وضعیت نهاد ریاست جمهوری جهانگیری را کلافه کرده است
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۸۵۲۳۰
رویداد۲۴ اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس جمهور و رئیس هیات مدیره شستا درباره موضوع اختیارات معاون اول رئیس جمهور گفت: اختیارات قانونی که بر اساس تصمیمات کم یا زیاد نمی‌شود. اختیارات معاون به اعتبار رئیس است و یک هویت کاری مستقل نیست و معاون اول اصلی‌ترین معاون رئیس جمهور و اداره کننده جلسات هیئت وزیران است و نقش اصلی آن مانند نخست وزیر در سیستم سابق بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشاور سابق رئیس جمهور ضمن تشریح ساختار نهاد ریاست جمهوری در دوره دولت‌های گذشته، گفت: دفتر رئیس جمهور در دوره‌های قبل تعداد کارکنان معدود و کمی داشت و نهاد ریاست جمهوری برای اداره زیر مجموعه‌های خود فعال بود و از دفتر رئیس جمهور تفکیک بود و در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی، دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهور از هم تفکیک بود.
نهاوندیان ساختار نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد را حفظ کرد
ترکان در ادامه با یادآوری این موضوع که دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ادغام شد، افزود: روزی که برای تحویل دفتر ریاست جمهوری در ابتدای دولت روحانی به دفتر رئیس جمهور رفتیم، رییس دفتر احمدی نژاد ضمن توصیه به نهاوندیان گفت: ما خیلی تلاش کردیم دفتر و نهاد را ادغام کنید و شما مراقب باشید و این ادغام را حفظ کنید.
وی، افزود: نتیجه این ادغام این شده که ریاست جمهوری به اندازه یک وزارتخانه پرسنل دارد و ۳۵۰۰ نفر در دفتر و نهاد ریاست جمهور کار می‌کنند و آن زمان که من در دولت آقای هاشمی وزیر بودم، کل نهاد ریاست جمهوری ۶۰۰ نفر کارمند داشت و دفتر رئیس جمهور هم حدود ۵۰ نفر پرسنل داشت.
معاون اجرایی سابق رئیس جمهور با طرح این موضوع که آقای نهاوندیان همان ساختار ادغام دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری را حفظ کرد، گفت: دفتر رئیس جمهور هم به کار‌های نهاد رسیدگی می‌کند و امور قابل رسیدگی در نهاد ریاست جمهوری بسیار متعدد و متکثر است و به نوعی در آنجا از شیر مرغ تا جان آدمیزاد کار تعریف شده است چرا که الان در نهاد ریاست جمهوری ورزشگاه، درمانگاه، صندوق قرض الحسنه و ... وجود دارد.
نهاد ریاست جمهوری جهانگیری را کلافه کرده است
ترکان تصریح کرد: در هر دوره‌ای از ریاست جمهوری کارکنان نهاد ریاست جمهوری افزایش یافته و بسیاری از دوستداران رئیس جمهور در نهاد استخدام شدند؛ از قبیل: افرادی که در انتخابات کمک کرده بودند، پوستر چسبانده بودند، از تیر بالا رفته بودند و ... به این ترتیب به استخدام نهاد ریاست جمهوری درآمدند و تعداد کارکنان نهاد به ۳۵۰۰ نفر رسیده و اداره آن هم بسیار سخت شده و به اداره امور اصلی نمی‌رسند.
وی در همین رابطه بیان کرد: راه حل خروج از وضعیت فعلی نهاد ریاست جمهوری این است که تمام این پرسنل را به نهاد‌هایی بدهند که به پرسنل نیاز دارند و باید یک نهاد ریاست جمهوری با ۵۰۰ پرسنل و زیر نظر معاون اول رییس جمهور داشته باشیم، همانطور که در دوره مرحوم حبیبی اینطور بود و نهاد ریاست جمهوری زیر نظر معاون اول بود و دفتر رییس جمهور برای انجام کار‌هایی در سطوح عالی به ۷۰ تا ۸۰ نیرو نیاز دارد.
ترکان تصریح کرد: به نظرم وضعیت فعلی نهاد ریاست جمهوری و دفتر رئیس جمهور موضوعی است که آقای جهانگیری را کلافه کرده است، زیرا معاون اول هم اکنون در اداره نهاد اختیاراتی ندارد و اداره نهاد توسط رئیس دفتر رئیس جمهور انجام می‌شود و اگر آقای جهانگیری بخواهد کار‌های اداری مخصوص به خود را انجام دهد باید از رئیس دفتر رئیس جمهور بخواهد و این اشتباه است.
وی یادآور شد: از نظر مدیریتی ساختار فعلی ریاست جمهوری دچار اشکال است و از نظر من ادغام انجام شده در زمان آقای احمدی نژاد غلط بوده است.
ترکان در رابطه با صحبت‌های معاون اول حول مسائل اقتصادی و اختیارات معاون اول به نگرش‌های مختلف اقتصادی در دولت اشاره و عنوان کرد: باید بررسی کرد که بر اساس کدام نظریه دولت، اقتصاد را اداره می‌کند؟ در حال حاضر سه نظریه اقتصاد آزاد، دولتی و نظریه بینابینی وجود دارد.
وی اقتصاد آزاد را مبتنی بر بازار خواند و ادامه داد: در این نظریه ساز و کار بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعادل‌های لازم اقتصادی را به وجود می‌آورد و در این اقتصاد آزاد دولت دخالتی ندارد و برخی از دولتمردان به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند و در مقابل عده‌ای هم اقتصاد را دولتی می‌دانند و فرمان همه امور را به دولت می‌سپارند و در بهداشت و درمان و آموزش و پرورش اقتصاد دولتی حاکم است همچنان که ساختار آموزش و پرورش از دولت آقای هاشمی رفسنجانی بزرگتر شده و تعداد دانش آموزان کمتر شده است.
ترکان در بخشی از سخنانش خاطر نشان کرد: عده‌ای اقتصاد بینابینی، آزاد و دولتی را قبول دارند و معتقدند باید سازمان حمایت فعال باشد تا جامعه در فشار غارتگران اقتصادی خُرد نشود و یا از سوی دولت در اموری که جزء موارد استراتژیک نیست دخالت می‌کند؛ مانند آنکه دولت ۴۲۰۰ تومان را که باید برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص یابد، تحویل داده و در مقابل گوشی موبایل و خودرو وارد شده و ساختار‌های فاسدی در این موضوع دست در دست هم دادند.
وی با تاکید بر این مهم که هم اکنون سه نوع نظریه اقتصادی در دولت مورد توجه است، گفت: شاید منظور آقای جهانگیری این بود که دولت سیاست‌های متنوع و به هم آمیخته اقتصادی را اعمال می‌کند چرا که در دوران جنگ اگر اعمال کنترل نبود ستاد بسیج اقتصادی برای این کنترل و تامین نیاز‌های اساسی مردم شکل نمی‌گرفت آیا می‌توانستیم که هشت سال بجنگیم؟
باید سیستم دقیق تری بر نظارت بازار اعمال شود
ترکان به وضعیت کنونی و نوسانات ارزی کشور پرداخت و گفت: اگر ارز از ۳۵۰۰ تومان به ۹ هزار تومان رسیده چرا نرخ پرتقال چهار برابر شده است؟ امسال متوسط قیمت میوه‌ها در بازار ایران در مقایسه با سل قبل که ۳ هزار تومان بود به ۱۰ هزار تومان رسیده و نمی‌شود این‌ها را به حال خود رها کرد و باید کنترل‌هایی انجام شود.
وی همچنین بیان کرد: در زمان جنگ بسیج اقتصادی کنترل‌ها را انجام می‌داد و اجازه کنترل بازار به غارتگران بازار را نداد و امروز که در تحریم هستیم باید سیستم‌های دقیق تری را برای کنترل قرار دهیم در غیر این صورت مردم آسیب می‌بینند و در شرایط فعلی برخی از بازاریان نشان دادند که به مردم رحم ندارند.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 جهانگیری اکبر ترکان معاون اول رئیس جمهور روحانی نهاوندیان نهاد ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۸۵۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت با کسی تعارف ندارد
رئیس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور گفت: شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع، شایسته گزینی، تسهیل در انجام امور، شناسایی بسترها و گلوگاه های فساد و مبارزه قاطع با فساد مورد تاکید دولت مردمی است و برای اجرای آن با کسی تعارف نداریم.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در نشست شورای اداری استان تهران با اشاره به ابلاغ اصول ۱۲گانه رئیس جمهور در پیشگیری و مبارزه با فساد، به تشریح گشت ارشاد مدیران پرداخت و افزود: برای جذب و تقویت مشارکت مردمی که مورد تاکید معظم رهبری در شعار امسال نیز قرار گرفته است، نیازمند تسهیل در مسیر سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب و کار بخش خصوصی هستیم. به طور مثال اقدام وزارت اقتصاد در حذف امضاهای طلایی در این دولت می‌تواند نمونه برجسته‌ای از این اقدام باشد و همه دستگاه‌های اجرایی هم در این مسیر هستند.
وی ضرورت نظارت در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر بهترین قانون را داشته باشیم و بهترین برنامه را هم تدوین کنیم اما به نظارت آن‌طور که باید توجه نکنیم، قطعا با مشکل مواجه خواهیم بود. نظارت به معنی عدم اعتماد به مدیران نیست و معتقدم مدیران اجرایی کشور، سرمایه معنوی و پشتوانه نظام هستند. مهمترین راه صیانت از مدیر، نظارت و نگهداری اوست. بسیاری از مدیرانی که پرونده‌ای برای آنها در محاکم تشکیل شده، به دلیل عدم نظارت بر زیرمجموعه یا عدم اطلاع کافی از قوانین و آئین نامه ها دچار مشکل شده‌اند.
وی با بیان اینکه «در اصول ۱۲گانه ضدفساد آیت‌الله رئیسی، هیچ خط قرمزی نداریم»، تصریح کرد: رئیس جمهور فرمودند نباید هیچ حدود و ملاحضه ای در برخورد با فساد باشد، پس بازرسی و نظارت در همه سطوح و همه زمان‌ها جاری است. البته رد نمی‌کنم که گاهی ممکن است مدیری تحت فشار سیاسی یا غیرسیاسی باشد اما موظف است از مسیر حق و قانون خارج نشود و از توصیه‌ها تاثیر نپذیرد؛ گشت ارشاد مدیران با جدیت و بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است
وی با ذکر تعبیر رهبری از مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی، اظهار کرد: ایستادگی در برابر اژدهای هفت سر به فرموده رهبر معظم انقلاب، ممکن است باعث تبعاتی شود اما باید مقاومت کرد. ما هم پشتیبان چنین مدیرانی هستیم، به طور مثال مدیر منابع طبیعی یکی از شهرستان های شمالی به دلیل اجرای قانون با فشارهای افراد سیاسی و دستور مدیر استانی عزل شده بود، ولی به این نوع برکناری ورود کردیم و مدیر شجاع مذکور را به جایگاه قبلی در همان شهر بازگرداندیم. حتی اصرار مدیرکل استان مبنی بر ارتقای او را رد کردیم و گفتیم باید به همان اداره شهرستان برگردد تا همگان، جدیت دولت در حمایت از مبارزان با فساد را ببینند و درس عبرت شود.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد خطاب به مدیران اجرایی استان تهران، توجه آنها را به نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر معطوف کرد و گفت: حضرت که به رئوفیت و گذشت زبانزد بودند، فرمودند "مفسدان را نقره داغ و خادمان را حمایت و تشویق کن" این رویه نصب العین دولت خدمتگزار سیزدهم است.
وی به مسائل اصلی و محوری استان تهران هم پرداخت و اظهار کرد: اجرای قانون هوای پاک در تهران حیاتی است و دستور ویژه رییس‌جمهور برای پیگیری هوای پاک، دغدغه ملی است و فقط استانداری مسوول آن نیست و همه دستگاه ها باید پای کار باشند.
وی با اشاره به اینکه «حاشیه نشینی در کنار تقاضای فراوان برای سکونت موقت در مناطق خوش آب و هوای اطراف تهران و استان های همجوار شمالی و تفرج‌گاه‌های خصوصی باعث افزایش قیمت زمین و وقوع بزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری در معاملات و تغییر کاربری باغات و مزارع کشاورزی شده است» گفت: عدم توجه به حریم جاده و بستر رودخانه‌ها و تصرفات غیرقانونی باید متوقف و با جزای سنگین مواجه شود. اصلاح مرز تقسیمات کشوری و تعیین مرز شهرستان های تهران، ایمنی بازار تهران با قدمت تاریخی و اهمیت اقتصادی، و توجه به مقوله آموزش در ارتقا سلامت نظام اداری هم از دیگر سرفصل های مهم استان است که باید به آن اهتمام ورزید.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در پایان توصیه‌ای به مدیران استان تهران کرد و گفت: به اسناد بالادستی توجه کنید، آنها را مطالعه کنید. از جمله اصول یاری رسان به مدیران در موفقیت همین اصل مهم است. از نگاه بخشی و جزیی و آلوده به سیاست و برخورد حزبی دوری کنید. شما مکلف به اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری هستید و نباید تحت تاثیر جریانات سیاسی باشید.
انتهای پیام
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد