به نقل از «مهر»

رشد جرائم و آسیب های اجتماعی نتیجه غفلت از امر پیشگیری است

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۷۹۱۸۷

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی دوشنبه شب در دیدار مردمی مسئولان قضایی با مردم شریف قزوین که در مسجد امام حسن عسگری(ع) برگزار شد، گفت: امروز شاهدیم که آسیب‌های اجتماعی و جرائم به طرق مختلف در جامعه بخصوص در بین نسل جوان گاهی با در دام افتادن فروشندگان مواد مخدر و گاهی به صورت نزاع و روابط ناصحیح اجتماعی نمایان می‌شود به همین خاطر آشنایی جامعه با مخاطرات اجتماعی با نگاه پیشگیرانه یک ضرورت است زیرا رشد بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی نتیجه غفلت از امر پیشگیری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری قزوین افزود: تعامل، همدلی، وحدت، سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب بین دستگاه ها و نهادهای متولی امر فرهنگ برای استفاده صحیح از ظرفیت های مردمی در جهت کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی یک امر ضروری است.

وی تصریح کرد: اگر جامعه ای سرشار از امنیت، آرامش و آسایش با کمترین جرائم و آسیب های اجتماعی را می خواهیم باید همه برای تقویت باورهای دینی مردم تلاش کنیم زیرا هرکجا باورهای دینی و اعتقاد به خدا پررنگ تر باشد حقوق جامعه و بیت المال به آسانی مورد تعرض سودجویان قرار نمی گیرد.

مقام ارشد قضایی استان خاطرنشان کرد: امروزه منشاء و ریشه بسیاری از پرونده های وارده به دستگاه قضایی به دلیل کاهش صداقت و افزایش دروغ در میان روابط اجتماعی است.

حجت الاسلام قدرتی بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۲۶۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی استان قزوین تشکیل شده که این تعداد پرونده زیبنده مردم این استان با این پیشینه تاریخی و مذهبی نیست و باید دید چه عواملی جامعه را به این سمت هدایت می کند.

وی در ادامه افزود: تشکیل این تعداد پرونده به تضعیف بنیادهای فکری، عقیدتی و اخلاقی برمی گردد که بخشی به دلیل جنگ های فرهنگی دشمن و بخشی به خاطر بی توجهی خود مردم بخصوص خانواده ها به ارزش های اسلامی و دینی مربوط می شود و بخشی نیز به دلیل کوتاهی مسئولان و نهادهای فرهنگی است.

رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: امروز ناآگاهی حقوقی مردم به یک آسیب اجتماعی مهم تبدیل شده است که بسیاری از افراد جامعه را درگیر خود کرده است و زمانی که پای افراد به محاکم قضایی باز می‌شود خلاء این موضوع به خوبی احساس می شود اما می‌توان با آموزش‌های اولیه مردم را از حقوق ابتدایی خود در روابط اجتماعی آگاه ساخت.

این مقام قضایی استان ادامه داد: اگر مردم و جامعه دستورات قرآنی و دین مبین اسلام مبنی بر تحقیق و پرس و جو در مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را آویزه گوش خود قرار می دادند امروزه شاهد تشکیل این حجم پرونده در دستگاه قضایی استان نبودیم.     

حجت الاسلام قدرتی یادآور شد: متاسفانه امروز با انتشار یک پیام در فضای مجازی نه تنها مردم عادی بلکه مهندسان، دکترها و کسانی که از دانش علمی بالایی برخورداند نیز فریب می خورند که این نشان دهنده ناآگاهی، کم کاری مردم در تحقیق و پرس وجو و کسب اطلاعات دقیق است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تاکید کرد: آموزش همگانی حقوق در کنار تعمیق باورهای دینی و اسلامی در جامعه یک ضرورت به شمار می آید تا شاهد کاهش جرائم، آسیب های اجتماعی، ورودی پرونده ها و میزان مراجعات مردم به دستگاه قضایی باشیم.

حجت الاسلام قدرتی در پایان با بیان اینکه افزایش دانش حقوقی مردم در نهایت موجب کاهش اطاله دادرسی می شود، خاطرنشان کرد: نقص قوانین و کمبود نیروی قضایی و اداری در دستگاه قضایی از جمله دلایل طولانی شدن فرآیند دادرسی است که آگاه سازی مردم و جامعه در بخش های مختلف حقوقی، کیفری و تجاری از تشکیل پرونده های غیر ضرور در دستگاه قضایی جلوگیری می کند که در نتیجه شاهد کاهش اطاله دادرسی خواهیم بود.

کد خبر 4513521

منبع: مهر

کلیدواژه: پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۷۹۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همه جرائم انتخاباتی دور اول انتخابات مجلس رسیدگی شدند

حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه رسیدگی به جرائم انتخاباتی که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد با اشاره به اینکه عملیات موفقیت آمیز وعده صادق گزینه حمله نظامی به ایران برای همیشه از روی میز غربی‌ها برداشت، بیان کرد: ترسی که این حمله غرورآفرین به رژیم منحوس صهیونیستی به وجود آورد هم دل مظلومان عالم را شاد کرد و هم بعد از ۷۵ سال از عمر این رژیم غاصب آن ترسی که قرآن کریم م‌یفرماید در دل دشمنان اسلام افتاد و به اهداف خود رسید.
وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی جرات و توانایی مقابله با ایران را ندارد چرا که اگر داشت لحظه‌ای درنگ نمی‌کرد، افزود: صمیمانه از نیرو‌های مسلح کشورمان به ویژه برادرانمان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر این عملیات غرورآفرین کمال تقدیر و تشکر را دارم.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه انتخابات در حوزه انتخابی شهرستان خرم‌آباد و چگنی به دور دوم کشیده شده است و طبیعتاً مسئله تخلفات و جرائم انتخاب همچنان مطرح است، گفت: ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان وظیفه دارد فضای انتخاباتی را رصد و از آراء مردم صیانت کند و با هرگونه تخلف و جرم احتمالی مقابله و پیشگیری به عمل آورد.
شهواری فلسفه تشکیل این ستاد را پیشگیری، پیشدستی و شناسایی به خاطر اتخاذ تمهیدات لازم عنوان کرد و افزود: بایستی تمام تلاش خود را به کار بگیریم که حتی یک جرم محقق نشود چرا که هر چقدر ما از تخلفات و بروز جرائم جلوگیری و پیشگیری کنیم یقیناً بر سلامت انتخابات افزوده‌ایم.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان ضمن تاکید بر اینکه نیرو‌های اطلاعاتی و انتظامی تخلفات صورت گرفته را مستندسازی و معرفی کنند، گفت: تمام تلاش ما بایستی این باشد تا زمینه‌های وقوع جرم را از بین ببریم، اما اگر با همه این تلاش‌ها جرمی محقق شد بایستی توسط دستگاه‌های مرتبط و حاضر در جلسه مستند سازی شده و به دادسرا ارجاع شود.
وی ضمن اشاره به اینکه به تخلفات حوزه انتخابات قانونی و بدون اغماض رسیدگی خواهند شد، بیان کرد: اگر امروز در این جلسه قاطبه اعضا اذعان می‌کنند که انتخابات برگزار شده کم حاشیه‌ترین، سالم‌ترین و امن‌ترین انتخابات بوده نتیجه زحمات تک تک اعضای این ستاد است که جای تشکر دارد.
رییس کل دادگستری استان استان با تاکید بر اینکه همه تلاش‌ها، تدابیر و تمهیدات صورت گرفته در دور اول انتخابات بایستی برای برگزاری انتخاباتی امن، سالم، با کمترین وقایع و رخداد‌ها در شهرستان خرم آباد و چگنی مجدداً در دور دوم انجام بگیرد، اظهار کرد: در رابطه با تخلفات و جرائم صورت گرفته در دور اول انتخابات، درست روز بعد از انتخابات دستور رسیدگی فوری و بدون معطلی به پرونده‌های تشکیل شده صادر شد تا این پرونده‌ها مشمول مرور زمان نشوند و تاکنون به همه جرائم انتخاباتی رسیدگی و کیفرخواست آنها صادر شده است.
وی ضمن تاکید بر برخورد جدی با تخلف و جرم خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رای چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، گفت: هنوز به ایام مجاز تبلیغات انتخاباتی نرسیده‌ایم لذا تبلیغات نامزد‌های انتخابات در فضای حقیقی و مجازی بایستی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی رصد شده و با کاندیدای متخلف برخورد لازم صورت گیرد.
شهواری با اشاره به اینکه اعمال خلاف قانون مجریان و ناظران در شعب اخذ رای از دیگر تخلفاتی است که بایستی مورد رصد و نظارت قرار بگیرد، تاکید کرد: فرماندار شهرستان بایستی تدبیری بیاندیشد تا از مجریان یا ناظرانی که در دور اول تخلفی داشته‌اند یا شائبه‌ای در مورد آنها وجود دارد در این مرحله از آنها استفاده نشود تا بتوانیم یک انتخابات سالم برگزار کنیم.
رئیس شورای قضائی استان با اشاره به اینکه برگزارکنندگان انتخابات اعم از هیئت اجرایی و نظارت امین مردم هستند و اگر تخلفی انجام دهند با قاطعیت و شدت بیشتری با آنها برخورد صورت خواهد گرفت، افزود: همه شعب اخذ رای در روز انتخابات بایستی طبق زمانبندی انجام شده آغاز به اخذ رای کرده و تاخیر در اجرای زمانبندی نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه مدیران بایستی اصل بی‌طرفی و عدم استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزد انتخاباتی را رعایت نمایند، تاکید کرد: این موارد بایستی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی به دقت رصد شده و ضمن مستندسازی دقیق به دستگاه قضائی معرفی شوند تا با شدت با آنها برخورد شود چرا که مدیران امانت دار مردم هستند و نباید از اموال و امکانات دولتی سو استفاده کنند.
شهواری با تاکید بر اینکه هیچ شخص و مقامی در رابطه با انتخابات مصونیت قضائی ندارد، گفت: رسانه‌ها ظرفیت بسیار خوبی هستند و بایستی مردم را برای مشارکت هر چه بیشتر در انتخابات ترغیب کنند.
نماینده عالی دستگاه قضا در استان با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در قانون جرم انگاری شده و تکلیف قانونی هم وجود دارد مسئله شفافیت و هزینه کرد در انتخابات و نظارت بر هزینه کرد در انتخابات و اجرای قانون شفافیت بر هزینه گ‌های انتخاباتی است که بایستی در دستور کار متولیان امر باشد، گفت: تشدید اقدامات و فعالیت‌های پیشگیرانه در شعب اخذ رای و اطراف آن بسیار مهم است و باید تمهیداتی اتخاذ شود که در داخل شعب اخذ رای و خارج آن افراد نتوانند تخلفی انجام دهند.
وی ضمن تاکید بر فعالیت جدی کمیته رصد مدیران در این مرحله از انتخابات به سبب حساس بودن انتخابات، تاکید کرد: کمیته رصد برای پیشگیری و صیانت از مدیران است، اما در صورتی که تخلف صورت گرفت بایستی مدیر متخلف به همراه مستندات تخلف به دادسرا معرفی شود.
شهواری با اشاره به اینکه ما پیشنهاد می‌کنیم با بررسی و کار کارشناسی به گونه‌ای که تبعاتی بدنبال نداشته باشد از عوامل اجرایی غیر بومی در برگزاری انتخابات استفاده شود، گفت: با توجه به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی آموزش نحوه رای دادن بایستی با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و صدا و سیما در دستور کار قرار گیرد تا مردم در هنگام رای دادن با ابهام و سردرگمی مواجه نشوند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه قضائی در همه امور از جمله انتخابات ناظر عام می‌باشد، گفت: دادستان باید نظارت قانونی خود را برای صیانت و پیشگیری از جرائم انتخاباتی اعمال کند، چرا که حضور مدعی العموم برای مردم اطمینان بخش بوده و از بروز تخلفات و جرایم جلوگیری به عمل می‌آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد