به نقل از «ایسنا»

مجازات زندان شرعی است یا نیست؟

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۸۴۳۷۶

اگر دامنه استنباط از فقه تا این حد گسترده است، چرا این گستردگی را در امور دیگر به رسمیت نمی‌شناسیم؟ برای نمونه چرا در اصل مفهوم و مصادیق جرم تا این حد رواداری و اختلاف نظر را تحمل نمی‌کنیم؟

به گزارش ایسنا، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: پس از درگذشت آقای هاشمی شاهرودی به طور معمول رسانه‌های گوناگون به تحلیل و توضیح دیدگاه‌های فقهی و سیاسی ایشان پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از نکاتی که بیش از هر چیز دیگر برجسته شد، مواضع و اظهارات و عملکرد ایشان در دوره تصدی ریاست قوه قضاییه به ویژه درباره زندان‌ها بود که صریحا چندین بار تاکید داشتند که در اسلام زندان نداریم. در یکی از موارد گفته‌اند که «زندان یک مجازات اسلامی نیست. نظر فقهی من این است که زندان یک مجازات ثانوی و محدود در سیستم نظام کیفری اسلامی است... زندان به عنوان مجازات نیست. شاید به عنوان یک اقدام تامینی و تربیتی باشد... اینکه یکی را ببرند در اتاقی بایکوت کنند و هزینه بدهند کار غلطی است.» «به نظر من کل زندان‌هایی که در کشورهای اسلامی در دوران خلفا ایجاد شده است، به خاطر خوی طاغوتی حکام جور بوده است که از طاغوت‌های قبلی خود گرفته‌اند و ادامه داده‌اند... زندان در زمان پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع) نبود و برای مسائل مالی کسی را حبس نمی‌کردند. اما ما در قوانین خود زندان را به عنوان مجازات باز کردیم، در حالی که این با فقه ما سازگاری ندارد.» (هاشمی شاهرودی، حقوق شهروندی، ص. ۱۳ و ۱۴).

به نظر می‌رسد که این مواضع بسیار صریح است. ایشان پیش از ریاست قوه قضاییه و پس از آن نیز یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان بودند که وظیفه تطبیق قوانین و مصوبات مجلس با شرع را عهده‌دار است و در این دو مقطع زمانی بسیاری از قوانین به ویژه قانون جزا در مجلس تصویب شد که مجازات اصلی در بیشتر جرایم آن، زندان است و هیچگاه مجازات زندان خلاف شرع اعلام نشد. واقعیت چیست؟ به نظر می‌رسد که دیدگاه ایشان با مراجعه به تاریخ و نیز متون فقهی درست است.

در فتاوای فقها حکم به زندان بسیار بسیار محدود است و مجازات اصلی در جزای اسلامی، شلاق و سایر مجازات‌های جسمی است. چرا و پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب که همه امور باید اسلامی باشد یا در حال اسلامی شدن باشد، همچنان شاهد گسترش تعداد زندان‌ها و تعداد زندانیان هستیم؟ و جالب‌تر اینکه در جدیدترین قانون مجازات و در مقایسه با اولین قانون مجازات پس از انقلاب اشاره به شلاق به عنوان مجازات بسیار محدود شده و زندان به عنوان یک مجازات محوری‌تر از گذشته شده است؟ این وضعیت از دو حال خارج نیست.

یا همان‌طور که آقای شاهرودی معتقد بودند، مجازات زندان حداقل به این صورت موجود شرعی نیست، یا هست. اگر شرعی است، در این صورت باید پذیرفت که این حد از تفاوت نظر میان فقهای موجود را چگونه باید درک و فهم کرد؟ چگونه موضوعی به این مهمی می‌تواند تا این حد محل اختلاف نظر باشد؟

اگر دامنه استنباط از فقه تا این حد گسترده است، چرا این گستردگی را در امور دیگر به رسمیت نمی‌شناسیم؟ برای نمونه چرا در اصل مفهوم و مصادیق جرم تا این حد رواداری و اختلاف نظر را تحمل نمی‌کنیم؟ به نظر می‌رسد که حالت دوم محتمل‌تر است. به این معنا که نظر آقای شاهرودی درست و مطابق واقع باشد، ولی ملاحظات عملی و ضروریات زندگی جدید و تحول اجتماعی موجب شده است که بدون هیچ‌گونه، چون و چرایی زندان به عنوان اصلی‌ترین مجازات پذیرفته شود و کمتر کسی از فقها (جز آقای شاهرودی) حاضر شده باشند که در نقد و رد این مجازات اظهارنظر کنند.

حتی ایشان هم که مخالف جدی زندان بود، در عمل نه در شورای نگهبان و مهم‌تر از آن نه در قوه قضاییه هیچ اقدامی برای عملی کردن اندیشه‌اش نکرد یا نتوانست انجام دهد. بنابراین می‌توان گفت که ملاحظات عملی و کفایت کردن به تجربه بشری و فهم عرفی، موجب شده که قانونگذار مجازاتی را تعیین کند که در شرع مسبوق به سابقه مشهور نیست. حداقل در قالب موجود نبوده است.

مشابه این رفتار را در قضیه سود بانکی هم می‌بینیم که الزامات عملی و عینی موجب گرفتن یا دادن سودی می‌شود که از نظر بسیاری از فقها غیرشرعی است. می‌توان گفت که ساختار سیاسی هرگاه و در هر موردی که ملاحظات عملی برای حفظ اقتدار و قدرت حکومت اقتضا کرده، نسبت به این امور سخت‌گیری نکرده و چشم خود را بر این نوع استدلال‌های فقهی بسته است ولی در موارد دیگری که به حقوق مردم و جامعه مربوط می‌شود، مو از ماست کشیده شده است.

جالب اینکه بسیاری از این سختگیری‌ها نیز بی‌مورد بوده است. برای نمونه در اولین قانون مجازات، دیات شش‌گانه تعیین شده بود، شامل درهم، دینار، گاو، گوسفند، شتر و حِلّه یمنی و پرداخت هرکدام از این‌ها مشکل بود و عوارض زیادی ایجاد می‌کرد و لذا در عمل قضات به نحوی عمل می‌کردند که مساله با محاسبه ریال حل شود. ولی قانونگذار و شورای نگهبان زیر بار تغییر نمی‌رفتند در حالی که هر فردی می‌دانست این حکم ذاتا نمی‌تواند غیرقابل تغییر باشد. زیرا همین که شش مورد هست، یعنی هر کدام برحسب منطقه و شرایط زمانی تعیین شده است و عقل حکم می‌کند که ما نیز چنین کنیم از این رو و در نهایت با تایید مقام رهبری، میزان و پرداخت دیه تبدیل به پول شد و همه مسائل برطرف و ظاهرا هیچ خللی نیز در احکام فقهی و شرع ایجاد نشد.

بنابراین اگر همین نوع عقلانیت عرفی را در همه امور مبنای عمل و تصمیم‌گیری قرار دهیم، به طور قطع بخش عمده‌ای از مشکلات حل خواهد شد ولی تا هنگامی که رواداری در اجرای احکام اولیه را در سمت حکومت می‌پذیریم، ولی در حقوق مردم فراموش و سختگیری می‌کنیم، شاهد شکاف روزافزون میان واقعیات و انتظارات مردم نیز خواهیم بود و آنان را نسبت به کارآمدی فقه و برداشت‌های قدیمی ناامیدتر خواهیم کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: آيت الله هاشمي شاهرودي فقه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۸۴۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا ارز دیجیتال حلال است؟

دنیای امروز با سرعتی شگفت‌انگیز در حال تحول است و فناوری‌های نوظهور دائماً در حال دگرگونی شیوه‌ی زندگی ما هستند. ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از جدیدترین دستاوردهای بشر، چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را به ارمغان آورده‌اند.

اما در کنار این تحولات، پرسش‌های مهمی نیز در مورد ماهیت شرعی و حلال بودن این نوع ارزها به وجود آمده است. در این مقاله قصد داریم به بررسی جامع این موضوع از منظر فقه اسلامی بپردازیم و با زبانی ساده و قابل فهم، به شما کمک کنیم تا درک عمیق‌تری از حلال بودن یا حرام بودن ارزهای دیجیتال پیدا کنید.

ارزدیجیتال مدیا گردآورنده آخرین اخبار حوزه بلاکچین است.

جایگاه ارز دیجیتال در فقه اسلامی

در فقه اسلامی، برای هر پدیده‌ی جدیدی باید بر اساس ادله‌ی شرعی مانند قرآن، سنت، اجماع و عقل حکم صادر شود. ارزهای دیجیتال به عنوان پدیده‌ای نوظهور، تاکنون مورد بحث و بررسی عمیق علماء و مراجع تقلید شیعه قرار گرفته‌اند و نظرات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، معتقدند که تا زمانی که ارزهای دیجیتال در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی و شرع مقدس اسلام مورد استفاده قرار گیرند، اشکالی ندارد.

ایشان در استفتایی در این مورد فرموده‌اند: "خرید و فروش ارزهای دیجیتال فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و با رعایت احکام شرعی از جمله اجتناب از غرر و ضرر و ربا انجام شود."

برخی دیگر از مراجع مانند آیت‌الله مکارم شیرازی، خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به طور کلی حرام اعلام کرده‌اند.

ایشان در استفتایی در این مورد فرموده‌اند: "با توجه به نوسانات شدید قیمت این نوع ارزها و عدم پشتوانه قوی آنها، خرید و فروش آنها شرعی نیست و می‌تواند مشمول غرر و ضرر باشد."

نکته‌ی قابل توجه این است که در این زمینه هنوز اجماع قطعی در بین مراجع وجود ندارد و هر مسلمانی موظف است برای تعیین تکلیف نهایی، به نظر مرجع تقلید خود رجوع کند.

استدلال‌های موافقان و مخالفان حلال بودن ارز دیجیتال موافقان: عدم وجود نص شرعی صریح: برخی از فقیهان معتقدند که در شرع اسلام نص صریحی در مورد حکم ارزهای دیجیتال وجود ندارد. از آنجا که اصل بر اباحه است، تا زمانی که ضرر یا غرری در معاملات با این ارزها ثابت نشود، حلال تلقی می‌شوند. مصداق پول: برخی دیگر از فقیهان ارزهای دیجیتال را مصداق پول می‌دانند و از آنجا که پول به طور کلی حلال است، این نوع ارزها نیز حلال خواهند بود. قابلیت استفاده در معاملات مشروع: عده‌ای دیگر از فقیهان بر قابلیت استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات مشروع تاکید می‌کنند. به نظر آنها، مادامی که از این ارزها برای مقاصد حرام مانند قمار یا پولشویی استفاده نشود، اشکالی ندارد. توجه به منافع و مصالح جامعه: برخی از فقیهان با لحاظ کردن منافع و مصالح جامعه در عصر حاضر، معتقدند که استفاده از ارزهای دیجیتال می‌تواند فواید متعددی مانند تسهیل مبادلات مالی، افزایش شفافیت و کاهش وابستگی به سیستم‌های بانکی سنتی داشته باشد. مخالفان: عدم وجود پشتوانه عینی: یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های مخالفان، عدم وجود پشتوانه عینی برای ارزهای دیجیتال است. به نظر آنها، ارزشی که برای این نوع ارزها در نظر گرفته می‌شود، صرفاً ناشی از توافق بین افراد است و هیچ پشتوانه واقعی مانند طلا یا ارزهای رایج ندارد. احتمال غرر و ضرر: همانطور که قبلاً اشاره شد، نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند احتمال غرر و ضرر در معاملات با آنها را افزایش دهد. از آنجا که غرر و ضرر در شرع حرام است، خرید و فروش این نوع ارزها می‌تواند مشمول این حکم شود. امکان استفاده در فعالیت‌های غیرقانونی: ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن ارزهای

دیجیتال، امکان استفاده از آنها در فعالیت‌های غیرقانونی مانند قمار، پولشویی و تامین مالی تروریسم را فراهم می‌کند. از آنجا که این فعالیت‌ها حرام هستند، استفاده از ارزهای دیجیتال در آنها نیز حرام خواهد بود.

تضعیف نظام پولی و مالی: برخی از منتقدان معتقدند که رواج ارزهای دیجیتال می‌تواند به تضعیف نظام پولی و مالی سنتی کشورها منجر شود و از این طریق به اقتصاد آنها آسیب برساند.

استاد محمدجواد فاضل لنکرانی، از فقهای برجسته‌ی معاصر، در این مورد می‌گوید: "ارزهای دیجیتال با ماهیت غیرمتمرکز خود، حاکمیت دولت‌ها بر نظام پولی و مالی را به چالش می‌کشند و این می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی اقتصادی شود."

چالش‌های حل نشده و نیاز به اجماع

همانطور که مشاهده کردید، در مورد حلال بودن ارز دیجیتال نظرات مختلفی از سوی علماء و فقها مطرح شده است. برخی از چالش‌های حل نشده در این زمینه عبارتند از:

ماهیت دقیق ارزهای دیجیتال: ماهیت دقیق ارزهای دیجیتال و اینکه آیا آنها را می‌توان نوعی مال یا اعتبار مالی در نظر گرفت، محل بحث است. روشن شدن این مسئله بر حکم شرعی آنها تاثیرگذار خواهد بود. قوانین و مقررات: ابهامات حقوقی و فقدان قوانین و مقررات مشخص در مورد ارزهای دیجیتال، بر حکم شرعی آنها نیز تاثیر می‌گذارد. تا زمانی که چارچوب قانونی مناسبی برای این حوزه تعریف نشود، تعیین تکلیف نهایی از نظر شرعی نیز با مشکل مواجه خواهد بود. استفاده‌های مجرمانه: امکان استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های غیرقانونی، یکی از دغدغه‌های مهم مراجع تقلید است. یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از این سوء استفاده‌ها می‌تواند به صدور احکام شرعی روشن‌تر در مورد این نوع ارزها کمک کند. راهکارهای پیشنهادی برای استفاده‌ی مشروع از ارز دیجیتال

با توجه به پیچیدگی‌های این حوزه، برخی از کارشناسان راهکارهایی را برای استفاده‌ی مشروع از ارزهای دیجیتال در جوامع اسلامی پیشنهاد کرده‌اند:

تدوین راهنماهای شرعی: تدوین راهنماهای شرعی جامع و به روز در مورد استفاده‌ی مشروع از ارز دیجیتال می‌تواند به مسلمانان در بهره‌مندی از مزایای این فناوری در چارچوب شرع کمک کند. توسعه‌ی زیرساخت‌های اسلامی: ایجاد صرافی‌ها و پلتفرم‌های معتبر با رعایت موازین شرعی برای تبادل و نگهداری ارز دیجیتال، می‌تواند اعتماد مسلمانان به این حوزه را افزایش دهد. آموزش و آگاهی‌رسانی: برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای علماء، طلاب و عموم مردم در مورد ماهیت و احکام شرعی ارز دیجیتال، می‌تواند به درک عمیق‌تر این موضوع و استفاده‌ی صحیح از آن کمک کند.

نتیجه‌گیری

ارزهای دیجیتال به عنوان پدیده‌ای نوظهور، با چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی در دنیای اسلام روبرو شده‌اند. در این مقاله سعی کردیم تا با زبانی ساده و قابل فهم، به بررسی ابعاد مختلف حلال بودن یا حرام بودن آنها بپردازیم.

مهم‌ترین نکته این است که در حال حاضر، اجماع قطعی در بین مراجع تقلید در مورد حکم شرعی ارزهای دیجیتال وجود ندارد. مسلمانان موظفند برای تعیین تکلیف نهایی، به نظر مرجع تقلید خود رجوع کنند و در عین حال، در هنگام استفاده از ارز دیجیتال، ملاحظات شرعی و قانونی را مد نظر قرار دهند.

آینده‌ی ارزهای دیجیتال در دنیای اسلام، وابستگی زیادی به نحوه‌ی برخورد علماء و مراجع تقلید با این پدیده و همچنین، تلاش‌های صورت گرفته برای رفع ابهامات شرعی و حقوقی در این حوزه دارد.