فولادگر: فصل بودجه لابی‌ها اوج می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۸۰۲۰۸
رویداد۲۴ داستان لابی‌ها، داستان عجیب وغریبی است و این قصه وقتی به راهرو‌های مجلس می‌رسد، پیچیدگی‌هایش آنقدر می‌شود که دیگر دوست و رقیب نمی‌شناسد؛ حالا فکرش را بکنید فصل بودجه و تخصیص اعتبارات هم از راه برسد دیگر همه لایه‌های پیدا و پنهان به دنبال راهی هستند تا بتوانند اعداد بودجه‌ای که قرار است شامل حالشان شود را بزرگتر کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دو هفته‌ای می‌شود که لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس آمد و روی میز کمیسیون تلفیق قرار گرفت که بعد از بررسی به صحن بیاید تا بهارستانی‌ها تکلیف مهمترین لایحه اقتصادی دولت را مشخص کنند؛ لایحه‌ای که قرار است برای درآمد و هزینه یک‌سال مالی کشور برنامه‌ریزی کند، اما هرساله بخشی از این برنامه‌ریزی‌ها تحت تاثیر لابی‌ها تغییر می‌کند. امسال هم از قواعد هرساله مستثنا نبود و کار تا جایی پیش‌رفت که صدای اعتراض نمایندگان بلند شد؛ محمود صادقی نماینده مردم تهران در توئیتی نوشت: «قرآن کریم: چه بسا از چیزی بدتان بیاید و آن برای شما خیر باشد. تحریم‌های ظالمانه خیری بزرگ برای کاهش وابستگی کشور به نفت است؛ دستگاه‌های مختلف به جای لابی کردن با مقامات و نمایندگان، کسری بودجه را به خیری بزرگ برای افزایش بهره وری تبدیل کنند. گرفتن بودجه با لابی ظلمی مضاعف است.»
مجلس تحت سیطره افراد عجیب و غریب
«ردیف اندر ردیف درست شده بود، باید بتوانیم بر این ردیف‌ها نظارت کنیم تا روشن باشد این پول کجا می‌رود؟» هرچند این جملات یکی از مهمترین بحث‌هایی بود که حسن زمان تقدیم لایحه بودجه ۹۷ به مجلس بر زبان آورد، اما همه آن نبود.
روحانی یک‌سال پیش وقتی رشته کلامش به موسسات مالی رسید، صحبت هایش تندتر شد. او گفت: «فشار‌های زیادی از کانال‌های مختلف به ما وارد می‌کردند. این‌ها رفتند بودند همه جا را دیده بودند، از تمام ارگان‌ها به من نامه می‌نوشتند که این آدم خوبی است، چرا دارید حسابش را می‌بندید آدم‌های عجیب غریب می‌آمدند و سفارش این‌ها را می‌کردند که جای تعجب داشت! معلوم بود که آنها با دغل بازی رفته اند و آدم‌های خوب را هم مدافع خودشان کرده بودند!» این صحبت‌ها مهر تائیدی بر داستان پرغصه لابی‌ها دارد.
در همین راستا محمدعلی پورمختار گفت: «مدیران یا اعضای این موسسات مالی معمولا از افرادی هستند که زمانی مسوولیت داشتند یا دارند و یا از وابستگان مسوولین هستند که طبیعی است مراجعه می‌کنند و شرح و توصیفی از عملکردشان می‌دهند که همه چیز درست و بر اساس حساب و کتاب است و متاسفانه اعتماد می‌شود و بعد سفارش می‌کنند. این یک واقعیتی است که در کشور ما وجود دارد که از سوی من نماینده گرفته تا دیگران بدون مطالعه توصیه‌هایی می‌شود و آنچه در مورد این موسسات رخ داد و گفته شد درست است».
سال گذشته بخش قابل توجهی از انتقادات در این زمینه متوجه بازنگری در جدول شماره ۱۷ بودجه بود، موضوعی که سر و صدای زیادی به پا کرد. گرچه این جدول به طور کامل حذف نشد، اما شکلش تغییر و بخشی از ردیف‌هایش به ردیف‌های اصلی بودجه انتقال یافت تا نظارت بر هزینه‌کرد بودجه موسسات فرهنگی بیشتر شود.
اما این مسئله همچنان مجلس سئوال افکارعمومی است. حسام الدین آشنا در مراسم روز دانشجو درباره وضعیت نظام بودجه‌ریزی در کشور و بودجه‌های پرداختی به موسسات فرهنگی از جمله جامعه‌المصطفی، حوزه علمیه و شورای هماهنگی نماز جمعه و هرزرفت بودجه کشور تصریح کرد «سابقه بودجه‌ریزی در کشور بیش از نیم قرن است و بروز اشکالات در آن موضوع جدیدی نیست، در این زمینه نیازمند یک همت و اراده‌ای هستیم تا تغییراتی حاصل شود. تلاش برای تغییر در نظام بودجه‌ریزی در دولت‌های هاشمی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی انجام شده است. در طول زمان ردیف‌های بودجه‌ای پادار شده‌اند. به این صورت که در ابتدا فردی با لابی، فشار، تماس و توافق یک بند در بودجه سالانه کشور به عنوان کمک به فلان موسسه باز کرد که در آغاز نیز اعتبار این بند ۱۰ میلیون تومان بوده، اما به مرور زمان این بند و مبلغ اعتبار آن رشد کرده است. هر رییس جمهوری فکر کرده که دوستانی دارد و باید آنها را تقویت کند به همین دلیل نیز در بودجه ردیف‌هایی برای حمایت از آنها قرار داده است. پشت هر ردیف بودجه یک قبیله و یک پدر و مادر قرار دارد، من اگر به جای دانشجویان امروز بودم به دنبال برگزاری دوره‌های مختلفبودجه‌خوانی و کسب اطلاعات بیشتر درباره بودجه می‌رفتم. امروز دانشجویان اسم یک نهاد به نام جامعه‌المصطفی را می‌دانند، اما سایر نهادها را نمی‌شناسند».
لابی تبدیل به روش شده است؟
سئوال اینجاست که لابی برای تقویت بودجه به روش عُرفی در مجلس تبدیل شده است؟ حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بودجه موسساتی که افرادی خاص پشت آنها قرار دارند و در مقابل خروجی از آنها دیده نمی‌شود گفت: «با وجود آنکه معتقدم در بسیاری موارد لابی‌های قدرتمندی صورت می‌گیرد، اما در موارد زیادی هم بحث فضاسازی‌های رسانه‌ای وجود دارد. مثلا بودجه یک موسسه فرهنگی را مقایسه می‌کنند با یک سازمان دولتی که این مقایسه غلط است مثلا بودجه یک موسسه فرهنگی را با بودجه جاری سازمان غذا و دارو مقایسه کرده‌اند که این شیوه غلط است. یا مثلا بودجه دستگاهی یک سازمان را با بودجه حوزه علمیه مقایسه کرده‌اند که باید گفت: این‌ها قابل مقایسه نیستند و در برخی موارد تنها آدرس غلط دادن است».
وی افزود «وقتی بودجه مطرح می‌شود لابی‌ها اوج می‌گیرد و این چیز عجیبی نیست و همواره هم وجود داشته است. در این میان لابی نماینده با نماینده چندان محل بحث نیست چراکه به هر حال نمایندگان با یکدیگر مراوده دارند و نمی‌توان اسم آن را لابی کردن گذاشت. اما لابی دستگاهها و حتی افراد بیرون از مجلس با نمایندگان برای گرفتن بودجه بیشتر مسئله‌ای رایج است. درواقع افراد یا دستگاه‌هایی که نتوانسته‌اند پیشنهاداتشان را در دولت به تصویب برسانند چه از روی ضرورت و چه خدایی ناکرده بر اساس منافع شخصی، راهی مجلس می‌شوند تا از طریق لابی این کار انجام شود. این موضوع در همه دولت‌ها رایج بوده و مختص این دولت و آن دولت نیست فقط یادم می‌آید در زمان احمدی‌نژاد یک سال حضور دستگاهها در مجلس آن هم در زمان بودجه را ممنوع کرد، اما بعد از یک‌سال این موضوع دامنگیر آن دولت هم شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه می‌دهد «اما حرف این است که ظرفیت بودجه واقعا آنقدر نیست که بخواهیم آن را دستکاری کنیم. منابع محدود و امروز شرایط اقتصادی کشور کاملا مشخص است و معتقدیم همین بودجه‌ای هم که نوشته شده خوشبینانه است یعنی امیدواریم بتوانیم شرایط بحران را دور بزنیم و البته روزنه‌های امیدی هم برای فروش نفت وجود دارد، اما باید واقع‌بینانه به بودجه نگاه کرد و نه خوشبینانه؛ لذا با این منابع محدود واقعا قدرت مانوری وجود ندار. حتی اگر لابی هم وجود داشته باشد فضایی برای تغییر آن نیست و اگر خیلی دست بالا بخواهیم حساب کنیم تنها پنج درصد تغییر می‌کند که به اعتقاد من همان تغییر هم نباید صورت بگیرد مگر اینکه یک مورد خاص و اضطراری وجود داشته باشد. باید مراقب باشیم این لابی‌ها تبدیل به یک روش نشود که هر دستگاهی نتوانسته در ایام بودجه حرفش را به کرسی بنشاند برای لابی راهی مجلس شود. یا اینکه هر فرد حقیقی و حقوقی بر اساس منافع خود دست به لابی بزند.»
فولادگر درباره شفافیت بودجه نیز گفت: «شفافیت به آن معنی که همه جداول و ردیف‌ها قابل بررسی و در معرض دید باشد، اکنون این اتفاق رخ داده است، اما به این معنی که چقدر بتوان به داخل آن نفوذ کنیم و اعداد و ارقامش را تغییر دهیم باید گفت: حداقل در ان دو سومی که مربوط به شرکتهای دولتی و بانک‌ها است مجلس خیلی ورود نمی‌کند و اخیرا امسال دولت اعلام کرده است که ۱۰ درصد این شرکت‌ها را وارد کرده است لذا این یکی از بخشهای عدم شفافیت است که ما در آن دو سوم شرکتهای دولتی وارد نمی‌شویم».
مشکلی به نام بودجه سنتی
کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا و سخنگوی کمیسیون اقتصادی نیز درباره تغییرات بودجه در اثر لابی‌ها گفت: «اساسا مجلس نمی‌تواند تغییرات اساسی در لایحه بودجه داشته باشد چراکه این موضوع باعث می‌شود بودجه ماهیت خود را از دست بدهد و شورای نگهبان هم با آن مخالفت می‌کند؛ لذا اگر تغییری هم بخواهد صورت بگیرد چهار تا پنج درصد است؛ بنابراین لابی‌ها چندان نمی‌تواند قدرتی داشته باشد».
او مشکلات را برآمده از بودجه نویسی سنتی می‌داند و می‌گوید: «بودجه ما بودجه سنتی است و عملیاتی نیست. مهمترین مسئله هم این است که پیش‌بینی درآمد‌ها و هزینه‌ها باید با یکدیگر همخوانی داشته باشد؛ امروز شما می‌توانید کاملا پیش‌بینی درآمد‌ها را داشته باشید؟! پس به این وضعیت می‌گویند سنتی و غیرقابل پیش‌بینی لذا تحقق بودجه در صورتی امکان پذیر است که منابع پیش‌بینی شده محقق شود.»
او ادامه می‌دهد: «شما امسال را ببینید دولت برای اولین بار در دو سطح بودجه را تعیین کرد که یکی ۴۰۷ هزار میلیارد بودجه عمومی در بخش درآمدهاست این درحالی است که هزینه‌ها در همین ردیف ۴۴۷ هزار میلیارد تومان است؛ لذا وقتی ایرادات این چنینی وجود دارد ما مجبوریم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنیم.»
در مجموع تمام دستگاهها و موسساتی که بودجه دولتی دریافت می‌کنند، اگر در سنوات گذشته هنگام بررسی لایحه بودجه با کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌ها وارد رایزنی می‌شدند تا سهم خود را از کیک بودجه افزایش دهند، قطعا سال آینده برای ادای وظایف قانونی راهی جز کاهش هزینه‌های غیرضرور و افزایش بهره وری ندارند. موضوعی که محمدرضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز به آن مهر تأیید می‌زند و معتقد است: «پیشنهاد من به کمیسیون بودجه و کمیسیون تلفیق این بود که عین لایحه دولت را بدون هیچ تغییری بپذیریم چرا که اصلا زمینه چانه زدن و بالا و پایین کردن نیست و به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد، مجلس نمی‌تواند اعداد و ارقام بودجه را تغییر چندانی بدهد».
در همین رابطه محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گفت: «نمایندگان و کمیسیون‌ها حداکثر دقت را انجام می‌دهند، من امیدوارم که به دیدگاه‌های کارشناسی توجه شود نه اصرار و ابرام دستگاه ها.»
البته باید منتظر ماند و دید، با همه این اوصاف کار بررسی لایحه بودجه در مجلس چه خروجی پیدا می‌کند؟
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 سازمان برنامه و بودجه محمدباقر نوبخت مجلس شورای اسلامی بودجه 98 لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۸۰۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با ارسال گزارش دارو به قوه قضائیه
به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ردیف (۱۶) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند و فرصت مجددی به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان گزارش این کمیسیون درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور»
مقدمه:
با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال ۱٤۰۱ توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه ای اجرایی گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی ۲سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به طوریکه تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است. لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها و الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣ ، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣ ، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای ،اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.
بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمتهای ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
۲- قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.
۳- علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
۴- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ( ٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ می باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢ ، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخداده در طی ماه های آتی بوده است.
۵- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالشهای موجود در ارتباط با شرکت های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب ۶۹۰،۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
۷- علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آن ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده به گونه ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاههای علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می‌سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهادهای مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
۸- علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.
بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
۱ - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ( ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه‌ای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
۴- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
۵- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب های دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
۷-استنکاف و نقض ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳,۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی و جزء (۱) بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمانهای بیمه گر برای پرداخت صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمانهای بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
۸-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضائیه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.»
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت