين مبلغ دقيق آن براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
شناسایی ذخایر کمتر و عدم رعایت دستور العمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري
سرفصل مذکور شامل 71.566 ميليارد ريال تسهيلات انتقالي از سرفصل هاي معوق و مشکوک الوصول در قالب تسهيلات امهالي و تجديدي تا پايان دوره بوده که در دوره مورد گزارش وصولي چنداني نشده و صرفا مشمول نرخ سرفصل طبقه امهالي قرار گرفته شده است در رعايت دستور العمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتباري حداقل مبلغ 6.420 ميليارد ريال ذخيره کمتر محاسبه شده است. تعديل صورتهاي مالي از اين بابت ضروري است.
تسعیردارایی و بدهی های ارزی بر اساس نرخ ارز تیر 92!!
تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانک طبق رويه مندرج در يادداشت توضيحي 10-7 صورتهاي مالي صورت نگرفته و اقلام مذکور با نرخ ارز مرجع در تير ماه 1392 تسعير شده اند. در صورت انجام تعديلات لازم زيان انباشته و خالص بدهي هاي ارزي بانک هر يک به مبلغ 949 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.
عدم انطباق استانداردهاي حسابداري لازم الاجرا ارائه "صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري" و "صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام"
ارائه "صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري" و "صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام" ، به عنوان يکي از صورتهاي مالي و نيز ارائه صورت جريان وجوه نقد در سه طبقه فعاليت، بر اساس دستور العمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام شده، با استانداردهاي حسابداري لازم الاجرا منطبق نمي باشد.
عدم اعمال تعدیلات لازم در خصوص مطالبات از شرکت روشه قشم و عدم ثبت در دفاتر بانک
مطالبات بانک از شرکت توسعه ساختمان سرمايه ( شرکت تابعه) طبق صورتهاي مالي شرکت مزبور بالغ بر1.833 ميليارد ريال بوده که عمدتا مربوط به تفاهم نامه فيمابين به شماره1/94/1192 مورخ 03/10/1394 در خصوص آماده سازي املاک بانک وتغيير کاربري جهت فروش بوده که در راستاي اجراي مفاد آن املاک بانک در خيابان ميرداماد , بزرگراه ارتش و ميدان آزادي اصفهان جمعا به ميزان 1.293 ميليارد ريال به فروش رسيده است.
همچنين مطالبات بانک از شرکت روشه قشم، سيد احمد هاشمي, محمد امامي جمعا به ميزان 540 ميليارد ريال درخريد ملک زاگرس واقع در ميدان آرژانتين تهاتر شده، ثبتي در دفاتر بانک از اين بابت صورت نپذيرفته است ضمن اينکه در طي دوره ودر مقاطع گزارشگري بابت حسابهاي فيمابين با شرکت هاي تابعه صورت تطبيق تهيه نشده است. نظر به مراتب فوق ودرغياب شواهد ومدارک وکنترلهاي موثر وعدم تهيه صورت تطبيق حسابهاي فيمابين وهمچنين نحوه وچگونگي تهاتر مطالبات بانک از اشخاص ثالث در جريان معاملات شرکت تابعه وعدم ارائه گزارش نحوه اجراي تفاهمنامه فوق الذکر تعديلات لازم ازاين بابت ضروري بوده ليکن ميزان آن منوط به بررسي وتعيين و تاييد معاملات انجام شده براساس ضوابط ودستوالعمل هاي فيمابين مي باشد.
عدم امکان وصول مطالبات در کنار مستندات لازم در نحوه ایجاد مطالبات از بانک مرکزی
سرفصل ساير حسابهاي دريافتني موضوع يادداشت توضيحي 1-15 صورتهاي مالي شامل مبلغ 2.710 ميليارد ريال مطالبات از بانک مرکزي و بدهکاران بابت تفاوت نرخ ارز مبادله اي و مرجع و همچنين مبلغ 741 ميليارد ريال جريمه عدم ارائه پروانه سبز گمرکي و468 ميليارد ريال مانده مطالبات از بانک آينده از سنوات قبل مي باشد که مانده مابه التفاوت نرخ ارزپس از کسر مبلغ 856 ميليارد ريال بدهي منظور شده از اين بابت در سرفصل ساير سپرده ها و پيش دريافتها تحت عنوان بستانکاران موقت ارزي بالغ بر 1.854 ميليارد ريال است.
مستندات کافي در مورد نحوه ايجاد مطالبات و بدهي هاي ياد شده و همچنين چگونگي تسويه آنها ارائه نشده و در نتيجه حصول اطمينان از قابليت وصول مطالبات مذکور به طور کامل ميسر نشده است. توضيح اينکه مطالبات فوق شامل مبلغ 985 ميليارد ريال پرداختي در سال قبل به شرکتهاي مجتمع کارخانجات سوربن شمال و سوربن گستر طيور به موجب احکام صادره از سوي مراجع قضايي بوده که در سنوات قبل ، از شرکتهاي مذکور وجه آن دريافت و به بانک مرکزي پرداخت شده بود. تعيين آثار تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورتهاي مالي براي اين موسسه ميسر نشده است.
عدم احراز اعتبار تضامین یادشده
نکات حاصل از رسيدگي به سرفصل سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار موضوع يادداشت توضيحي 3-12 صورتهاي مالي گروه به شرح زير است.
شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم (شرکت فرعي) در سال قبل با شرکت امير تجارت هرمس (بامسئوليت محدود) قرارداد مشارکت و سرمايه گذاري جهت احداث مجموعه تجاري مسکوني و پارکينگ در بخش 5 اصفهان منعقد نموده که بموجب آن آورده شرکت ياد شده يک قطعه زمين به ارزش کارشناسي 970 ميليارد ريال و هزينه صدور پروانه به ارزش 315 ميليارد ريال و آورده شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم به مبلغ 3.000 ميليارد ريال تعيين شده که تا تاريخ ترازنامه مبلغ 2.500 ميليارد ريال آن پرداخت شده است. بابت تضمين معامله، چهار فقره چک جمعا به مبلغ 5.260 ميليارد ريال و سند مالکيت زمين احداث پروژه به ارزش کارشناسي 970 ميليارد ريال به نام شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم شده است.
مدارک و مستندات مربوط به توجيه اقتصادي و نيز زمان برگشت سرمايه موضوع قرارداد در اختيار اين موسسه قرار نگرفته و همچنين با توجه به ساختار مالي شرکت امير تجارت هرمس که در تاريخ 11/8/94 با سرمايه اوليه 10 ميليون ريال تاسيس شده، اعتبار تضامين اخذ شده محرز نشده است. با توجه به مراتب مزبور، تعيين قابليت بازيافت کامل سرمايه گذاري مذکور ميسر نمي باشد.
چک شخصي برای تضمین سرمایه گذاری بدون حصول اطمینان از اعتبار
در سال قبل شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم قراردادي با شرکت سرمايه گذاري پديده تجارت سيوان (سهامي خاص) با موضوع مشارکت و سرمايه گذاري در احداث مجتمع تجاري، اداري شاهين واقع در کرج منعقد نموده که آورده شرکت ياد شده ملکي به متراژ 1100 متر مربع به ارزش 863 ميليارد ريال و پروانه ساخت و آورده شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم مبلغ 1.000 ميليارد ريال تعيين شده که مبلغ 800 ميليارد آن پرداخت شده است. سه فقره چک شخصي آقاي عليرضا نيکويي جمعا به مبلغ 2.767 ميليارد ريال به عنوان تضمين مبلغ قرارداد دريافت شده است.
نکته جالب آن است که مدارک و مستندات مربوط به سند مالکيت ملک مذکور، پروانه ساخت، ارزش کارشناسي ملک مزبور، توجيه اقتصادي قرارداد و زمانبندي برگشت سرمايه در اختيار اين موسسه (حسابرسی) قرار نگرفته است. ضمنا امکان مشاهده عيني پروژه مذکور ميسر نبوده و پاسخ تاييديه ارسالي نيز دريافت نشده است. تضامين دريافتي چک شخصي بوده و از اعتبار آن اطمينان حاصل نشده است. لذا قابليت بازيافت سرمايه گذاري مذکور براي اين موسسه محرز نمي باشد.
در قسمت بعدی این گزارش به تفصیل از برخی مواردی که به اجمال درخصوص آنها نکاتی مستند به گزارش حسابرس منتشر شده و همچنین موارد دیگرخواهیم پرداخت.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۷۲۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول مطالبات ۱۱ هزار میلیاردی در پرونده‌های اقتصادی
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: میزان وصول مطالبات در مرحله تحقیق در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی طی سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان بود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی صالحی؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران به ارائه گزارشی در رابطه با عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در سال 1402 پرداخت و گفت: مجموعاً میزان وصول مطالبات در مرحله تحقیق در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی طی سال 1402، بیش از 11 هزار میلیارد تومان بود که اکثراً شامل مطالبات برخی بانک‌ها، پرونده‌های مالیاتی و برخی پرونده‌های کثیرالشاکی بود.
دادستان تهران 246 دستگاه کِشنده توقیف شده در گمرک را تعیین تکلیف کرد؛ فرصت 5 روزه مالکان برای ترخیصوی افزود: میزان وصول جزای نقدی از محکومان در شعب اجرای احکام این دادسرا طی سال گذشته بیش از 184 میلیارد تومان و میزان ردّ مال صورت گرفته نیز بیش از 843 میلیارد تومان بود.
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت