کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری شد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۸۵۴۲۶
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با انتشار نامه‌ای در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خواست برای حذف این تبصره که حق دفاع و برخورداری از وکیل اختیاری و مستقل را محدود کرده است، اقدام کند.
به گزارش ایسنا، در این نامه که با عنوان «تقاضای تصویب حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)» منتشر شده، آمده است:
«از دوران مشروطه تاکنون، همواره انتظار ملت از دارالشورا (مجلس)، این بوده است که خانه ملّت، عصاره فضائل شهروندان،کانون امید و پشتوانه وثیقِ عدالتخانه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیین دادرسی کیفری و اصول محاکمات بمثابه یکی از دژهای مستحکم حقوق ملت هماره در منظومه توجه قوه عاقله کشور بوده و از سال ۱۲۹۰ شمسی و انشاء قانون موقت اصول محاکمات جزائی به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملّی تا دوران حاضر و تصویب قانون جدید، بیش از یک قرن جایگاه رفیع خود را نهادین و پایگاه حقوق بشری خود را مستحکم نموده است.
با وجود امتیازات و بلوغ قابل تصدیق این قانون، در پی برخی تغییرات اخیر در مقررات آیین دادرسی کیفری و با لحاظ تجربه تقنینی ۵ساله، به باور بسیاری از حقوقدانان و اعضای جامعه وکلا، «حق برخورداری از وکیل» به عنوان یکی از حقوق دفاعی شهروندان و تضمین کننده دسترسی به عدالت و الزامات قضایی و منطقی آن، در قالب قانون عادی محدود شده است.
نهاد وکالت به عنوان دیرینه ترین نماد جامعه مدنی ایران و مستظهر به پیشنهای راسخ در حمایت از بقا و قوام عدالتخانه و اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، همواره خیرخواهی خود را برای صیانت از حقوق ملت به اثبات رسانده است. وکلای دادگستری که شرافت خود را وثیقه سوگند حرفهای برای بهره گیری از دانش حقوق در مسیر عدالت قرار دادهاند، همواره با تکیه بر اصل ۳۵ قانون اساسی و بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوّب ۱۳۸۳ و اصل فقهی و حقوقی اباحه و آزادی تعهدّات، بر اهمیت تأمین و تضمین حق برخورداری از وکیل در فرایند دادرسی به عنوان حقی اساسی و شهروندی تأکید داشتهاند و بر ضرورت تأمین و تضمین امنّیت ملی و مبارزه با جرایم سازمان یافته به عنوان بسترِ حاکمیت قانون و تضمینِ حقِ بر امنیت، عمیقاً صحّه نهادهاند و با آن همدلی دارند. با این حال، در تصویب تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری مصوّب ۲۴/ ۳/ ۱۳۹۴، مراتب مذکور مورد توجه قرار نگرفته است و دغدغههای متعددی برای مردم و جامعۀ وکلا در منقصت حق دفاع به وجود آمده که بارها به استماع نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی رسیده است.
در تبصره یاد شده آمده است که:
«در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد».
با اجرای تبصره فوق به صورت مکرّر گزارشهایی مبنی بر نقض حق دفاع و استانداردهای دادرسی منصفانه به این کمیسیون واصل شده که در برخی موارد، حاکی از تسرّی این محدودیت به رسیدگی در دادگاهها و جرایم دیگر نیز هست. این در حالی است که حق برخورداری آزادانه از وکیل مصداق مهمترین حقوقِ شکلیِ تأمینکننده دسترسی به عدالت است و محدودساختن آن، علاوه بر نقض حقوق پیش گفته، نه تنها هیچگونه کارآمدی و اعتباری برای دستگاه قضایی به دنبال ندارد، که در برخی موارد عملاً توالی فاسد نیز دارد. از جمله پیامدهای ناپذیرفتنیِ این تأسیس عبارتند از :
۱. بیمِ وحدت و تمرکز همه دستاندرکاران قضایی پروندههای مشمول تبصره یعنی قاضی، دادستان، ضابط و وکیل و تضییع حق دفاع مستقل و خدشه بر اصل تناظر، بیطرفی در مقام دفاع و نیز استقلال نهاد وکالت از حاکمیت.
۲. ایجاد زمینه و شائبه فساد و شکلگیری رانت و پدیده واسطهگری و صورتبندی قانونی برای انحصار به نفع تعدادی خاص از اعضاء صنف وکالت.
۳. شکستن هیمنه استقلال نهاد وکالت و اخلال در رسالت حرفهای وکیل مستقل که کیان وکالت را مخدوش و قرین منقصت میسازد.
۴. عدم شفافیت در چگونگی اِعمال معیار تبعیض بین اقلیت وکلای داخل در فهرست و اکثریت وکلای خارج از آن و تعارض اصل برابری و عدالت مرجع عمومی نسبت به صاحبان پروانه وکالت و ایجاد تبعیض ناروا.
۵. ایجاد زمینه شکلگیری بازار سیاه و مطالبه و تحمیل حقالوکالههای گزاف بهعلت عرضه محدود و تقاضای زیاد و کثرت مراجعه مردم به وکلای انحصاری داخل در فهرست رئیس محترم قوه قضائیه.
۶. محدودکردن امرِ شخصی بودن تعیین وکیل و اصل اباحه و انعقاد عقد خصوصی و شرعی وکالت و اصل آزادی اراده در اختیار وکیل دلخواه.
۷. القای شائبه عمومی بیاعتمادی و ناکارآمدی نسبت به نظام تعیین صلاحیت وکلای دادگستری به عنوان امین حکمروایی در تکفل حق دفاع.
۸. خدشه بر مقام شامخ ریاست قوه قضاییه و شخصیت وکلای دادگستری. چه اینکه نه در شأن جایگاه والای رئیس قوۀ قضائیه است که عامل ایجاد تبعیض ناروا بین وکلایی شود که دارای صلاحیت برابر قانونیاند و نه در شأن وکلای دادگستری است که نظارهگر استقرار چنین تبعیضی بین همصنفان خود باشند.
۹. تحتالشعاع قرارگرفتن حق امنیت خاطر مردم نسبت به اختیار وکیل امین و هدم زمینه اعتماد متهم و بستگان وی به وکلایی که شائبه ارتباط با دستگاه شاکی و ضابطین را دارند.
۱۰. تخفیف مقام وکیلِ همتراز با قاضی. به اعتبار تبصره ۳ ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، وکیل در مقام دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار است، اما گزینش بدون ضابطه وکیل مصداقی از فقدان این تأمینات شغلی است.
۱۱. ایجاد سویه تبلیغاتی به نفع وکلایی که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه قرار گرفتهاند؛ در حالی که تبلیغ برای وکیل هم برخلاف شئون وکالتی است و هم برخلاف شأن رئیس محترم قوه قضاییه.
تخصیص و تعارض با اصل جواز حضور وکیل منتخب در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی [به قید عموم و اطلاق] مطابق ماده ۱۹۰ همین قانون. در حالی که تمام ملاحظات کنترل اطلاعات در پروندههای خاص از حیث دسترسی یا مطالعه پرونده حسب مورد به موجب ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن و ماده ۱۹۱ قانون مزبور، مسبوق به پیشبینی بوده و مآلا بدون چنین محدودیتی نیز می‌توان از دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده توسط اصحاب دعوی یا وکلای آنان جلوگیری کرد.
۱۳. تعارض با اصل انطباق و انتظار مشروع در حقوق عمومی. تبصره مورد انتقاد با ترجیح بلامرجحِ وکلای داخل در فهرست خاص، سایر وکلا را بدون دلیل منطقی و عادلانه از حقوق شغلی خود محروم کرده است.
بر این مبانی، از مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه عاقله کشور انتظار میرود برای پاسداشت حق دفاع و آزادی اختیار وکیل، با تصمیمی شایسته، به فوریت، بررسی موضوع را در دستورکار قرار دهد تا این تبصره خسارت بار که مورد انتقاد شخص رئیس محترم قوه قضائیه نیز قرار گرفته است از قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود و از بروز روزافزون صدمههای جبران ناپذیر به عدالت محاکماتی جلوگیری شود.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۸۵۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکالیف سازمان امور مالیاتی در باره صورتحساب الکترونیکی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۸ و تبصره‌های طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند. این ماده واحده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده و تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی را پیش بینی کرده است. به موجب اصلاح بخشی از ماده ۸؛ متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود. ماده ۱۶ مکرر؛ حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد. الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود: ۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازارهای خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند. علیرضا سلیمی در جریان بررسی تبصره‌های اصلاحی این ماده طی تذکری با استناد به ماده ۱۰۷ آئین نامه داخلی مجلس در صحن علنی، گفت: به واقع ما باید تنها ایرادات شورای نگهبان به ماده فوق را مورد بررسی قرار می‌دادیم این در حالی است که ایرادات شورای نگهبان در جریان ماده ۸، ایرادات جزئی است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اصل ماده، تنها ۷ تبصره داشته و متاسفانه در کمیسیون تبصره‌های این ماده به ۱۵ عدد رسیده است، همچنین مسائل فراوانی به این ماده واحده در قالب تبصره اضافه شده است بنابراین اگر قرار است این تعداد تبصره به این ماده اضافه شود بهتر است این موارد در قالب طرح و لایحه جداگانه دیگری به مجلس ارائه شود بنابراین ما در رابطه با افزودن این تعداد تبصره‌ها به ماده واحده مذکور هنوز قانع نشدیم. همچنین باید شکل رسیدگی به اینگونه موارد به درستی در مجلس رعایت شود چرا که ما به آئین نامه قسم خورده ایم. عبدالرضا مصری در واکنش به تذکر سلیمی در صحن علنی مجلس، گفت: به واقع ایرادات شورا در مواد ممکن است در حد یک ابهام و یک سطر باشد، اما آن ابهام ممکن است در کل بند‌ها و سطر‌های قانونی یک ماده اثرگذار بوده و آنها را تغییر دهد. وی افزود: به واقع رعایت آنچه که گفته شده در کمیسیون مربوطه مدنظر قرار داشته است چرا که ما گاهی اوقات با یک جمله و یک سطر نمی‌توانیم ایراد شورا را برطرف کنیم. در نهایت نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن مجلس با اصلاح ماده ۸ در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند. نمایندگان در ادامه این جلسه، جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند. به موجب اصلاح این ماده ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود. تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند. تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند. تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالا‌های مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد. تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمد‌های خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمد‌های مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود. نمایندگان در نهایت با ۱۴۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با این ماده اصلاحی موافقت کردند. نمایندگان در ادامه این جلسه با اصلاح ماده ۱۱ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس