به نقل از «شریان»

آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش فروش نیز می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۸۷۴۸۳

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به نشست روز گذشته نمایندگان دستگاه‌های مختلف در این کمیسیون برای بررسی نحوه قیمت‌گذاری خودرو گفت که قرار شد ظرف ۱۰ روز نظر دستگاه‌های مختلف نظارتی در این باره مطرح شود که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش فروش شده می شود یا خیر؟ یعنی عطف به ماسبق می‌شود یا نه.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شریان نیوز، بهرام پارسایی اظهار کرد: پیرو تصمیمات قبلی که در جلسه با حضور وزیر صنعت، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان تعزیرات، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان بازرسی و شورای عالی رقابت گرفته شده بود روز گذشته جلسه‌ای در این باره در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شد تا در مورد افزایش قیمت خودرو و شمول آن بحث‌هایی صورت گیرد.

وی افزود: آنچه در این جلسه به بحث گذاشته شد این بود که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش فروش شده و خودروهایی که تحویل آنها از شهریور سال جاری بوده می‌شود یا نه؟ در این باره مدیرعامل دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا نظرات خود را مطرح کردند و نماینده سازمان های نظارتی هم بحث‌هایی را مطرح کردند که قیمت‌گذاری نمی‌تواند عطف به ماسبق شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه «طبق تصمیم گیری صورت گرفته قرار است افزایش قیمت ها از اول شهریور اعمال شود»، گفت: این در حالی است که افزایش قیمت باید با طی مراحل قانونی باشد و از زمان تصویب اجرایی شود. البته خودروسازان مدعی بودند که این اجازه با اذن سران قوا به آنها داده شده که افزایش قیمت خودرو را از اول شهریور ماه اجرایی کنند و کمیسیون این اجازه را از مدعیان مطالبه می کند درحالیکه نظر حقوقی سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی، شورای عالی رقابت و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ این بود که این قیمت‌گذاری عطف به ماسبق نمی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خاطرنشان کرد: همچنین خودروسازها معتقد بودند دو نوع  قرارداد وجود دارد یکی قرارداد قطعی که مشتریان در زمان ثبت نام پول را یک جا دادند و یکی ثبت نام غیر قطعی که بخشی از پول در یک قسط داده شده و چند قسمت از آن باقی مانده است که خودروسازان این نوع قرارداد را شامل افزایش قیمت می دانند. اما براساس مطالعه‌ای که داشتیم متوجه شدیم در این قرارداد تنها یک راه افزایش قیمت پیش بینی شده آن هم در موردی است که خریدار به تعهد خود عمل نکند و در زمان سررسید قسط خود را پرداخت نکند، لذا از نظر ما این کار غیر قانونی است که افزایش قیمت‌ها بخواهد شامل گذشته شود.

پارسایی ادامه داد: نهایتا قرار شد دستگاه‌های نظارتی و معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف ۱۰ روز نظر مکتوب خود را در این باره که آیا این قیمت گذاری طبق قانون عطف به ماسبق می شود یا نه، به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند تا تصمیم گیری نهایی در این باره صورت گیرد. آنچه در این جلسه مطرح شد این بود که شورای عالی رقابت، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و کارشناسان کمیسیون معتقد بودند که قیمت‌گذاری نمی تواند شامل گذشته شود.

وی اضافه کرد: یکی از نکات دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت نوع قرارداد خودروسازان با خریداران خودرو بود که بر ضرورت اصلاح این قراردادها تاکید شد. زیرا خودروسازان این قراردادها را با نظر خودشان تنظیم کردند و در این جلسه قرار شد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات و شورای عالی رقابت و کمیسیون اصل ۹۰ قرارداد جدیدی تنظیم شود که شفاف و روشن باشد.

پارسایی همچنین در پایان گفت: یکی از موارد دیگری که در جلسه مطرح شد این بود که خودروسازان اعلام کردند واردات خودرو لطمه‌ای به آنها وارد نمی‌کند، این در حالیست که بازار خودرو به بهانه ممنوعیت واردات انحصاری شده اما در حقیقت خودروسازان به هیچ وجه بیشتر  تقاضای بازار را نمی توانند پاسخ دهند و عرضه و تقاضا در این بازار متناسب نیست، وقتی هم متناسب نباشد این نگرانی وجود دارد که عرضه کننده به دلیل اینکه از بودن مشتری اطمینان دارد کیفیت کالای خود را کاهش دهد.

منبع: ایسنا

دسته بندیسیاسی

منبع: شریان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۸۷۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند خوب تولید؛ توقف فروش رسمی/خودروهای تولیدی کجا هستند؟

آمار نشان می‌دهد با وجود روند نسبتا مناسب تولید، خودروسازان فروش رسمی را به شکل عجیبی متوقف کرده‌اند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، طی ماه‌های اخیر خودروسازان دولتی لاتاری جدیدی برگزار نکرده‌اند. این عدم عرضه و ثبت‌نام جدید درحالی است که طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین مقدار نیز ادعا کرده‌اند به فروش رسانده‌اند. اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد. آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.» در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید. ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد. این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است. طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است. درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است. براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است. اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است.

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند. آمارهای دو خودروساز نیز نشان می‌دهد شرکت سایپا (فقط شرکت مادر) طی سال 1401 تعداد 359 هزار دستگاه و در سال 1402 نیز 315 هزار دستگاه فروش داشته است. البته سایپا در توضیح این کاهش عرضه می‌گوید دلیل آن، حجم بالای تکمیل خودروهای ناقص در سال 1401 بوده است. در گروه ایران‌خودرو نیز طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه عرضه انجام شده که کاهش 69 هزار دستگاه نسبت به عرضه 607 هزار دستگاه سال 1401 وجود دارد. به احتمال زیاد این کاهش نیز با تکمیل خودروهای ناقص طی سال 1401 مرتبط باشد.

فرضیه دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرضیه سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند. این فرضیه سوم موضوعی است که 24 آبان 1402 منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند. معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی عرضه یکپارچه خودرو چه زمانی است؟ می‌گوید: «با توجه به ظرفیت‌های موجود خودروسازان اگر الان عرضه خودرو برای مرحله بعد صورت گیرد، تعداد بیشتری در نوبت تحویل قرار می‌گیرند و به عبارتی صف طولانی‌تری تشکیل می‌شود و ممکن است نوبت‌های تحویل به زمان دورتری موکول شود.»

شاهکار وزارت صمت
10 اسفند 1401 امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از عرضه بیش از 500 هزار دستگاه خودروی داخلی از اواخر اسفندماه 1401 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. امید قالیباف افزود: «همه خودروسازان داخلی ازجمله ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به‌جز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.» قالیباف گفت: «شرایط ثبت‌نام افراد، همان شرایط اعلامی در طرح‌های قبلی است و با ثبت‌نام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعه‌کشی نخواهیم داشت.» وی خاطرنشان کرد: «با عرضه سنگین یادشده، همچنین واردات خودرو و واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می‌رود به‌تدریج به آرامش برسد.» پس از این ثبت‌نام‌ها، مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها از نیمه دوم اردیبهشت 1402 شروع شد. اولین گام از فرآیند ثبت‌نام برای شرکت در دومین مرحله فروش یکپارچه خودروها که افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه بود، از 20 اردیبهشت ماه آغاز شد و متقاضیان به مدت 10 روز (تا 29 اردیبهشت ماه) فرصت داشتند برای تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت اقدام کنند. پس از اتمام این مهلت، کار پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک به سامانه آغاز شد. بر این اساس، با ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط به سامانه، سایت سامانه از روز چهارشنبه سوم خرداد ماه فعال شد تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند. آنطور که وزارت صمت گفته، این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی شده است. در این مرحله از فروش خودروها، 23 محصول از چهار شرکت سایپا، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و فرداموتورز با قیمت کارخانه‌ای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است. آنطور که مشخص است، در این مرحله از فروش خودروسازان، گروه ایران‌خودرو حضور نداشت. در مرحله اول نیز گروه بهمن حضور نداشت که این عدم حضور در مرحله دوم نیز برای این خودروساز بخش خصوصی تکرار شده است.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/