جزئیات رشوه حسین هدایتی به مدیران بانک سرمایه
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۸۲۰۴۰
به گزارش جهان نيوز، دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه امروز (سه‌شنبه، ۲۵ دی ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام آغاز شد.
علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه می‌روند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاضی مسعودی در ابتدای این دادگاه با اشاره به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی برای متهمان گفت: این پرونده با میزان ۲۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه متهمان با تودیع وثیقه آزاد شدند، گفت: برحسب تشخیص دادسرا متهمان وثیقه را تعیین کردند و زندان نیستند.
در ادامه دادگاه قاضی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه قرار گیرد و کیفرخواست را قرائت کند.
نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست صادره برای سه نفر از متهمان گفت: متأسفانه یکی از بانک‌هایی که در نتیجه عدم نظارت کافی و داشتن مدیران فاسد، قریب به ۱۴ هزار میلیارد از اموال مردم و معلمان را حیف کرده، بانک سرمایه است.
وی گفت: این بانک جزء ۶ بانک خصوصی است که بیشترین سرمایه‌ها را داشته است و صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۴۸ درصد و شرکت ریخته گران با ۳۷ درصد سهام‌دار بانک سرمایه بودند و به دلیل اینکه این دو مجموعه بیشترین سهام را داشتند بانک سرمایه ثبات مدیریت نداشت و هر مجموعه در هیئت مدیره اعمال نفوذ می‌کردند و برای شرکت‌های تحت نظارت خود تسهیلات می‌گرفتند.
صفریان با بیان اینکه زمینه‌های نفوذ از طریق همین سهم‌یابی‌ها فراهم شده است، گفت: تسلط گروه‌ها بستر برخی فعالیت‌ها را فراهم کرده است.
وی افزود: خسارت‌های زیادی به بانک و سپرده گذاران تحمیل شده است.
صفریان گفت: حسب اطلاعات و گزارش‌ها در جهت استعلامات، تخلفات ۳۲ نفر از مدیران بانکی مشهود است. غفلت و سهل انگاری در این سطح مردود بوده و خیانت مشخص است.
وی افزود: اکثر متهمان با ۲۰ سال سابقه بانکی در جهت بازنشستگی بودند و فرض عدم اطلاع از قوانین بانکی مردود است. امیتازات در قالب رشوه پرداخت شده است، به عنوان مثال یاسر ضیایی به عنوان خوش خدمتی به حسین هدایتی برای دادن وام ۱۳۰ میلیارد تومانی به شرکت جاوید گشت هدایت متعلق به حسین هدایتی، مبلغ ۲۵میلیارد ریال از هدایتی دریافت کرده است و در حال حاضر منزل هدایتی سکونت دارد و مدیر شرکت لوله نورد اهواز متعلق به هدایتی منصوب شده است.
وی افزود: پرویز کاظمی هم در ازای خوش خدمتی به حسین هدایتی و دادن تسهیلات به شرکت استیل آذین ایرانیان به مدیر عاملی این مجموعه منصوب شده است.
نماینده دادستان گفت: بانک به علت عدم گردش مالی شرکت، ریسک بالای پرداخت و اینکه شرکت متقاضی فاقد هرگونه حساب معتبر و اهلیت بوده است، به هیئت مدیره تذکر داده است، اما علی‌رغم این هشدار‌ها تسهیلات کلان پرداخت می‌شده است.
وی ادامه داد: نقض ضوابط ابتدایی مثل اخذ وثیقه‌های معتبر به صورت مکرر، حکایت از سوء نیت مدیران و اعضای هیئت مدیره دارد و نقض ضوابط بانکداری احتمال سهل انگاری هئیت مدیره را منتفی می‌کند.
وی افزود: اقرار‌های متهمان حاکی از آن است که آن‌ها دستورات شفاهی و کتبی بانک را بهانه‌‌ای برای عملیات‌های خود قرار می‌دهند.
صفریان گفت: اعطای تسهیلات بانکی تابع ضوابط خاص و مشخصی است که اغلب این ضوابط توسط مدیران وقت بانک سرمایه مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه اعطای تسهیلات، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید طبق کار‌هایی انجام شود و این درحالی است که در تمامی تسهیلات پرداختی نه تنها سودی به بانک نرسیده است، بلکه ریالی از اصل تسهیلات پرداختی نیز به بانک بازنگشته است.
نماینده دادستان گفت: تقریبا در تمامی تسهیلات اعطایی کلان، وثیقه‌ای قابل اعتماد اخذ نشده است و شرکت‌های متقاضی تسهیلات، مورد اعتبارسنجی قرار نگرفته‌اند.
صفریان با بیان اینکه مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکی، اقدام به حیف و میل اموال سهامداران و سپرده گذاران بانک کرده‌اند، گفت: متهمان نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان را از بین برده‌اند.
نماینده دادستان بیان کرد: مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان یک بانک خصوصی، در خصوص وجوه وکیل و امین بانک و ملزم به مصرف وجوه مطابق آیین نامه و مقررات بانکی هستند. این درحالی است که با تبانی با برخی تسهیلات گیرندگان و نقض شرایط و ضوابط قانونی تحت عنوان مجرمانه خیانت، طبق قانون و ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ قابل تعقیب کیفری هستند.
نماینده دادستان گفت: متهمان این پرونده مرتکب به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شده‌اند.
وی ادامه داد: علی بخشایش، پرویز کاظمی، محمدرضا توسلی در اغلب تسهیلات اعطایی خلاف ضابطه، از طریق پیگیری‌های نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و امضای تسهیلات نقش موثر و مستقیمی داشتند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۸۲۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف روزانه تراکنش های بانکی در سال ۱۴۰۳ اعلام شد
امتداد - طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرمافزارهای پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.
همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.
علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.
گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپردازها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری