چلسی آماده است در صورت درخواست هازارد، وی را ۱۱۲ میلیون یورو به رئال مادرید بفروشد

چلسی خود را آماده مواجهه با هرگونه وضعیتی کرده است.

طرفداری- چلسی می خواهد تکلیف ادن هازارد و رئال مادرید را مشخص کند. به گزارش مت لاو، هازارد امیدوار است تا ۲ هفته دیگر بفهمد که آیا رئال مادرید واقعا قصد دارد در تابستان آینده برای خرید وی اقدام کند یا خیر. چلسی هم می خواهد این مسئله را حل کند. 

با وجود اینکه هازارد ادعا می کند می خواهد تا آخر فصل صبر کند و سپس تصمیم بگیرد، هم بازیکن و هم چلسی می خواهند زودتر تکلیف خود را مشخص کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مائوریتزیو ساری ماه گذشته در کنفرانس خبری گفت که هازارد باید تصمیمش را بگیرد و چلسی هم خود را آماده هر دو سناریو می کند. اگر ادن هازارد از تیم اسپانیایی ضمانت لازم را بگیرد و به چلسی بگوید که قصد دارد تیم را ترک کند، چلسی به رئال مادرید پیام خواهد داد که تخفیفی در کار نخواهد بود.

با وجود اینکه هازارد هفته پیش ۲۸ ساله شد و تنها یک سال از قراردادش باقی مانده، چلسی این بازیکن را زیر ۱۰۰ میلیون پوند(۱۱۲ میلیون یورو) به فروش نمی رساند. سران چلسی اعتقاد دارند که هازارد حداقل ۲ برابر چیزی که آنها برای پولیشیچ پرداختند، ارزش دارد. رئال مادرید در حال بررسی ارائه پیشنهاد برای کریستین اریکسن و ادن هازارد است که آنها را به عنوان گزینه های جانشین برای لوکا مودریچ و گرت بیل، در نظر دارد. مت لاو می گوید رئال مادرید برای خرید هر کدام از این بازیکنان، به پول زیادی نیاز دارد. 

به گفته مت لاو، ارزشگذاریِ چلسی روی هازارد برای رئال مادرید که در حال حاضر پول زیادی برای خرید بازیکن ندارد، می تواند مشکل ساز شود اما شاید آنها با فروش متئو کواچیچ به چلسی، بتوانند این عدد را پایین بیاورند. کواچیچ به صورت قرضی در چلسی حضور دارد و تنها در صورتی می تواند در چلسی بماند که ساری رضایت دهد. کواچیچ چه در چلسی بماند یا نه، رئال مادرید امیدوار است با فروش این بازیکن، بخشی از هزینه انتقال هازارد را جبران کند. چلسی این هفته متوجه خواهد شد که آیا می تواند گونزالو هیگواین را به خدمت بگیرد یا خیر تا بتواند با جدایی آلوارو موراتا موافقت کند. سویا دیگر نسبت به بازیکن علاقه مند نیست اما اتلتیکومادرید، مشتری وی است.

منبع: طرفداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۷۶۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از دو میلیارد یورو خرید خارجی در شهرداری/ مافیای خودرو نداریم

مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره خرید اتوبوس از شرکت چینی در شهرداری تهران با بیان اینکه در جریان گفتمان انقلابی اولویت کار است، اظهار کرد: فرهنگی که در این جریان نهادینه شده این است که برای ایفای حقوق مردم و ایجاد دستاورد برای کشور و پیشرفت در مسیر عدالت محوری با احدی تعارف ندارد و این حٌسن این جریان است.

وی افزود: اگر جایی گفت‌وگو و بحثی می‌شود برای پیشگیری از عبور از آسیب‌هایی است که ممکن است به اعتماد عمومی لطمه بزند و در آینده میراثی از عملکرد نامطلوب به جای بگذارد.

عباسی با بیان اینکه این گفت و گوها در صحن شورا فرایندی برای حفاظت از حقوق مردم و دستیابی به دستاوردهای مهم و بدون حاشیه است، یادآور شد: پایه سوالات اسناد است. سوال ما از اسناد پرسیده شده و پیش از هر پاسخی، اسناد صحبت می‌کنند. ممکن است پاسخ‌ها خروجی تفکرات ذهنی و یا آمال و اهداف بلندمدت باشد و لیکن آنچه برای ما ملاک عمل است، اسناد هستند. در نتیجه تا زمانی که اسناد وجود نداشته باشند، با کلی‌گویی و ترسیم یک شکل شماتیک و عدم ورود به جزئیات، نتیجه به دست نخواهد آمد و به نوعی اتلاف وقت و یا زمان خریدن برای عبور از آن مرحله رقم خواهد خورد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در ابتدا باید اسناد دریافت شود و بررسی کارشناسی صورت بگیرد، تصریح کرد: پس از بررسی کارشناسی، ارائه توضیحات در خصوص ابهامات انجام شود. مرحله بعد ممکن است اختلاف نظر بین موافقان و مخالفان باشد. فعلاً ما در گام اول هستیم و سندی برای بررسی و کارشناسی فنی وجود ندارد.

معادل بودجه دو سال شهرداری خرید خارجی صورت گرفته است

وی با تأکید بر اینکه آنچه اهمیت دارد این است که دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو خرید خارجی صورت گرفته است، یادآور شد: سوالاتی در این خصوص مطرح است. این رقم بسیار بزرگ است و تقریباً بودجه دو سال شهرداری است. از چه فضایی قرار است خرید انجام دهیم و آیا فرایند رقابتی در آن کشور رعایت شده است یا خیر؟ آیا تخفیف‌های چشمگیر چنین خریدی اخذ شده است؟ آیا از مکانیزم پشتیبانی قطعی اطمینان حاصل شده است؟ آیا آموزش نیروی انسانی به عنوان اپراتور و تعمیرکار این وسایل صورت گرفته است؟ آیا پشتیبانی از قطعات و ضمانت‌های لازم و نمایندگی خدمات پیش‌بینی شده است؟ انتقال تکنولوژی به چه شکلی صورت می‌گیرد؟

عباسی ادامه داد: پرسش دیگر این است که واسطه‌ها چه کسانی هستند؟ آیا در این زمینه واسطه معنا پیدا می‌کند؟ چرا خرید مستقیم صورت نمی‌گیرد؟ وقتی قراردادی در دست ما نیست و شفافیت کامل نیست می‌توان بدترین فرضیه‌ها را در نظر گرفت. شاید افراد پاسخ داشته باشند اما در اختیار شورا قرار نگرفته و باید گفت‌وگو صورت بگیرد و اطمینان حاصل شود.

وی با بیان اینکه مافیا در خرید خارجی شکل می‌گیرد، یادآور شد: مافیا در خوروسازی داخلی نیست و خودروسازان داخلی و همچنین تولیدکنندگان واگن‌های مترو عموماً از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند و دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و حاکمیتی روی این خودروسازان متمرکز هستند و امکان ندارد خطاهای غیرمتعارف انجام دهند و در چنین خریدی بتوانند زد و بند مالی رقم بزنند؛ چراکه دستگاه نظارتی بر آنها حاکم است اما ما مطمئن نیستیم که در خرید خارجی در خلأ، بدون حضور دستگاه‌های نظارتی و با دسترسی‌های بسیار سخت برای کسب اطلاعات لازم، ارتباطات نامشروع مالی شکل نگرفته باشد. بنابراین مافیا در خرید خارجی صورت می‌گیرد و باید در این فضا صیانت و حفاظت از دارایی‌های مردم در دستور کار قرار بگیرد.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه امروز نمی‌توان در مورد قراردادهای خرید وسایل حمل و نقل عمومی از چین قضاوت کرد، گفت: زمانی می‌توان در مورد قراردادها صحبت کرد که تمامی جزئیات بررسی شود و از تمام بخش‌ها اطمینان حاصل کنیم و در نتیجه این اقدامات قراردادی را خواهیم داشت که می‌تواند از حقوق و منافع مردم حفاظت خواهد شد و به عنوان یک کار خوب باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه تصمیم بدون اطلاعات کافی درست نخواهد بود، اظهار کرد: اگر باور ما این است که یک تایپیست و چند کارشناس، از عضو شورا صلاحیت بیشتری دارند حق داریم قراردادها را به اعضای شورا ندهیم.

کد خبر 6097757