به نقل از «فرارو»

همه چیز درباره کاهش سرمایه

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۷۸۵۹۹

تصمیمات مربوط به تامین مالی بنگاه‌ها همواره ثروت سرمایه‌گذاران و سهامداران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در این راستا یکی از مهم‌ترین‌ مباحث، تغییرات سرمایه بنگاه‌های فعال در بازار سهام است. در حالی اعلام برگزاری مجمع فوق‌العاده برای تصویب تغییرات سرمایه، به‌عنوان یک رویداد مالی مهم و قابل‌توجه می‌تواند بر روند قیمت سهم تاثیرگذار باشد که نتیجه مستقیم آن بر بازدهی سهم قابل مشاهده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، در این راستا طی چند سال اخیر شاهد ثبت افزایش سرمایه در شرکت‌های فعال در بازار سهام بوده‌ایم. امری که می‌توان گفت تمامی بنگاه‌های فعال در این بازار، از زمان پذیرش و آغاز به‌کار خود در بورس، بیش از یک مرتبه آن را تجربه کرده‌اند. اما حال صحبت از کاهش سرمایه است؛ اتفاقی که به ندرت در بازار سهام شاهد آن بوده‌ایم.

به‌طوری‌که طبق بررسی‌های صورت گرفته در تاریخ فعالیت بیش از ۵۰ساله بورس تهران، تا به حال تنها یک شرکت چنین تصمیمی گرفته است.

هر‌چند به‌نظر می‌رسد، کاهش سرمایه اتفاقی بسیار ناخوشایند برای شرکت یا به عبارت دقیق‌تر یک عقبگرد برای بنگاه اقتصادی باشد، اما در این راستا یکی از حسابداران رسمی معتقد است که این موضوع نه‌تنها می‌تواند در دوره‌های بعد با افزایش سرمایه مجدد شرکت جبران شود، بلکه در عملکرد یک بنگاه عامل مهم و تاثیرگذار برنامه و استراتژی هیات‌مدیره خواهد بود.

اهمیت تغییر سرمایه

شرکت‌ها برای اینکه بتوانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند و قدرت رقابت خود را حفظ یا افزایش دهند اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند. در برخی از مواقع نیز این کار به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت صورت می‌گیرد. این تامین منابع مالی جدید می‌تواند به شکل‌های مختلفی صورت پذیرد. هنگامی که یک شرکت در بورس اوراق بهادار بخواهد سرمایه خود را افزایش دهد باید تعدادی سهام جدید منتشر کند. این افزایش سرمایه می‌تواند از روش‌های مختلف صورت گیرد. این در حالی است که کاهش سرمایه به معنای پایین آوردن سرمایه اسمی شرکت است.

چه زمانی سرمایه شرکت کاهش می‌یابد؟

در این راستا سعید جمشیدی‌فرد، از حسابداران رسمی به ارائه توضیحاتی در زمینه دلایل رخ دادن کاهش سرمایه در شرکت‌ها پرداخت و گفت: کاهش سرمایه بنگاه‌های فعال در اقتصاد در چارچوب قانون تجارت تعیین می‌شود. در این راستا دو نوع کاهش سرمایه داریم: کاهش سرمایه اختیاری و کاهش سرمایه اجباری.

وی ادامه داد: کاهش اختیاری سرمایه سبب می‌شود که میزان مسوولیت صاحبان سهام در شرکت کم شود. علت اصلی چنین تصمیمی نیز این است که هیات‌مدیره با توجه به عدم دستیابی به پیش‌بینی‌های انجام داده و تحقق نیافتن اهداف مدنظر، اقدام به کاهش سرمایه می‌کند. این کاهش سرمایه به تمایل شرکت بستگی داشته و هیچ اجبار قانونی برای انجام آن وجود ندارد.

جمشیدی‌فرد در ادامه به کاهش سرمایه اجباری اشاره کرد و گفت: کاهش سرمایه اجباری در قانون تجارت پیش‌بینی شده و مفاد قانونی برای آن در نظر گرفته شده است. این نوع کاهش سرمایه نیز به دو حالت انجام می‌شود. یا بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده یا عدم توانایی سهامداران در پرداخت سرمایه تعهد شده است.

این حقوقدان در ادامه توضیح داد: به موجب ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، چنانچه بر اثر زیان‌های وارده، زیان انباشته شرکت به نصف سرمایه برسد، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد و درخصوص تداوم یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کند. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید درهمان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

جمشیدی‌فرد در ادامه افزود: همچنین در حالت دیگر چنانچه شرکتی افزایش سرمایه را ثبت کرده باشد و در تعهد خود داشته باشد، اما سهامداران در پرداخت آن مشارکت نداشته باشند و در نهایت این تادیه صورت نگرفته باشد. وی ادامه داد: به این ترتیب چنانچه وقفه رخ داده سبب شود تا موعد افزایش سرمایه مزبور به پایان رسد و افزایش سرمایه‌ای محقق نشود، بالطبع کاهش سرمایه اجباری برای شرکت صورت خواهد گرفت.

به گفته جمشیدی‌فرد، در بیشتر مواقع کاهش سرمایه‌ شرکت‌ها از محل زیان انباشته صورت می‌گیرد. در این‌خصوص نیز بحث‌های متعددی در زمینه محیط کسب و کاری، شرایط حقوقی و مسائل حسابداری وجود دارد به‌طوری‌که یکی از بحث‌ها در زمینه این موضوع است که آیا شرکتی که زیان انباشته‌اش از سرمایه نیز بیشتر شود، مشمول ماده ۱۴۱ خواهد شد یا خیر. طبق توضیحات عنوان شده این شرکت تا قبل از رسیدن زیان به نیمی از سرمایه مشمول این ماده شده و حال زیان به مراتب بیشتر شده و باید بخش عمده‌ای از سرمایه شرکت صرف بازپرداخت زیان شود.

هدف چیست؟

این حسابدار رسمی در پاسخ به این سوال که هدف از کاهش سرمایه چیست، گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف برای تعیین چنین بند قانونی و در واقع کاهش سرمایه اجباری شرکت‌ها، اطلاع‌دادن به سهامداران و بستانکاران شرکت درخصوص وضعیت آن است.

جمشیدی‌فرد ادامه داد: به این ترتیب تمامی افرادی که به نوعی با عملکرد شرکت ارتباط دارند، از میزان سرمایه و عملکرد مالی آن مطلع خواهند شد. به عبارت دقیق‌تر گنجاندن چنین ماده قانونی برای اطلاع اشخاص ثالث از وضعیت بنگاه فعال در اقتصاد است.

وی در ادامه با اظهار این مطلب که سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند کاهش سرمایه به معنای نابودی شرکت و پایان فعالیت آن نیست، تاکید کرد: چنانچه در مجمع فوق‌العاده‌ای که به منظور تصمیم‌گیری درخصوص کاهش سرمایه تشکیل می‌شود، هیات مدیره رای به انحلال شرکت ندهد، بالطبع برنامه و استراتژی جدید برای تداوم فعالیت خود تعریف می‌کند.

به گفته جمشیدی‌فرد، این برنامه سبب خواهد شد تا کاهش زیان در دوره‌های بعدی صورت گیرد و در آینده افزایش سرمایه نیز در این بنگاه محقق خواهد شد. وی در ادامه تاکید کرد: اما سودآوری شرکت تنها منوط به میزان سرمایه نخواهد بود و در این راستا طرح‌های توسعه و برنامه‌ استراتژیک تعریف شده از سوی هیات مدیره نقش مهمی در ادامه عملکرد آن خواهد داشت. این برنامه چنانچه طبق پیش‌بینی‌های هیات مدیره حرکت کند، افزایش سرمایه مجدد را به دنبال دارد.

نگاهی به فرآیند کاهش سرمایه

همانطور که عنوان شد کاهش سرمایه از دو طریق اجباری و اختیاری صورت می‌گیرد؛ در این میان کاهش اجباری سرمایه هم از طریق کاهش مبلغ اسمی و هم از طریق کاهش تعداد سهام موجود امکان‌پذیر است. اما کاهش اختیاری سرمایه فقط از طریق کاهش مبلغ اسمی سهام ممکن است.

کاهش اجباری سرمایه

طبق ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، چنانچه بر اثر زیان‌های وارده، زیان انباشته شرکت به نصف سرمایه برسد، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد و درخصوص تداوم یا انحلال شرکت تصمیم‌گیری کند.هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

اما در صورتی که هیات‌مدیره بر‌خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند. مثلا سرمایه شرکت ۱۰۰ میلیون تومان بوده و به هر علتی ۵۰ میلیون یا بیش از ۵۰ میلیون تومان از آن بین رفته است. دقت شود که شرط کاهش سرمایه از بین رفته بیش از نصف سرمایه نیست اما اگر بیش از نصف سرمایه از بین رود، شرکت ملزم به کاهش اجباری سرمایه است. در کاهش اجباری سرمایه نیازی به رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام نیست و به همین دلیل کاهش سرمایه ممکن است منجر به اخراج یکی از شرکا از شرکت شود. به‌طور مثال تمامی سهام شریکی کسر شود ولی از سهامدار دیگر چیزی کسر نشود.

کاهش اختیاری سرمایه

مثلا وقتی شرکت از طریق تصمیم‌گیری در مجمع عمومی فوق‌العاده سرمایه خود را از ۵۰۰ به ۳۰۰ کاهش می‌دهد. نسبت به کاهش اختیاری سرمایه می‌توان اعتراض کرد اما نسبت به کاهش اجباری سرمایه امکان اعتراض وجود ندارد.

فرآیند کاهش اختیاری سرمایه

کاهش سرمایه مانند افزایش سرمایه با پیشنهاد هیات مدیره آغاز می‌شود و با قرائت گزارش بازرس یا بازرسان ادامه می‌یابد و پس از آن به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده می‌رسد. در این راستا پیشنهاد هیات‌مدیره در رابطه با کاهش سرمایه باید هم توجیه لزوم کاهش سرمایه را شامل شود و هم گزارش درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان شرکت نیز باشد. این پیشنهاد حداقل ۴۵ روز زودتر از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، در اختیار بازرسان قرار می‌گیرد و بازرسان نیز در این باره نظر خود را اعلام می‌کنند.

به موجب ماده ۱۹۲ لایحه، اگر مجمع عمومی فوق‌العاده کاهش سرمایه را تصویب کند، تصمیم مجمع درخصوص کاهش سرمایه باید توسط هیات مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه حداکثر ظرف یک ماه هم در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و هم در روزنامه رسمی آگهی شود تا تمام سهامداران از کاهش سرمایه مطلع و اگر کسی طلبکار شرکت است بتواند به این تصمیم اعتراض و از عملی شدن کاهش سرمایه جلوگیری کند. در کاهش اختیاری سرمایه باید ۳شرط رعایت شود:

۱- تساوی صاحبان سهام: مثلا نمی‌توان ۲۰ درصد از سهم سهامداری را کاهش داد و از سهامدار دیگر ۴۰ درصد کم کرد.

۲- رعایت حداقل سرمایه مقرر قانونی

۳- رعایت حقوق طلبکاران: شرکت در صورتی می‌تواند کاهش سرمایه دهد که طلب طلبکاران را پرداخت کند. زیرا کوچک شدن شرکت و کم شدن از اموال آن برخلاف حقوق طلبکاران است.

اعتراض به کاهش سرمایه؟

کاهش سرمایه اختیاری تنها زمانی عملی می‌شود که ۲ ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی ماده ۱۹۳ گذشته باشد. در این‌صورت چنانچه کسی اعتراض نکند یا اینکه اعتراض به کاهش سرمایه به حکم قطعی دادگاه رد و اعلام شود، امکان کاهش سرمایه وجود دارد.

به موجب ماده ۱۹۴ لایحه، اگر ظرف ۲ ماه اعتراض شود و دادگاه اعتراض به کاهش سرمایه را موجه بداند، در این‌صورت به شرکت اخطار می‌کند که برای پرداخت طلب موجل در موعد مقرر، تامین و ضمانت کافی انجام دهد. این در حالی است که چنانچه این تامین را نزد دادگاه قرار ندهد، طلب موجل طلبکار به طلب حال تبدیل شده و دادگاه حکم به پرداخت آن می‌دهد. پس ضمانت اجرای ندادن وثیقه توسط شرکت، حال شدن طلب شرکت به طلبکار است.

ممنوعیت کاهش سرمایه

در این میان طبق ماده ۱۹۵ لایحه، در ۲ مورد ذیل کاهش سرمایه منتفی خواهد بود؛ مهلت دو ماهه اعتراض به کاهش سرمایه و همچنین در صورتی که در مهلت دو ماه اعتراضی شده باشد، تا خاتمه اجرای حکم قطعی، کاهش سرمایه ممنوع است. آیا امکان خرید سهام شرکت توسط همان شرکت وجود دارد؟به موجب ماده ۱۹۸ لایحه، شرکت نمی‌تواند سهام خود را خریداری کند، زیرا این امر موجب کاهش پنهانی سرمایه شرکت می‌شود.

اما طبق بند ب ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید، استثنایی بر ماده ۱۹۸ لایحه وارد شده است. به موجب این بند، شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بازار خارج از بورس مجازند حداکثر ۱۰ درصد از سهام ثبت شده خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه نگهداری کنند و مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای خواهد بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: شرکت های تولیدی کاهش سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۷۸۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه

طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار(بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده 12 به همراه 8 تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.

براساس این گزارش، طبق تبصره 7 مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی و صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات نخواهد بود.

 صدر ماده 12 به این شرح اصلاح می‌شود: یک ماده به‌عنوان ماده 46 ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده 46- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده "عین" یا "حق‌واگذاری‌ محل" در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

1- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

2- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی

3- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات

4- انواع ارز

تبصره یک و دو ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره یک- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده 16 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بندهای یک و دو این ماده در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب‌ الکترونیکی موضوع ماده 16 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره دو- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌شود.

تبصره 3 و 4 ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 3- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده 16 مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره 4- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده 16 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای یک و دو این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده 93 این قانون نمی‌شوند.

تبصره 5 و 6 ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 5- در صورت فروش دارایی های موضوع بندهای 3 و 4 این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای 3 و 4 بند " ث" ماده 16مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

تبصره 6- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی‌های موضوع بند 3 این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء 3 بند "ث" ماده 16مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند می‌توانند دارایی‌ها را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند.

ثبت این انتقال با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

تبصره 7 ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 7- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

تبصره 8 ماده 12 به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 8- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

انتهای پیام/