رییس بعدی قوه قضاییه از دیدگاه محسنی اژهای
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۹۰۸۶۲
سخنگوی قوه قضاییه درباره رییس بعدی دستگاه قضا گفت: هنوز تا جایی که خبر دارم به صورت قطعی کسی مشخص نشده است و طبیعتا وقتی رییس قوه قضاییه تعیین شد همه در جریان قرار میگیرند.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در برنامه بدون توقف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه معمولا رییس بعدی قوه قضاییه از شورای نگهبان انتخاب شده و بعد از اینکه دوره ریاست قوه قضاییه به اتمام می رسد مجددا عرفی شده که به شورای نگهبان بر میگردد، آیا علت خاصی دارد؟ گفت: خیر علت خاصی ندارد که حتما رییس قوه قضاییه از شورای نگهبان بیاید یا احیانا بعد از ریاست قوه حتما به شورای نگهبان برود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره سازوکار تعیین رییس قوه قضاییه، گفت: طبق قانون اساسی، رییس قوه قضاییه توسط مقام معظم رهبری به مدت ۵ سال منصوب میشود و در طول سنوات گذشته و تصدی این سمت توسط آیت الله آملی لاریجانی، دو دوره ۵ ساله شد و الان ۵ سال دوم تقریبا رو به اتمام است و با توجه به تشخیصی که داده شد آیت الله آملی لاریجانی به سمت ریاست مجمع تشخیص نظام و همچنین عضو فقهای شورای نگهبان منصوب شدند و طبیعتا دوره بعدی شخص دیگری مسئولیت قوه قضاییه را به عهده خواهد گرفت.
وی درباره اینکه آیا رییس بعدی قوه قضاییه مشخص شده است؟ گفت: هنوز تا جایی که بنده خبر دارم به صورت قطعی کسی مشخص نشده است، طبیعتا وقتی ریاست قوه قضاییه تعیین شد همه در جریان قرار میگیرند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شما خودتان جزو گزینههای ریاست قوه هستید گفت: خیر بنده قطعا جزو گزینهها نیستم.
محسنی اژهای افزود: یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق عدالت در ابعاد مختلف مخصوصا "عدالت اجتماعی" است. قدمهای بسیار خوبی در این ۴۰ سال در رابطه با عدالت اجتماعی برداشته شده است.
وی ادامه داد: البته معتقدم هنوز جا دارد که در دوره ریاست بعدی قوه قضاییه نسبت به تحقق عدالت اجتماعی به صورت بالاتر و کامل تر برنامه ریزی شود. البته این اظهاراتم به این معنا نیست که عدالت نداریم، بلکه باید این عدالت ارتقاء یابد و این مسئله یکی از مواردی است که باید ساز و کار آن دیده شود و اگر نیازی به قانون است لایحه ارائه دهند و اگر نیازی به تغییر ساختار است ساختار دهند و اگر نیاز به تربیت نیروی انسانی است مورد توجه قرار دهند و هر اقدامی که میشود انجام داد که برای مردم تحقق یکی از اهداف نظام که عدالت در همه ابعاد به خصوص عدالت اجتماعی است، محسوس و ملموس باشد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: این وظیفه حکومت است و باید همه حکومت از جمله مجلس و قوای قضاییه و مجریه عدالت را مورد توجه قرار دهند اما قوه قضاییه هم به نظرم باید یک نقش قابل توجهی را در این خصوص انجام دهد.
وی درباره کاهش جمعیت کیفری زندانها و تفکیک زندانیان گفت: ما هرکسی که ولو یک شب یا نصف روز وارد زندان شده است را زندانی محسوب میکنیم و از سوی دیگر با وجود اینکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از زندانیان تفکیک شده اند ولی کافی نیست و به دلیل کسری بودجه، امکان ساخت زندان به تعداد زیاد و تفکیک همه زندانیان وجود ندارد؛ درحالیکه افرادی که مثلا جرم سازمان یافته دارند و یا تروریست و مجرم مواد مخدر هستند و سابقه شرارت دارند و یا دارای امراض مسری هستند باید تفکیک شوند. حتی دسترسی به زندانی توسط خانوادهها و وکیل هم باید متفاوت باشد، اما به دلیل ضیق مکان و بودجه قوه قضاییه امکانش را ندارد.
وی افزود: باید با دولت و مجلس صحبت شود و سازوکار مناسبی را پیش بینی کرد تا اگر خانواده فردی که سوسابقه ندارد و عمل غیر عمدی مثل تصادف یا چک برگشتی مرتکب شده، اگر میخواهد به ملاقات زندانی برود از همان مسیر و سالنی که خانواده زندانی خطرناک و مریض استفاده میکند، استفاده نکند؛ بنابراین باید در رابطه با تفکیک زندانی، نحوه سرویس دهی به خانواده زندانی از جمله ملاقات و مرخصی و امکانات دسترسی به وکیل و نوع وکیل اقداماتی صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعطای مرخصی به زندانیان و اینکه برخی مفسدین اقتصادی مرخصیهای آنچنانی دارند و برای فوت پدرشان بیرون میآیند و خیلی آزادتر از دیگر زندانیان هستند؟ گفت: اینکه میفرمایید پدرشان فوت کرده و بیرون آمدند باید گفت که بسیاری از زندانیان اینگونه هستند، اما مدت مرخصی متفاوت است. روند اعطای مرخصی در قانون پیش بینی شده است؛ البته قانون در طول چهار دهه همیشه یکسان نبوده است. یک عده هستند که اعطای مرخصی به آنها خطرناک است و خطرناک بودن آنها شناسایی شده است و نمیشود به این قبیل افراد مرخصی و عفو و آزادی مشروط داد، ولی برخی افراد ممکن است خطرناک نباشند.
محسنی اژهای تصریح کرد: قبلا اختیار مرخصی در یک مقطعی به عهده دادسرا و یک زمانی بر عهده زندان و یک وقتهایی مشترک بود و قانون بعد از اصلاح، زمان تعیین کرد و مشخص کرد که چه افرادی میتوانند مرخصی بروند و در ماه چقدر میتوانند از آن استفاده کنند و در چه مقاطعی میتوانند مرخصی بروند که یکی از موارد فوت نزدیکان و یا پیش آمدن مشکلی حاد برای نزدیکان یا ازدواج خود و نزدیکان بود.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع که آیا همه از همه موارد یکسان استفاده میکنند ممکن است اینگونه نباشد. ما اعتقاد داریم اینگونه نیست که بگوییم همه افراد زندانی یکسان از مرخصی استفاده میکنند چراکه بخشی به دلیل اینکه قانون در مورد مجرمان خطرناک و افرادی که سابقه کیفری ندارند فرق گذاشته است نمیتوانند از مرخصی استفاده کنند. یک بخش دیگر این است که فرد تضمین ندارد مثلا کلاهبرداری کرده و آدم خطرناکی هم نیست و شاکی خصوصی دارد ولی وقتی میخواهد مرخصی برود، چون شاکی دارد و باید بابت خسارت پول پرداخت کند و وثیقه ندارد، نمیتواند به مرخصی برود چراکه اگر تضمین نگذاشت و به مرخصی رفت و برنگشت شاکی چه کاری میتواند انجام دهد. مواردی میآید که بنده میگویم مرخصی بدهید، ولی قاضی ناظر زندان و دادستان میگویند که او شاکی خصوصی دارد و اگر مرخصی بدهیم تامین ندارد؛ البته ممکن است واقعا افرادی باشند که به خاطر جایگاه و نفوذشان این کار را انجام دهند و من نفی نمیکنم که هیچکس از نفود و جایگاه اجتماعیاش استفاده نمیکند.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: باید یک بازتعریفی در مورد قوه قضاییه و ضابطین که یکی از ابزار و نیروهایی هستند که در احقاق حق نقش دارند، صورت گیرد البته به این معنا نیست که در گذشته مشکل عمده داشتیم، بلکه برای ارتقاء باید این اقدام صورت گیرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: محسنی اژه ای قوه قضاییه رئیس بعدی قوه قضاییه برنامه بدون توقف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۰۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسفند گذشته سرقت کاهش یافت/ سارقان عید امسال مرخصی نرفتند
اصغر جهانگیر در جمع خبرنگاران گفت: ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی بلافاصله پس از برگزاری مرحله نخست انتخابات، جلسه جدیدش را به ریاست دادستان کل کشور برگزار کرد و در آنجا مقرر شد همچنان مسایل پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی در دستور کار همه نهادهای امنیتی، اجرایی و قضایی دنبال شود و تخلفات و جرایمی که قانونگذار عنوان کرده پیگیری شود تا قبل از مرحله دوم انتخابات این امکان وجود داشته باشد که اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.
وی افزود: یک جلسه دیگر طی هفته آینده خواهیم داشت برای اینکه آخرین وضعیت پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی را تا قبل از مرحله دوم جمع بندی کنیم و در مورد آن تصمیم گیری شود.
جهانگیر درباره پرونده های تخلفات انتخاباتی نیز گفت: یکسری پرونده ها به دادگاه ارسال شده و برای تعدادی از پروندهها نیز کیفرخواست صادر شده و در حال رسیدگی است و جمع بندی و خروجیش در آینده اطلاع رسانی می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اینکه یکی از موضوعات اصلی ما در سال گذشته در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست قوه قضاییه برگزار شد، بحث پیشگیری از سرقت بود، گفت: در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده است و نتیجه اش این بود که برای نخستین بار در اسفند سال گذشته با کاهش سرقت روبرو بودیم.
وی افزود: بحث مرخصی سارقان در روزهای عید کلاً منتفی شد و سخت گیری ها در این زمینه افزایش یافته است. در کارگروههای دادستانی نظارت بر فعالیت سارقان پس از آزادی مورد تایید قرار گرفت.
جهانگیر در پایان گفت: امیدواریم در سال جاری با پیگیری های دستگاه قضا و فراجا بتوانیم سرقت را تا حد قابل قبولی کاهش دهیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا